جريدة الشرق الخميس  30 من أبريل 2009م

اجتماع مشترك للجان بشأن دراسة الموضوع
قانونية البلدي: البلدية فرضت رسوما وضرائب على خدماتها دون الرجوع للمجلس

الدوحة - الشرق :
بناء على ما توصلت إليه اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي خلال اجتماعها العاشر والحادي عشر من قرارات بشأن الرسوم والضرائب التي تفرضها وزارة البلدية والتخطيط العمراني على بعض الخدمات مما شكل عبئا على المواطنين، ومن المتوقع ان تعقد جميع اللجان اجتماعا مشتركا لبحث هذا الموضوع المقدم من المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة.
وتناولت اللجنة القانونية برئاسة شيخة الجفيري بالبحث والدراسة ما تضمنه هذا الموضوع، وأكدت ان اختصاص المجلس في هذا الخصوص اختصاص أصيل ولا يجوز قانونا فرض أي رسوم محلية أو ضرائب أيا كان نوعها دون دراسة مسبقة من المجلس البلدي وتقديم مقترحه في هذه الرسوم التي يتم فرضها وان فرض الرسوم المحلية دون الدراسة المسبقة من المجلس يجعل القرار الوزاري الصادر بغرض هذه الرسوم أو تحديد فئاتها محل نظر من الوجهة القانونية باعتبار ان الدراسة المسبقة للمجلس البلدي للرسوم والضرائب وفئاتها هي من الإجراءات الجوهرية التي لا يمكن مطلقا مخالفتها.
وتنفيذا لما قررته المادة 21 من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي قامت اللجنة القانونية بدراسة القرارات الوزارية، خاصة ما يتعلق منها بالرسوم المحلية وفئاتها التي يتم فرضها وفقا لهذه القرارات، فان كافة القرارات الوزارية الصادرة بناء على موافقة مجلس الوزراء وفقا لما جاء بسند صدور هذه القرارات (ديباجة القرارات) هي قرارات نافذة ومنتجة لآثارها القانونية وهو ما لا يجوز قانونا تناول نفاذها أو سريانها إلا من ذات الجهة التي أصدرتها، أما إذا كانت هذه القرارات قد تناولت بعض فئات الرسوم التي لا تصادف قبولا للمجلس فانه يجوز بناء على اقتراح من بعض الأعضاء دراسة أوجه التعديل من خلال اللجنة المالية المختصة وعرض الامر على المجلس لإصدار التوصية اللازمة بتعديل هذه القرارات إذا كان لها مقتضى، وبعد ذلك يتم رفع الامر الى الجهة التي أصدرت القرار للنظر في الاقتراح والتوصية:
وأشادت اللجنة القانونية بالمقترح المقدم من ناصر بن عبد الله الكعبي رئيس المجلس خلال الاجتماع بشأن تشكيل لجنة مشتركة من لجان المجلس الثلاث القانونية؛ والخدمات؛ والمالية؛ لدراسة هذا الموضوع وإصدار التوصية الملائمة.

قانون رقم (9) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الأشغال العامة، والقانون رقم (15) لسنة2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
قرار أميري رقم (3) لسنة 2007 بتعديل تشكيل مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
قرار أميري رقم (26) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (8) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
لجنة تنفيذية مؤقتة لأشغال والتخطيط العمراني
عودة التخطيط العمراني للبلدية يفجر التساؤلات
اعتماد الجودة للخطة العمرانية الشاملة واعادة تخطيط المناطق العشوائية
الدراسات القانونية يطلق دورات لتأهيل موظفي البلدية والتخطيط العمرانى