الراية - الأحد3/5/2009 م

مهلة 3 سنوات لتوفيق أوضاع المدارس العربية الخاصة
رئيس التعليم الأهلي.. حمد السليطي في حوار مع الراية:
90 ألف طالب بالمدارس الخاصة بينهم 18185 قطريًا
مطالبة المدارس العربية بتطبيق مبادرة تطوير التعليم في المناهج والمعلمين
فتح باب القبول لطلبات المدارس الجديدة الشهر الماضي
لم نسجل أي مخالفة قانونية ضد المدارس الخاصة العام الماضي

كتب - محمد عبد المقصود:
أكد السيد حمد السليطي رئيس التعليم الأهلي بوزارة التعليم والتعليم العالي إمهال المدارس العربية الخاصة ثلاث سنوات اعتبارا من العام الدراسي الحالي لتوفيق أوضاعها وتطوير مناهجها واستخدام معايير جديدة توائم تطوير التعليم الحالي بالدولة.
وطالب المدارس باستخدام منهج مقبول وفقا لمعايير مبادرة تطوير التعليم التي تطبق بالمدارس المستقلة أو المناهج الوطنية لبريطانيا وويلز وشمال ايرلندا.
وقال ان التعليم الاهلي بوزارة التعليم العالي وجه المدارس العربية الخاصة للاستفادة من برنامج البكالوريا الدولية والذي يشمل برامج الدبلوم والمرحلة المتوسطة والمرحلة الابتدائية مشيرا الي الاستفادة من مناهج اسكتلندا ونيوزلندا والمنهج الدولي للمرحلة الابتدائية.
وأضاف ان المدارس رغم اعتمادها علي هذه المناهج الدولية فإنها أيضا ستكون مطالبة بالحفاظ علي مواد اللغة العربية والدراسات الاسلامية والتاريخ القطري بما يحفظ هوية الطالب وقيمه ويربطه بالبيئة القطرية بحسب معايير المجلس الاعلي للتعليم.
كما طالب رئيس التعليم الاهلي المدارس بتطوير البيئة المدرسية والعمل علي توفير متطلبات العملية التعليمية من أماكن مناسبة وتجهيزات ووسائل تعليمية متنوعة ومعلمين مؤهلين وإدارة مؤهلة.
كما طالب بالاهتمام بالطلبة ذوي صعوبات التعلم والإعاقات وتلبية احتياجاتهم والاهتمام بالانشطة الصفية واللاصفية.
وقال السليطي ان قطاع التعليم الاهلي هذا العام به نحو 90124 طالباً وطالبة بينهم 4993 برياض الاطفال العربية و10306 بالمدارس العربية ، و9940 بمدارس الجاليات العربية ، و32740 بمدارس الجاليات الاجنبية ، و32145 بالمدارس العالمية
ويبلغ عدد الطلاب القطريين بالمدارس الخاصة 18185قطريا بينهم 11082 طالباً و 7103 طالبات بينما بلغ عدد الطلاب المقيمين 71939 طالبًا وطالبة بينهم 37811 طالبًا و 34128 طالبة.
وأضاف : يمثل نسبة الطلبة القطريين برياض الاطفال العربية 51.41% وبينما يمثلون 43.86 % بالمدارس العربية في حين يمثلون 34.23 % بالمدارس العالمية.
قامت بعض المدارس العربية الخاصة مؤخرا بابلاغ طلابها وأولياء الامور بانها ستقوم بتدريس مناهج مختلفة توائم مبادرة تطوير التعليم العام القادم فما هو مستقبل المدارس الخاصة في ظل هذا الحراك؟
-المدارس العربية الخاصة امامها مهلة ثلاث سنوات اعتبارا من العام الدراسي الحالي لتوفيق اوضاعها وتطوير مناهجها واستخدام معايير جديدة توائم تطوير التعليم الحالي بالدولة.
وعليها استخدام منهج مقبول وفقا لمعايير مبادرة تطوير التعليم التي تطبق بالمدارس المستقلة أو المناهج الوطنية لبريطانيا وويلز وشمال ايرلندا.
وقد وجهنا تعميما الي جميع المدارس العربية الخاصة أكدنا فيه لهذه المدارس انه بوسعها الاستفادة من برنامج البكالوريا الدولية والذي يشمل برامج الدبلوم والمرحلة المتوسطة والمرحلة الابتدائية.
ايضا يمكنها الاستفادة من مناهج اسكتلندا ونيوزلندا والمنهج الدولي للمرحلة الابتدائية.
وهذه المدارس برغم اعتمادها علي هذه المناهج الدولية فانها ايضا ستكون مطالبة بالحفاظ علي مواد اللغة العربية والدراسات الاسلامية والتاريخ القطري بما يحفظ هوية الطالب وقيمه ويربطه بالبيئة القطرية بحسب معايير المجلس الاعلي للتعليم.
وعلينا ألا ننسي أيضا أن المدارس العربية الخاصة مطالبة بتطوير البيئة المدرسية والعمل علي توفير متطلبات العملية التعليمية من أماكن مناسبة وتجهيزات ووسائل تعليمية متنوعة ومعلمين مؤهلين وإدارة مؤهلة.
كما انها مطالبة ايضا بالاهتمام بالطلبة ذوي صعوبات التعلم والاعاقات وتلبية احتياجاتهم والاهتمام بالانشطة الصفية واللاصفية.
حديثك عن تطوير العملية التعليمية بالمدارس الخاصة يعني ان معايير المجلس الاعلي للتعليم سيتم تطبيقها علي هذه المدارس؟
- سيتم تطبيق معايير المجلس الأعلي للتعليم علي جميع المدارس العربية الخاصة التي تقوم حاليا بتدريس منهج وزارة التعليم والتعليم العالي طبعا قبل نقل اختصاصاتها الي المجلس الاعلي للتعليم  وطبيعي ان التطوير الذي تشهده الدولة حاليا في العملية التعليمية سوف يشمل هذه المدارس، من هذا المنطلق نقول ان المدارس العربية الخاصة ستكون خلال الفترة القادمة مطالبة بتطبيق معايير مبادرة تطوير التعليم التي ينفذها حاليا المجلس الاعلي للتعليم من خلال هيئة التعليم علي المدارس المستقلة في إطار السعي للارتقاء بالتعليم في دولة قطر من كافة جوانبه ومؤسساته.
وكما نعلم فان المعايير التي سيتم تطبيقها علي المدارس العربية تشمل المناهج الدراسية والمعلمين والمعلمات الذين يقومون بتدريس هذه المناهج.
وايضا ستكون مباني المدارس ضمن الاهتمام في المرحلة القادمة باعتبارها ركنا أساسيا في تطوير العملية التعليمية.
وليس امام المدارس العربية التي تريد الاستمرار في تقديم رسالتها التربوية والتعليمية في الفترة المقبلة سوي تطبيق هذه المعايير طالما استمرت في المشاركة في العملية التعليمية ولامجال في المرحلة المقبلة للمدارس غير التطوير.
وأضاف:بدأ عدد من المدارس العربية بالفعل منذ هذه اللحظة بتطبيق معايير التطوير بالمجلس الأعلي للتعليم في إطار حرصها علي الاستمرار و أداء دورها التنويري.
من هنا نقول ينبغي علي المدارس العربية الخاصة التي تقوم حاليا بتدريس مناهج وزارة التعليم ان تكون واعية لمسيرة تطوير التعليم والتي تشهد تحولاً سنوياً الي المدارس المستقلة.
لكن هل تشمل عملية التطوير المدارس الأجنبية؟
- هذه المدارس تقوم أساسا علي تدريس مناهج ونظم تعليمية عالمية معتمدة دوليا مشيرا الي انها ايضا خاضعة في تطبيقها للمناهج لاشراف الدولة.
يتزايد الطلب علي المدارس الخاصة هل تري ان المدارس الحالية تلبي حاجة المجتمع في توفير تعليم خاص جيد؟
- هناك إقبال كبير علي التعليم الخاص بدولة قطر من المواطنين والمقيمين ولدينا عشرات المدارس العربية الخاصة والاجنبية والجاليات والتي بدورها تقدم تعليما متميزا للطلاب والطالبات. كما اننا في شهر ابريل الماضي فتحنا باب تلقي طلبات افتتاح مدارس جديدة يبدأ تشغيلها العام الدراسي القادم لو استكملت الاجراءات اللازمة وتوافرت لديها المباني المجهزة وفقا للمعايير المقررة.
وكم عدد الطلاب الدارسين بالمدارس الخاصة حاليا؟
- هذا العام لدينا بقطاع التعليم الاهلي نحو 90124 طالبا وطالبة بينهم 4993 برياض الاطفال العربية و10306 بالمدارس العربية و 9940 بمدارس الجاليات العربية و 32740 بمدارس الجاليات الاجنبية و 32145 بالمدارس العالمية.
ويبلغ عدد الطلاب القطريين بالمدارس الخاصة 18185قطريا بينهم 11082 طالبا و 7103 طالبة يبنما بلغ عدد الطلاب المقيمين 71939 طالبا وطالبة بينهم 37811 طالبا و 34128 طالبة.
ويمثل نسبة الطلبة القطريين برياض الاطفال العربية 51.41% وبينما يمثلوا 43.86 % بالمدارس العربية في حين يمثلوا 34.23 % بالمدارس العالمية.
شكاوي أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة لا تنقطع من زيادة الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة ، فكيف تتم هذه الزيادة ؟ وهل حصلت هذه المدارس علي موافقة التعليم الاهلي؟
- بداية أريد التأكيد علي اننا في التعليم الاهلي لم نرصد اية مخالفة من اي مدرسة خاصة هذا العام فيما يخص الاجراءات القانونية المتبعة حول زيادة الرسوم.
فنحن لدينا آليه دورية للتفتيش الاداري علي المدارس الخاصة والذي نستطيع من خلاله ان نكتشف ما اذا كانت هناك مخالفات ادارية والتي ان ثبتت بحق المدرسة فان مسئوليها يحالون للتحقيق والمخالفة القانونية. واذ نؤكد علي ان المدارس الخاصة ملتزمة بضوابط التعليم الاهلي فاننا نشير الي ان جميع المدارس تخضع لقانون تنظيم المدارس الخاصة الذي يربط اي زيادة في الرسوم الدراسية بها بموافقة التعليم الاهلي وفقا لضوابط محددة تراعي فيها تكلفة العملية التعليمية بكل مدرسة علي حدة.
واستطيع ان اقول ان الزيادة التي قررتها بعض وليس كل المدارس الخاصة في بداية العام الدراسي الحالي تمت بموافقة التعليم الاهلي بعد دراسة مستفيضة لطلب كل مدرسة بشكل فردي.
وهل رفض التعليم الاهلي زيادة رسوم مدارس خاصة تقدمت بطلب بهذا الخصوص؟
-نعم رفضنا طلبات بزيادة الرسوم لمدارس هذا العام لاننا ببساطة لم نجد لديها ما يدعو لزيادة الرسوم والمبررات التي قدمتها المدارس غير كافية لموافقة التعليم الاهلي علي الزيادة المقترحة كما اننا ايضا خفضنا رسوماً وردت بطلبات مدارس أخري من 20 إلي 10% للمواءمة بين متطلبات العملية التعليمية وقدرة أولياء الامور علي تحمل الرسوم.
لكن كثيرا من المدارس التي زادت رسومها هذا العام بالغت في هذه الزيادة لدرجة أن كثيرا من أولياء الامور لم يطيقونها؟
- بشكل عام نحن في التعليم الاهلي حددنا الحد الاقصي لزيادة الرسوم هذا العام ب 10% من الرسوم المقررة في العام الدراسي الماضي وان كان هناك بعض المدارس قد زادت الرسوم فيها علي هذه النسبة فان عددها قليل جدا وفي نطاق ضيق بحسب متطلبات العملية التعليمية في هذه المدارس وخاصة الاجنبية منها.
لكن بعض اولياء الامور يري انه لا توجد مبررات لهذه الزيادة طالما لم يوائمها تطويرا في الخدمات التعليمية؟
- من حق اولياء الامور ان يعبروا عن رأيهم لكننا لدينا معايير وضوابط قانونية تحكم عمل المدارس الخاصة.
وبشكل عام نستطيع القول ان المدارس الخاصة جزء من المجتمع الذي يعاني من التضخم وارتفاع الاسعار بشكل كبير. وبالتالي انعكس هذا الوضع علي العملية التعليمية التي زادت تكلفتها سواءً من حيث التجهيزات الاساسية أو رواتب المعلمين بهذه المدارس ويجب ان نضع في اعتبارنا القفزة الكبيرة في رواتب المعلمين التي تشهدها الدولة حاليا وسعي المدارس الخاصة الي استقطاب الخبرات أو علي الاقل الاحتفاظ بما لديها من خبرات وعدم تسربهم إلي مدارس أخري.
لكن هناك من يري بوجود "فوضي" في تحديد الرسوم بالمدارس الخاصة والعالمية منها علي وجه الدقة ؟.
- لاتستطيع أي مدرسة تحمل صفة الخاصة في قطر زيادة الرسوم الدراسية ريالاً واحدًا إلا بعد موافقة التعليم الاهلي.
ويجب علي كل مدرسة أن تقدم لنا قائمة بكافة الرسوم الدراسية والاضافية السنوية التي تقرر تقاضيها من الطلاب وذلك قبل بداية كل عام دراسي بوقتٍ كاٍف ولايكون قرارها نافذا إلا بعد اعتمادها رسميا.
زيادة غير قانونية
لكن بعض أولياء أمور لطلبة بمدارس ''عالمية ''يتحدث عن زيادة الرسوم أثناء العام الدراسي الحالي؟
- أقول لهؤلاء تقدموا بشكوي إلي التعليم الاهلي اذا كان لديهم ما يثبت قيام المدرسة بزيادة هذه الرسوم.
وبشكل عام نقول انه لا يجوز تعديل هذه الرسوم أثناء العام الدراسي لانها ستكون في هذه الحالة مخالفة للقرار الوزاري رقم 9 لستة 1996 الذي اكد عدم إجازة تعديل الرسوم المعتمدة اثناء الدراسة.
ويضيف :ويجب ان نعلم ان المدارس العربية وغير ها من المدارس الخاصة يتم تشغيلها وفق ضوابط قانونية أقرها المرسوم رقم 7 لسنة 1980 بشأن تنظيم هذه المدارس، حدد كافة الضوابط التي ينبغي استكمالها بأي مدرسة خاصة.
كما اشترطت الضوابط في طالب الترخيص تطوير العملية التعليمية وتوفير رسم كروكي للمدرسة يبين فيه الشارع والجهة التي تقع فيها ووصف دقيق للامكنة التي تشتمل عليها المدرسة مع الاخذ في الاعتبار ان التعليم الاهلي يشترط توفير مبني مدرسي مجهز وفق النظم الحديثة وليس فيللا كما كان يحدث من قبل في بعض المدارس.
وقال :وفقا للضوابط لايجوز نقل المدرسة أو إضافة مرحلة تعليمية إليها إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك وتمتد هذه الضوابط لتشمل كذلك العملية الادارية بالمدرسة ونظام قبول التلاميذ والخطط والمناهج الدراسية الي جانب الامتحانات والاجازات والمصروفات الدراسية.
ويعطي القانون الحق في الاستيلاء الاداري علي المدارس الخاصة غير المستوفية لشروط العملية التعليمية اثناء العام الدراسي حفاظا علي استقرار الطلاب الدارسين بها واعضاء الهيئتين التعليمية والادارية بها علي ان يتم إلغاء الترخيص في نهاية العام.

قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
قانون رقم (14) لسنة 1987م بشأن فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم
قانون رقم (10) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2005 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في المدارس المستقلة