جريدة الشرق 9 من مايو 2009م 

مدير عام " قطر لوسطاء التأمين " في حوار مع الشرق :
 خدمات الوسطاء بلا رسوم من العملاء ودورنا رفع الوعي التأميني في السوق
هلال : نوجه العميل للمفاضلة بين خدمات الشركات ونتابع سلامة وثائق التأمين
ندعم المنافسة بين الوسطاء لتقديم الخدمة المميزة والسعر المناسب
إطلاق موقع الشركة الإلكتروني يمكّن المتعاملين من إصدار الوثائق
استحواذ وسطاء التأمين على 30 % من السوق المحلي

تحقيق - هابو بكاي :
شهدت السوق القطرية في الفترة الأخيرة نشاطا جديدا يتمثل في خدمات وسطاء التأمين ، ورغم أن هذا النشاط المهم والحيوي لأية سوق ظل غائبا عن سوقنا المحلي ، فإن القائمين عليه يرجعون غيابه في الفترة الماضية إلى صغر حجم السوق المحلي ، إلا أنه ومع النهضة الشاملة التي تعيشها دولة قطر ونجاحها في استقطاب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية ، وتحولها إلى مركز مالي عالمي متطور ، يستقطب الشركات والأفراد ، أصبح الطلب على خدمات وسطاء التأمين كبيرا جدا ، وهذا ما عكسه قيام العديد من الشركات التي تقدم هذا النوع من النشاط في الفترة الأخيرة
الشرق وحرصا منها على تسليط الضوء على نشاط وسطاء التأمين ، وتعريف المواطنين والمقيمين بالخدمات التي يقدمها هؤلاء الوسطاء ، حاورت الدكتور محمد هلال مدير عام شركة قطر لوسطاء التأمين للوقوف معه على ما يضيفه هذا النشاط للسوق وللعملاء ، حيث أكد أنه مع التوسع الكبير الذي شهده السوق القطري وتحوله إلى أحد أهم وأنشط الأسواق الناشئة ارتفع الطلب على خدمات التأمين بشكل عام ، وشهد السوق منافسة قوية بين الشركات مع دخول العديد من شركات التأمين العالمية للسوق من خلال مركز قطر للمال ، وبالتالي أصبح نشاط وسطاء التأمين مطلوبا في السوق بدرجة كبيرة ، نظرا للدور البارز لوسطاء التأمين في وساطة عقود التأمين وإدارتها في كافة مراحل عقد التأمين ، هذا بالإضافة إلى تعريف العملاء بمنافع التأمين وتقديم المشورة لهم بما يضمن حقوقهم ويساهم في التوعية بسوق التأمين بشكل عام
وهذا نص الحوار
في البداية نود أن تعرف القارئ بوسيط التأمين وماذا يضيفه هذا النشاط للسوق وللعملاء ؟
ج : وسيط التأمين هو وسيط بين شركات التأمين وعملاء هذه الشركات ( سواء أفراد أو شركات ) ، وهناك نوعان من وسطاء التأمين
وسيط التأمين الفردي ، وهو عبارة عن وسطاء أفراد كما هو معمول به في بعض الدول العربية مثل مصر ، سورية ،السودان ، وليبيا .
و شركات وساطة التأمين ، كما هو معمول به في قطر و في السعودية و الإمارات ولبنان والأردن ، ولوسيط التأمين دور بارز في وساطة عقود التأمين وإدارتها في كافة مراحل عقد التأمين ، كما أن وسيط التأمين بحكم تخصصه ومعرفته بسوق التأمين بشكل عام يتيح للعملاء معرفة منافع التأمين ، ويقدم لهم المشورة بما يضمن حقوق العملاء ويساهم في التوعية بسوق التأمين بشكل عام ، حيث يشترط في ممارس مهنة وساطة التأمين أن يكون المزاول لها حاصل على دراسة في معاهد التأمين وكذلك أن يكون له خبرة في مجال العمل بالتأمين ، وبالتالي عندما يريد شخص كتابة عقد ملزم للطرفين يذهب إلى محامٍ إيمانا منه بمعرفته القانونية ، خصوصا أن وثيقة التأمين ماهي إلا عقد اتفاق بين طرفين أحدهما شركة تأمين لديها المتخصصون في هذا المجال ووسيط التأمين أيضا متخصص يستطيع أن يقف إلى جانبك في هذا العقد ، وعليه فإن خدمات وسطاء التأمين باتت ضرورية في السوق المحلي
س : خدمات شركات وسطاء التأمين جديدة في السوق القطري ولم نسمع عن هذا النشاط إلا في الفترة الأخيرة متى بدأت وماهي شروطها وعددها حتى الآن ؟
ج- بدأ الترخيص لشركات وسطاء التأمين عن طريق وزارة الاقتصاد بداية عام 2007 ووصل عدد الشركات ما يقارب خمس عشرة شركة وشرط وزارة الاقتصاد أن تكون شركة وسطاء التأمين 100% قطرية ، هذا بالإضافة إلى كون مركز قطر المالي الذي يمنح ترخيص مزاولة المهنة للبنوك وشركات التأمين ووسطاء التأمين لمارسة النشاط داخل دولة قطر وفقا لضوابط ومعايير دولية وهناك وسطاء تم الترخيص لهم عن طريق المركز .
س : لماذا ينبغي أن نتعامل مع وسيط تأمين في الوقت الذي يتاح فيه التعامل مباشرة مع شركة التأمين؟
هناك عدد من شركات التأمين التي تعمل في دولة قطر. وتختلف كل منها عن الأخرى فى التسعيرة ، والمنتجات المعروضة ، مجالات القوة ، وأخيرا وليس آخرا ، نوعية الحماية ، وبالتالي فإن أي شخص ما لا يتعامل مع سوق التأمين بصفة يومية ومستمرة قد يتصور أن الخيارات هو ما لديه وقد تكون أفضل الخيارات المتاحة غير مختارة. كمثال بسيط جدا ، مثلا ، قد تكون شركة التأمين جيدة جدا في التأمين على الشحن البحري ونفس الوقت قد لا تكون الأفضل في التأمين على الممتلكات أو الحياة
لذلك فإننا كوكلاء تأمين يمكننا مساعدة العميل في الحصول على أفضل الخيارات المتاحة ، كما أن وسيط التأمين يمكن أن يساعد عملاءه على ترتيب جميع أنواع وثائق التأمين لديه مهما كان نوعها. وهذا ينطبق على كل من التأمين التجاري والتأمين الإسلامي .
س : ما هي خدمات وسطاء التأمين في حالة مطالبة (تعويض) ، وهل يمكن أن يقدم للعميل أفضل مما تقدمه الشركات في حالة التعامل معها مباشرة ؟
ج : وسيط التأمين يشارك عملاءه مشاركة كاملة بل أكثر من هذا بعد عمل توكيل للوسيط سوف يحل محل العميل في إنهاء الإجراءات مع شركة التأمين ومن ثم حصوله على مستحقاته هذا بالإضافة إلى إمكانية تمتع العميل بخدماتنا الخاصة
فنحن يمكن أن نساعد في إعداد الوثائق اللازمة لتقديم المطالبات الخاصة بالعميل ويقوم الوسيط بالاتصال مع شركة التأمين ، وإجراء المعاينة وغيرها نيابة عن عملائه .
س : كيف يمكن لوسيط التأمين أن يساعد العميل إذا كان لديه بالفعل تغطية تأمينية قائمة؟
ج : إن صياغة وثيقة التأمين في حالة تطور مستمر و من الممكن إدخال التحسينات على الوثيقة القائمة والتأكد من سلامة التغطية وقد تكون هناك أيضا أخطار غير مغطاة قد لا يدركها العميل تماما ، هذا بالإضافة إلى إمكانية تحقيق وفر في أقساط التأمين وهذا هو دورنا ، وبالتالي فإن خدماتنا كوسطاء تأمين هي تقديم الخدمات المهنية المحترفة على أعلى مستوى ومراجعة وثائق العميل والتأكد من أنها تلبي احتياجاته وتقديم التوصية الفنية له في هذا الشأن ، وضمان أن تكون وثائق التأمين سليمة من الناحية المالية والتأكد من أن شروط الوثيقة ونوع الخدمة واضحة وسليمة ، و تناسب احتياجات العميل وتتماشى مع أفضل ما هو متاح في السوق وعلى أن جميع الشروط المتعلقة بموضوع التأمين متوفرة في الوثيقة ، وضمان أن قسط التأمين الذي يدفعه العملاء هو فعلا مقابل ما يحصلون عليه من تغطية تأمينية وغير مغالى فيها ، ومساعدة العملاء في إعداد الوثائق والمطالبة والعمل نيابة عنهم في تمثيل وحماية مصالحهم مع شركات التأمين ، شركات النقل ، المعاينين ، التسوية ، والمحكمين والمحامين وغيرهم من الأطراف المعنية بالعملية التأمينية ، والعمل على إجراء مراجعة تأمينية منتظمة لاحتياجات العملاء المتغيرة في مجال الأعمال التجارية وتقديم توصيات بشأن المخاطر وتحسين الحماية .
س : هذا يدفعنا للسؤال عن الأجر الذي يتقاضاه الوسيط ، وهل يتم تقديمه من طرف العميل أو شركات التأمين ، أو من الطرفين ؟
ج- وسيط التأمين يحصل على عمولة من شركات التأمين وليس من عملاء الشركة .
س : تحدثت عن علاقة وسيط التأمين بالعملاء ولكن ماهي علاقة الوسيط بشركات التأمين ؟
ج- هناك عقود بين شركة التأمين والوسيط يحدد فيها دور الوسيط وكذا العمولة التي يتقاضاها في كل نوع من أنواع التأمين .
س : هل هناك منافسة بين الوسطاء وشركات التأمين ، وكيف تقيمون المنافسة في السوق بشكل عام ؟
ج : لا توجد منافسة بين الوسيط وشركة التأمين ، لأن العميل هو من يحدد شركة التأمين التي يرغب أن يؤمن لديها ، وبالتالي لا توجد منافسة بالمفهوم الدارج بين الشركات والوسطاء ، إنما المنافسة محصورة بين شركات التأمين فيما بينها ، والوسطاء فيما بينهم هدفها خدمة العميل وتقديم الخدمة المميزة ، والسعر المنافس ، وهذا ما رفع حصة شركة قطر لوسطاء التأمين في السوق ، نظرا لخدماتها المميزة وقربها من العميل
س : على ذكر" قطر لوسطاء التأمين" ماهي الخدمات التي تقدمها هذه الشركة وكيف تقيمون إقبال المواطن والمقيم على خدمات وسطاء التأمين الجديدة في السوق
ج : قطر لوسطاء التأمين هي شركة رائدة في هذا المجال وهدفنا هو نشر الثقافة والوعي التأميني ، وتقديم تغطية تأمينية شاملة لجميع القطاعات والأفراد في دولة قطر ، ولتحقيق هذه الغاية قمنا بفتح فروع في مينة خليفة و المنطقة الصناعية والرويس وفرع شارع حمد الكبير و فرع الدائري الثالث وقريبا ننوي فتح فرع الوكرة و فرع الخور، وتعمل الشركة على مدار الساعة بالتنسيق مع إدارة المرور في المكاتب الفرعية من السابعة صباحا حتى السابعة مساء. وفرع شارع حمد الكبير من السابعة صباحا حتى العاشرة مساء طوال أيام الأسبوع عدا أيام الجمعة .
أما بخصوص الإقبال على هذا النوع من الخدمات ، فهذا يعتبر دور وسيط التأمين الذي يجب عليه الوصول للعميل وتقديم خدماته له بشكل مميز ومقنع للعميل ، وهذا ما نعمل عليه في شركة قطر لوسطاء التأمين ، وقد وصل عدد عملائنا إلى 20% بالنسبة لسوق التأمين القطري ونطمح إلى أن نصل إلى أبعد من ذلك وأخيرا يحصل وسطاء التأمين داخل دولة قطر على مايصل إلى 30% من السوق فقط في حين تمثل النسبة 95% من حجم عمليات التأمين من خلال الوسيط في بعض الدول وتصل إلى ما يقارب 99% في الولايات المتحدة وأروبا ، ونحن في شركة قطر لوسطاء التأمين نخطط للاستحواذ على 5 % من إجمالي محافظ سوق التأمين القطري مع نهاية 2010 ، ونعمل الآن على تقريب خدماتنا من عملائنا عن طريق تمكينهم من إصدار بوالص التأمين عن طريق موقعنا الإلكتروني ، وتمكينهم من الدفع عن طريق هذا الموقع ، الذي نقوم بإعداده الآن ، وهو ما سيوفر كثيرا من الوقت والجهد على عملائنا ، وضمان عدم وقوفهم في طوابير شركات التأمين ، كما سيوفر هذا الموقع الإلكتروني لعملائنا مستشارين في مجال التأمين دورهم إرشاد وتنوير العملاء لاختيار التغطية التأمينية المناسبة ، وتوجيه العملاء على مدار الساعة ، وهذه الخدمة هي الأولى من نوعها في سوق التأمين الخليجي بشكل عام وفي قطر بشكل خاص ، وسيتم إطلاق هذا الموقع الإلكتروني في بداية 2010 ، وميزة هذا الموقع أنه سيربط شركات التأمين العاملة في دولة قطر بموقع شركة قطر لوسطاء التأمين ، بما يتيح للعميل الدخول على مواقع هذه الشركات والمفاضلة بين خدماتها وأسعارها ، واختيار الشركة التي تناسبه ، ويصدر من خلالها وثيقة التأمين الخاصة به
س : ماهو عدد الوثائق التي تصدرونها شهريا وهل تصدرون جميع أنواع وثائق التأمين لمختلف الشركات وما هو دوركم في مجال التعويضات ؟
ج : كشركة قطر لوسطاء التأمين نحن نصدر مايصل إلى 3500 وثيقة شهريا ، أما بالنسبة للوثائق التي نصدرها مباشرة ، فقد وقعنا عقدا مع بعض شركات التأمين مثل شركة الخليج للتأمين ، والقطرية للتكافل وشركة بنك الدوحة للتأمين ، من خلاله نصدر جميع أنواع وثائق التأمين سواء ضد الغير أو الشامل بالنسبة للسيارات ، بالإضافة إلى جميع أنواع وثائق التأمينات الأخرى ، أما بقية شركات التأمين الأخرى فيتم إصدار الوثائق عن طريق الشركات نفسها ، ودورنا كوسيط ينحصر في إنجاز المعاملة مقابل عمولة من الشركة ، أما في مجال تسوية التعويضات ، فبعد الحصول على وكالة من المتضرر فإننا نقوم بالتفاوض مع شركة التأمين وفقا للعقد المبرم للحصول على التعويض المناسب للمتضرر ، وبالتالي فإن الوسيط في هذه الحالة ونظرا لخبرته في العقود وفي مجال التأمين ، يؤمن لعملائه أفضل التعويضات خلاف ما إذا قام العميل بهذه العملية ، فمثلا في حالة تضرر سيارة فإن صاحبها يلجأ إلى الإصلاح في إحدى الوكالات أو ورش الإصلاح ، مما يأخذ منه وقتا وجهدا كبيرين ، لكن الوسيط نظرا لعلاقاته الواسعة وخبرته في السوق يسرع عملية الإصلاح وعلى الوجه الأمثل ، وبما يضمن الجودة وعدم تلاعب الكراجات في قطع الغيار غير الأصلية ، هذا بالإضافة إلى أن الوسيط يرشد عملاءه بما يضمن صلاحية بوليصات التأمين من حيث شروط الصلاحية والاستمرارية ، وضمان عدم صلاحية البوليصة عن طريق الإخلال بأحد الشروط بواسطة العميل ، وهو ما تستغله شركات التأمين لعدم تحمل مسؤولية التعويض ، حيث إن كثيرا من الحوادث سواء في السيارات أو الحرائق أو غيرها من التأمينات تحدث ولايحصل المتضرر على تعويض بسبب الإخلال بأحد شروط الوثيقة ، وعليه فإن خدمات وسطاء التأمين في السوق يضمن حقوق العملاء ويساهم في التوعية بسوق التأمين بشكل عام
س : ماذا عن خدمات ما بعد البيع ؟
ج : هناك خدمة للعملاء ما بعد البيع متمثلة في تذكير العميل بموعد تجديد التأمين وترخيص السيارة وهناك خدمات أخرى مثل خدمة الفحص وترخيص السيارة بمقابل عمولة وكذلك خدمة سحب الطرق وخدمة الضمان الممتد للسيارات الذي يغطي الأعطال الميكانيكية والكهربائية فنحن كشركة نحاول تقديم خدمات متكاملة لراحة عملائنا .
س : ذكرتم أن مهمتكم نشر الوعي التأميني ماذا تقصد بذلك ؟
ج: هناك مفهوم دارج إذا ذكرت كلمة تأمين عند الغالبية فهي تأمين السيارة وليس لديهم معرفة بأنواع التأمين الأخرى ( مثل التأمين على الحياة وتأمينات العمال وتأمين الممتلكات والتأمين الصحي .......الخ ) وهناك منتجات تأمينية جديدة تظهر وفقا لحاجة المجتمع إليها مثل تأمين السفر، فطالما هناك خطر يجوز تأمينه فالتأمين هو توزيع للخطر أو المخاطر وشركات التأمين تقوم بدورها بإعادة التأمين .
س : بمناسبة ذكر تأمين السيارات ماهي المشاكل التي تواجه العملاء في هذا النوع من التأمين ؟
ج: هناك نوعان من التأمين - التأمين الإجباري وهو مسعر من قبل الدولة منذ أكثر من عشر سنوات وهذا النوع من التأمين تتهرب بعض شركات التأمين من تقديمه للعملاء سواء بالإصدار الجديد أو التجديد لأن غالبية الشركات تحقق خسائر تصل إلى 350% في هذا النوع من التأمين ويقدمون حججا واهية كإعطاء أرقام للعملاء في حدود خمسين رقما يوميا مما يؤدي إلى انتظار العملاء أمام الشركات من السادسة صباحا حتى الثانية بعد الظهر للحصول على وثيقة ضد الغير ( التأمين الإجباري ) ونحن لدينا مكاتب في فروع المرور ومستعدين لإصدار وثائق هذا النوع من التأمين دون تحميل الشركات أي أعباء وبالفعل هناك شركات تعاقدنا معها للإصدار ولكن الغالبية لا زالت تتهرب بحجة تحقيق الخسائر .أما التأمين الشامل ( جسم المركبة + ضد الغير ( التأمين الإجباري ) فتحرص كافة الشركات على إصدار هذا النوع من التأمين لأنه لا يحقق خسائر وهناك تنافس في الأسعار بين الشركات في هذا النوع من التـأمين ، بل إن هناك توجه لخفض أسعار هذا النوع من التأمين في الوقت الذي مازالت فيه هذه تسعى لرفع أقساط التأمين الإجباري
س : هل هناك جمعيات خاصة بوسطاء التأمين ؟
ج- نعم هناك الجمعية الأردنية لوسطاء التأمين وكذلك الجمعية اللبنانية لوسطاء التأمين وهناك الكيان الأكبر وهو الرابطة العربية لوسطاء التأمين العرب التي شرفت بأن أكون عضوا بمجلس إدارتها وممثلا لوسطاء التأمين في قطر .
س- ماهو الدور الذي تلعبه الرابطة العربية لوسطاء التأمين ؟
ج- الرابطة العربية تعمل تحت مظلة الاتحاد العربي العام لشركات التأمين العربية وهي تقوم بالتنسيق بين شركات التأمين وشركات وسطاء التأمين والعملاء من خلال تحديد المسؤوليات والحقوق والواجبات لكلٍّ على حدة مما يتفق مع قوانين التأمين
س : هل هناك اتفاق بين شركات التأمين العربية فيما يتعلق بقوانين التأمين المنظمة للعمل التأميني داخل الدول العربية ؟
ج- يعمل الاتحاد العربي العام لشركات التأمين على مواكبة القوانين والتشريعات الخاصة بالتأمين لتطور المجتمعات وتنظيم المنتجات الجديدة والمستحدثة من خلال الاجتماعات الدورية للاتحاد ولجانه وكذا هناك الرابطة العربية لقوانين التأمين التي تنظم القوانين والتشريعات تحت مظلة الاتحاد العربي العام لشركات التأمين .
مواطنون ومقيمون لـ الشرق : تزايد أعداد السكان وإغلاق شركات التأمين لفروعها الخارجية يستدعي وجود وسطاء للتأمين
ضياع الكثير من حقوق المؤمّنين بسبب ضعف الوعي بشروط وثيقة التأمين
مع تزايد أعداد السكان وتوسع السوق القطري الذي أصبح يعد من أنشط وأهم أسواق المنطقة وأكثرها جذبا للاستثمارات ، تزايدت الضغوط بشكل هائل على خدمات التأمين في السوق المحلي وأصبح المواطن والمقيم يضحي بكثير من وقته وجهده في سبيل استصدار وثيقة التأمين ، خصوصا بعد إغلاق شركات التأمين لمكاتبها الخارجية وحصر خدماتها في مكاتبها الرئيسية مما أدى إلى حدوث تزاحم كبير على مكاتب هذه الشركات ، وفتح المجال لبعض مكاتب تخليص المعاملات للمغالاة في الرسوم التي يأخذونها مقابل استصدار هذه الوثائق ، حيث علمت الشرق أن الرسوم التي يأخذها بعض هؤلاء المخلّصين قد تعادل قسط بوليصة التأمين حيث وصلت هذه الرسوم في بعض الأحيان ل 250 ريالا وقد جاء ظهور خدمات شركات وسطاء التأمين في السوق المحلي مؤخرا ، خصوصا أن هذه الخدمات لا تقابلها رسوم من العميل بل من شركة التأمين نفسها لتمثل مخرجا للمواطنين والمقيمين مما يعانون منه من إهدار للوقت والجهد لاستصدار وثائق التأمين ، هذا بالإضافة إلى مساهمة هذه الشركات في الرفع من الوعي التأميني بالسوق المحلي ، ومساهمتها في توجيه عملائها للخدمة الأفضل مما سيرفع من وتيرة المنافسة لصالح العملاء
وقال السيد محمد سعيد الخيارين إن ما تشهده شركات التأمين من تزاحم خصوصا بعد إغلاقها لفروعها الخارجية ، وما ينتج عنه من إضاعة للوقت في ظل التزايد الكبير في أعداد السكان بدولة قطر بفضل النهضة الاقتصادية الكبيرة وغير المسبوقة أصبح يستدعي وجود هذا النوع من الخدمات ، خصوصا أن هذه الشركات مرخصة من وزارة الاقتصاد والتجارة ، أو من مركز قطر للمال وهناك ثقة في التعامل معها
وأضاف الخيارين أن وسطاء التأمين سيساهمون في عدم إضاعة كثير من الوقت كان يهدر في سبيل إصدار وثيقة تأمين سيارة أو غيرها من الخدمات التأمينية ، وهو ما كان يتم على حساب الأعمال الخاصة أو العامة للمواطنين والمقيمين ، كما أنهم يمكن أن يساهموا في التوعية بالعملية التأمينية ، خصوصا أن كثيرا من المواطنين والمقيمين لا يعرفون مالهم وما عليهم في وثيقة التأمين ، وكثير من الحقوق تضيع بسبب الإخلال بأحد شروط الوثيقة ، وهو ما يمكن تجنبه من خلال التعامل مع وسطاء التأمين نظرا لخبرتهم وتفرغهم للعمل في هذا المجال الحيوي
أما السيد عبد الرحيم محمد نور المشيري ، فأوضح أن السوق القطري شهد قفزة هائلة وتوسع غير مسبوق نظرا للنهضة الهائلة التي تشهدها الدولة وما صاحبها من استقطاب للعمالة ، وأصبح هناك طلب هائل على جميع أنواع الخدمات بمافيها خدمات التأمين
وأضاف المشيري أنه مع هذا الارتفاع المذهل في الطلب على الخدمات التأمينية لجأت الشركات إلى إغلاق مكاتبها التي كانت موجودة بمختلف مكاتب المرور والفحص الفني ، بدل أن ترفع عدد هذه المكاتب لتلبية الطلب المتنامي على خدمات هذه الشركات وهذا ما نجم عنه حالة من الزحام الكبير على المكاتب الرئيسية لشركات التأمين ، وأصبح المواطن و المقيم يلزمه قضاء يوم كامل لمجرد استصدار وثيقة تأمين سيارة مثلا ، وقد لا يتمكن من الحصول على رقم لإنجاز المعاملة في نفس اليوم ، كما أن هذه الحالة فتحت المجال لبعض مخلصي المعاملات للمغالاة في الرسوم التي يأخذونها ، مشيرا إلى أن وجود شركات وسطاء التأمين سيقرب الخدمات التأمينية من المواطنين والمقيمين ، ويعطي ديناميكية جديدة لسوق التأمين القطري ، نظرا لأهمية وحيوية هذا النوع من الخدمات
ولفت المشيري إلى أن أهم ما يتطلع إليه المواطن والمقيم هو أن يساهم هؤلاء الوسطاء في رفع الوعي التأميني ، وتمكين العملاء من الولوج للخدمة الأفضل وبالسعر المناسب وفي نفس الوقت تعريف المواطن والمقيم بحقوقه وواجباته التي تكفلها وثيقة التأمين ، وضمان عدم ضياع حقوق هؤلاء المواطنين والمقيمين بسبب الإخلال بأحد شروط الوثيقة ، وهو ما يحصل دائما نتيجة لجهل العميل بمتطلبات بوليصة التأمين سواء في قطاع السيارات أو التأمين على الحرائق أو التأمين البحري وغير ذلك من أنواع التأمينات
من جانبه أكد السيد قاسم عبد السلام أن دخول شركات وسطاء التأمين في السوق القطري جاء في الوقت المناسب بعد أن تزايد عدد سكان دولة قطر بشكل كبير بفضل النهضة الاقتصادية الشاملة التي تعيشها الدولة ، مما أدى إلى زيادة الضغط على شركات التأمين بشكل كبير خصوصا بعد أن قررت هذه الشركات في الفترة الماضية إغلاق مكاتبها الخارجية وتقديم خدماتها من داخل المقرات الرئيسية لهذه الشركات
وأضاف عبد السلام أن المواطنين والمقيمين أصبحوا يعانون في سبيل تخليص معاملاتهم بهذه الشركات نظرا للزحمة الكبيرة ، وأصبح الواحد منا يستهلك كثيرا من وقته وعلى حساب عمله من أجل استصدار وثيقة التأمين ، وبالتالي فقد أصبح من الضروري وجود هذا النوع من الخدمات الذي سهل على المواطنين والمقيمين عملية إصدار وثائق التأمين بأنواعها المختلفة دون اللجوء إلى الذهاب لمكاتب شركات التأمين وإهدار الجهد والوقت
وعن ما إذا كانت خدمات وسطاء التأمين تمثل أعباء مادية جديدة على العملاء ، أوضح عبد السلام أن ما يميز خدمات هؤلاء الوسطاء أنها بدون عمولة ولا تضيف أعباء مادية جديدة على العميل حيث إن خدمات الوسطاء تتم مقابل عمولة تقدمها شركات التأمين وليس العميل ، بل إن هؤلاء الوسطاء بالإضافة إلى اقتصادهم لوقت وجهد العملاء فإنهم يساهمون في اختيار العميل للخدمة الأفضل وبالسعر المناسب بحسب خبرتهم في سوق التأمين ، وتوجيههم للعميل للمفاضلة بين خدمات الشركات المعروضة في السوق وهو ما سيرفع المناف

قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (3) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم رقم (52) لسنة 1978 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين
مرسوم رقم (33) لسنة 1988 بالموافقة على انضمام دولة قطر  إلى اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة  عن سير السيارات عبر البلاد العربية
قرار وزير الداخلية رقم (4) لسنة 1992م بشأن توحيد الشروط الخاصة بكل من وثيقتي التأمين الإجباري والاختياري على المركبات الآلية
سوق التأمين القطري مقبل علي تحديات كبيرة
المطالبة بتجديد أو تعديل قانون التأمين الحالي
مشروع تطبيق نظام التأمين الصحي في البلاد
قرارات القمة الخليجية والنظام الموحد للحماية التأمينية
مواطنون ومقيمون: بعض شركات التأمين لا تفي بكامل التزاماتها
لجنة التعاون التجاري تبحث الأمن الغذائي الخليجي وقوانين التأمين