جريدة الشرق 10 من مايو 2009م
أعلن عن آليات
لتحديد رسوم المحاماة في شتى القضايا..
وزير العدل لـ الشرق: قانون الموارد البشرية منصف للجميع
الدوحة - الشرق:
أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل ان قانون الموارد البشرية يعتبر
ايجابيا ومنصفا بمجمله وذلك بعد قيام الوزارة باجراء دراسة وافية عليه ناصحا الذين
تسرعوا في الحكم على القانون بإعطاء فرصة حتى تطبيق هذا القانون بالشكل الأمثل حيث
إن الهدف منه هو منفعة كل فئات موظفي الدولة. مؤكدا وجود شريحة كبيرة من موظفي الدولة
سعيدة بهذا القانون.
وبخصوص مهنة المحاماة فقد كشف الوزير ان الوزارة تدرس وضع آلية موحدة لضبط رسوم المحامين
بما لا يخالف القانون. مؤكدا ان السوق القطري ما زال بحاجة الى المزيد من مكاتب المحاماة
لكي تقدر على استيعاب النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد. موضحا ان القانون يعطي الحق
لوزارات ومؤسسات الدولة للجوء الى مكاتب المحاماة للترافع في قضاياها ولكن بعد العودة
الى وزارة العدل والتنسيق مع مكتب ادارة قضايا الدولة. منوها بالتزام المؤسسات الصحفية
بالمسؤولية الوطنية بدليل ان عدد الدعاوى المرفوعة على الصحفيين والمؤسسات الصحفية
في قطر تكاد لا تذكر اذا ما قورنت بالدول الاخرى.
واعلن سعادته في اول حوار شامل للصحافة المحلية خص به الشرق ان مكتب حماية الملكية
الفكرية سينتقل من وزارة الاقتصاد الى وزارة العدل بعد صدور الهيكل الاداري الجديد
للوزارة الذي سيشهد ولادة ادارات جديدة. منوها بدور الكفاءات القطرية العاملة في الوزارة
مشيرا الى النجاح الكبير الذي حققوه في ادارة التسجيل العقاري حيث ان سندات الملكية
مستوفية الشروط تصدر خلال 24 ساعة معلنا عزم الوزارة على اصدار سندات الملكية عبر الانترنت
بعد دراستها من قبل لجنة مختصة.
واشاد سعادته باستقلالية القضاء في قطر منوها باهمية المحكمة الدستورية بوصفها ركنا
اساسيا في بناء القضاء القطري .
التفاصيل
وزير العدل سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم في أول حوار شامل يخص به "الشرق": قانون
الموارد البشرية منصف للجميع وأنصح المشككين بانتظار التطبيق
بفضل سياسة سمو الأمير تبوأت قطر المكانة العالمية في الشفافية
القرصنة الإلكترونية أضيفت إلى قانون العقوبات ونتعاون مع لجان دولية لمحاربتها
قطر من أولى الدول التي أصدرت قانوناً يجرِِّم غسيل الأموال
القضاء القطري يملك استقلالية كاملة حتى قبل صدور قانون السلطة القضائية
مكاتب المحاماة لم تصل إلى درجة التشبع ومازلنا بحاجة إلى المزيد
هيكل وزارة العدل الجديد جاهز ويتضمن إدارات جديدة
تعلمت من سمو الأمير الانضباط والدقة والحرص على مصالح الناس
المحكمة الدستورية ركن أساسي في بناء القضاء القطري الشامخ لا يكتمل بدونه
مراكز التحكيم في قطر لها دور كبير في فض المنازعات
نتطلع لإصدار تشريعات تحارب الفضائيات الهابطة
قلة الدعاوى المرفوعة ضد صحافيين تثبت سلامة أداء الإعلام القطري
مستعدون لمراجعة قراراتنا إن وجدنا في ذلك فائدة للناس والمجتمع
المجلس الأعلى للقضاء منوط بإدارة شئون السلطات القضائية ولا أحد يتدخل في قراراته
الأزمة المالية لم تؤثر على إيرادات وزارة العدل بشكل كبير
الدولة قامت بتحديث الكثير من القوانين لمواكبة روح التطور في البلاد
توحيد القوانين الخليجية بند دائم على جدول أعمال مجلس التعاون
تعاون فعال بين وزارة العدل وكلية القانون جامعة قطر لخدمة المجتمع
حوار - جابر الحرمي - محمد صلاح:
في حضرة القانون تكثر الأسئلة ويصبح السؤال مفتاحا لمعلومة تزيل اللبس حول قضية تهم
الناس أو تكشف واقعا يجهله الكثيرون مثلما توضح مساراً يضل عنه آخرون.. ففي حضرة القانون
تكون المعرفة حقا مشروعا لأن "القانون لا يحمي الجاهلين". ولهذا يكتسب الحوار مع سعادة
السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل أهمية استثنائية تفوق كونه أول حوار صحفي شامل
مع الصحافة المحلية، فسعادته المعروف بكثرة عمله وقلة كلامه يمثل وزارة العدل، رمز
القانون في الدولة ولا شيء يهم الناس ويثير شغف القراء سوى معرفة القوانين واستيعابها.
ولذلك طرحنا من الأسئلة كل مهم يهم.
ولعل اول المهم الذي يشغل بال الجميع هو قانون الموارد البشرية الذي كان منطلقا لحوار
الشرق مع سعادة الوزير الذي لم يبخل في الاجابة عن اسئلتنا وتساؤلاتنا، حيث كانت ردوده
تمتاز بحرفية من يدرك ماذا يقال وماذا لا يقال عملا بالمثل القائل" ليس كل ما يعرف
يقال".
ووفقا لوجهة نظر سعادته فإن وزارة العدل التي قامت بدراسة وافية لقانون الموارد البشرية
تعتبره ايجابيا ومنصفا بمجمله ناصحا الذين تسرعوا في الحكم على القانون بإعطاء فرصة
حتى يطبق هذا القانون بالشكل الأمثل حيث إن الهدف منه هو منفعة كل فئات موظفي الدولة،
مؤكدا وجود شريحة كبيرة من موظفي الدولة سعيدة بهذا القانون.
أما بخصوص مهنة المحاماة فإن الوزير الغانم يكشف ان الوزارة تدرس وضع آلية موحدة لضبط
رسوم المحامين بما لايخالف القانون، مؤكداً أن السوق القطري مازال بحاجة الى المزيد
من مكاتب المحاماة لكي تقدر على استيعاب النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد. موضحا
ان القانون يعطي الحق لوزارات ومؤسسات الدولة في اللجوء الى مكاتب المحاماة للترافع
في قضاياها ولكن بعد العودة الى وزارة العدل والتنسيق مع مكتب ادارة قضايا الدولة.
منوها بالتزام المؤسسات الصحفية بالمسؤولية الوطنية بدليل ان عدد الدعاوى المرفوعة
على الصحافيين والمؤسسات الصحفية في قطر تكاد لا تذكر اذا ما قورنت بالدول الأخرى.
ويكشف سعادته ان مكتب حماية الملكية الفكرية سينتقل من وزارة الاقتصاد الى وزارة العدل
بعد صدور الهيكل الاداري الجديد للوزارة الذي سيشهد ولادة ادارات جديدة. منوها بالكفاءات
القطرية العاملة في الوزارة، والنجاح الكبير الذي حققوه في ادارة التسجيل العقاري،
حيث ان سندات الملكية "مستوفاة الشروط" تصدر خلال 24 ساعة، معلنا عزم الوزارة على اصدار
سندات الملكية عبر الانترنت بعد دراسته من قبل لجنة مختصة.
وأشاد سعادته باستقلالية القضاء في قطر منوها بأهمية المحكمة الدستورية بوصفها ركن
أساسي في بناء القضاء القطري الشامخ، مثمنا دعم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى
لاستقلالية القضاء.
وإلى جانب هذه القضايا المهمة تحدث الوزير الغانم عن الكثير من الملفات والقضايا في
مجال تخصصات وزارة العدل مما شجعنا على استغلال المناسبة للابحار في شخصية الوزير الغانم
والتطرق الى سيرته الذاتية كانسان وطالب ورب أسرة.. وهذا نص الحوار:
• بداية سعادة الوزير صدر قانون الموارد البشرية مؤخرا وقد أثيرت حوله نقاشات كثيرة،
نريد أن نعرف مدى استفادة كوادر وزارة العدل من هذا القانون كما نريد معرفة رؤيتكم
حوله؟
- نحن في وزارة العدل درسنا القانون بشكل واف من خلال تشكيل لجنة، وعلى ضوء ما توصلنا
له، فإن تقييمنا لهذا القانون إيجابي، أما بالنسبة لموظفي الوزارة فكلهم استفادوا من
تطبيقه من خلال إضافة عدد من الامتيازات التي لم تكن موجودة بالسابق، وأنا لمست بنفسي
ردة فعل موظفي الوزارة التي كانت إيجابية للغاية.
قد يكون هناك بعض الأجهزة بالدولة ترى على المدى القصير أن القانون لا يحقق لموظفيها
الفائدة ولكن بطبيعة الحال أي مشرع في اي دولة يأخذ بما يحقق فائدة لأكبر شريحة من
المجتمع، وأرى أنه هو الهدف الأساسي من هذا القانون، ولذا فقد تبين أن كثيراً من الفئات
التي تعمل بالدولة استفادت، ولذا أنصح بإعطاء فرصة حتى يطبق هذا القانون بالشكل الأمثل،
حيث إن الهدف منه هو منفعة كل فئات موظفي الدولة ولذلك فهناك شريحة كبيرة من موظفي
الدولة سعيدة بهذا القانون.
• أشرت الى وجوب إتاحة الفرصة لتطبيق القانون فهل يفهم من ذلك أن هناك إمكانية إعادة
دراسة القانون إذا ما اتضح من خلال التطبيق أن هناك قصوراً في بعض جوانبه؟
- هناك جهات كثيرة مختصة في هذا الشأن ولكن يمكنني أن أجيب عن سؤالك بشكل عام من خلال
موقعي، فالحمد لله نحن في بلد نراجع أنفسنا وليست لدينا أي مشكلة في مراجعة قراراتنا
إن وجدنا أن في ذلك فائدة ستعود على الناس، فمن ناحية هذا القانون لقد اقر وتم التصديق
عليه ولكن يمكن لتلك الأجهزة التي ترى أن لها بعض الملاحظات أن ترسلها إلى الجهات المعنية
مثل وزارة العمل والأمانة العامة لمجلس الوزراء ولكني أحبذ أن نعطي أنفسا جميعا فرصة
لنرى القانون على ارض الواقع، وبعد ذلك نتحدث عنه أما ما يحدث اليوم اننا نتحدث عن
القانون قبل تطبيقه في الوقت الذي لم يتم استيعاب القانون بشكل كامل من قبل الناس.
* أنتم في وزارة العدل رجال قانون فما مدى قانونية تطبيق قانون الموارد البشرية على
بعض أجهزة ووزارات الدولة دون البعض الآخر؟
هناك أجهزة بالدولة لها كوادر خاصة بها من خلال قوانين إنشائها الخاصة والتي حددت
سلم رواتب خاصة بتلك الأجهزة مستثنى من ذي قبل وهو ما يكون مختلفاً عن الكوادر التي
طبق عليها القانون ولذا فتلك الاجهزة حتما سيكون لها وضع خاص عند تطبيق القانون لكن
حسب ما نعلم أنه يشمل كل مؤسسات الدولة وهناك عدد محدد من المؤسسات التي تم استثناؤها
منه.
هيكلة الوزارة
• فيما يخص هيكلة وزارة العدل.. هل هناك نية أو توجه لإعادة هيكلتها من خلال إضافة
إدارات جديدة، وهل هناك تقييم لأسلوب العمل والآداء بالوزارة؟
نعم بالفعل هناك إعادة هيكلة حيث أضيفت إدارات جديدة كما أضيفت أجهزة جديدة في
الهيكل الجديد للوزارة، أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال والمتعلق بتقييم أسلوب العمل
والأداء بالوزارة فهذه قضية مهمة جدا بالنسبة لنا ونحن نتبع هذا الأسلوب، حيث نقوم
بين الحين والآخر بإعادة تقييم لآدائنا لنعرف بشكل واقعي الى أي مستوى وصل الأداء لدينا
خاصة الاجهزة الخدمية التي لها علاقة مباشرة بالجمهور.. ولا يخفى أن وزارة العدل بها
جهاز مهم جدا وهو إدارة التسجيل العقاري والتي تضم نخبة من الشباب القطري الكفء والواعد
والوزارة من خلال التقييم نعمل علي تطوير الآداء بحيث نسهل على المواطن الحصول على
الخدمة التي يبتغيها ويعلم الجميع ان تلك الادارة تنجز معاملات الجمهور في اقصر وقت
ممكن ونحن نحاول جاهدين تطوير الآداء كما نقوم بإدخال الخدمات المتطورة التي من شأنها
تذليل الصعوبات أمام المراجعين مثل خدمات الإنترنت وما شابه ذلك.
التسجيل العقاري
• كما أشرت سعادتك الى أن إدارة التسجيل العقاري هي اكثر إدارات الوزارة احتكاكا بالجمهور
فيما يتعلق بالجانب العقاري وكان بالسابق هناك شكوى من تأخير إصدار السندات أولا هل
تم تلافي هذا الأمر، الشيء الثاني متي يستطيع المواطن أن يرسل كل بياناته عبر الانترنت
دون الحاجة الى الحضور الى الإدارة؟
ـــــ بخصوص السندات فمنذ ثلاث سنوات أصدرت قراراً بألا يتجاوز إصدار سندات الملكية
يوماً واحداً للطلبات مكتملة البيانات وهذا ما يتم الآن، حيث لا يوجد سبب لتأخير الطلب،
ونحن نحاول في الوزارة أن نغرس في كبار الموظفين مثل الوزير ووكيل الوزارة ومديري الإدارات
قبل صغار الموظفين اننا كلنا هنا نعمل على خدمة الجمهور وليس العكس، فلماذا نحن نجلس
على مكاتبنا بالوزارة إلا لهذا الهدف النبيل وهو الأساس لعمل كل الأجهزة الحكومية بما
فيها وزارة العدل، فلقد مضى زمن الموظف الذي يرى أن عمله محض تفضل على الناس، بالفعل
لقد شكلت لجنة لدراسة هذا الموضوع وبالفعل هناك بعض الخدمات التي أنجزت، ولكن أريد
أن أوضح نقطة جوهرية أن المسئول دائما يأمل للأفضل وأنا من ناحيتي أتمنى أن أطبق ما
تقوله في وزارة العدل اليوم قبل غد، لكن يجب أن يعلم الناس جيدا ان هناك فرقاً بين
الأمنية والتطبيق الفعلي لهذه الأشياء حيث تستلزم الكثير من الوقت وعندما تبحث كمسئول
عن مبرر للتأخير فلا تجد ونحن بالفعل منذ مدة ليست بالقصيرة نعمل علي هذا الموضوع لتطبيقه
وقد نجحنا في تطبيق بعض الخدمات.
• بمناسبة التطرق الى العقارات فلقد اثرت الأزمة المالية على حركة بيع العقارات في
قطر فهل أثر ذلك على إيرادات الوزارة؟
نعم فعندما يقل التداول تقل الايرادات و في هذه الفترة واضح للعيان أن التداول
انخفض بسبب الأزمة المالية التي اثرت بشكل مباشر على تسهيلات البنوك ولكن لم تتأثر
الإيرادات بدرجة كبيرة.
• إحدى وظائف الوزارة، إبداء الرأي القانوني لباقي وزارات الدولة ومؤسساتها فما دور
وزارة العدل في صياغة القوانين بأجهزة الدولة المختلفة؟
كان بالسابق التشريع من وظائف وزارة العدل وذلك عن طريق إدارة التشريع التي انتقلت
الى مجلس الوزراء منذ خمس سنوات فقط، أما اليوم فالوزارة تساهم في صياغة القوانين كما
تعطي وجهة نظرها بالاضافة الي ذلك.
* نظرا لما تشهده الدولة من نهضة تجعل أمر مراجعة القوانين التي صدرت منذ وقت طويل
أمرا مهما فهل ترى من الواجب أن تقوم الدولة بتلك المراجعة للقوانين لتواكب تطورات
المرحلة التي تعيشها قطر؟
بالفعل هذا ما تقوم به الدولة فلو رجعت الى السنوات القليلة الماضية للاحظت هذا
الشيء حيث قامت الدولة بإجراء تعديلات كثيرة على العديد من القوانين التي تحكم شتى
مناحي الحياة بقطر لتلائم تطورات المرحلة بالإضافة الى إصدار قوانين أخرى كثيرة لتغطية
ما استجد من أمور بفعل التطور.
قطر الأولى في الشفافية
* قطر تبوأت المكانة الأولى عربيا في مجال الشفافية فهل للوزارة دور في مراقبة الشفافية؟
كثير من المؤتمرات التي تم تنظيمها على مستوى العالم والتي تختص بالشفافية شاركت
فيها وزارة العدل بشكل فعال، وكثير من هذه المؤتمرات بالاضافة الى المنظمات الدولية
المهتمة بقضية الشفافية تشيد بالمستوى الذي وصلت إليه قطر في هذا المجال والكل يعلم
سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي مدى حرص سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير
البلاد المفدى على استمرار قطر في التقدم في هذا الموضوع، وبناء على ذلك فقد تبوأت
قطر مكانة ريادة في هذا المضمار وحتى على مستواى الشخصي ومن خلال لقاءاتي مع القانونيين
سواء على المستوى الدولي أو الاقليمي أو المحلي يشهدون جميعا بالمستوى القطري في الشفافية
كما أبدوا إعجابهم.
استقلالية القضاء
• كيف تقيم السلطة القضائية في دولة قطر سواء من خلال موقعك كوزير للعدل أو من خلال
الاحتكاك بينك وبين هذه السلطة؟
علينا أن نعلم أن وزارة العدل وقبل صدور قانون إنشاء السلطة القضائية وعندما كانت
المحاكم تتبع وزارة العدل إداريا ما كانت وزارة العدل أو وزير العدل يتدخلون في الأمور
الإدارية مع أنها من اختصاصهم وذلك لحماية مبدأ استقلال القضاء، وقد حرص حضرة صاحب
السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى على ترسيخ هذا المبدأ ولذلك لم
يتدخل وزير العدل حتى في ميزانيتهم أو درجاتهم أو تعيناتهم هذا قبل صدور القانون، فما
بالنا بعد صدور القانون. ووزارة العدل كانت ولازالت تحمي مبدأ استقلال القضاء بالكامل
ومن ثم فالكل يشهد مدى استقلالية القضاء، كما أن مجلس القضاء الأعلى هو من يدير تلك
المنظومة برمتها وأنا أتمنى لهم مزيدا من التطور والرقي، ونحن نسعى الى تقديم يد المساعدة
لهم في كل ما يحتاجون إليه.
• سمعنا عن المحكمة الدستورية التي ستنشأ في قطر ونريد من سعادتك إلقاء الضوء على دور
المحكمة وأهميتها؟
لاستكمال الكيان القضائي كان لابد من التفكير في إنشاء هذه المحكمة والكل يعلم
أن المحكمة الدستورية مهمة جدا في إعطاء الرأي في التشريعات والقوانين كما تنظر في
الطعون التي تقدم إليها في هذه التشريعات.
الجرائم الإلكترونية
• هذا العصر ظهر فيه نوع من الجرائم التي قد تكون غريبة علينا في قطر منها الجرائم
الإلكترونية فهل هناك دراسة لايجاد قوانين للحد من هذه الجرائم في مجتمعنا؟
هناك بعض هذه الجرائم تم إلحاقها بقانون العقوبات القطري ولكن ما تزال هذه الجرائم
حديثة ولذا فهناك العديد من المؤتمرات سواء الإقليمية أو الدولية تناقش هذه الجرائم
بشكل دقيق لوضع الآليات التي تضمن عدم تفشيها، كما أن هناك لجنة قطرية تقوم بدراسة
هذا الموضوع للخروج بحلول تناسب طبيعة المجتمع القطري وأنا اعتقد أنه سيتم إلحاقها
بقانون العقوبات وذلك لا يمنع أن يصدر قانون خاص بها في حالة رأى المشرع فائدة ذلك.
• سيعقد منتدى قطر القانوني في 29 مايو المقبل فما هي أهم النقاط التي سيتطرق لها المنتدى..
وأيضا هل ستكون هناك نقاشات لبناء تعاون دولي في هذا المجال؟
هذا المنتدى ستنظمه جهة خاصة بالتعاون مع وزارة العدل والذي سيكون له عدة مجاور
نقوم بالتنسيق حاليا للوصول الى تلك المحاور في شكلها النهائي، كما سندعو للمنتدى رجالات
القانون من مختلف بلدان العالم ومنظمات إقليمية ودولية.
قانون المحاماة
• تم إجراء تعديل على قانون المحاماة بحيث يسمح للقانونيين من الشركات الخاصة بالترافع
أمام المحاكم في القضايا التي لا تزيد على 100 ألف ريال فما هي الفائدة من هذا التعديل
وهل أثر ذلك على عمل المحامين؟
هذه النقطة حدثت حولها نقاشات كثيرة ولابد أن أوضحها، فهذا التعديل طلب من قبل
بعض الشركات التي لديها بعض القضايا البسيطة لا يتعدى سقفها 100 ألف ريال واجري هذا
التعديل بتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة العدل والتعديل جاء لتسهيل بعض أمور
التقاضي امام تلك الشركات، أما بالنسبة لتأثيره على عمل المحامين، فهناك من بين المحامين
من ناقشنا في هذا الأمر ولكن نحن لا ننظر سوى للمصلحة العامة كما من دورنا إحداث التوازن
والموائمة في كل ما يخص الشأن القانوني بالدولة، فلا نحن نريد ان نجور على حق المحامين
ولا نحن نريد أن نعرقل عمل الشركات الخاصة القطرية ولذا خرجنا بهذا التعديل لكي نرضي
جميع الأطراف.
* فميا يتعلق بالمحامين القطريين وأنت رئيس لجنة قبول المحامين فما هي الضوابط التي
تحكم ممارسة مهنة المحاماة؟
بالطبع هناك اشتراطات لممارسة مهنة المحاماة منها أن يكون الممارس خريج كلية
القانون وأن يكون قطري الجنسية أو من مواطنى مجلس التعاون علاوة على عدد من المتطلبات
المكملة لذلك.
* تحديد الرسوم التي تحصلها مكاتب المحاماة للترافع في القضايا أو ما يسمى بأتعاب المحاماة
هناك من تحدث عن نوع من الفوضى في تحديد تلك الرسوم فهل هناك ثمة آلية لتحديدها؟
نحن نفكر في هذا الموضوع من شتى جوانبه حيث بالفعل ليست هناك أي ضوابط لتحديد
رسوم المحامين وهنا أحبذ أن تدرس اللجنة المصغرة هذا الموضوع للخروج بآلية موحدة تحدد
الرسوم بما لا يخالف القانون، ولكن يجب أن نعرف أن المحامين لديهم عرف سائد بينهم في
هذا المجال ومتعارف عليه.
• هل مازال السوق القطري قادر على استيعاب مزيد من مكاتب المحاماة أم حدث نوع من التشبع؟
أنا شخصيا لا أرى أي نوع من التشبع ولكن مادام لدينا حجم نمو اقتصادي عال فأنت
في حاجة لمزيد من المحامين ومكاتب المحاماة ونحن بالفعل لدينا حاجة بالسوق المحلي لمزيد
من مكاتب المحاماة لكي تقدر على استيعاب كل تلك النهضة التي تشهدها البلاد، كما أن
هناك مركز قطر للمال الذي يعطي مساحة لإنشاء مكاتب لإعطاء الاستشارات القانونية.
• هل يحق لوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة اللجوء الى مكاتب المحاماة للترافع في قضاياها
دون العودة الى وزارة العدل؟
القانون يعطي الحق بالفعل لوزارات ومؤسسات الدولة للجوء الى مكاتب المحاماة
الخاصة ولكن بعد العودة لوزارة العدل وبالتنسيق مع إدارة قضايا الدولة بالوزارة؟
* فيما يتعلق بالقضايا التي ترفع على الصحفيين والمؤسسات الصحفية بين الحين والأخر
هل هناك تزايد في هذا النوع؟
علينا أن نقارن بين هذا النوع من القضايا في قطر وفي الدول الأخرى تجد أن عدد
تلك الدعاوى في قطر لا يذكر بالنسبة لغيرها وهذا يرجع الي أن المؤسسات الصحفية الوطنية
ومن يعمل بها يأخذون العمل الصحفي على أنه مسؤولية يجب أن تصان كما أنهم شعروا بالمسؤولية
تجاه هذا الوطن مما جعلهم قدوة لغيرهم وفي نفس الوقت تلاحظ أن وسائل الإعلام القطرية
لا تحمل نفس القدر من التشاحن التي تحملها وسائل الإعلام خارج قطر مما خلق نوعا من
التفاهم مما حفظ المجتمع.
• مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع للوزارة.. نريد منكم إلقاء الضوء على الدور
الذي يلعبه حاليا؟
منذ إنشاء ذلك المركز بذلت مجهودات جبارة من القائمين عليه على تطوير عمل هذا
المركز الذي منح دورات للكثير من القانونيين في دولة قطر، كما بذل جهود كبيرة في استقطاب
الخبرات القانونية سواء العربية أو غيرها، والآن من المعروف ان القانون يلزم جميع القانونيين
الجدد الخضوع للدورة الإلزامية التي مدتها عام كامل. وقد حاز المستوى الذي وصل اليه
المركز إعجاب الكثيرين سواء بالداخل أو الخارج.
• هل هناك ثمة علاقة بين الوزارة وكلية القانون "جامعة قطر" لإعداد والكوادر القطرية
في مجال القانون؟
بالفعل هناك تعاون بين الوزارة وبين جامعة قطر، كما أن الدكتور حسن السيد عميد
كلية القانون عضو معنا في لجنة قبول المحامين، كما أن سعادة السيد سلطان بن عبدالله
السويدي وكيل وزارة العدل عضو في المجلس الاستشاري التابع لكلية القانون، كما تم تنظيم
العديد من الدورات والندوات بالتعاون مع الكلية.
• بالنسبة الى مركز قطر للمال فهل هناك تعاون بينكم لاستخراج التراخيص أم هو من يقوم
بإعطاء التراخيص؟
المركز لديه الصلاحية لإعطاء التراخيص لفتح مكاتب في مركز المال ولإعطاء الاستشارات
القانونية داخل المركز ولكن هناك نوع من التواصل ونوع من اللقاءات والبحث المشترك لتطوير
علاقات التعاون بين الوزارة ولجنة قبول المحامين والمركز.
• سعادة وزير العدل نريد منكم إلقاء مزيد من الضوء على المكتب الفني ووظيفته؟
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (4) لسنة 1971 بزيادة العلاوات الاجتماعية الشهرية الخاصة بالموظفين والعمال القطريين
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون
رقم (1) لسنة 2001
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار
أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
قرار
أميري رقم (32) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة
الرواتب التقاعدية والمعاشات
إيقاف
92 شركة لتأخير رواتب العمال