جريدة الراية الأحد 24 من
مايو 2009م
إشادة دولية بالمؤسسات
العقابية في قطر
خلال ندوة عن حقوق السجناء بكلية أحمد بن محمد العسكرية د. عبيدان:
قطر تسعى لمواكبة التطور الحضاري لحقوق الإنسان
هناك تفاعل بين المجتمعين العسكري والمدني في طرح القضايا الجماهيرية
د. المشهداني: هدفنا تربية النشء على قيم العدالة والتسامح ونبذ العنف
الكواري: الشؤون الاجتماعية خصصت 2250 ريالاً شهرياً لزوجة السجين
د. الرفاعي: القانون القطري هو الأفضل عالمياً في كفالة حقوق السجناء
د. الهيل: مطلوب تطبيق نظام التعليم عن بعد للسجناء
كتب - سميح الكايد:
قال الدكتور أحمد الرفاعي من شعبة العلوم الشرطية في كلية أحمد بن محمد
العسكرية في ندوة بعنوان حقوق الإنسان .. السجين بين المعايير الدولية والقوانين
القطرية التي نظمتها الكلية إن القانون القطري يصنف حاليا من أحسن القوانين في مجال
حماية وصون حقوق السجناء خصوصا مع التعديلات التي عرفها القانون الجديد حيث أصبح.
رائدا في مجال حماية وصون كرامة السجين سواء كان حيا أو ميتا.
واشار بالقول من ذلك يتجلى بما لا يدع مجالا للشك أن القانون القطري يحظر إستعمال جثة
السجين المحكوم عليه بالإعدام للتجارب الطبية كما أنه يمنع الإستخدام المباشر للرصاص
في حالة هروب السجين بل يؤكد على ضرورة التدرج في ذلك. وقال إن الندوة نظمتها الكلية
إدراكا منها للقيمة العظمى لحقوق الانسان وحرياته الاساسية في المسيرة الإنسانية ودورها
في بناء الحضارات حيث كان الاهتمام العالمي المتصاعد الذي شهده المجتمع الدولي منذ
عقود حتى أضحت حقوق السجين في الآونة الراهنة في بؤرة اهتمام المجتمع الدولي وأهم قضاياه
المطروحة على الساحة الدولية.
واضاف. أن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بحقوق الانسان وحرياته الاساسية لكل من
يخضع للولاية القانونية لها والذي أثمرت عنه مسيرة الديموقراطية التي قاد ركابها وأرسى
دعائمها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين.
وأضاف إن الملامح الرئيسية لذلك تجلت في ما أرساه دستور البلاد من مبادئ تفصح عن إيلاء
الدولة قدسية لحقوق الإنسان بما تضمنته أحكامه من كفالة كافة الحقوق المدنية والسياسية
مؤكدا بأن المادة 18 تنص على أن المجتمع القطري يقوم على دعامات العدل والإحسان والحرية
والمساواة ومكارم الأخلاق. . وقال الدكتور الرفاعي أن حقوق السجناء مسألة نالت
حظا وافرا واهتماما خاصا بدولة قطر وأحاطها المشرع بنسيج من الحماية الدستورية والقانونية
في ضوء مبادئ الشريعة الأسلامية السمحاء والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
وقال أن القانون القطري ركز على تحريم التعذيب واستعمال القسوة حيث رصد القانون
عقوبة الحبس الذي يصل حده الأقصى إلى ثلاث سنوات في حالة استعمال الموظف العام القسوة
مع أي شخص.
وأشار الى أن القانون رقم 3 لسنة 2009 حاول تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية وبتطرق
لحقوق السجناء.
وأكد الدكتور أن القانون ركز على الإصلاح وإعادة التأهيل للسجناء وعزل المحبوسين احتياطيا
عن المحكوم عليهم كما أوصى بعزل المحبوسين من الاحداث عن غيرهم من المحبوسين وتصنيف
المحبوسين إلى فئات وفقا للحالة العمرية والخطورة الإجرامية.
وشدد على ان القانون أشار إلى عدم قبول محبوس إلا بأمر كتابي من الجهة المختصة قانونيا
وكفل للمحبوس حق الاتصال بالعالم الخارجي والحق في الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم
والترفيه ومنحه أجرا لقاء تشغيله كما تطرق إلى الافراج الصحي تحت شرط.
من جانبه أشار الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مستهل
محاضرة له في الندوة أن تنظيم الكلية لمثل هذا النوع من الندوات يعتبر دليلا على تفاعل
الكلية مع التطورات الحاصلة في المجتمع خصوصا وأنها موجهة لمن سيكونون في المستقبل
صفوة المجتمع وأبرز كوادره.
وقال إن قطر آلت السجناء حقوقهم الأساسية وتجلى ذلك من خلال مبادئ الدستور بما
تضمنه من مواد تؤكد على ضرورة حماية حقوق الناس. وأكد الدكتور عبيدان أن قانون المؤسسات
العقابية الذي أصدرته مؤخرا قطر حظي بالإشادة الدولية وهو قانون متميز ويتفق مع أهم
المعايير التي تبنتها الأمم المتحدة.
وقال الدكتور يوسف عبيدان إن جهود قطر في هذا المجال ملموسة وواضحة وإسهاماتها في هذا
الإطار بارزة خصوصا وأن المجتمع القطري ينتهج تعاليم الدين الإسلامي التي توصي باحترام
حقوق الآخرين.
وقال إنه بعد صدور الدستور تبنت السلطات المسألة وأصبح لها نصوص تحكمها كما أنها
انضمت إلى اتفاقيات دولية لمناهضة التعذيب وتعمل جاهدة على توافق قوانينها مع نصوص
هذه الاتفاقيات وتعمل على رعاية حقوق هذه الفئة.
وأشاد الدكتور عبيدان بتنظيم الكلية للندوة التي تهدف إلى تسليط الضوء على الاتفاقيات
الدولية في هذا المجال ولنشر ثقافة حقوق الإنسان لدى الأفراد ومنتسبي المؤسسات التي
لها علاقة بالموضوع.
وأثنى نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الجهود التي تبذلها قطر لمسايرة
ركب التطور الحضاري والإنساني للنظم الديمقراطية المعاصرة في مجال صون حقوق الإنسان
السجين، والذي أثمر عنه النهج الديمقراطي الذي انتهجته البلاد في ظل القيادة الرشيدة
لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين،
والذي كان من أبرز ملامحه إرساء دعائم دولة وسيادة القانون، وترسيخ أسس الديمقراطية،
وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان.
وأكد أن هذه القيم والمبادئ انعكست على استراتيجية الدولة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان
التي انطلقت من التزامها بمبادئ وثوابت الشريعة الإسلامية السمحة والمعايير الدولية
ذات الصلة، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 التي حرصت الدولة على الانضمام إليها
وقال د.عبيدان: تجلى ذلك فيما أكد عليه دستور البلاد الدائم بمادتيه 18، 36 من أن المجتمع
القطري عماده العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، وكفالته للحرية الشخصية،
وتأكيده على عدم جواز تعريض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة،
وتطرق الدكتور عبيدان في محاضرته للتطورات التي يشهدها المجتمع الدولي من اهتمام
عالمي واسع النطاق بحقوق الإنسان، إدراكاً لقيمها وغاياتها النبيلة في المضي بالإنسانية
قدماً إلى آفاق أرحب من التقدم والرقي والرخاء، وتزايد هذا الاهتمام حتى أضحت في الآونة
الأخيرة أعظم آيات رقي الدول
وعماد مقاييس تقدمها، وركيزتها الرئيسية للارتقاء إلى مكانة رفيعة على المستوى الدولي.
من جانبه تحدث الأستاذ الدكتور هاشم المشهداني ممثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
في موضوع أهمية التهذيب الديني والخلقي داخل السجون مستهلا حديثة بالتأكيد على أن الإسلام
سابق المجتمعات الحالية في مجال إعطاء حقوق الإنسان وصونها وحماية السجناء الذين أكرمهم
الإسلام وهذا قبل صدور العهد العالمي لحقوق الإنسان الذي تم إعلانه في 1948
.وأشار إلى ان الرسالة المحمدية ركزت كثيرا على إكرام الإنسان وعملت على صون حياته
ونهت عن القتل وحرمته بل وجرمته واعتبر أحد أكبر الكبائر وحذرت من الاعتداء على الآخرين.
وروى الشيخ المشهداني العديد من القصص عن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ونهج الخلفاء
الراشدين مستشهدا بما قاله الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس
وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً.
وأشار الدكتور مشهداني أن ما نراه في الوقت الحالي هو كثرة القوانين وانتهاك
حقوق الإنسان المسلم في العديد من المناطق حيث شدد على ضرورة زرع الوازع الديني لدى
الشباب والأجيال المقبلة وتربيتهم على قيم العدل والتسامح ونبذ العنف والبغض والكراهية.
وأكد أن وقوع وانسياق الأبناء نحو العنف والجرم هو نتاج ممارسات أفعال الآباء لأن الله
يمهل ولا يهمل. وبشأن التهذيب الديني والخلقي داخل السجون أشار الدكتور المشهداني إلى
أنه تم تنظيم دورات عديدة لحفظ القرآن وتلقى السجناء محاضرات حتى يخرجوا من المؤسسة
وهم مواطنون صالحون.
وكشف الأستاذ غانم الكواري ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية في كلمة لهم حول الرعاية الاجتماعية
للسجناء وأسرهم أن وزارة الشؤون الإجتماعية خصصت منح ومعاشات لأسر السجناء حيث تمنح
زوجة السجين مبلغ 2250 ريالاً في الشهر وكل واحد من أبنائه 540 ريالاً. وقال إن وزير
الشؤون الإجتماعية أصدر قرارا ينص على توفير رعاية كاملة للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم
وتحدث الكواري في كلمته عن العديد من المشاكل الاجتماعية التي تواجه الأشخاص الذين
يدخلون المؤسسات العقابية من بينها 6 حالات طلاق خلال ثلاث سنوات مؤكدا أن الوزارة
تسعى لتفادي هذه المشاكل وتعمل على إعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع وإزالة النظرة
السلبية التي تواجه السجناء من أفراد المجتمع. وبخصوص جهود الوزارة أشار ممثلها أنه
تم تعيين 21 شخصاً مفرج عنهم من قبل لجنة القوى الوطنية في عدة وظائف خلال سنة 2008
بينما تم تعيين اثنين فقط سنة 2007. وكشف ممثل وزارة الشؤون الإجتماعية في سياق ذي
صلة أن المصالح المعنية تتكفل ب 44 حالة من أسر السجناء بمجموع منح تصل 133 ألف ريال
لرعاية أقارب السجناء.
ودعت الدكتورة أمينة الهيل ممثلة وزارة التعليم والتعليم العالي لتطبيق نظام التعليم
عن بعد للسجناء على غرار ما تقوم به العديد من الدول للسماح للسجناء بإكمال تعليمهم
والحصول على الشهادات تمهيدا لإعادة إدماجهم في المجتمع.
وشددت الهيل على ضرورة وجود مكتبة متخصصة في السجون للرفع من مستويات المسجونين.
وتحدث الدكتور حسام يوسف رزق ممثل وزارة الصحة عن الجهود المبذولة لتقديم الرعاية الصحية
اللازمة للمسجونين من خلال إجراء الفحوصات الطبية اللازمة من تطعيمات منها تطعيم ضد
مرض التهاب السحايا أجري لنزيلي المؤسسات العقابية وتكثيف عمليات الرقابة الصحية اللازمة
لحمايتهم من مختلف الأمراض والأوبئة.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قانون
رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون
قانون
رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قرار
وزير الداخلية رقم (2) لسنة 1999بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1995
بتنظيم السجون
قرار
وزير الدولة رقم (46) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3)
لسنة 1995 بتنظيم السجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (2) لسنة 1999
الشوري
يناقش تعديل قانون العقوبات والإجراءات
الشوري ومناقشة تعديل قانوني العقوبات والانتخاب
الموافقة
علي تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية
غياب
العقوبات الرادعة يزيد من الأخطاء في مشاريع الطرق
محمد الدوسري: العقوبات المخففة تشجع علي مخالفة القانون
السجن
عامان وغرامة 15 ألف ريال عقوبة مخالفة المواصفة القطرية