جريدة الراية 10 من مايو 2009م

 التنمية الإدارية يعلن الخطة العامة لتدريب موظفي الدولة
تواكب رؤية قطر الوطنية2030 وتشمل 150برنامجا عام
د. الدوسري: خطة علمية مدروسة تستجيب لحاجات سوق العمل
تلبية المعهد لمتطلبات الوزارات تزيد الإقبال علي البرامج
تدريب 749 موظفا الشهر الماضي بزيادة 78%

الدوحة- الراية:
أعلن الدكتور راشد علي الدوسري مدير عام معهد التنمية الادارية عن تفاصيل الخطة العامة للتدريب للعام 2009-2010، التي بدأ تنفيذها مطلع ابريل 2009، وتمتد الي 31 مارس 2010، مشيرا الي ان الخطة جاءت متماشية مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف الي تحويل قطر لدولة متقدمة قادرة علي تحقيق التنمية المستدامة، استنادا إلي أربع ركائز رئيسية هي التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
واضاف: كما وضعت الرؤية آليات تنفيذية لتحقيق التنمية البشرية منها برامج تدريب تستجيب لحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وبرامج تدريب مستمرة مدي الحياة متاحة للجميع، واستثمارات واسعة لمؤسسات القطاعين العام والخاص في برامج التأهيل والتدريب، وإيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب طموحاته وقدراته، وزيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيا.
وقال: نظرا لأن معهد التنمية الإدارية هو احد الجهات الرئيسية المعنية بتحقيق الركيزة الأولي في الرؤية، والمتمثلة بالتنمية البشرية، يأتي اعلان الخطة العامة للتدريب، التي تستجيب لحاجات سوق العمل، وتوفر فرصا تدريبية لكافة الموظفين وفقا لاحتياجاتهم التدريبية وعلي مختلف مستواياتهم الوظيفية.
 واوضح في تصريحات صحفية ان الخطة العامة للتدريب تشمل 150 برنامجا تدريبيا عاما، وهذه هي المرة الأولي التي يخطط فيها لتنفيذ هذا الكم من برامج التدريب وورش العمل منذ تأسيس المعهد. علما أن هذه البرامج تغطي ثلاثة مجالات رئيسية: الإدارة (101 برنامج تدريبي) ، المالية والمحاسبة (12 برنامجا تدريبيا) وتقنية المعلومات (29 برنامجا تدريبيا.
وبين ان الخطة  تشتمل علي 80 ورشة تدريبية، وهذا الكم من ورش العمل ليس فقط الأكبر منذ تأسيس المعهد، بل أنه يؤكد علي قيام المعهد بمراجعة برامجه باستمرار وتطويرها بما ينسجم مع احتياجات المتدربين ومتطلبات عملهم، ويؤكد أيضا علي التركيز علي التطبيق والممارسة أكثر من النواحي النظرية.
وقال إن البرامج التدريبية التي تتضمنها الخطة تم تصميمها وفق منهجية علمية، حيث جاءت استجابة للاحتياجات التدريبية للموظفين، ومراعية لمختلف المستويات الوظيفية (عليا، إشرافية، تنفيذية) في كافة الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاعين المشترك والخاص.
واشار الي ان الخطة تضمنت برامج تدريبية جديدة وكررت تنفيذ بعضها، وذلك نظرا للإقبال المتزايد علي تلك البرامج، ولدورها المهم في بناء المهارات الأساسية للموظفين. علما أن الخطة تضمنت برامج تدريبية تم طرحها لأول مرة تتناول مواضيع مستجدة في الفكر والممارسة الإدارية والتنظيمية، وركزت علي ورش العمل وذلك للتأكيد علي توجه المعهد في التركيز علي النواحي التطبيقية أكثر من النظرية.
واكد د. الدوسري أن معهد التنمية الإدارية وهو يخطط لنشاطاته وينفذها إنما يستجيب دوما لاحتياجات التنمية الإدارية، كما يبادر بتنظيم الندوات والورش والبرامج التي تنسجم مع التغيرات الجارية في الدولة.
ولفت الي ان الخطة العامة للتدريب لم تغفل الاستجابة لاحتياجات القطاع الخاص، بل أدرجت كثيرا من البرامج التدريبية التي تهتم بأولويات تنمية مواردها البشرية. ليس هذا فحسب بل إن هذه الخطة تفتح نافذة كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص باعتباره منظومة تعمل يدا بيد مع القطاع الحكومي لتحقيق غايات نهضة المجتمع وتعزيز مقومات بناء دولة قطر المستقبل.
وبين ان هذه الخطة شملت البرامج العامة فقط، حيث يقوم المعهد إلي جانب البرامج العامة بعقد برامج تدريبية خاصة بناء علي طلب الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة عندما يتوفر لديها حاجة تدريبية معينة. ويتولي المعهد تصميم وتنفيذ هذه البرامج التدريبية بصورة تنسجم مع احتياجات وخصوصيات تلك الجهات، مشيرا إلي أنه وخلال العام الماضي قام المعهد بتنفيذ 107 برامج تدريبية بناء علي طلب، وهذا يؤكد الحرص علي الاستجابة لتنفيذ البرامج التدريبية الخصوصية والتخصصية لكافة المؤسسات وبناء علي طلبها. لافتا الي ان عدد البرامج التدريبية الخاصة يفوق في الغالب عدد البرامج العامة.
واشار الي اهمية استثمار كافة المؤسسات ما تتضمنه الخطة من برامج وفرص تدريبية وذلك لتحسين الأداء الفردي والمؤسسي، معربا عن امله أن تكون هذه الخطة معينا مفيدا في تخطيط نشاطات التدريب بمختلف المؤسسات. كما اعرب عن شكره لكافة الوزارات والمؤسسات الوطنية علي حسن تعاونها مع المعهد، ذلك أن نجاح المعهد في تنفيذ ما تتضمنه هذه الخطة من برامج يعتمد بشكل رئيسي علي حرص القائمين علي تلك المؤسسات علي تطوير مهارات موظفيهم، وإدراكهم لأهمية ودور التدريب في تحسين الأداء الفردي والمؤسسي.
وقال ان المعهد اصدر كتيبا يشرح اهداف كافة البرامج التدريبية الواردة في الخطة، حيث يشمل استعراضا لاهداف كل برنامج والمحتوي العلمي والتدريبي والفئة المستهدفة واسماء المدربين وفترات انعقاد البرنامج، مضيفا ان هذا الكتيب بمثابة دليل ارشادي لمديري الادارات المعنيين بالتدريب والتطوير في مختلف الوزارات والجهات الحكومية والخاصة.
واوضح ان من شأن هذا الدليل ترشيد الترشيح للبرامج، نظرا للاقبال الكبير عليها، فضلا عن اعطاء تصور حول موضوعات البرامج بهدف المساعدة في ترشيح الموظف ذي العلاقة بموضوع البرنامج التدريبي، مشيرا الي انه سيتم مخاطبة الوزارات والجهات الحكومية لوضع لوحات ارشادية علي مداخل هذه الوزارات تتضمن اسماء البرامج التدريبية ومواعيد انعقادها، بما سيعود بالنفع علي كافة موظفي الدولة.
واستعرض الدكتور راشد الدوسري مراحل اعداد الخطة وتحديد الاحتياجات التدريبية العامة في الدولة، حيث يتم في المرحلة الاولي إعداد قائمة بأسماء المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاعين الخاص والمختلط، ويرسل لهم خطاب يتضمن طلب تحديد الاحتياجات التدريبية لتضمينها في الخطة السنوية للمعهد. ويرسل مع الخطاب نموذج تحديد الاحتياجات التدريبية، كما تم وضع هذا النموذج علي موقع المعهد في شبكة الانترنت لتوفير خدمة تعبئة النموذج الكترونيا. ويرسل مع الخطاب كشف بمسميات عدد من البرامج التدريبية التي نفذها المعهد لغرض الاستئناس بها من قبل تلك المؤسسات.
اما في المرحلة الثانية فيتم ارسال خطابات تذكير الي مديري الموارد البشرية والشؤون الإدارية ومسؤولي ومنسقي التدريب في المؤسسات الحكومية لحثهم علي إرسال احتياجاتهم التدريبية. ويتم استقبال نماذج الاحتياجات التدريبية المرسلة من قبل المؤسسات المختلفة وتفريغها.
ويتم في المرحلة الثالثة عقد اجتماع لمسؤولي ومنسقي التدريب لمناقشة التصور الاولي للخطة التدريبية للمعهد معهم وللتعرف عن قرب علي ملاحظاتهم واقتراحاتهم. ويتم تقسيم البرامج المقترحة من قبل المؤسسات إلي ثلاثة مجالات هي الادارية والمالية والمعلوماتية. كما يتم رصد الاقبال علي البرامج من حيث العدد المتوقع للمشاركين في كل برنامج كأساس لترتيب تسلسل ورود البرامج في الكشوف لتعكس بذلك درجة أهمية واولوية كل برنامج ضمن كل فئة من فئات مستوي الإقبال (الأكثر إقبالاً، المتوسطة الإقبال، الأقل إقبالاً) علي البرامج من نفس الصنف.
اما في المرحلة الرابعة فيتم اعداد خطة التدريب السنوية بناء علي هذه المعطيات، اضافة الي معطيات تنفيذ البرامج في السنة السابقة والطلب علي البرامج الخاصة ورأي خبراء التدريب في المعهد باضافة البرامج الحديثة التي تطرح علي مستوي المنطقة والعالم لتواكب اخر المستجدات.
واكد الدكتور راشد الدوسري ان تطوير البرامج التدريبية ضمن استراتيجية المعهد انعكس علي اعداد المشاركين في تلك البرامج، مشيرا الي ان شهر ابريل الماضي وحده شهد مشاركة 749 موظفا وموظفة، منهم 309 موظفين و440 موظفة، في حين ان عدد المشاركين في نفس الشهر من العام الماضي 2008، بلغ 420 موظفا وموظفة منهم 224 موظفا و196 موظفة بزيادة قدرها 78%.
ولفت الي ان ما ساهم في زيادة الاقبال علي الالتحاق ببرامج المعهد، ان البرامج التدريبية المختلفة تراعي احتياجات الوزارات والجهات الحكومية، وتستجيب لاحتياجات الموظفين، كما تراعي مختلف المستويات الوظيفية، فضلا عن تصميمها وفق منهجية علمية حديثة ومدروسة تعود بالنفع والفائدة علي المشاركين.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (6) لسنة 1997 بإنشاء معهد التنمية الإدارية
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قانون رقم (17) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967
قانون رقم (7) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية
تحديات أمام تقطير الوظائف في القطاع الخاص
الحرمان من الراتب التقاعدي والامتيازات ينفر القطريين من القطاع الخاص
دراسة تعديل قانون الاستثمار لجذب الشركات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص
هيئة الصحة تطبق خدمة السجل المباشر لأطباء القطاع الخاص