الراية - الإثنين4/5/2009م

الأمير : نخشى عواقب الأساليب القديمة في مواجهة الأزمة المالية
خلال افتتاح منتدى الدوحة للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة
هناك تصورات تسوغ لأصحابها أن تلقي جزءاً من خسائرها على آخرين
جهات تتوهم أن بإمكانها مواجهة الأزمة بإجراءات تعرقل الجهد دولي

الدوحة - قنا :
ألقى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى في افتتاح منتدى الدوحة التاسع للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة كلمة فيما يلي نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،
الحضور الكرام،
لقد سعدنا بحضور هذا المنتدى مرات من قبل، ونسعد بحضوره هذه المرة، على أننا بجانب السعادة بصحبتكم نرى أن اجتماعكم هذه المرة يكتسب بعدا جديدا يضفي عليه أهمية غير معتادة. لقد حضرنا الدورة الماضية من هذا المنتدى وكنا نتطلع إلى إضافات جديدة في مجالات التنمية والديمقراطية والتجارة الحرة وهي منظومة كاملة متصلة الحلقات في تدفق طبيعي. فالتنمية هي الطريق على الوفرة، ولكن الوفرة بحد ذاتها لا تحقق العدل، إلا إذا ما رافقها التوق إلى العدالة عموما والعدالة الاجتماعية بشكل خاص، والتجارة الحرة طريق الإنتاج والتكامل إلى ما يسمونه القرية العالمية الواحدة، إذا ما تحررت من علاقات عدم التكافؤ والاستغلال وإقحام الهيمنة السياسية بالاقتصاد.
لكنه منذ التقينا هنا آخر مرة، جاء ما حدث خلال هذا العام على خلاف كل آمالنا، فقد انحدر العالم كما رأينا جميعا وقاسينا إلى أزمة مالية هزته بعنف، وقد تجاوزت هذه الأزمة حدود المنتظر والمتوقع عادة في حركة السوق كما عرفناها ما بين توسع وانكماش، فإذا بالأزمة هذه المرة تخرج عن السيطرة لتتحول إلى إعصار خطير يهدد ما تصورناه مطلوبا وممكنا.
ولكي نفهم ما يجري علينا أن لا نأخذ التشبيه الأدبي مثل "إعصار" و"تسونامي" بحرفية. فما جرى ويجري ليس كارثة طبيعية كالإعصار والزلزال، بل نتيجة لسياسات أقرها بشر، وسوء تخطيط، واعتداد بالنفس مبالغ فيه، ورغبة بالإثراء السريع، والخلط بين القروض الضرورية للإنتاج والاستهلاك وبين الاستدانة لغرض المضاربات التي تفوق مجمل الإنتاج. ما جرى كان نتيجة للارتباك بين الاستثمار المفيد في البورصة وبين المقامرة، كما كان نتيجة الابتعاد عن مسلمات الاقتصاد السليم القائم على العمل والإنتاج والسوق والربح أيضا.
وما هو أخطر من الأزمة الاقتصادية، هو الأزمة الثقافية والأخلاقية التي ما كان البعض ليأخذها بجدية لولا هذه الأزمة الحادة. لقد انتشرت ثقافة الاستهلاك والإثراء السريع دون إنتاج، وتحويل المضاربات إلى عرف وعادة في نفس الدول المتقدمة التي تبين فيها فجأة حجم الكارثة المالية. والطريق لمعالجة ما جرى هو الاعتراف بالخطأ وتصحيحه لا تحميله للآخرين.
ليس الحل بالعودة عن قوانين السوق والتجارة الحرة إلى الإجراءات الحمائية الانتقائية، ولا برفض التخطيط بشكل مطلق، بل كما في كل أزمة يكمن الحل في الموازنة بين الحرية والمسؤولية، بين قوانين السوق والمسؤولية الاجتماعية العامة ممثلة بالدولة الحديثة.
السيدات والسادة،
إن الصورة التي ترسمها الأرقام المهولة المنشورة مؤخرا في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا حول حجم الأزمة المتحولة في هذه الأيام من أزمة مالية إلى أزمة اقتصادية تؤثر على الإنتاج والاستهلاك ولابد أن تؤثر على التنمية وحرية التجارة.
ولكي نتصور حجم وعمق الأزمة أكتفي بذكر بعض الأرقام:
لقد كلف مشروع مارشال لإنقاذ أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية مئة وخمسة عشر وثلاثة من عشرة بليون دولار.
وكلف السباق لوصول الإنسان إلى سطح القمر مئتين وسبعة وثلاثين وخمسة من عشرة بليون دولار.
وبلغت كلفة الحرب العالمية الثانية لمدة خمس سنوات على اتساع كل قارات الأرض مبلغ ثلاثة وستة من عشرة تريليون دولار. هذا طبعا عدا الخسائر بالنفوس والأجساد والمعاناة البشرية التي لا تقاس ماليا.
وطبقا للمنشور من الأرقام عن الأزمة الراهنة تكلفت الولايات المتحدة في عملية إنقاذها المالي إلى الآن مبلغ أحد عشر وستة من عشرة تريليون دولار.
هذا عدا ما تكلفته أطراف أخرى سواء البلدان والأسواق والصناديق السيادية بما قد يصل بالمطلوب لإنقاذ النظام المالي إلى قرابة عشرين تريليون دولار.
كلفت هذه الأزمة المالية إذا المجتمع الدولي ما يساوي تكاليف مشروع مارشل زائدا تكاليف مشروع النزول على القمر، زائدا تكاليف الحرب العالمية الثانية الكبرى.
فمن البديهي والحالة هذه أن تتدخل الدولة في أزمة بهذا الحجم، وأن تقر قوانين جديدة لمراقبة عمل البنوك والمؤسسات المالية عموما.
ولكن يجب التحذير من انزلاق هذا التدخل إلى محاولة خاطئة لرمي المسؤولية على الآخرين أو لمبدأ حرية التجارة ذاته من جهة، أو للمبالغة في الدفاع عن كل سلبياته وسلبيات النظام البنكي من جهة أخرى.
وعليه فأمام منتداكم مهمة الإنخراط في الحركة الدولية التي تتدارس الأخطاء بمسؤولية وتضع الأفكار لتجاوز ما جرى إن رأيتم ذلك.
إننا نخشى عواقب الأساليب القديمة في مواجهة ما يسمى الإعصار. فنحن نرى ونشعر أن هناك تصورات تسوغ لأصحابها أن تلقي جزءاً من خسائرها على آخرين، ونحن نتصور أن أطرافاً أخرى تتوهم أن بإمكانها أن تنفذ من الأزمة بإجراءات حمائية تضع العراقيل أمام جهد دولي شامل لمواجهة الأزمة وتداعياتها.
وتثبت التجربة التاريخية أن المجتمعات الحية تعلمت أن تحسن اقتصادها وقوانينها بعد الأزمات.. وأن الإنتاجية بعد الأزمات تطورت وارتفع منسوب الربح سوية مع حقوق المنتجين والمستهلكين.
فتاريخياً كان للأزمات اثر تصحيحي على مسار الاقتصاد وذلك عندما تعاون المنتجون وأصحاب القرار في استخلاص النتائج الصحيحة وليس بالبحث عن مسكنات ومهدئات من شأنها أن تخفف العوارض فيما يستفحل المرض.
هناك مشكلات وتعقيدات نحن أول من يعترف بها وهنا كما يبدو على السطح تباين في الرؤى وتباين في المصالح ولكننا نعتقد أننا بحاجة إلى فكر ودرس وإدراك عميق لأننا جميعاً في قارب واحد وليس هناك مفر من أن ننجو معاً.
لقد عبرت سابقاً عن قناعة مفادها أن هذا الإعصار الذي صنعه البشر سيمر، لكن المعضلة الكبرى هي بأية آثار وبأية عواقب وبأية خسائر، ليس فقط على ثروات الأمم وإنما أيضاً على القيم والمبادئ والثقافة السائدة، خصوصاً على المدى الطويل. ولكن إذا تم تجاوز الأزمة بواسطة الاستنتاجات الصحيحة فسوف يكون ما بعدها أفضل مما قبلها.
إنني أثق انكم ترون من الأزمة مثلما أرى وأثق أيضاً إنكم تقدرون هنا على تقديم أجوبة نافعة لأسئلة حرجة.
وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية
قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (9) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990م بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي
توقعات المواطنين لتوابع الأزمة المالية العالمية
د. السليطي : الأزمة المالية العالمية فاجأت صناع القرار الاقتصادي
الأزمة المالية العالمية مازالت تخيم على سوق العقارات والمستثمرين
محمود: الأزمة المالية أوجدت فائضاً في العمالة وأتوقع تراجعا في التأشيرات الجديدة
الازمة المالية والبطالة تميز احتجاجات الملايين بعيد العمال