جريدة الراية 30من مايو 2009م
الحكومة تقرر
شراء المحافظ والاستثمارات العقارية للبنوك ب 15 مليار ريال
ضمن جهودها المتواصلة لدعم قطاعات التنمية الرئيسية ..
رئيس الوزراء : تكليف محافظ المركزي باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لوضع البرنامج قيد
التنفيذ
الانتهاء من عملية الشراء قبل نهاية شهر يونيو القادم
الدوحة – قنا:
صرح معالى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بأنه
وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى أمير البلاد المفدى حفظه
الله وضمن جهود الحكومة المتواصلة لدعم قطاعات التنمية الرئيسية فى الدولة ومنها القطاع
المصرفى كاحد أهم ركائز التنمية والنمو اعلنت الحكومة آواخر عام 2008 من خلال جهاز
قطر للاستثمار عن برنامجها لزيادة رؤوس اموال البنوك القطرية كمبادرة فورية فى مواجهة
الازمة المالية العالمية , وقد تم بالفعل زيادة رؤوس اموال معظم البنوك القطرية بنسبة
5 في المائة بداية العام الجارى لتعزيز قوتها ودعم رؤوس اموالها ومواصلة نموها
.. كما التزم جهاز قطر للاستثمار باستكمال الجزء المتبقي من زيادة رؤوس الاموال قبل
نهاية العام الحالى حسب ما تم اعلانه.
واضاف معاليه : ولم تقف خطوات الحكومة فى سعيها المتواصل لتعزيز النمو الاقتصادى ودعم
القطاع المصرفى عند هذا الحد فقد قامت الحكومة خلال شهر مارس الماضى في خطوة اثبتت
نجاحها وحسن تنظيمها وتنفيذها بشراء محافظ الاستثمارات المحلية فى سوق الدوحة للاوراق
المالية لدى البنوك الوطنية مساهمة منها فى تعزيز السيولة لدى البنوك وزيادة قدرتها
التمويلية ودعم نموها .. وقد شكلت هذه الخطوة سبقا فى هذا المجال نال اعجاب وتقدير
المراقبين والمحللين الماليين فى المنطقة والعالم.
وتابع معالى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية .. انه وضمن حرص حكومة دولة قطر على تعزيز
المكتسبات التى تم تحقيقها من خلال هذه الاجراءات واستكمالا للبناء على ما تم تحقيقه
من استقرار مصرفى فى الدولة وضمانا لمحافظة البنوك القطرية على موجودات تتمتع باعلى
مستويات الجودة لمواصلة مساهمتها الفعالة فى نمو الاقتصاد الوطنى .. فقد تقرر قيام
حكومة دولة قطر بشراء المحافظ والاستثمارات العقارية التى ترغب البنوك القطرية فى بيعها
بالرغم من عدم وجود اى مؤشرات حقيقية على ضعف اجمالى التمويل فى القطاع العقارى ..
وقد تم تحديد سعر البيع بما يعادل صافى القيمة الدفترية لهذه القروض والاستثمارات العقارية
وبسقف اجمالى لهذا البرنامج يبلغ 15 مليار ريال قطري.
واوضح معاليه بان البرنامج يهدف ايضا الى دعم القطاع العقاري وضمان استمرار معدلات
النمو القوية للاقتصاد القطري وتمكين البنوك من الاستمرار في لعب دورها الحيوي من خلال
مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية والنمو في البلاد.
وستشمل عملية الشراء الموجودات العقارية المرغوب في بيعها لدى كل من : بنك قطر الوطني-
البنك التجاري القطري - بنك الدوحة - بنك قطر الدولي - مصرف قطر الاسلامي - بنك قطر
الدولي الاسلامي - مصرف الريان - البنك الاهلي القطري - والبنك الخليجي .
كما تقرر تكليف محافظ مصرف قطر المركزي باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لوضع البرنامج
قيد التنفيذ ليتم الانتهاء من عملية الشراء قبل نهاية شهر يونيو القادم.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر