الراية - السبت23/5/2009 م

أسعار الإيجارات تتحول لصالح المستأجر
السوق شهد تراجعاً خلال الربع الأول.. وتوقع تراجع أكبر منتصف العام
أحد المجمعات السكنية الكبرى أبلغت المستأجرين بخفض القيمة الإيجارية 25%
الصعاق: النهضة العمرانية تجذب الشركات المتخصصة.. والاقتصاد القوي بعيداً عن التأثير
الشركات العقارية تطرح مشاريعها وفق آفاق جديدة بالسوق القطري
العروقي: أسعار الإيجارات تعتمد على التصميم والموقع والتشطيبات

تحقيق -عبد اللاه محمد :
اعتبر خبراء ان اتجاه السوق العقاري القطري خلال الفترة المقبلة نحو التصحيح إيجابياً وان النهضة العمرانية المتطورة تجذب الشركات العالمية المتخصصة لطرح مشاريعها وفق آفاق جديدة بالسوق القطري.
وقالوا إن أسعار الإيجارات تعتمد على نوعية العقار من حيث التشطيب والتصميم والموقع ولفتوا الى ان عام 2010 سيشهد تطوراً عمرانيا ومشاريع عقارية جديدة.
وأكدوا ان الاتجاه نحو التصحيح تحول لصالح المستأجر خاصة في ظل تنوع الاستثمارات في قطاع العقار والتعليم والسياحة والبنية التحتية.
وكان أحد المجمعات السكنية الكبرى أبلغ المستأجرين بخفض القيمة الايجارية 25%.
وأشار الخبراء الى ان تنظيم معرض عقاري ضخم في ظل ما يمر به الاقتصاد العالمي تحد للأزمة المالية ودليل واضح على قوة القطاع العقاري والقدرة على جذب الاستثمارات الخارجية وتسويق المزيد من المشاريع العقارية مدعومة بالطلب القوي على العقارات في قطر.
وكان تقرير حديث أشار الى ان الايجارات شهدت تراجعا حوالي 20% تقريباً خلال شهر نوفمبر من العام 2008.
فالشقة الجديدة التي بلغ إيجارها سابقا 10 آلاف ريال في الشهر، تعرض اليوم مقابل 8 آلاف ريال.
اعتبروا ان الازدهار الاقتصادي بقطر من أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن إضافة الى الارتفاع الهائل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، عوامل ساهمت في نمو القطاع العقاري بالدولة.
مرحلة تصحيحية
قال متعب الصعاق رئيس شركة عبر القارات لتنظيم المعارض والمؤتمرات ان السوق القطري يمر بمرحلة تصحيحية معتبرا ذلك إيجابيا للسوق لافتا الى ان السوق العقاري القطري لم يتأثر بالأزمة المالية وان تنظيم المعرض في هذا التوقيت يدل دلالة واضحة على مدى قوة القطاع العقاري في قطر وانه مازال ناشئاً ويجذب كثيرا من الاستثمارات الخارجية ويسوق المزيد من المشاريع العقارية مدعومة بالطلب القوي على العقارات في قطر.
وقال الصعاق ان معرض قطر الدولي الرابع للعقار والاستثمار يهدف إلى مواكبة التطور العقاري الذي تشهده دولة قطر يجمع الشركات العقارية المهمة في المنطقة تحت سقف واحد مما يتيح تبادل الخبرات وتهيئة المناخ لاجراء تحالفات بين الشركات بما يفيد القطاع العقاري في قطر والمنطقة
ولفت الى انه من المنتظر أن يشارك في المعرض عدد من كبرى الشركات العقارية في قطر والخليج والعالم، فيما يقدر حجم المشروعات العقارية التي سيتم عرضها والاعلان عنها خلال المعرض بمئات المليارات من الريالات.
وأضاف الصعاق ان قطر تشهد حالياً نهضة عمرانية متطورة تستدعي جذب المزيد من الشركات المتخصصة في الشؤون العقارية، للاستفادة من خبرات الشركات العالمية العملاقة في مجالات التصميم والبناء والتمويل، معتبرا ان تنظيم معرض في هذا الوقت خاصة ما يمر به العالم من أزمة مالية يشكل قفزة نوعية في تاريخ صناعة المعارض العقارية وقوة الاقتصاد القطري وانه بمنأى عن تأثير الازمة وهو ما يتضح من زيادة مساحة المعرض في ظل الأزمة العقارية الراهنة، وتأتي الزيادة في المساحة هذا العام ب 5000 متر مربع من أصل إجمالي مساحة المعرض البالغة 15000 متر مربع ، بسبب اهتمام الشركات العقارية والاستثمارية لطرح مشاريعها وفق آفاق جديدة في السوق القطري.
لافتا الى ان اسعار الايجارات تختلف حسب إمكانيات العقار إضافة الى الخدمات المقدمة به.. ومن هنا يمكننا تقييم القيمة الايجارية او شراء العقار.
وفي تقرير حديث لبيت الاستثمار العالمي جلوبل اعتبر ان الازدهار الاقتصادي بقطر أحد أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن. كما أن ازدياد النمو السكاني، الارتفاع الهائل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها أيضا عوامل ساهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر
وفي العام 2007، ارتفع معدل الائتمان العقاري بنسبة هائلة بلغت 86.5 في المائة ليصل إلى 19.8 مليار ريال قطري، في حين أنه ارتفع بنسبة 35.8 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2008 ليبلغ 26.9 مليار ريال وعلى الرغم من وفرة السيولة في قطر بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وتوقع تراجع وتيرة الائتمانات الممنوحة للقطاع العقاري في العام 2009، وذلك نظرا لانحسار السيولة على الصعيد العالمي.
وفيما يتعلق بمستوى الإيجارات، فقد صرح مجلس التخطيط، بأن معدل الإيجارات قد ارتفع بنسبة 22 في المائة خلال الفترة ما بين العامين 2002 و2005 و154 في المائة بين العامين 2005 و 2007.
في حين، يمكن القول بأن هذا الارتفاع في معدلات الإيجارات قد يشكل عاملا أساسيا في زيادة معدلات التضخم في البلاد. لكن ونظرا لتراجع أسعار الأراضي في الدولة تراجعت أيضاً الإيجارات، فقد شهدت الإيجارات تراجعا نسبته 20 في المائة تقريبا خلال شهر نوفمبر من العام 2008.
فالشقة الجديدة التي بلغ إيجارها سابقا 10 آلاف ريال قطري في الشهر، تعرض اليوم مقابل 8 آلاف ريال قطري في حين ارتفع متوسط معدل الإيجار لشقة فخمة مكونة من غرفتي نوم من 3274 ريالا في الشهر إلى 4 آلاف ريال في الشهر في العام 2005 وما يفوق 10 آلاف ريال في الشهر في العام 2007 وهو المعدل عينه تقريبا للعام 2008.
وكان قانون الايجارات قد حدد نسبة الزيادة السنوية على الإيجارات بمقدار 10 % لعامين وذلك في العام 2005.
وفي العام 2008، فرضت الحكومة تجميد معدلات الإيجارات لعامين آخرين بدءا من 15 فبراير 2008. حيث يمنع القانون الجديد رفع الإيجارات الخاصة بالعقود الموقعة بعد 1 يناير 2005، ولا تسمح الزيادة إلا بعد سنتين من تاريخ القانون الجديد، أي بعد فبراير 2010.
كما يسمح هذا القانون بزيادة معدل الإيجار للعقود الموقعة قبل 1 يناير 2005 بنسبة أقصاها 20 في المائة (بحسب مبلغ الإيجار المدفوع سلفا).
هذا ويتم العمل على إنهاء عدد من المباني السكنية في مدينة الدوحة وضواحيها، الأمر الذي من شأنه أن يدعم مستوى العرض أكثر فأكثر.
10% نسبة متوقعة للتراجع
ولفت الى انه من المتوقع تراجع معدل إيجار المساكن بنسبة 10 في المائة تقريبا في العام 2009.
وفي الوقت نفسه، فإن وجود تدفق كبير للأجانب إلى قطر سيضع حدا لأي تراجع حاد في الإيجارات. وإلى جانب ذلك، ستسعى شركات الطاقة والخدمات إلى جلب المزيد من الموظفين إلى هذين القطاعين في ظل تراجع أسعار النفط، مما سيرفع معدل الطلب على المساكن الجديدة ويكبح معدلات الإيجار المشتعلة.
هذا وتواجه الدوحة في الوقت الراهن طلبا هائلا على المكاتب، ولا سيما في المنطقة التجارية المركزية،الخليج الغربي.
حيث تقع المكاتب في الخليج الغربي، وذلك لما تتمتع به هذه المنطقة من موقع استراتيجي، وجود مبان عالية المستوى وزيادة عدد العاملين في تلك المنطقة.
لذا، يبلغ متوسط الإيجارات في المنطقة التجارية المركزية الجديدة في الخليج الغربي حوالي 325 ريالا للمتر المربع في الشهر، وهو أعلى بكثير عن مستوى الإيجار فيها في نهاية العام 2005 إذ كان يتراوح بين 100 و 125 ريالا للمتر المربع في الشهر.
إلا أن مستوى إيجارات المكاتب قد بدأ بالاستقرار بالنسبة لمكاتب الدرجة الأولى.
ومن المنتظر أن تؤمن منطقة الخليج الغربي وحدها مساحة 5 الاف متر مربع أخرى من المكاتب خلال العامين المقبلين، معظمها مكاتب من الدرجة الأولى.
مستويات متعددة
من جانبه أكد أحمد العروقي المدير العام لشركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري ان أسعار الايجارات تعتمد على التصميم والموقع والتشطيبات والخدمات لافتا الى ان الاسعار تمر بمرحلة تصحيحية فقد انخفضت ما يعادل من 15 الى 25% معتبرا ذلك يعتمد على نوعية العقار مشيرا الى ان الارتفاع طال جميع العقارات الجديدة والقديمة خلال الفترة الماضية بما في ذلك المباني التجارية لافتا في الوقت ذاته الى ان السوق العقاري به كل المستويات العقار الفخم والمتوسط وذوي الدخل المحدود.
وتوقع العروقي ان تتجه الايجارات للاستقرار خلال ال 6 أشهر المقبلة لافتا الى ان ذلك يعتمد على قوة الاشغال متوقعا ان يشهد عام 2010 طرح عقارات كثيرة.
وعن المواد الخام أكد المدير العام لشركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري توفر المواد الخام اضافة الى نزول الاسعار.
ولفت الى ان شركة عقار باشرت أعمالها في عام 2001 وهي مملوكة بنسبة 49% لمصرف قطر الإسلامي و34% لوزارة الأوقاف و17% لهيئة التركات، وتمارس الشركة اعمالها في كل المجالات العقارية منها التقييم العقاري ووضع قيمة عادلة للعقار من خلال خبراء ومثمنين معروفين بخبرتهم الطويلة في هذا المجال، كذلك القيام بعملية التطوير العقاري وشراء اراض عقارية وإنشاء التصميم المناسب لتطوير المشاريع، بالإضافة الى أعمال ادارة العقارات من ناحية التأجير والتحصيل والصيانة، وجميع الأعمال الأخرى الخاصة بالعقارات، كذلك نقوم بعمليات دراسة الجدوى، وتابعنا الطفرة الأولى والآن نتابع مايحدث في ظل الظروف الراهنة بعد الأزمة المالية العالمية.
وأكد العروقي انه يتوقع عدم استمرار الوضع كما هو بل ستكون هناك حركة تصحيحية لموضوع العقار وثقافة جديدة مشيراً الى ان معرض قطر الدولي للعقار لهذا العام يجب ان نطلق عليه اسم "معرض التصحيح" والتصحيح لوضع العقار في قطر بالذات لأننا في بداية الطريق، وإذا ماكنا نسير بشكل مدروس وسليم سيكون الطريق صعباً ، ويجب عرض الوضع كما هو والآثار والقرارات المناسبة لكل المستفيدين الأخيرين، كذلك سيتم طرح عدد من الفرص الجيدة التي سيكون لها مردود استثماري جيد من خلال المعرض، وهي مجموعة فلل راعينا في تصميمها وتنفيذها ان تكون بكفاءة عالية ومجهزة بشكل كامل وتشطيبات راقية، وتكون الأسعار منافسة ومناسبة لكافة الأطراف، بجانب مجموعة من الشقق الفندقية، وهناك 3 أنواع من المشاريع، منتهية الإنشاء وأخرى تحت الإنشاء ومشاريع أخرى في مرحلة الدراسة الاستشارية.
استثمارات دولية وإقليمية
وقال وائل محمد البرغوثي مدير التسويق والاتصال بشركة الأرض اننا يجب ان نفرق في بداية الامر بين العقار الموجود بالدوحة واللؤلؤة قطر من حيث الاسعار فالمشروع يعتبر التملك الوحيد بالدولة اضافة الى انه يجذب استثمارات اقليمية ودولية ومحلية لافتا الى ان الشرائح المستهدفة كثيرة .
وقال البرغوثي ان المستثمرين يلمسون بالارقام والحقائق نمو الاقتصاد القوي في حين تشهد اقتصاديات العالم انخفاضا وخسائر فقطر ضمن 10 دول عالمية تشهد نموا في الاقتصاد من 10 الى 13% خلال 2009 معزيا ذلك الى السياسة الرشيدة والأمن والاستقرار الذي تتمتع به قطر مما ساعد على جذب الاستثمارات الخارجية.
ولفت الى ان قطر تدعم المعارض والمؤتمرات العقارية المتخصصة ضمن السياسة الحكيمة لدولة قطر وترسيخ مكانة دولة قطر تحديدا خلال هذا العام حيث اثبت اقتصاد الدولة بأنه قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وقال مدير التسويق والاتصال بشركة الأرض نحن من اكبر المستثمرين في اللؤلؤة قطر حيث لدينا فيه 17 برجا سكنيا، وأول مجمع يتمتع بخصوصية كاملة في اللؤلؤة قطر، فضلا عن العديد من الاستثمارات في مدينة الطاقة اضافة الى عدد من الاستثمارات المهمة في المنطقة، وكانت لدينا رؤية خاصة وهي البعد عن المناطق غير الآمنة في المنطقة فنسبة كبيرة من استثماراتنا موجودة في قطر.
ولفت الى ان السوق القطري يتمتع بميزة التنوع في الاستثمارات والتسهيلات فيوجد استثمار في العقار والتعليم والسياحة لافتا الى ان الأسعار تتجه في السوق العقاري نحو التصحيح وهو احد الإيجابيات لمواجهة التحدي العالمي وزوال التضخم عن كاهل المستهلك.

قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2008 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية
قرار نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
انخفاض ملحوظ في إيجارات العقارات
اجراءات تسجيل العقارات لغير القطريين
قانون الإيجارات و ترويض سوق العقارات
إيجارات العقارات فى الدوحة مرشحة للتراجع
مشروع بروة السكني يخفف من ارتفاع الإيجارات
خبراء : ثغرات تعيق عمل قانون ارتفاع الإيجارات في قطر
فهد المحنا: غلاء الإيجارات أشعل الخلافات بين الملاك والمستأجرين