الراية - الخميس14/5/2009 م

إلغاء التأشيرات الدبلوماسية والخاصة بين فرنسا وقطر
بعد توقيع اتفاقية جديدة بين البلدين أمس
الكواري : نسعي لتطوير الشراكة الاقتصادية عبر المشاريع المهمة
الاتفاق خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية

- الراية ::
شهدت وزارة الخارجية الفرنسية أمس مراسم التوقيع علي اتفاقية دبلوماسية جديدة بين الجمهورية الفرنسية ودولة قطر من شأنها توسيع إطار إلغاء التأشيرات ليشمل حَملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة.
وقد تولي التوقيع علي هذا الاتفاقية عن الجانب القطري سفير دولة قطر في فرنسا السيد محمد جهام الكواري وعن الجانب الفرنسي السفير آلان كاتا مدير قسم الفرنسيين المقيمين في الخارج والإدارة القنصلية في وزارة الخارجية الفرنسية.
وقد أشاد سعادة السفير الكواري بالمناسبة بهذا الحدث الذي يراه يندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين فرنسا وقطر، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية التي يسعي البلدان إلي تطويرها عبر مشاريع هامة في المجالات الاقتصادية والتربوية والثقافية.
واعتبر الكواري ان نوعية وحيوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين أصبحت معروفة، مشيرا إلي ان أبرز مؤسسات الصناعة الفرنسية باتت حاضرة في أغلب المشاريع الكبري، وخاصة تلك التي تعد للمستقبل في قطر، تحولت كل من قطر وفرنسا إلي مقصدٍ هامٍ لدي مستثمري البلدين.
وأضاف: ان التعاون بين البلدين يتميز بحيوية مماثلة علي الصعيد الجامعي وهو ما يترجمه إنشاء فرع لمدرسة سان سير العسكرية، ولعدد من المدارس الفرنسية الكبري في الدوحة بالشراكة مع مؤسسة قطر.
بل ان تعدد مجالات التبادل استدعي تأقلم الإطار القانوني مع كثافة العلاقات الثنائية، بشكل يتيح للدبلوماسيين ورجال الأعمال والمدرسين والمختصين والمساهمين في إقامة هذه المشاريع المشتركة التنقل بسهولة أكبر.
وقال السفير الكواري: بفضل الاتفاق الذي وقع اليوم أصبح بإمكان القطريين من حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة الدخول إلي فرنسا دون تأشيرة، كذلك لم يعد الفرنسيون الذين يحملون جوازات دبلوماسية أو خاصة بحاجة إلي الحصول علي تأشيرة لدخول قطر.
أضاف السفير القطري في فرنسا ان هذا الاتفاق يشكل أداة تعاون من شأنها تسهيل أمور كل الذين يعملون بين قطر وفرنسا.
خلص السفير الكواري إلي القول ان هذا الاتفاق يشكل خطوة لها دلالاتها في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، حيث يمكن أن نتصور انها ستقود بعد فترة إلي إلغاء التأشيرات بشكل تام بين البلدين، إذ ان قطر تمنح الآن المواطنين الفرنسيين تأشيرات دخول عند وصولهم إلي الأراضي القطرية.

قانون رقم (3) لسنة 1963م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر
مرسوم رقم (21) لسنة 1991 بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الفرنسية
مرسوم رقم (21) لسنة 1975 بالمصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والمالي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فرنسا
مرسوم رقم (47) لسنة 1994 بالتصديق على كتاب التفسير المشترك لبعض أحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الفرنسية
قرار رقم (9) لسنة 1963 بشأن تنظيم منح التأشيرات وأنواعها والرسوم المستحقة عليها تنفيذًا لنص أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر
قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1998 بإعفاء شركة الخطوط الجوية القطرية من الرسوم المستحقة على تأشيرات الدخول وتراخيص الإقامة لرجال الأعمال والموظفين الذين تستقدمهم على كفالتها
وقف معاملات 50 شركة بالقطاع الخاص لمخالفتها قانون العمل
العمل توقف وتخالف 850 شركة لعدم التزامها بتطبيق بنود القانون
شركات وهمية تتاجر في التأشيرات
محمود: الأزمة المالية أوجدت فائضاً في العمالة وأتوقع تراجعا في التأشيرات الجديدة