جريدة
الشرق الأحد 31 من مايو 2009م
الشؤون الاجتماعية
تواصل الرد على الاستفسارات والشكاوى
عبر " الشرق" :الإحالة إلى البند المركزي لا تمنع الموظف من الانتفاع بنظام الإسكان
كل مواطن يملك شهادة راتب من حقه التقدم للانتفاع بنظام الإسكان بقرض
معرفة تاريخ الحصول على القرض لا يدخل ضمن اختصاصات إدارة الإسكان
يحيى عسكر:
تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية الإجابة على الشكاوى والاستفسارات التي ترد عليها عبر
جريدة " الشرق" من خلال زاويتها الأسبوعية، وأوضحت الوزارة في ردها هذا الأسبوع على
هذه الاستفسارات هذا الأسبوع العدد من الأمور الخاصة المتعلقة بعملية الانتفاع بنظامي
الاسكان بقرض وأرض والإسكان بقرض وحول مدى أحقية الموظفين بالدولة المحالين على البند
المركزي في الانتفاع بنظام الإسكان أم لا وهل إذا تمت الموافقة على طلب إسكان لموظف
حكومي وأحيل بعدها إلى البند المركزي هل يزال اسمه من قوائم الموافقة أن يظل قرار الانتفاع
الخاص به ساريا وهذا نص رد وزارة الشؤون الاجتماعية:
يطيب لوزارة الشؤون الاجتماعية أن تعبر عن شكرها وتقديرها لجريدة "الشرق" الغراء على
جهودها الواضحة والمميزة ونوجه التحية والتقدير إلى قرائها الأعزاء، ونود في هذه المقالة
أن نوضح بعض الردود الخاصة بالاستفسارات التي وردت بشأن الإسكان والمنتفعين بها على
هذا النحـو:
استفسرت مواطنة حول ما إذا كان من حق الموظفين المحالين للبند المركزي الحصول على الإسكان
بقرض وأرض، وهل إذا حصل مواطن على موافقة الإسكان وأحيل إلى البند المركزي هل يزال
اسمه من قوائم الموافقة:
وتمت الإشارة من قبل الجهات المعنية بإدارة الإسكان بأنه لا يُمنع أي موظف من المطالبة
من سكن بقرض والإدارة تقبل كل الطلبات بغض النظر إذا أحيلوا أو لا، حيث كل من يملك
شهادة للراتب يستطيع ذلك وهذا بحد ذاته يقدر قيمة السداد المتعارف عليها بالإدارة.
بالإشــارة إلى استفسار مواطنة عن إمكانية شراء منزل بقيمة قرض البناء فقد وردنا من
إدارة الإسكان بشأنها ما يلي: نفيدكم علماً أنه تمت الموافقة للمواطنة على الانتفاع
بقرض البناء فقط، وأنه طبقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (4) لسنة 2008 الذي حدد
قواعد وإجراءات منح المنتفع بنظام الإسكان المبلغ المخصص لشراء الأرض وقرض الإسكان،
على أن يتوافر في المسكن الشروط التالية:
1 — ألا تقل مساحة قطعة الأرض المقام عليها المسكن عن المساحة المعتمدة لدى الهيئة
العامة للتخطيط والتطوير العمراني وهي 625 مترا داخل الدوحة، و1000 متر خارج الدوحة.
2 — ألا تقل مساحة المبنى عن 329 مترا مربعا.
3 — ألا يزيد عمر المبنى على عشر سنوات من تاريخ إصدار شهادة إتمام البناء من الجهة
الإدارية المختصة وان يقدم المنتفع شهادة صادرة من مكتب استشاري هندسي معتمد ومصنف
تفيد بأن الحالة الإنشائية للمبنى والمرافق والتمديدات مطابقة للمواصفات المعتمدة.
أما بالنسبة لتاريخ الحصول على القرض فهذا لا يدخل ضمن نطاق اختصاصات إدارة الإسكان.
قانون
رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قانون
رقم (9) لسنة 1963 بتنظيم الضمان الاجتماعي
قرار
مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
قرار
مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2008 بحدود وإجراءات سداد قيمة قرض الإسكان
قرار
مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2008 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية
قرار
مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام الإسكان
قرار
مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام إسكان ذوي الحاجة
قرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2008 بتحديد شروط وضوابط انتفاع القطريين المتجنسين بنظام
الإسكان
انتهاء
العمل بقانون الإسكان المؤقت
3%
نسبة الفائدة علي قرض الإسكان الإضافي
مشروع
قانون الضمان الاجتماعي يزيد قيمة الاستحقاقات الشهرية