جريدة الشرق 9 من مايو 2009م

 ضمن اجتماع أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية ..
 الدوحة تحتضن لقاء تعريفيا لمواطني دول التعاون حول النظام الموحد للحماية التأمينية

طه عبد الرحمن :
تستضيف الدوحة بعد غد "الاثنين" الاجتماع السابع عشر للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي دعت إليه الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، ويستمر لمدة يومين.
وقد دعت الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بمناسبة انعقاد الاجتماع المشار اليه أبناء دول مجلس التعاون الخليجي في قطر لحضور اللقاء التعريفي لتوضيح النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن المقرر أن يقام اللقاء التعريفي بصالة "ريجنسي" (الصالات الأندلسية) بالقرب من النادي الأهلي الرياضي، وذلك عند الساعة السادسة والنصف بالتوقيت المحلي للدولة.
وينتظر أن يتضمن اللقاء التعريفي، إبراز نظام مد الحماية بين أعضاء اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون دول الخليج العربية، وممثلي جهات العمل الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات القطري.
وسوف يناقش الاجتماع السابع عشر العديد من الموضوعات والقضايا المهمة من بينها متابعة تطورات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم ومناقشة تقرير اللجنة المعنية بدراسة الاستثمار والمشاريع المشتركة، فيما سيتم استعراض محاضر الاجتماعات السابقة. وكما هو معروف فان رؤساء أجهزة التقاعد يجتمعون بشكل دوري في إحدى دول المجلس كل عام لبحث ومناقشة أطر ومجالات التنسيق والتعاون بين أجهزتهم والتي أثمرت عن تطبيق نظام مدّ الحماية التأمينية الذي يُتوقع أن يسهم في تكريس المواطنة الخليجية وتسهيل حركة العمالة البينية لمواطني دول المجلس بما ينعكس إيجاباً على مستوى وحجم التعاون في مختلف المجالات وفي طليعتها المجالات الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
يذكر أن الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات في قطر أنشئت بموجب القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2004م وهي هيئة عامة رسمية تتمتع باستقلال إداري وذات موازنة مستقلة، ولها مجلس إدارة مكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن (5) ولا يزيد على (9) أشخاص، يتم تعيينهم بقرار أميري، ويتولى إدارة الهيئة وتصريف شؤونها من كافة النواحي الفنية والإدارية والمالية مدير عام يعمل تحت إشراف مجلس الإدارة.
ومن مهام الهيئة تطبيق قانون التقاعد والمعاشات ولائحته التنفيذية بما يضمن الحفاظ على الحقوق التقاعدية للمواطن القطري وأفراد أسرته من بعده وتقديم خدمة مميزة لهم.
كما تعمل الهيئة على إدارة أموال صندوق المعاشات وبذل أقصى الجهود لاستثمارها بصورة مثلى وبما يحقق أكبر عوائد ممكنة في إطار مراعاة معايير الأمان والسيولة والضمان. وتستهدف نشر الوعي بقانون التقاعد والمعاشات وتطبيقاته وأهميته والمزايا التي يوفرها وذلك بهدف إرساء ثقافة مجتمعية حول أهمية هذا التشريع وانعكاساته الإيجابية على تنمية الأفراد والأسر والمجتمع.

قانون رقم (3) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم رقم (52) لسنة 1978 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين
مرسوم رقم (33) لسنة 1988 بالموافقة على انضمام دولة قطر  إلى اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة  عن سير السيارات عبر البلاد العربية
قرار وزير الداخلية رقم (4) لسنة 1992م بشأن توحيد الشروط الخاصة بكل من وثيقتي التأمين الإجباري والاختياري على المركبات الآلية
قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2003 باعتماد قرار مجلس إدارة قطر للبترول رقم (2) في اجتماعه الثالث لعام 2003 بالموافقة على تأسيس شركة تسمى "الكوت للتأمين وإعادة التأمين" (شركة مساهمة قطرية)
سوق التأمين القطري مقبل علي تحديات كبيرة
قرارات القمة الخليجية والنظام الموحد للحماية التأمينية
مواطنون ومقيمون: بعض شركات التأمين لا تفي بكامل التزاماتها
لجنة التعاون التجاري تبحث الأمن الغذائي الخليجي وقوانين التأمين