جريدة الراية - الثلاثاء
26 من مايو 2009م
خلافات البلدي تشتعل..
والأداء يتراجع
طالبوا بإنشاء لجنة حكماء لحلها
- عبد الحميد غانم:
اثار الخلاف الذي نشب مؤخرا بين السيد ناصر الكعبي رئيس المجلس البلدي المركزي
والمهندس جاسم المالكي نائب رئيس المجلس رئيس لجنة الخدمات والمرافق والذي اشترك فيه
عدد من الاعضاء ردود أفعال متباينة بين الاعضاء.
البعض يرى ان الخلافات ظاهرة صحية جدا في بيت الديمقراطية لتنوع الافكار والرؤى طالما
كان الهدف واحدا في النهاية وهو تحقيق المصلحة العامة.
فيما يرى البعض الآخر ان الخلافات الحالية كشفت عن تحول المجلس إلى جزر منعزلة وعدة
تكتلات تجمعها اعتبارات شخصية ما يؤثر بالسلب على أداء المجلس وإهدار الوقت المخصص
لحل مشاكل الدوائر المختلفة في الخلافات.
وطالب الاعضاء بوضع آلية لتنظيم الجلسات وحل الخلافات بين الاعضاء في إطار من الود
والاحترام المتبادل وتحت مظلة حكماء المجلس مؤكدين ان الخلافات بين الأعضاء ليست شخصية
لكنها حول قضايا عامة تستهدف الصالح العام.
كما طالب الاعضاء بإنشاء لجنة حكماء لحل خلافات الاعضاء وتفعيل دور جميع لجان المجلس
والعمل على تعديل القانون لمنح المجلس صلاحيات جديدة في الرقابة والمتابعة لأداء دوره
كمجلس وطني منتخب.
صقر المهندي:قانون المجلس لا يحظر على العضو طرح القضايا العامة
يقول صقر سعيد المهندي عضو البلدي عن دائرة الخور: الخلافات أمر وارد وطبيعي فنحن في
بيت الديمقراطية ولكن يجب الا تتحول الخلافات إلى خلاف شخصي يؤثر على طبيعة عمل المجلس
والقيام بدوره وواجباته تجاه الوطن والمواطن.
وأضاف المهندي: أقسمنا اليمين على خدمة الناس الذين وضعوا ثقتهم فينا وانتخبونا ويجب
ان ننحي أي خلافات جانبا وإذا حدثت فعلى الرئاسة حلها لأن رئيس البلدي هو قبطان السفينة
ولا مانع أبدا من مناقشة مقترح طالما يهم جميع الدوائر مثل الطرق المستدامة وسوق السمك
والشاحنات والعمالة كل ذلك قضايا عامة ثم ان قانون البلدي لم يحظر على أي عضو طرح قضية
تخص دائرة أخرى طالما تهم الجميع وقال المهندي: أتمنى ان يسود المجلس الود وروح الجماعة
والفريق الواحد فطبيعة عملنا جماعية وليست فردية وعامة وليست خاصة وان نحل خلافاتنا
بالعقل والحكمة وفي إطار القانون ومظلة البلدي.
محمد الدوسري:الأعضاء يواجهون ضغوطاً كبيرة
ويقول محمد شاهين الدوسري عضو البلدي عن دائرة خليفة الجنوبية: لو لم توجد الخلافات
لن يكون هناك عمل والخلاف ظاهرة صحية لكن الشيء الذي يزيد عن حده ينقلب طبعاً لضده
وإذا زادت الخلافات عن حدودها بالطبع ستؤثر على الأداء بشكل عام ولا مانع من وجود آلية
تنظيم العلاقة بين الاعضاء عند تقديم المقترحات لأن القانون لا يمنع ان يتقدم عضو بمقترح
فيه مصلحة عامة.
وأرجع الدوسري الحاصل الآن إلى الضغوط التي يتعرض لها الاعضاء من ابناء دوائرهم لحل
مشاكلهم والارتقاء بالخدمات في تلك الدوائر فضلا عن القانون رقم 12 الذي لا يساعد العضو
على العمل ولابد من إعادة النظر فيه ولكن في نفس الوقت يجب ان تحل المشاكل داخل المجلس
وليس خارجه.
ويضيف: قانون البلدي صدر سنة 98 ونحن الآن في 2009 والامور تغيرت وهناك تطور وعمران
وتنمية ونتمنى ان تكون هناك توصيات بشأن هذا القانون في هذه الدورة.
محمد حمود آل شافي:إنهاء الخلافات مسؤولية رئيس البلدي
يقول محمد حمود آل شافي عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الريان الجديد: الخلافات
تؤثر على أداء العضو والمجلس كله فالخلافات التي تحدث بين الرئيس ونائب الرئيس وبين
الاعضاء وبعضهم البعض تضر بالمجلس وبالخدمات المقدمة للدوائر ونحن أقسمنا اليمين على
خدمة الوطن والمواطن.
ويضيف: نحن جميعا هدفنا واحد وما المانع ان تعرض موضوعا عاما على المجلس مثل موضوع
سوق السمك فلماذا الخلاف على ذلك ولماذا الخلاف حول مقترح الطرق المستدامة مادام موضوعا
عاما وليس خاصا وبالتالي هذه الخلافات والشد والجذب تضر بالمجلس وتقلل من مكانة الاعضاء.
وقال آل شافي: في الدورة الاولى عانينا من مشاكل كثيرة وحتى الدورة الثانية عانينا
واليوم نعاني في الدورة الثالثة وبدلاً من ان نبحث عن مشاريع الوزارة ولماذا لم يحضر
أحد من التخطيط العمراني نختلف حول بعض الامور التنظيمية.
ويرى آل شافي ان الحل بيد رئيس المجلس فهو المسؤول عن البلدي وعن أعضائه وهو الذي يجمع
الاعضاء حوله وينهي خلافاتنا وهذا دوره وأتمنى ألا يختلف عضو معه فهو ربان السفينة
ورمانة ميزان البلدي وإذا اعترض عضو على موضوع تم طرحه من عضو آخر يجب ان يتدخل الرئيس
لاحتواء الموقف بهدوء شديد.
ويتمنى آل شافي حل الخلافات وديا لافتا إلى ان الرئيس المسؤول الاول والأخير عن المجلس
وما يحدث فيه ولا يجب ان يختلف مع أي عضو وأتمنى الا يجامل عضوا على آخر ولا يقبل مقترحا
من عضو ويرفض آخر وأتمنى انتهاء خلافاتنا وإلا سيعود المجلس إلى الوراء 10 سنوات ولابد
ان نسعى لتحقيق أهدافنا ونتعامل مع مسؤولي الوزارات بكل ود واحترام وتقدير.
دعت لحل الخلافات وفقاً للقانون.. شيخة الجفيري:
العدالة والمساواة.. بوابة النهوض بالمجلس
وتؤكد شيخة الجفيري عضو المجلس البلدي عن دائرة المطار رئيسة اللجنة القانونية بالبلدي
ان الخلافات وعدم الشفافية تؤثر على أداء العضو والمجلس بشكل عام داعية إلى قيام الاعضاء
بحل خلافاتهم في إطار الود والاحترام والتقاليد الديمقراطية وان يكون الاختلاف حول
قضايا عامة وليس لاعتبارات شخصية.
وتضيف: يجب ان نحتكم دائما للقانون الذي ينظم أداء المجلس في طرح القضايا وإدارة الجلسات
وحل الخلافات بين الاعضاء وفقا للمصلحة العامة.
وتساءلت شيخة الجفيري: أين دور مكتب المجلس في تلقي شكاوى المواطنين ومقترحاتهم فاللجان
التي تعمل هي لجنة الخدمات ولجنة الشؤون القانونية وباقي اللجان لم يتم تفعيل دورها.
وطالبت الجفيري: بالعدالة والمساواة وعدم المحاباة عند مناقشة المقترحات والتوصيات
وإذا اختلفنا في شيء نحتكم إلى الخبير القانوني حتى لا يحدث خلاف صحيح الخلاف وارد
في المجالس البلدية الشعبية وهو أمر صحي وطبيعي ولكن لا يجب ان يتعدى الخلاف مداه حتى
لا يؤثر ذلك على أداء المجلس.
وتقول يجب ان نكون يدا واحدة ونبتعد عن التكتلات لأن من المفترض ان المجلس البلدي كيان
واحد ولا مانع ان أقدم مقترحا عاما يخص دائرة أخرى مثلما حدث مع موضوع سوق السمك فهو
موضوع عام يهم جميع الدوائر وليس دائرة بعينها صحيح السوق يقع في مسيمير لكن المقترح
عام نفس الامر ينسحب على الطرق والانارة واللوحات الارشادية والشاحنات والعمالة كلها
قضايا عامة تهم جميع الدوائر فالقانون يسمح بذلك وكذلك آلية المجلس.
وتضيف: نريد الشفافية والعدالة والمساواة وتفعيل دور المجلس لخدمة الوطن والمواطن والصالح
العام فنحن أقسمنا اليمين على خدمة الناس وخدمة المصلحة العامة وليس الخاصة وهو ما
يجب ان نقوم ونلتزم به في إطار الاخوية والاحترام المتبادل والود وروح الجماعة وآليات
وقانون المجلس.
سعود حنزاب المري:مطلوب لجنة حكماء لتسوية خلافات الأعضاء
ويقول سعود حنزاب المري عضو المجلس البلدي عن دائرة معيذر الشمالية: الخلافات تؤثر
على أداء العضو في التعبير عن مشاكل دائرته ومن ثم المجلس البلدي بشكل عام فضلا انه
يؤثر على معنويات الأعضاء.
وأشار حنزاب إلى نيته في إنشاء لجنة حكماء من الاعضاء علي حسن وسعد النعيمي وحكماء
البلدي لوضع آلية تنظم التعامل بين الاعضاء بدلا ان يخرج علينا الرئيس بموضوع ما يستجد
من أعمال دون ان يكون لدينا علم أو معرفة بما يستجد من أعمال.
وأضاف حنزاب: الموضوعات والمقترحات العامة لا تثير أي حساسية عند طرحها للمناقشة لكن
الموضوع الأخير الذي تم طرحه بالبلدي وأثار المشكلة أدى إلى نوع من الحساسية التي أدت
إلى خلق تكتلات في المجلس بشكل غير طبيعي فمثلا سوق السمك موضوع عام واستغربت ان هناك
خلافا حول ذلك لأن الموضوع يهم الجميع ولكن الخلافات التي حدثت بين الرئيس ونائب الرئيس
أفرزت تكتلين :واحدا مع الرئيس والآخر مع نائب الرئيس وهذا لم نكن نود الوصول إليه
بل العمل في الإطار الاخوي والودي المبني على الاحترام المتبادل لأننا جميعا كيان اسمه
المجلس البلدي المركزي.
وأثنى حنزاب على أداء لجنة الخدمات واللجنة القانونية خاصة الخدمات التي تعمل بشكل
ممتاز فضلا عن كونها عصب المجلس ولكن ان تعمل لجنة أو اثنتان وبقية اللجان لا تعمل
فهذا أمر غير صحيح بل ظاهرة غير صحية بالمرة فأنا مثلا في اللجنة المالية ولم نجتمع
منذ 6 شهور ونجتمع مرتين في السنة فقط وهذا شيء غير طبيعي ولابد من تفعيل جميع لجان
المجلس لأداء عملها لخدمة الوطن والمواطن.
قانون
رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قانون
رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم
رقم (6) لسنة 1964م بتحديد مقر اجتماع مجلس الشورى
قانون
رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم
رقم (30) لسنة 2008 بفض دور الانعقاد العادي السادس والثلاثين لمجلس الشورى
مرسوم
رقم (7) لسنة 1963 بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس بلدي الدوحة
قرار
أمير دولة قطر رقم (47) لسنة 2008 بمد مدة مجلس الشورى
قرار
أمير دولة قطر رقم (1) لسنة 1986م بمد مدة مجلس الشورى
قرار
أمير دولة قطر رقم (15) لسنة 2006 بمد مدة مجلس الشورى
البلدي
يطلب تشكيل لجنة لمراقبة مشاريع الطرق