جريدة الراية الاثنين 08
/ 06/ 2009م
3% من القطريين يعملون
في القطاع الخاص
د. هند جولو أمام الاجتماع الإقليمي حول متطلبات التدريب:
هناك ضعف في الروابط بين مخرجات التعليم
النظرية وسوق العمل
برامج التدريب تستهدف المجموعات التي لا تمثل تحدياً لسوق العمل
الدوحة- الراية:
واصل اجتماع الخبراء لوضع معايير المواءمة بين البرامج التكوينية ومتطلبات سوق العمل
أعماله لليوم الثاني حيث عرضت الدكتورة حنان أحمد السعدي بمكتب المعايير المؤسسية بهيئة
التعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم ورقة عمل تحت عنوان التحديات والمعوقات
التي تواجه وضع معايير المواءمة بين البرامج التكوينية ومتطلبات سوق العمل أشارت
فيها إلى بعض هذه التحديات مثل عدم وجود شراكة فعلية بين أجهزة التدريب وأجهزة الإنتاج
بسوق العمل أو شراكة بين قطاعات العمل الحكومي والقطاع الخاص، واقتصار مفهوم العمل
على خريجي التعليم الجامعي دون الكوادر المهنية والتقنية، وانعدام الإحصاءات الدقيقة
التي تعكس واقع متطلبات سوق العمل، ضعف الاهتمام بممارسة المهن في سوق العمل، وضعف
تشجيع المشاريع الإنمائية الانتاجية وغياب آليات التنسيق، وانعدام التنسيق بين البرامج
التدريبية واحتياجات سوق العمل الفعلية. وتطرقت الورقة إلى المعايير الأساسية للموائمة
بين البرامج التكوينية ومتطلبات سوق العمل والتي من بينها إجراء الاحصاءات الدقيقة
وتحليلها لتحديد مؤشرات سوق العمل وبناء اقتصاد الدولة على اقتصاد المعرفة، و تدريب
الخريجين الجدد في مجالات مطلوبة لسوق العمل وإعداد البرامج التدريبية التي تتوافق
واحتياجات سوق العمل والأفراد، دعم الموارد البشرية على نطاق مؤسسات الحكومة والقطاع
الخاص ومراقبة الجودة. وألقت الورقة الضوء على دور مؤسسات التعليم العالي في دولة قطر
للمواءمة بين البرامج التكوينية ومتطلبات سوق العمل.
أما الورقة القطرية الثانية فقدمتها الدكتورة هند جولو من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة
قطر تحت عنوان سوق العمل والتعليم والتدريب تناولت فيها ثلاثة محاور هي
واقع التعليم والتدريب، واقع سوق العمل، العلاقة بين التعليم والتدريب وسوق العمل مشيرة
إلى ارتفاع معدل الالتحاق بالتعليم في دولة قطر إلا أن هناك ضعفاً في الروابط بين مخرجات
التعليم النظرية وبين سوق العمل، وأن برامج التدريب تمول معظمها من الدولة وتستهدف
المجموعات التي لا تمثل تحدياً لسوق العمل كما أن التدريب يركز على النواحي الأكاديمية.
واستعرضت الدكتورة هند تطورات سوق العمل في قطر خلال الفترة من 1997 - 2004
مشيراً إلى بطء نمو قوة العمل المواطنة حيث يعمل أقل من 3% من القطريين في القطاع الخاص،
مع تغير وتنوع متطلبات سوق العمل. وانعدام نظم المعلومات والاحصاءات عن سوق العمل من
حيث الطلب الكمي والنوعي، وضعف التنسيق بين قطاعات التعليم والتدريب والمؤسسات الانتاجية
ومسؤولياتهم المشتركة في تنمية مهارات موظفيهم حسب متطلبات ومتغيرات السوق، وتوفير
المعلومات عن فرص العمل المتاحة بهدف استقطاب كل الشرائح العمرية والتعليمية. وأوصت
الورقة بعدد من المقترحات لتفعيل العلاقة بين مخرجات التعليم وسوق العمل في قطر منها:
تعزيز مفهوم التعليم التعاوني بين المؤسسات التعليمية الجامعية وسوق العمل والذي يقوم
على فكرة عمل الطالب أثناء الدراسة ودعم برامج التدريب المهنية من قبل قطاع الأعمال
لصقل مهارات الأفراد، والتركيز على تدريب وتطور المهارات الحرفية، التركيز على التدريب
والتعليم المستمر بما يتناسب وتغير الوظائف والتقنيات والمهارات.
أما الورقة الأردنية فقدمها الدكتور محمد قاسم الرقيبات وهي التجربة الأردنية في تطوير
المناهج لتتناسب ومتطلبات سوق العمل فأشار إلى ضرورات التطوير والمتمثلة في النمو المتسارع
في استخدام التكنولوجيا ومواكبة المستجدات في ميادين المعرفة وتضمين المناهج طرائق
تتمشى مع كفايات منظومة اقتصاد المعرفة وتطور وتغير دور المعلم ليؤدي أدواراً جديدة
واستخدام مصادر تعلم متنوعة. وتناولت الورقة الرؤية الأردنية للتربية والتعليم ورسالتها،
والنتاجات العامة للنظام التربوي الأردني، ومراحل تطوير المناهج في ظل اقتصاد المعرفة
والملامح الجديدة للتطوير للمعلم والطالب واستراتيجيات التدريس والتقويم، وعلاقة النتاجات
باقتصاد المعرفة. وأشارت الورقة إلى مواصفات الكتاب المدرسي من حيث المحتوى وطريقة
عرض المادة واللغة والتقويم ومكونات دليل المعلم ومصادر التعلم الالكتروني ومميزاته،
ومنظومة التعليم المهني في الأردن وعلاقته بسوق العمل.
وكان الاجتماع قد ناقش صباح أول أمس عدداً من أوراق العمل المقدمة من دولة الإمارات
العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ومستشار رئيس جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا وخبير
المنظمة الإسلامية للاجتماع والتي جاءت على النحو التالي..وعقب الجلسة الافتتاحية بدأت
أعمال جلسة العمل الأولى والتي تحدث فيها الدكتور رياض حامد الدباغ مستشار رئيس جامعة
عجمان للعلوم والتكنولوجيا، قدم خلالها ورقة عمل تحت عنوان مواءمة التعليم الجامعي
لحاجات المجتمع وسوق العمل والمشاكل التي يعاني منها التعليم الجامعي في البلاد
العربية في اعداد الأفراد لسوق العمل، ومعايير البرامج التدريبية ومتطلبات التوظيف
في القطاعات الانتاجية والصناعية المختلفة، ومعوقات وصعوبات تنمية المهارات في البلاد
العربية من حيث تحديد الاحتياجات التدريبية واهداف البرامج واختيار المتدربين والتمويل
وغياب الفكر المؤسسي في عملية التطوير وضعف التقويم وعدم توافر معلومات دقيقة عن احتياجات
سوق العمل، المستويات التنفيذية لنظام الجودة والمقاييس المهنية للنظم التربوية والتدريبية
والارتفاع بجودة التعليم العالي عن طريق ضبط الجودة في مكوناته الاساسية وهي الهيئة
التدريسية والطلاب والمناهج الدراسية والادارة الجامعية، عمل المرأة العربية في اطار
المواءمة بين تأهيلها وتدريبها وحياتها الأسرية ومؤسسات العمل وتزايد عدد المرأة وتوسيع
دورها في عملية التنمية، دور القيادات الادارية في تنفيذ البرامج التكوينية والتدريبية
في ظل الاقتصاد العالمي المفتوح وتزايد فرص المنافسة في طلب العمالة الماهرة وتغير
المهن واساليب سوق العمل، التقنيات الحديثة في هيكل متطلبات التنمية البشرية وفقا لاحتياجات
سوق العمل والحاجة الى تدريب العاملين على التقنية الحديثة، واختتم الدكتور رياض ورقته
بالاشارة الى بعض التجارب الدولية الناجحة.
وقدم المهندس فيصل محمد الباكري من دولة الإمارات العربية المتحدة ورقة عمل تحت عنوان
نظام المؤهلات المتكامل كأداة الربط بين برامج التدريب وسوق العمل - تناول فيها بعض
القضايا التي تتعلق باعداد الكوادر - لسوق العمل العربية مثل برامج التنمية الصناعية
القائمة على نقل التكنولوجيا والمعرفة والتقدم التكنولوجي العالمي المتسارع والتحديات
الاقتصادية، وبرامج تطوير القوى البشرية والتوطين في الدول العربية. وحدد عددا من العناصر
لمواجهة هذه التحديات وهي الحاجة الى منظومة وطنية متكاملة للمؤهلات من الطراز العالمي،
ووضع معايير وظيفية لجميع قطاعات الصناعة ومعايير للتدريب والتعليم، نظام تأكيد الجودة،
انظمة لتقييم مخرجات التعلم للافراد، تطوير انظمة التعليم والتدريب التي تلبي احتياجات
السوق، تأسيس انظمة تقديم الخدمات لافراد المجتمع والقطاعات الصناعية.
واستعرض المهندس فيصل اهداف نظام المؤهلات في تحسين كفاءة انظمة التعليم والتدريب وتطوير
المؤهلات الوطنية والحصول على الاعتراف الدولي بالمؤهلات والمعايير الوطنية وكسب ثقة
ودعم القطاعات الصناعية، وتوفير فرص العمل المناسبة. واشار الى عناصر نظام المؤهلات
المتكامل وخطوات تطبيقه وبعض التجارب والنماذج الدولية.
جلسة العمل الثالثة: وقدم السيد حسن صالح صليبيخ من مملكة البحرين ورقة عمل تحت عنوان
دور التعليم الفني والمهني بمملكة البحرين في تلبية احتياجات سوق العمل من العمالة
الفنية الوطنية المدربة تناول فيها طبيعة سوق العمل بمملكة البحرين والتحديات
والصعاب التي تواجه قوة العمل الوطنية، والجهود المبذولة لجعل مخرجات التعليم متوافقة
مع احتياجات سوق العمل.
والاجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل
مثل تدريب المعلمين واستحداث تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل ونشر ثقافة الجودة بين
جميع منتسبي التعليم الفني والمهني والتوسع في خدمات الارشاد والتوجيه المهني للطلبة
وتطوير اساليب التعليم والتقويم والتوسع في توظيف التقنيات الحديثة في العملية التعليمية
وايجاد شراكة حقيقية بين قطاع التعليم وسوق العمل وبين المنظمات والمؤسسات الدولية
المعنية.
يذكر ان اجتماع الخبراء لوضع معايير المواءمة بين البرامج التكوينية ومتطلبات سوق العمل
تنظمه اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع المنظمة الاسلامية
للتربية والعلوم والثقافة ويستمر الى اليوم الاربعاء بفندق سيف الدوحة.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار
قانون
رقم (10) لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 باتخاذ بعض
التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته
مرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 1966 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته
مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة
قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية
قرار
نائب الحاكم رقم (5) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966
باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته
مجلس
الاعمال يبحث تحديات القطاع الخاص الاثنين القادم
قطر
الثانية في زيادة رواتب القطاع الخاص بالخليج
تحديات
أمام تقطير الوظائف في القطاع الخاص