الراية - الأربعاء13/5/2009
حوار ساخن بين مواطني
التعاون ومسؤولي المعاشات والتقاعد
تناول النظام الموحد للحماية التأمينية
العقيلي: قضايا إجرائية وراء تأخر قطر في تطبيق النظام
جبر الجبر: ضرورة تسجيل العامل لدى
كتب – أحمد فال :
نظمت الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات مساء الاثنين الماضي بصالات ريجنسي لقاءا تعريفيا
مع المقيمين الخليجيين العاملين بدولة قطر بهدف شرح نظام مد الحماية التأمينية لمواطني
دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في قطر، وشرح كيف سيجري العمل بهذا النظام والشروط
اللازمة لتطبيقه، والمستفيدون منه.
وقد حضر اللقاء عدد كبير من المواطنين الخليجيين العاملين في قطر، وكذلك مسؤولون في
هيئات المعاشات والتقاعد في الدول الخليجية، حيث قاموا بالرد على استفسارات العاملين
هنا وشرح النظام الجديد لهم.
وقد أكد المشاركون في اللقاء أن نظام مد الحماية التأمينية يعتبر من الانجازات التي
تحققت لأبناء دول المجلس بما سيوفره هذا النظام من الأمان والاستقرار الوظيفي لفئة
الموظفين وما يحققه من الطمأنينة الاجتماعية نحو تجسيد مفهوم التعاون بين المؤسسات
الحكومية والخاصة في الدول الأعضاء ، وسيساهم إلى حد كبير في انتقال الأيدي العاملة
بين دول المجلس.
وبموجب هذا النظام تلتزم كل دولة من دول المجلس بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها
العاملين خارجها في دول المجلس الأخرى في القطاعين العام والخاص شريطة أن تنطبق على
الموظف أحكام وشروط قانون (التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية) المعمول به في دولته
أسوة بمواطنيها وأن يعمل لدى صاحب عمل يخضع لقانون (التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية)
في الدولة مقر العمل مما يسهل على الجهات المعهود إليها تنفيذ هذا النظام في الدولة
مقر العمل متابعة إجراءات التسجيل.
ويغطي نظام مد الحماية التأمينية تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة مع الإبقاء
على حق الموظف في الدولة مقر العمل في الانتفاع من فرع إصابات العمل والأمراض المهنية
المطبق لديها.
وفي تصريح لـ ] أكد السيد عبد الرحمن العقيلي مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة
للتقاعد والمعاشات ( قطر ) أن نظام مد الحماية التأمينية يسعى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن
من الرفاهية لمواطني دول المجلس وجعلهم يحسون أنهم أبناء دولة واحدة ، حيث سيتم شملهم
بنظام التقاعد والمعاشات.
وأضاف: النظام يبين إجراءات تحصيل الاشتراكات بما لا يتعارض مع قوانين (التقاعد المدني
/ التأمينات الاجتماعية) بدول المجلس بحيث يلتزم الموظف وصاحب العمل بتحمل حصتهما في
الاشتراكات من الراتب الخاضع للاشتراك وفقاً للنسب المعمول بها في قانون الدولة موطن
الموظف على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل، وفي
الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف بتغطية الفرق
في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى جهاز التقاعد المدني الذي يخضع له الموظف
ويقوم صاحب العمل بإيداعها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز (التقاعد المدني /
التأمينات الاجتماعية) الذي يخضع له الموظف.
وحفاظاً على مستحقات الموظف أو المستحقين عنه ، فقد ألزم النظام صاحب العمل بضرورة
إخطار أجهزة التقاعد المدني في الدولة مقر العمل بانتهاء خدمة الموظف سواء كان سبب
انتهاء الخدمة فقد أحد شروط الخضوع للنظام أو في حالة العجز أو الوفاة تمهيداً لتسوية
مستحقاته أو المستحقين عنه طبقاً لقانون (التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية) في
الدولة موطن الموظف.
وقد رد ممثلو هيئات التقاعد والمعاشات في الدول الخليجية على استفسارات مواطنيهم حول
هذا النظام وكيفية تطبيقه مؤكدين أن الهدف من نظام مد الحماية التأمينية هو مساعدة
المواطنين وتخفيف العبء عليهم.
كما أوضح السيد عبد الرحمن العقيلي في رده على استفسارات الحاضرين أن قطر تأخرت في
تطبيق النظام بسبب بعض القضايا الإجرائية ليس إلا ، وأن قيمة الاستقطاعات لن تزيد على
ما يدفع للمواطن القطري ، وهي نسب مقيدة حسب كل دولة.
كما رد السيد جبر الجبر من السعودية على استفسارات السعوديين العاملين في قطر حول نظام
مد الحماية التأمينية مؤكدا على ضرورة أن يتم تسجيل العامل لدى الهيئة السعودية للاستفادة
من المعاشات حسب القانون السعودي .
وكان الاجتماع السابع عشر للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية
بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي تنظمه الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، قد ناقش متابعة
تنفيذ توصيات الندوة الدورية السادسة تقييم تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية
التي كانت قد عقدت بمسقط، ومناقشة نتائج اجتماع المختصين الذي عقد بالامانة العامة
لدول المجلس بمدينة الرياض الشهر الماضي الذي يتعلق بالمشاكل والصعوبات التي تواجه
تطبيق النظام، وإعداد مشروع جدول أعمال الرؤساء المزمع عقده بمملكة البحرين في أكتوبر
المقبل، وبناء على قرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذي يتعلق بمد الحماية التأمينية،
تسعى أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس لشمول مواطني دول الخليج
بنظام مد الحماية التأمينية الذي عمل به مع مطلع عام 2006م، كما أوصى رؤساء أجهزة التقاعد
والتأمينات الاجتماعية باستمرار عمل اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات
الاجتماعية ،لضمان تطبيق نظام مد الحماية في دول المجلس.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة
على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم
بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم
رقم (52) لسنة 1978 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة
التأمين
قانون
رقم (4) لسنة 2007 بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
قرارات
القمة الخليجية والنظام الموحد للحماية التأمينية
سوق
التأمين القطري مقبل علي تحديات كبيرة
استمرار
مزايا القوانين الحالية بقانون التأمينات الموحد