جريدة الراية - الخميس
25/ 06/ 2009م
موظفون يؤجرون السكن
الحكومي من الباطن في موسم الإجازات والسفر
إعلانات تطلب مستأجرين لمدة 3 أشهر للاستفادة من بدل السكن
أزمة السكن وغياب الرقابة وتواطؤ المستأجرين .. أهم الأسباب
إهدار المال العام والتأجير للعمالة العازبة .. تتصدر السلبيات
- حمدى أبو بري :
احتلت إعلانات تأجير المساكن "المفروشة" لمدة تتراوح ما بين شهر و3 أشهر
مساحات كبيرة من إعلانات الصحف ، لتكشف عن مخالفات يرتكبها موظفو الحكومة والقطاع الخاص
بتأجير مساكنهم من الباطن لآخرين والاستفادة من قيمة الايجار بالمخالفة للقانون.
أكد مصدر قانوني ل الراية في حصول الموظف على بدل مسكن عن فترة الاجازة السنوية
، ورغم ذلك يقوم بتأجير مسكنه للغير وتحميل جهة العمل بدل السكن فضلا عن قيمة استهلاك
الكهرباء والماء.
السبب الرئيسي ووفقا لما رصدته الراية يعود الى قيام بعض المقيمين باستغلال طول فترة
الاجازة هذا العام وتأجير شققهم سواء كانت سكنا حكوميا أو خاصا من الباطن لفترة محددة،
حيث تعتبر الاجازة هذا العام وخاصة للعاملين في مجال التعليم هي الاطول على مدار عملهم
، حيث غادر عدد من الاسر المقيمة الى بلادهم باستثناء رب البيت الذي من المقرر ان يكون
السفر في نهاية شهر يونيو أو بداية شهر يوليو أما العودة فستكون في منتصف شهر سبتمبر
أما باقي الاسرة فستعود مع نهاية نفس الشهر.
وقد لوحظ ان معظم الاعلانات تطلب المستأجرين بداية من شهر مايو ونهاية الايجار تكون
في نهاية يوليو أو منتصف اغسطس والبعض الاخر مع نهاية سبتمبر.
وقد برر البعض قيام هؤلاء الاشخاص بتأجير مساكنهم بارتفاع اسعار الايجارات التي اعلن
اكثر من مرة عن انخفاضها ولكن يبدو من خلال الواقع ان الصورة لا تتزامن مع الواقع تماما
وخاصة اذا كان الشخص في الاساس يستأجر الشقة أما في حالة السكن الحكومي فلا يوجد أي
مبرر لقيام هؤلاء الاشخاص بتأجير شققهم لانهم في الاساس يسكنون فيه بدون مقابل يذكر.
ناصرعبد الرحمن يرى ان ارتفاع الايجارات هو السبب الرئيسي في مثل هذه الظواهر حيث انها
شجعت على خلق اساليب وطرق عديدة ملتوية للحصول على المكاسب بشتى الطرق وكل شخص يقوم
باستغلال الموقف بطريقة مختلفة.
سلطان عبدالله يقول : ارتفاع الايجارات أوجد طرقا عديدة للتلاعب ودخول فئات لا يهمها
فقط إلا التربح وكسب المال ، واعتقد انه اذا كانت الايجارات اسعارها معقولة وفي متناول
الجميع فلن يكون هناك اية مشكلة.
ناصر الحمد يقول: هناك ظاهرة ملفتة للنظر تتمثل في وجود اكثر من سيارة تقف في مواقف
العمارات السكنية على الرغم من وجود موقف واحد لكل شقة سكنية ويبرر البعض هذه الظاهرة
بوجود مستأجرين آخرين داخل الشقة وخاصة ان كانت السيارة التي تقف داخل الموقف بالفعل
يبدو عليها التراب والاوساخ بصورة واضحة مما يعكس عدم وجود صاحبها!
و أشار مالك سلمان الى ان هناك عددا كبيرا من المقيمين يعيشون في شقق سكنية بنظام الحكومة
على الرغم من عدم وجود الاسرة لديه الا انهم يرسلون لاستقدام زوجاتهم للحصول على السكن
واتمام اجراءات الكفالة لها ثم تعود مرة أخرى لبلادها وفي هذا الوقت لن يكون هناك مشكلة
في تأجير باقي الشقة فيقوم بتأجير الغرفة الواحدة باسعار خيالية مما يجعل الربح والمكسب
خياليا جدا!
ويضيف : كما ان هناك اشخاصا كثيرين يقومون بتأجير منازل مكونة من اكثر من غرفة ثم يقوم
بتأجيرها بالغرفة الواحدة ويحصل على مبالغ خيالية مقابل ذلك فهناك ضغط شديد على قطاع
الاسكان لزيادة اعداد العمالة الوافدة مما قلل حجم المعروض من المساكن فاشتعلت اسعار
الايجارات فظهرت مثل هذه النماذج الغريبة على المجتمع.
أحمد أبو شامة يرى انه على الرغم من ان الظاهر الان هو انخفاض الاسعار للايجارات الا
ان هناك ازمة كبيرة في السكن في كل مناطق الدوحة مما ساهم في رفع الاسعار بصورة
جنونية فبدا يظهر اشخاص استغلوا مثل هذه الازمات فهناك عائلات كثيرة دخلها متوسط جدا
ولديهم سكن حكومي يقومون بتأجيره لبعض الاشخاص لتحسين دخلهم فهناك غرف وصلت اسعارها
الى 8 الاف ريال ومع ذلك لا تصلح تماما للسكن وهذا ما سمي بالاستغلال والاحتكار وهذا
مرفوض في الدين الاسلامي.
ويشير كمال عبد الحميد الى ان اجازة هذا العام ستكون طويلة مما يشجع الكثير
من الموظفين خاصة موظفي وزارة التعليم الى تأجير مساكنهم لعدة أشهر وخاصة ان كان سكنه
في منطقة مرتفعة السعر مثل وسط المدينة ومفروشة بالطبع وهنا سيكون الايجار خياليا لمن
يأتي للدوحة في زيارة سريعة وسيصل الدخل وقتها الى 30 ألف ريال وهو مبلغ يشجع البعض
على القيام بذلك.
سميرة محمد تتساءل كيف تقبل هذه الاسر على نفسها قيام شخص آخر بالسكن في منازلهم واستعمال
كل شيء في شقتهم وخاصة الزوجة فاتصور ان غرفة نومها سوف يستعملها هذا الساكن المؤقت
- فكيف يمكن ان تقبل هذا ،كما ان المؤجر الاساسي لابد ان يكون هناك نوع من المتابعة
لسكنه.
نواف الزراع يرى ان الرادع الاساسي لذلك يكمن في التاكيد في العقود الرسمية بين المالك
والمستاجر على ضرورة تجنب مثل هذه الاعمال فكلما كان هناك تشديد في العقد كلما شعر
المؤجر بان الموضوع ليس بسيطا ، كما يجب ان يقوم صاحب العقار بزيارة من وقت لاخر لعقاره
لمتابعته ويوضع لذلك شرط اساسي في العقد الى جانب ان وجود قوانين صارمة وحادة تساعد
على ردع المستأجرين عن القيام بمثل هذه الافعال وخاصة انها تمثل ضغطا وعبئا على العقار.
محمد عبدالله يرى ان مثل هذه الامور هي استغلال واحتكار وقد نهى الاسلام عن الاحتكار
واستغلال مثل هذه الازمات واذا وجد الوازع الديني فلن يكون هناك مشكلة ولكن للاسف فهؤلاء
اشخاص انعدم الضمير لديهم واصبحوا يتاجرون في كل شيء حولهم فهناك اشخاص يقومون بتاجير
محلات مساحتها 3* 4 فقط ومع ذلك قيمتها تصل الى 8 آلاف ريال لذا اصبحت ظاهرة الاستغلال
والاحتكار منتشرة بشكل كبير نتيجة ارتفاع الاسعار الذي طال كل شيء ففي الماضى كانت
الاسعار مناسبة للجميع وكان المعروض كثيرا جدا بل ان اصحاب المساكن كانوا يتنافسون
مع بعضهم لتأجير عقاراتهم اما الان فقد اختلف الامر كثيرا فأدت الازمة الى وجود مثل
هذه الحالات ، والكارثة اذا قام الشخص بتأجيرها لعمال وهي في الاصل لعائلة فستكون هناك
اضرار كثيرة لذلك من الناحية القانونية والاخلاقية ايضا.
محمد اشرف يقول : كلما ظهرت ازمة جديدة ظهرت معها العديد من الازمات وهناك اشخاص متخصصون
في استغلال هذه الازمات لذا اصبح التأجير من الباطن ظاهرة منتشرة بشكل كبير في الدوحة.
سعيد الفردي يصف تلك المخالفات بانها خيانة للامانة واهدار للمال العام بتأجير عقار
مؤجر اصلا فضلا عن اهدار المال العام بتحميل الدولة كلفة استهلاك الكهرباء والماء ،
أو تحميلها لصاحب العقار واستغلال ازمة السكن للحصول على ايجار من الباطن بالمخالفة
للقانون وهو ما يتطلب رقابة من كافة جهات العمل للتاكد من عدم تأجير موظفيها
للسكن الذي تدفع جهة العمل بدل سكن له.
ويقول خلف عثمان :هناك كثير من اصدقائي يفكرون كثيرا في تأجير مساكنهم الحكومية حيث
ان ظروف الحياة منعتهم من اصطحاب زوجاتهم الى قطر الى جانب ارتباط البعض بمستويات دراسية
معينة ففضلوا البقاء في بلادهم فوجدوا انفسهم في شقة بها 3 غرف واحيانا تكون فيلا فيقومون
بتاجير الشقة بالغرفة ويحصلون على مكاسب كثيرة قد تختصر ايامهم في الغربة بل ان بعض
الاشخاص يؤجرون مساكنهم كاملة بالفعل ويذهبون الى تاجير غرفة واحدة مع بعض الاصدقاء
وهذا استغلال لظروف الازمة التي تعيش فيها الدوحة فمع ارتفاع اسعار الايجارات ظهرت
العديد من الظواهر السلبية ، كما ان هناك البعض سيقوم هذا العام بتأجير سكنه لمدة مؤقتة
وهي فترة الاجازة ولكن المشكلة من يدري ان من يؤجر لهم اشخاص لهم الضمانة كما انه من
يضمن انهم ايضا لن يؤجروا السكن لمرة ثالثة؟.
ويقول سعد العجمي : شاهدت إعلانات كثيرة في عدد من المجمعات والصحف يطلب فيها أصحابها
مؤجرين لمدة قصيرة تصل إلى شهرين ويؤكد أنه لم ير هذه الاعلانات بكثرة إلا هذا العام
وقد يرجع ذلك الى طول فترة الاجازة هذا العام ، لافتا إلى قيام البعض بتأجير السكن
الحكومي لإحدى الاسر ثم يقوم بتسفير أسرته والسكن لدى أحد أصدقائه للاستفادة من القيمة
المرتفعة لسكن المتزوجين.
قانون
رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قانون
رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون
رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون
رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن
والمباني
قرار
مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
انخفاض
ملحوظ في إيجارات العقارات
اجراءات
تسجيل العقارات لغير القطريين
قانون الإيجارات و ترويض سوق العقارات
إيجارات
العقارات فى الدوحة مرشحة للتراجع
محمد النعيمي: مطلوب تشريعات جديدة لتنظيم سوق العقارات
الأمير
يصادق علي قرارات نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة