الشرق - الخميس28/5/2009 م
رداً
على إحدى الصحف المحلية.. مسؤول بمحكمة التنفيذ
يؤكد لـ "الشرق": قانون المرافعات القطري يعطل تنفيذ الأحكام ونطالب بإخضاعه
للتعديل
اقتراح بانشاء لجنة مختصة لمتابعة نصوص القوانين القطرية
إشادة بقسم تفسير القانون بكلية الشريعة
- تغريد السليمان:
أكد مصدر مسؤول بدائرة التنفيذ— الاسرة الجزئية لـ "الشرق" ان اسباب تأجيل
تنفيذ الاحكام لا يعود الى القضاة او محكمة التنفيذ كما ورد في احدى الصحف القطرية
في وقت سابق، وانما راجع للعديد من الاسباب الاخرى التي يتجاهلها البعض، كتأجيل الدعاوى
القضائية من قبل احد اطراف الخصوم اكثر من مرة، او بسبب من ينوب عن المحامي الذي لا
يعلم تماماً بتفاصيل القضية مما يعمل على تأخير تنفيذها، كما ان الاعلانات الصادرة
من المحكمة والتي تستدعي احد اطراف القضية تكون بدون عناوين واضحة، وهذا يؤخر بلا شك
من سير القضية، بالرغم من أن القانون يلزم تحديد العناوين سواء كان عنوانا خاصا بالسكن
أو العمل.
كما أشار المصدر الى ان القانون رقم (13) لسنة 2005 الذي عدلت فيه بعض أحكام قانون
المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، بأنه لم يتناول كل
شيء بالتفصيل، بالرغم انه بنى اساساً على قانون المرافعات المصري الذي عدل اكثر من
مرة، إلا ان قانون المرافعات القطري بقيّ على وضعه ولم تعدل فيه إلا بعض المواد، حيث
يرى ان المادة (33) من قانون المرافعات معطلة تماماً والتي تنص على: على المدعي عند
تقديم أصل صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب أن يؤدي الرسم المقرر كاملاً وأن يقدم صوراً
منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب، وأن يرفق بالصحيفة جميع المستندات المؤيدة
لدعواه، موضحاً أن هذا التعطيل يعمل على تأجيل النظر في الدعاوى القضائية أكثر من مرة،
مشدداً على ضرورة أن يتابع الخصم المحكمة لا العكس، وذلك يعود الى وجود الآلاف من القضايا
والخصوم وهذا ما يصعب على المحكمة متابعتهم جميعاً والبحث عنهم، وهذا ما يرهق القضاة
انفسهم، كما يرى ان الاتجاه العام نحو قانون المرافعات القطري ناقص ويحتاج الى مراجعة
وتدقيق بالرغم من التعديل عليه اكثر من مرة، إلا أن تلك التعديلات ما زالت غير وافية
بالصورة الكافية، ويقترح ان يتم النظر في القانون الحالي من قبل لجنة قانونية متخصصة،
تكون مكونة من القضاة والمحامين والقانونيين واعضاء من المجلس البلدي والمختصين لمناقشة
القانون من جديد والاخذ من القوانين المتقدمة بما يتفق مع الشريعة الاسلامية والصالح
العام ومن الدول المجاورة والعربية، فقانون المرافعات الحالي يؤخر الدعاوى وبالتالي
يعطل التنفيذ، فكلية الشريعة بجامعة قطر لديها قسم لتفسير القانون وهذا ما تحتاجه المحاكم
القطرية، كما ان بعض الدول العربية لديها "لجنة اصلاح النظام القانوني"، وهي لجنة مستمرة
وتكون تحت إشراف الوزير، والتي تنظر في القوانين بشكل منتظم وتضع الاقتراحات في حال
وجود نقص على مواد القانون او اضافة خاصة وان القوانين جامدة وتستمد مرونتها من المجتمع
وحاجته وأن الاحكام القضائية لم توجد للضرر وانما للفائدة.
كما نوه المصدر للشرق الى ان القضاة على اهتمام كبير بمتابعة اوضاع الخصوم خاصة في
محاكم الاسرة والاحكام التي تتعلق بالحضانة والنفقة، وان البعض منهم حريص على رفع التوصيات
في مذكرات رسمية فيما يتعلق بالاحكام والقوانين لابداء الرأي القانوني من واقع الممارسة
العملية.
قانون
رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
قانون
رقم (7) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون
رقم (13) لسنة 1990
قانون
رقم (13) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون
رقم (13) لسنة 1990