الراية - الثلاثاء19/5/2009
م
الشورى يقترح تخصيص
5 أراضٍ لبناء سكن للعمال
كتب - نشأت أمين:
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية امس فى دور انعقاده العادي السابع والثلاثين
برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الاقتراح برغبة المقدم
من السيد ناصر راشد سريع الكعبي عضو المجلس بشأن ظاهرة اسكان العزاب فى المناطق السكنية
للعائلات وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر.
بدأت وقائع الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ثم تم تلاوة تقرير لجنة الخدمات
العامه والمرافق حول الاقتراح برغبة المقدم من السيد ناصر راشد سريع الكعبي عضو المجلس
بشأن ظاهرة اسكان العزاب في المناطق السكنية للعائلات.
حيث اشارت اللجنة في تقريرها الى انها عقدت عدة اجتماعات لمناقشة الاقتراح برغبة وقد
حضر الاجتماع الثاني والذي عقد في 20 ابريل الماضي سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبد
العزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
واوضح التقرير ان وجهة نظر سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تتلخص فيما يلي:
1- ان موضوع سكن العزاب ليس بالموضوع الجديد طرحه وانما بدأ سنة 2000 عندما وردت مذكرة
بشأنه من وزارة الشؤون البلدية والزراعة الى مجلس الوزراء الذي قام برفع المذكرة الى
اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة ومن ثم تم تشكيل لجنة مكونة من وزارة الشؤون البلدية
والزراعة وجهات اخرى لدراسة الموضوع ورفعت بدورها تقريرها حوله الى مجلس الوزراء الذي
احال التقرير الى لجنة مؤامة التشريعات مع الدستور التي آرتأت بعض التوصيات حول هذه
الظاهرة، بخلاف النصوص التي وردت في مسودة القانون لاعتبارات ازمة السكن في تلك الفترة
واعطت بعض التسهيلات ومنها بسكن العمال في المزارع.
2- قدمت بعض الشكاوى المتعلقة بازدياد اعداد العزاب الساكنين في بعض الاحياء السكنية
والى الآن لا يوجد تنظيم معين اقرته الدولة او ضوابط معينة لهذا الامر.
3- بالنسبة لمشروع القانون السابق فهو موجود وقد تم تنقيحه وتعديله ومجلس الوزراء مهتم
بهذا الموضوع لما اصبح له من اهمية ، خاصة ان المزارع قد تحولت ليس فقط كسكن للعمال
بل الى ورش وما شابه ذلك ، وبالتالي اعادة النظر في هذا الموضوع وطرحه من جديد خاصة
مع وجود دراسات ومسودة بشأنه .
4- اتفق مع ما ذكر من عدم النظر الى العزاب باعتبارهم فئة واحدة فهناك موظفون تستقدمهم
الدولة وهم من فئة العزاب كالاطباء والمهندسين وهؤلاء لا نتطرق لهم والمقصود هم العمال
ومشروع القانون راعى هذه الناحية حتى انه غير مسماه من "تنظيم سكن العزاب " الى" تنظيم
سكن الوافدين المقيمين بدون عائلاتهم" فكان هذا احد الاسباب ليتم التعامل مع كل فئة
على حدة .
5- ان مشروع القانون المشار اليه اخذ وقته من الدراسة ولكنه قدم في فترة ازمة السكن
ولذا تم اتخاذ عدة قرارات في ذلك الوقت تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة العليا للتنسيق
والمتابعة ومن بينها :
- تخصيص خمس أراض لبناء سكن للعمال على مستوى قطر كلها
- تكليف شركة بروة والشركة القطرية للاستثمارات العقارية ببناء مساكن للعزاب .
- تكليف وزارة الداخلية بوضع ضوابط لسكن العزاب داخل المناطق ومراقبتها.
- تكليف وزارة البلدية بمنح تراخيص للشركات لاقامة سكن للعمال الذين تستقدمهم للعمل
لديها.
وتضمنت وجهة نظر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حسبما اشار التقرير الى ان مسودة القانون
ستأخذ وقتا لانها ستعرض مرة اخرى على مجلس الوزراء وكذلك سيتم اخذ آراء الوزارات حوله
، واعتبر سعادة الوزير ان تفعيل القرارات المشار اليها والتي تم اتخاذها مسألة مهمة
في الوقت الحالي لانها قرارات تؤدي الى الحل.
واضاف التقرير ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اوضح ان مجلس الوزراء الموقر أقر
السياسة السكانية للبلاد ومن ضمن المحاور الرئيسية فيها موضوع التركيبة السكانية.
وفي نهاية عرض التقرير عرضت لجنة المرافق والخدمات العامة التوصيات التي توصلت اليها
بالاغلبية .
وقالت اللجنة انه بمناسبة مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من السيد ناصر راشد سريع الكعبي
عضو المجلس بشأن ظاهرة اسكان العزاب في المناطق السكنية للعائلات وبعد الاطلاع على
توصية المجلس التي رفعها الى الحكومة الموقرة لدى مناقشته للاقتراح برغبه المقدم من
السيد راشد حمد المعضادي عضو المجلس بشأن ظاهرة اسكان العزاب في المناطق السكنية العائلية
والتي نصت على "اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو اصدار تشريع يحدد الجهة المختصة ويتضمن
احكاما تحفظ حقوق المتضررين والعمل على ايجاد الحلول المناسبة الناتجة عن مشاكل سكن
العزاب المقيمين في المساكن والاحياء المأهولة بالعائلات القطرية".
وكذلك مذكرة الامانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخة في 23 يناير 2006 فان اللجنة بعد
مناقشتها للموضوع المعروض من كافة جوانبه فهي تؤكد على توصية المجلس السابقة التي رفعها
الى الحكومة الموقرة.
وفي ختام عرض التقرير تم طرحه للاقتراع حيث وافق الاعضاء عليه وقرروا رفع توصية بشأنه
الى مجلس الوزراء.
وفي تصريحات صحفية عقب الجلسة ناشد السيد صقر فهد المريخي مقرر لجنة الخدمات والمرافق
العامة الحكومة الموقرة بسرعة اصدار قانون سكن العزاب للحد من تلك الظاهرة الداخلية
وهي سكن العزاب وسط الاحياء السكنية.
واوضح المريخي انه ليس المقصود بكلمة العزاب العمالة المتخصصة والمؤهلة مثل الاطباء
والمهندسين ومن في حكمهم.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (8) لسنة 1974م بشأن النظافة العامة
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (17) لسنة 2005 بشأن تحديد اشتراطات
ومواصفات السكن المناسب للعمال
قرار
مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2005 بشأن قواعد الجمع بين الانتفاع بنظام المساكن
الشعبية ومساكن كبار الموظفين القطريين
قرار
مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1984م بشأن قواعد الجمع بين الانتفاع بنظام المساكن
الشعبية ومساكن كبار الموظفين القطريين
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (20) لسنة 2005 بشأن الاحتياطات والاشتراطات
اللازم توفرها في مناطق وأماكن العمل لحماية العمال والمشتغلين فيها والمترددين
عليها من أخطار العمل