جريدة الراية الاربعاء 29
من أبريل 2009م
التعديل الوزاري يفجّر
القضايا الساخنة
ملفات مهمة تنتظر وزيري التعليم والصحة والمسؤولين بمجلس الأسرة
الدوحة – الراية :
أثار التعديل الوزاري الذي شمل أمس تعيين سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزيرا
للتعليم والتعليم العالي وسعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزيرا للصحة العامة،
فضلا عن تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة ردود أفعال واسعة
حول أهم القضايا الهامة التي تتصدر أولويات المسؤولين الجدد.
فقد شهد أمس الأول جدلا ساخنا قبل ساعات من الاعلان الرسمي عن تفاصيل التعديل الوزاري،
حيث تسربت انباء عن تغيير وزيرتي التعليم والصحة، تناقلها الشباب عبر رسائل الـ
SMS والاميلات والمنتديات التي انفردت بنشر الشائعة قبل ان تتحول الى خبر حقيقي،
وهو ما فتح المجال للمدونين لعرض مطالبهم من الوزيرين الجديدين، والمسؤولين الجدد بالمجلس
الاعلى للاسرة.
جاءت في مقدمة تلك الملفات الساخنة كما رصدتها الراية من المدونين والخبراء والمحللين
الى ضرورة تحقيق طفرة حقيقية في القطاعات الثلاثة الحيوية المرتبطة بالصحة العامة والتعليم
ورعاية الأسرة ، مثل استكمال المنشآت الصحية والنهوض بالخدمات خاصة في المراكز الصحية
التي تحتاج الى خطة عاجلة لتحديثها وتجهيزها بالمستلزمات الطبية والكفاءات البشرية
المؤهلة لتخفيف الضغط على مستشفى حمد العام.
وعلى صعيد التأمين الصحي ينتظر الوزير الكثير من العمل لاتمام المشروع ونشر مظلة التأمين
الصحي ليشمل المواطنين والمقيمين، ودعم المشروع لجعل النظام الصحي أحد أفضل الأنظمة
الصحية في العالم، فضلا عن الانتهاء من مدينة حمد الطبية وإنشاء المزيد من المستشفيات
والمراكز المتخصصة في طب الأطفال والنساء والولادة، علاج الفشل الكلوي والكبد والأمراض
السرطانية والقلب.
ويتصدر مصير الموظفين ومستقبل المعارين واستحداث اجهزة بالمجلس الأعلى الملفات
الساخنة التي تنتظر سعادة السيد سعد آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي الجديد.
وينتظر اكثر من 8000 موظف وموظفة من القطريين بوزارة التعليم والتعليم العالي
خارطة طريق تحدد لهم ملامح المستقبل الوظيفي بعد مرور شهر واحد فقط تسلموا فيه رواتبهم
بالزيادة المقررة بقانون الموارد البشرية.
وهناك ايضا تساؤلات ملحة حول من سيبقى ومن سيرحل سواء من قيادات الوزارة او من الادارات
التي مازالت الصورة الان تكاد تكون ضبابية.
ووفقا لمتابعة "الراية" فان عدة لجان تقوم خلال الفترة القليلة المقبلة بوضع قواعد
لنقل اختصاصات وزارة التعليم والتعليم العالي الى المجلس الاعلى للتعليم من خلال دمج
الادرات الفنية المتشابهة والغاء الادارات التي لن يكون لها دور في المنظومة التي ستقودها
هيئات المجلس.
أما المجلس الأعلى للأسرة فان أهم التحديات التي يواجهها المسؤولون الجدد هو وضع قاعدة
بيانات شاملة لأحد محددات شؤون الأسرة، وتعزيز قدرات المرأة القطرية وتمكينها من المشاركة
الاقتصادية والسياسية، وتفعيل التعاون مع الهيئات الدولية، ووضع استراتيجية تساهم في
الارتقاء بنوعية حياة الأسرة في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030.
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة