الراية - الخميس 21/ 5/
2009 م
كتاب جديد عن ضوابط
مزاولة أعمال البناء في القانون القطري
للمستشارين جمال الدين علي والجيلي سليمان
كتب - أحمد فال :
صدر حديثاً عن دار النهضة العربية بالقاهرة كتاب جديد يحمل اسم التنظيم القانوني
لمزاولة المهن الهندسية وأعمال البناء والتشييد في القانون القطري وهو دراسة
توثيقية حاول المؤلف أن من خلالها تتبع مراحل تطور القانون المنظم لهذه الأعمال عبر
التاريخ، ويقع في ستة فصول من تأليف السيد جمال الدين علي التومي مستشار قانونـــي
- الدوحة - قطــر وحاصل على ماجستير قوانين التشييد والتحكيم جامعة روبرت جوردون
اسكتلندا، والسيد الجيلي خوجلي سليمان، عضو هيئة التدريس - معهد تدريب الشرطة -
الدوحة - قطر.
حصل على درجة الماجستير في القانون الخاص- جامعة جوبا - السودان.
وقد صدرت الطبعة الأولى سنة 2009 عن دار النهضة العربية - القاهرة .
ويستعرض الفصل الأول من الكتاب البيئة القانونية الحاكمة لقطاع البناء والتشييد في
دولة قطر عبر تتبع أهم القوانين المنظمة لهذا القطاع، والهيئات الحكومية المختصة
بتنظيم هذا القطاع، واللوائح والقرارات الإدارية ذات الصلة، مما يقدم صورة عامة
لهذه القوانين يمكن الاهتداء بها في متابعة التطورات القانونية المتلاحقة، ومعرفة
المستجد منها وإجراء المقارنات اللازمة بين القوانين السابقة والحديثة.
أما الفصل الثاني فقد تم تخصيصه لاستعراض أحد أهم القوانين في منظومة القوانين
المنظـِّمة لقطاع البناء والتشييد، وهو قانون تنظيم المباني لسنة 1985، ولائحته
التنفيذية.
وهذا القانون هو حجر الزاوية لقطاع البناء والتشييد وعبره يتم إنفاذ الشروط
والمواصفات الواجب توفرها في المباني المقامة، كما يحدد المسؤوليات القانونية
لأطراف عملية البناء والتشييد الأساسيين وهم الملاك والمهندسون والمقاولون.
ويلزم ذلك القانون المالك بضرورة تعيين مهندس معماري مرخص له بمزاولة المهنة في
دولة قطر لإعداد الرسومات المطلوبة، كما يلزمه بتعيين مهندس مرخص له بمزاولة المهنة
في دولة قطر للإشراف على تنفيذ الأعمال، كما أناط هذا القانون مهام جسيمة
بالمهندسين، سواء في مرحلة تجهيز الرسومات والمخططات أو في مرحلة الاشراف على تنفيذ
أعمال البناء، بالإضافة لما يفرضه من واجبات على المقاولين القائمين بالتنفيذ.
بينما يتناول الفصل الثالث قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية لسنة 2005، وهو
القانون الذي حل محل القانون رقم (11) لسنة 2001، الذي كان الأول من نوعه في تنظيم
مزاولة المهن الهندسية بدولة قطر.
وصدور قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية يعد خطوة مهمة في إطار تنظيم قطاع مهم من
قطاعات الخدمات الحيوية للمجتمع، ويعد أحد الاعمدة التي تقوم عليها صناعة البناء
والتشييد.
ومن ثم تم استعراض هذا القانون عبر مباحث تناول المبحث الاول منها السمات العامة
لقانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية، والمبحث الثاني تسجيل وتصنيف المهندسين ومكاتب
الاستشارات الهندسية، والمبحث الثالث ضوابط حماية المهنة ومراعاة أخلاقياتها.
وفي الفصل الرابع ركز على الضوابط القانونية لعمل المقاولين، وهي من المناطق التي
تحتاج للتطوير في القانون القطري، وتناولها عبر مطلبين الأول يستعرض الكيفية التي
يتم بها تسجيل المقاولين في القانون القطري، والمطلب الثاني استعراض آلية تصنيف
المقاولين من حيث القدرات والإمكانيات، وفي الفصل الخامس تقديم تصور عام حول العقود
المعمول بها في صناعة البناء والتشييد.
وذلك عبر مبحثين، يتناول المبحث الأول طبيعة وأنواع عقود البناء والتشييد، المبحث
الثاني المكونات القانونية لعقد البناء والتشييد.
أما الفصل الأخير من الكتاب فقد استعرض فيه المؤلف جوانب المسؤولية القانونية
المترتبة على أعمال البناء والتشييد. عبر ثلاثة مباحث:
يتناول المبحث الأول المسؤولية الجنائية المترتبة على المخالفات التي تقع في حق
المجتمع بالمخالفة للقوانين السارية.
والمبحث الثاني يستعرض المسؤولية المدنية العقدية بين رب العمل أو مالك المشروع
والمقاول من جهة، وبين رب العمل والمهندس الاستشاري القائم بالتصميم أو الإشراف من
جهة أخرى، وذلك وفقا للنصوص القانونية الواردة بالقانون المدني القطري.
وقد خصص المبحث الثالث لاستعراض جوانب المسؤولية المدنية وفقاً لأحكام عقد
المقاولة، الذي منحه المشرِّع القطري اهتماماً خاصاً فيما يتعلق بمقاولات البناء
والتشييد.
أما المبحث الرابع فقد استعرض الملامح العامة للمسؤولية المدنية التقصيرية، وهي
المسؤولية قضايا البناء والتشييد بين الاطراف العاملة في المشروع ، ممن لا تقوم
بينهم علاقات تعاقدية مثل المقاول والمهندس، ورب العمل والمقاول من الباطن وغير
ذلك.
قانون
رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
قانون
رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني
قانون
رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
رقم (29) لسنة 1989م بشأن تحديد رسوم رخص المباني وتجديدها
قانون
رقم (28) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة
2004
قرار
وزاري رقم (1) لسنة 1989م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن
تنظيم المباني
قرار
وزاري رقم (3) لسنة 1989م بشأن منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي وزارة
الشؤون البلدية وبلدية الدوحة، وإجراءات الصلح في بعض حالات مخالفة قانون تنظيم
المباني
مخاوف
من ارتفاع أسعار مواد البناء
تخفيض
الغرامة يشجع علي مخالفات البناء
خدمات
الشوري تواصل دراسة مشروع قانون تنظيم المباني