الراية - الثلاثاء5/5/2009 م،

زيادة التمويل للقطاع الخاص دعم ام مخاطرة ؟
40 مليار ريال حجم التسهيلات للمشروعات المحلية
زيادة التمويل للقطاع الخاص دعم أم مخاطرة؟
رجال الأعمال: صعوبة التمويل أبرز مشاكل القطاع الخاص
بن طوار: إهتمام كبير من الغرفة بمواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين
الكواري: زيادة فوائد قروض المشروعات بنسبة 12%
قائمة بالتحديات تحتاج الى تكاتف الجهود لمواجهتها
16 مليار دولار حجم مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي

تحقيق - علاء البحار :
أكد رجال الاعمال أن التمويل يعد أحد أهم المحاور التي يعتمد عليها القطاع الخاص من أجل تطوير ادائه وزيادة مساهمته في الناتج المحلى ودعم عملية التنمية.
وتشير أحدث الاحصائيات الى زيادة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الى القطاع الخاص والتي بلغت أكثر من 40 مليار ريال تقريبا في عام 2008 وسجل الائتمان المقدم لقطاع العقارات أكبر نسبة زيادة وهي 73.8 في المائة يليه القطاع الحكومي بنسبة 67.9 في المائة ثم التجارة العامة بنسبة 24.1% واشارت الارقام المتاحة الى ان اجمالي الائتمان المحلي ارتفع بنسبة 52.5% في نوفمبر 2008 عن نوفمبر2007.
وجاءت زيادة الائتمان حسب إحصائيات رسمية نتيجة لزيادة التسهيلات الائتمانية المحلية الممنوحة للقطاع الخاص والتي بلغت 29.2 مليار ريال في عام 2007 مقابل زيادة بلغت 19.1 مليار ريال في عام 2006 وحصلت التسهيلات الائتمانية على حوالي 72.1% في التسهيلات الائتمانية المحلية.
ويقول رجال الاعمال انه رغم هذا التحسن في المؤشرات الاحصائية إلا أن عام 2009 يشهد عدة مشاكل في عملية التمويل سواء بالنسبة للاجراءات أو الحصص الممنوحة للمشروعات المختلفة وارتفاع الفائدة مما أدى الى توجه مجتمع الاعمال للشكوى الى غرفة تجارة وصناعة قطر من أجل حل هذه المشكلة.
ولم تعد مشكلة التمويل هي المشكلة الوحيدة حيث ادى التطور الكبير للاقتصاد القطرى وما تبعه من تحسن في اداء القطاع الخاص الى ظهور العديد من المشاكل التي واجهت المستثمرين في جميع الاتجاهات.
وقبل ان نتناول المشاكل والعقبات نشير الى التطور الملحوظ للقطاع الخاص الذى زادت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات العشر الأخيرة بصورة ملحوظة من حوالي 7% في عام 1997م الى حوالي 34.9% في عام 2007.
وازدادت القيمة المطلقة لمساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي في السنوات الثلاث الأخيرة من قيمة حوالي 13.4 مليار دولار في عام 2005م الى حوالي 14.8 مليار دولار عام 2006م، ثم الى حوالي 16.2 مليار دولار عام 2007.
و تتركز مساهمات القطاع الخاص القطري في قطاعات التجارة، البناء والمقاولات، الخدمات المالية والتأمين، السياحة، النقل والمواصلات، وبعض أنشطة الصناعات التحويلية.
وفي هذا الاطار يؤكد السيد محمد بن طوار الكوارى عضو الهيئة التنفيذية لغرفة تجارة وصناعة قطر أن هناك متابعة مستمرة للمشاكل التي تواجه القطاع الخاص سواء عن طريق لجان الغرفة المختلفة أو عن طريق مجلس الاعمال.
واشار الى أن ابرز المشاكل التي تم رصدها هي مشكلة تحديد سقف للتمويل العقاري 15% من إجمالي ودائع البنوك التي تعرقل تنفيذ المشروعات العمرانية الجديدة وقد تفهمت لجنة المتابعة - في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية- أهمية الإبقاء على سقف التمويل العقاري كما هو دون زيادة.
واضاف ان هناك مشاكل اخرى وصلت من رجال الأعمال منها مشكلة زيادة الفوائد التي برزت مؤخرا مشيرا الى اهتمام الغرفة ببحث هذه المشكلة في محاولة لايجاد الحلول المناسبة للقطاع الخاص والبنوك. يذكر ان القطاع الخاص يواجه تحديات اخرى ومنها:
محدودية قدرة القطاع الخاص على المشاركة في اتخاذ القرارات وبناء الخطط والبرامج الاقتصادية.
صعوبة الحصول أحياناً على التراخيص والتسهيلات اللازمة مما يحد من قدرة القطاع على التوسع والمنافسة.
اعتماد القطاع الخاص بشكل رئيسي على إنفاق الدولة ومشاريعها لتحريك نشاطاته.
عدم كفاية قواعد البيانات التي تمكن المستثمر من إعداد خريطة طريق دقيقة لمشروعاته ونقص المعرفة بالفرص الاستثمارية وذلك يرجع إلى غياب الدور الأساسي لتعريف المستثمرين بهذه الفرص من قبل المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
صعوبة الحصول على الكوادر الوظيفية المناسبة.
التقليد والمحاكاة للمشاريع الجارية وعدم وجود ما يسمى بالابتكار والتجديد في المشاريع التنموية الحيوية.
عدم وجود التفرغ الكامل من قبل أفراد القطاع الخاص للمشاريع الخاصة.
عدم وجود ما يسمى بالتكامل بين قطاعات الدولة المختلفة وذلك بسبب عدم وجود مفهوم التخصص وبالتالي احتكار المشاريع الاستثمارية الضخمة على قطاع واحد وارتفاع التكلفة بالتبعية.
تبعية القطاع الخاص للقطاع العام وعدم توليه زمام المبادرة كما هو الحال في الدول المتقدمة.
اتجاه القطاع الخاص إلى مشروعات الربح السريع.
محدودية خبرات التفاوض للوصول إلى شراكة مع أصحاب التكنولوجيا الأجانب.
عدم تمتع المستثمرين في القطاع الخاص بروح المغامرة وتحمل عنصر المخاطرة ksir وهي أساس المشاريع الاستثمارية القوية.
ويؤكد السيد يوسف الكواري - رجل اعمال - أنه من المطلوب مواحهة سريعة لمشاكل القطاع الخاص في ظل الازمة المالية العالمية حتى يستكمل القطاع الخاص مسيرته في دفع عجلة التنمية.
ويشير الكوارى الى أن البنوك قامت بزيادة الفوائد البنكية للمشروعات الى أكثر من 12% وهو ما اضاف عقبة جديدة للقطاع الخاص الذي لا يجد الدعم الكافي من شركات القطاع العام حيث لا نجد أي ميزة تفضيلية للمنتج المحلي رغم زيادة جودة منتجاتنا.
وطالب الكواري بالمزيد من مشاركة القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية وإعداد خطط وبرامج التنمية وعلى أساس انه شريك وليس مجرد صاحب رأي استشاري والتوسع في برامج التخصيص إضافة الى صياغة استراتيجيات لتنمية ورعاية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما يطالب رجال العمال بالمزيد من المراجعة للتشريعات والقوانين بهدف انطلاقة عمل القطاع الخاص وأن يصبح المحور الأساسي والمحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المحلية وبما ييسر انطلاقة القطاع الى أسواق الدول الأخرى.
وطالبوا بحل مشاكل فرعية منها تحديد أوزان الشاحنات، كان صدور قانون المرور الجديد الذي يقضي بتحديد وزن الشاحنة وحمولتها بأربعين طناً بغض النظر عن طاقتها التصميمية ما سبب إرباكا وخسارة لأصحاب النقليات وتعطيلاً للمقاولين والشركات المنفذة للأعمال وبناءً عليه تم تشكيل لجنة فنية من المرور وهيئة أشغال وجامعة قطر والغرفة وأوصت اللجنة بأن يكون تحديد وزن الشاحنة على أساس عدد المحور وهو الأمر الذي يحقق استمرار معدلات تنفيذ الأعمال بشكل مرضي دون الأضرار بالبنية التحتية.
ويعد بنك قطر للتنمية الصناعية بوصفه المنوط بتوفير التمويل اللازم للمنشآت الصناعية الصغيرة المتوسطة فقد كان التوجه أن يقوم البنك بدوره كاملاً لخدمة الصناعة وجاء القرار بتعديل اسم واختصاصات البنك مع رفع رأس ماله إلى 10مليارات ريال قطري حتى يصبح قادرا علي القيام بدوره كاملا في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة وفي مقدمتها قطاع الصناعة.
ويشير تقرير لمصرف قطر المركزي أن البنوك قدمت المزيد من التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص وارجع ذلك لعدة اسباب ومنها.
استمرار توسع البنوك بشكل كبير في منح التسهيلات الائتمانية للأفراد، حيث بلغت قيمة الزيادة في التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد حوالي 11.9 مليار ريال، أو ما نسبته 34.0% في نهاية عام 2007، مقابل 10.4 مليار ريال، أو ما نسبته 42.2% في نهاية العام السابق، وتركز جانب كبير من هذه الزيادة في تمويل الأنشطة الاستهلاكية للأفراد. علماء بأن قطاع الافراد يمثل نسبة 42.7% من حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص خلال عام 2007م، ويمثل نسبة 32.1% من الزيادة في التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص في العام نفسه.
جاء قطاع العقارات والأراضي في المرتبة الثانية من حيث الزيادة في التسهيلات الائتمانية المحلية، حيث بلغت قيمة الزيادة في نهاية عام 2007م قيمة 9.2 مليار ريال، أو ما نسبته 86.5%، مقابل 4.4 مليار ريال، أو ما نسبته 71.8% في نهاية العام السابق. كما ارتفعت الأهمية النسبية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع العقارات والأراضي إلى إجمالي التسهيلات الائتمانية المحلية من 11.2% في نهاية العام السابق الى 13.5% في نهاية عام 2007م. ويعد الارتفاع الكبير في التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات انعكاساً للنهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر في السنوات الأخيرة، علما بأن قطاع العقارات والأراضي شكل ما نسبته 17.9% من حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص في نهاية عام 2007م و24.7% من الزيادة في التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص للعام نفسه.
استمر نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع التجارة بشكل كبير، حيث بلغت قيمة الزيادة في التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهذا القطاع حوالي 6.4 مليار ريال أو ما نسبته 55.6%، في نهاية عام 2007م، مقابل 3.4 مليار ريال، أو ما نسبته 41.2% في نهاية العام السابق، لتصل الى مستوى 18 مليار ريال في نهاية عام التقرير مقابل 11.6 مليار ريال في نهاية العام السابق، وبما يشكل حوالي 12.3% من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة داخل قطر وتعزى زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهذا القطاع الى زيادة النشاط الاقتصادي في الدولة، والارتفاع المستمر في عدد السكان خلال السنوات الأخيرة.
توسيع البنوك التجارية في نشاط التمويل الممنوح لقطاع الخدمات عام 2007م بشكل أقل مما كان عليه خلال عام 2006م، حيث ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهذا القطاع بقيمة 3.8 مليار ريال، أو ما نسبته 53.1% لتصل الى مستوى 11.1% مليار ريال في نهاية عام 2007م، مقابل زيادة بلغت 4.3 مليار ريال في نهاية عام 2006م، أو ما نسبته 146.3%، ومستوى 7.2 مليار ريال في نهاية العام السابق، ولهذا تراجعت قليلاً أهميتها النسبية من إجمالي التسهيلات الائتمانية المحلية من 7.6% عام 2006م الى 7.5% عام 2007م، وتتوجه معظم الزيادة في التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الخدمات نحو تمويل مشروعات قطاع النقل بمختلف أنواعها.
ويبقى السؤال هل زيادة التمويل للقطاع الخاص يدعم الاستثمارات المحلية في هذه الفترة أم يتحول الى مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية؟

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
مجلس الاعمال يبحث تحديات القطاع الخاص الاثنين القادم
قطر الثانية في زيادة رواتب القطاع الخاص بالخليج
تحديات أمام تقطير الوظائف في القطاع الخاص