الراية - الإثنين4/5/2009م
حملة موسعة لرقابة
صرف الأجور وإجراءات السلامة
عقوبات رادعة تصل للحظر والغرامة المالية.. العمل:
المهندي:إلغاء تراخيص المديرين بالشركات المخالفة لإجراءات سلامة العمال
النعيمي: توعية الشركات باشتراطات الصحة المهنية
كتب - محمد عبد
المقصود:
بدأت وزارة العمل الشهر الجاري في تنفيذ حملة شاملة علي شركات ومؤسسات القطاع الخاص
ومكاتب جلب الأيدي العاملة لمراقبة مدي التزامها بأحكام قانون العمل والتقيد
بمواعيد صرف الأجور للعمال والالتزام بتأمين السكن الملائم.
وقال مسؤولون بوزارة العمل ان الحملة التي سوف تستمر 6 اشهر قادمة سوف تشمل التفتيش
علي إجراءات الصحة والسلامة المهنية مؤكدين سحب تراخيص العمال والمسؤولين الذين
تلقوا انذارات سابقة بشأن مخالفات لقانون العمل.
وفي مؤتمر صحفي يوم امس جمع السادة عبد الله المهندي مدير ادارة العمل ومحمد
النعيمي مستشار الوزير للصحة والسلامة المهنية ومحمد العطية مدير ادارة العلاقات
العامة والاعلام حذر المسؤولون الشركات المخالفة بأنها ستكون عرضه للمساءلة، وتوقيع
العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل.
وقال مدير ادارة العمل السيد عبدالله المهندي ان الحملة تتم بالتنسيق مع السادة
محمد النعيمي مستشار الوزير للصحة والسلامة المهنية وخالد الغانم رئيس جهاز التفتيش
ومحمد شاهين العسيري رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية.
اضاف انه جري تحديد عدة اماكن لبدء الحملة الموسعة، مشيرا الي وجود مفتشين كافيين
للقيام بالحملة منوها في الوقت نفسه باستقطاب كفاءات اخري للعمل بجهاز التفتيش خلال
الفترة المقبلة.
كما طلب العمل من الشركات والمؤسسات بموافاتها ببيانات جميع العاملين ومستحقاتهم
بصورة دوريه منتظمة كل سته شهور، اعتبارا من مطلع يونيو المقبل.
وحذر من عواقب عدم الالتزام بهذه الاجراءات فإنها ستقوم بحظر الشركة بالإضافة إلي
توقيع غرامات عليها.
وأهاب بأصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون العمل الصادر
بالقانون رقم (14) لسنة 2004، بالالتزام التام بالاشتراطات الواجب توافرها في مجال
السلامة والصحة المهنية الواردة بالقانون.
وأوضح المهندي أن الحملة تشمل الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وكذلك
أجور العمالة حول ما إذا كان هناك تأخير أو لا يوجد تأخير وأيضا العمالة السائبة
وغير المرخص لها، مضيفا أن الحملة بدأت منذ بداية الشهر الجاري وستستمر لمدة 6 شهور
وستشمل كل أنحاء الدولة، مشيرا أنه قد تم تحديد عدد من المناطق التي ستبدأ الحملة
بها حيث تم اختيار هذه المناطق لوجود أعداد كبيرة من العمالة بها أو من الشركات،
حيث ستتم إجراءات الحملة بجانب عمليات التفتيش التي يتم إجراؤها بصورة دورية مشيرا
إلي أن الوزارة وضعت خطة للتفتيش وتحديد الأماكن التي ستكون لها الأولويات عند
التحرك لمواجهة المخالفات.
من جانبه قال السيد محمد سعيد النعيمي مستشار الوزير لشؤون الصحة والسلامة الهدف
الأساسي من الحملة التفتيشية هو التثقيف أكثر منه تفتيش علي الشركات وذلك لتوعية
الشركات والأفراد بضرورة التقيد باشتراطات الصحة والسلامة المهنية.
وقال النعيمي إن اشتراطات السلامة والصحة المدنية وضعت من خلال قرار وزاري رقم (17)
لسنة 2005 حول الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل
وسكن العمال.. حيث تهدف تلك الاشتراطات إلي حماية الأفراد والممتلكات الخاصة
بالشركات وتوفير بيئة عمل سليمة ومناسبة لعدم حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات.
وأضاف النعيمي انه خلال الفترة القادمة سيكون هناك جهد من قبل وزارة العمل لتوزيع
كتيبات (بروشورات) تثقيفية باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتوعية العمال بطريقة
مباشرة.
وردا علي سؤال حول وقت التفتيش مع الجهات الأخري في ذلك قال المهندي إن التفتيش
سيكون علي مدار الساعة خاصة في الأماكن التي بها عمالة كثيرة العدد وترد للوزارة
عدة شكاوي، ونوه بأن الوزارة لا تخالف فرعا واحدا من الشركة ولكن تخالف جميع أفرع
المنشأة التي أقرت بخصوصها المخالفات مؤكدا أن السنة الماضية وصل الأمر إلي قرار من
وزير العمل بإيقاف شركة تعددت بها المخالفات وتم تحذيرها أكثر من مرة حيث أنها
خالفت القرار الوزاري بعمل العمال في الصيف بعد شهر الساعة 12 ظهرا.
وحول التفتيش علي سكن العمال وسط سكن العائلات قال المهندي إن وزارة العمل يحق لها
أن تفتش علي سكن العمال للتعرف علي اشتراطات الصحة والسلامة المهنية ووجود عمالة
غير مرخص لها مؤكدا أن الوزارة ليس من اختصاصها ان تخالف صاحب العمل علي تسكين
عمالة وسط منازل العائلات ولكن من الممكن أن تخالفه إن كانت إقامة العمال في مكان
غير الذي حدده من قبل.
وشدد المهندي علي أن أهم الاشتراطات الواجب وجودها في سكن العمال أن تكون الغرفة
الواحدة التي بها 4 افراد تكون مساحتها 34% فإذا وجد عمال أكثر علي مساحة قليلة أو
عدم وجود حمامات مجهزة بشكل لائق يتم مخالفة الشركة، وأيضا توفير مصادر ملائمة
لمياه الشرب ووجود فلاتر جيدة ونظيفة في سكن العمال.
وردا علي سؤال حول ضرورة وجود رعاية طبية للمنشأة التي بها 500 عامل فأكثر قال
المهندي ان كثيرا من الشركات تجاوبت مع هذا الموضوع وبعضها وضع رعاية طبية أكثر مما
هو مطلوب مشيرا إلي أن بعض المنشآت تعاقدت مع عيادات طبية خارجية مشهود بكفاءتها
وتوفر للعامل كل شيء بشكل متكامل وعلي أعلي مستوي ومن يخالف ذلك يتعرض للعقوبات وأن
الحملة ستشمل التفتيش أيضا علي هذا الأمر بالنسبة للشركات التي يتجاوز عدد العمال
فيها 500 عامل أو موظف أو إداري.
وحول وجود كوادر مدربة للتفتيش من قبل الوزارة قال المهندي إن عدد المفتشين يصل إلي
أكثر من 70 مفتشا وهو عدد كاف حتي الآن ولكن الوزارة ستزيد عددهم وذلك بناء علي تعليمات وزير العمل حيث يتم تدريب مفتشين جدد من خلال معهد التنمية الإدارية
ليلتحقوا بعد ذلك بجهاز التفتيش بإدارة العمل.
وردا علي سؤال حول قيام بعض الشركات الإجمالي المنصوص عليه من قبل الطرفين في العقد
بذريعة الأزمة المالية العالمية قال المهندي إن ذلك يعتبر مخالفا لقانون العمل إلا
لو تم تعديل الراتب بين الطرفين في عقد عمل جديد مؤكدا علي انه إذا وردت شكاوي علي
ذلك سيتم التحقيق فيها مؤكدا أن نفس الأمر ينطبق علي البدلات الإضافية خارج الراتب
طالما كانت مذكورة في عقد العمل بين العامل أو الموظف وجهة العمل حيث لا يحق لجهة
العمل في هذه الحالة إلغاء أي بدل إضافي مذكور في عقد العمل.
وعن وجود كتب توعوية للعمال قال المهندي إن الوزارة تقوم الآن بتجهيز كتاب حول
توعية العمال بكافة لغاتهم حيث ستتكفل الوزارة بطبع هذا الكتاب بجميع اللغات
الموجودة في قطر بالتنسيق مع السفارات الموجودة بالدولة.
وردا علي سؤال حول عدم احتفال وزارة العمل بيوم العمال العالمي قال المهندي ان جميع
الجاليات يقومون بإقامة احتفالات بهذا اليوم والوزارة تشارك مهم في هذا اليوم المهم
حيث احتفلت الوزارة مؤخرا مع الجالية الباكستانية بها اليوم ونكون مع كافة الجاليات
في هذا اليوم.
ونوه النعيمي بما حدث منذ ايام من حرائق بسكن العمال بالمنطقة الصناعية حيث اكد ان
الوصول الي تنفيذ الاشتراطات الصحية المناسبة سيعود بفائدة علي الشركة ونشاطها من
النواحي المادية بحماية اصولها وفائدة علي الشركة من بعد عمالها عن الامراض
وبالتالي وجود عمال منتجين.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري
قانون
رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قانون
رقم (23) لسنة 1994 بنظام الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة
1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (20) لسنة 2005 بشأن الاحتياطات والاشتراطات
اللازم توفرها في مناطق وأماكن العمل لحماية العمال والمشتغلين فيها والمترددين
عليها من أخطار العمل
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 1990م بتنظيم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وتعيين
اختصاصاتها