الراية - الثلاثاء28/4/2009

توقيع اتفاقية التطوير والمشاركة لحقل البحرين
بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وأوكسيدنتيال ومبادلة الإماراتية

المنامة - سوزان البدري:
وقعت يوم أمس الأول في حفل أقيم بفندق الريتز كارلتون بالعاصمة المنامة أهم اتفاقية في تاريخ الصناعة النفطية في مملكة البحرين وهي اتفاقية التطوير والمشاركة في الانتاج لحقل البحرين بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركتي أوكسيدنتيال ومبادلة للتنمية الاماراتية وكذلك الشركة القابضة للنفط والغاز.
وقد وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة مملكة البحرين سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون النفط والغاز ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز وعن شركة أوكسيدنتيال الأمريكية السيد رولف مونجو نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال الدولية بالشركة وعن شركة مبادلة الاماراتية سعادة السيد خلدون خليفة المبارك الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.
وبهذه المناسبة التاريخية قدم سعادة وزير النفط والغاز ورئيس الهيئة البحريني الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا خالص شكره وتقديره للقيادة الرشيدة في البحرين على دعمها الدائم والمستمر لقطاع النفط والغاز باعتباره الرافد الرئيسي للاقتصاد الوطني، كما قدم شكره الجزيل الى رئيس وأعضاء مجلس النواب والشورى على مواصلة واستمرارية دعمهما للهيئة في جميع الخطوات التي تتخذها من أجل زيادة المخزون النفطي للمملكة.
وقد صرح سعادة الوزير رئيس الهيئة بتصريح جاء فيه أن هذه الاتفاقية تأتي بناء على توجيهات القيادة الرشيدة للمملكة الرامية والهادفة الى المحافظة على ثروات البلاد من النفط والغاز الطبيعي وإيجاد البدائل لهما بما يضمن الاستقلال الأمثل لهذه الثروات الطبيعية وتحقيق أكبر عائد لها، وكذلك القيام بالإجراءات والاتصالات داخل المملكة وخارجها بشأن استغلال الثروات الطبيعية.
وأضاف سعادة الوزير رئيس الهيئة بأن هذه الاتفاقية تهدف الي زيادة انتاج حقل البحرين وأنها خطوة مهمة لزيادة المخزون النفطي وهي تعتبر الخطوة الأولى من نوعها بعد اكتشاف النفط في مملكة البحرين منذ ما يقارب من 77 عاماً حيث يعتبر حقل البحرين من أقدم الحقول في المنطقة الذي بدأ الإنتاج فيه عام 1932.
وأضاف الوزير ميرزا أن هذه الاتفاقية تنص على أن تتحمل شركة أوكسيدنتيال الأمريكية تكلفة المشروع وتطويره مع شريكتها مبادلة الإماراتية اللتين تلتزمان بالمحافظة على معدلات الإنتاج الحالية وزيادتها وفقاً للمعدلات المنصوص عليها بالاتفاقية وأن الشركة القابضة للنفط والغاز ممثلة لحكومة البحرين تشارك في هذه الاتفاقية بنسبة 20%.
واختتم سعادته تصريحه بالتأكيد على عقد مثل هذه الاتفاقيات مع الشركات النفطية العالمية حيث إن مثل هذه الاتفاقيات تساهم في تعزيز وزيادة الاستثمارات النفطية عن طريق إقامة المزيد من المشاريع المشتركة والتي تسعى الهيئة الوطنية للنفط والغاز الى تحقيقها من أجل النهوض بقطاع النفط والغاز ومواكبة التطورات العالمية ورفع كفاءة القوى العاملة البحرينية في هذا المجال والمساهمة في تحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين لعام 2030.
ويشار الى أن حقل البحرين البري تم اكتشافه في العام 1932 وكان الأول من نوعه في الخليج ويعتبر تطويره ضمن سلسلة من المشاريع الضخمة التي تنفذها هيئة النفط والغاز بالبحرين ضمن خطة طموحة لمضاعفة إنتاج البحرين من النفط بنسبة 100 بالمئة خلال الأعوام العشرين المقبلة.
حيث يستهدف مشروع تطوير الحقل زيادة إنتاجه من حوالي 35 ألف برميل يومياً الى 100 ألف برميل يومياً.
وسيحقق هذا المشروع الكبير طفرة تاريخية في إنتاج البحرين من النفط بالاستعانة بكبريات شركات النفط العالمية.
والبحرين منتج صغير للنفط وإلى جانب إنتاج حقل عوالي يحصل البلد على حوالي 150 ألف برميل يومياً من الخام من السعودية هي حصته من إنتاج حقل أبوسعفة المشترك.
وفي العام الماضي أرست البحرين عطاء التنقيب البحري عن النفط في القواطع على أوكسيدنتيال بتروليوم وبي. تي. تي التايلندية للتنقيب والإنتاج.

قانون رقم (8) لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية
قانون رقم (4) لسنة 2003 بمنح شركة قطر للوقود (وقود) امتياز تسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية
مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1977 بشأن المحافظة على الثروة البترولية
مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1977 بشأن المحافظة على الثروة البترولية
مرسوم رقم (33) لسنة 2003 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية للمسؤولية المدنية عن التلوث النفطي لسنة 1992
مرسوم رقم (39) لسنة 2003 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الصندوق الدولي لتعويضات التلوث النفطي لسنة 1992
مرسوم رقم (20) لسنة 2003 بالموافقة على انسحاب دولة قطر من الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي (بروكسل 1971)
قرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 2005 بشأن تنظيم دخول البحارة والعاملين للبلاد لأداء مهام مؤقتة على السفن والمنشآت البحرية والبرية العاملة في مجال النفط والغاز ومشتقاتهما