جريدة الراية - الاثنين 01/06/2009م
ضغوط خارجية لابتزاز
الخليج باسم نظام الكفيل
حذر من استمرار الخلل السكاني.. يوسف الزمان للراية :
نظام الكفيل لا يخالف مبادىء حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي
التقارير الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان وراءها أهداف مشبوهة
دول الخليج أكثر حرصاً على كفالة حقوق الإنسان بشهادة دولية
العمالة الوافدة في قطر تحظى بالاحترام والأمن والاستقرار
حذّرنا من تعرّض دول الخليج لضغوط الدول المُصدِّرة للسكان
هناك من يسعى لجعل دولنا مستباحة وبلا ضوابط للعمالة الوافدة
الخلل السكاني في الخليج اعتداء صارخ على حقوق المواطن
نظام الكفيل إجرائي لتنظيم دخول وخروج العمالة
انتهاكات الكفلاء ضد المكفولين ليست ظاهرة والقانون يواجهها بحزم
دول الخليج مطالبة بوضع القيود والاشتراطات التي تنظم الاستقدام
لو كانت نسبة المقيمين أكثر من المواطنين في الغرب لتبنوا نظام الكفيل
حوار- نشأت أمين:
شهدت الفترة الماضية جدلا ساخنا حول نظام الكفيل المعمول به منذ نصف قرن في منطقة الخليج
ومدى جدواه والى اى حد يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الانسان وذلك بعد إعلان مملكة
البحرين إلغاء نظام الكفيل المعمول به في المملكة اعتباراً من شهر أغسطس القادم في
خطوة اعتبرها الكثيرون بداية لإلغاء نظام الكفالة في باقي دول مجلس التعاون.
وقد أصدر بعض الدول الخليجية العديد من التشريعات خلال السنوات الماضية لتعديل بعض
شروط الكفالة لمواكبة متغيرات العصر وضمان الحريات الخاصة للمكفولين ، وبما يتناسب
مع التوجة الاقتصادي وما تحتاجه حركة التنمية والنهضة من حماية اقتصادية واجتماعية
وامنية.
ووفقا لهذا التصور اصدرت دولة قطر مؤخرا قانونا جديدا يحكم إقامة الوافدين في الدولة
، يتضمن ضوابط شاملة لاجراءات الاستقدام وحقوق المكفولين والكفلاء ، وشروط نقل الكفالة
واسباب الاستبعاد ، كما اتاح القانون لاول مرة حق المكفولين في الاحتفاظ بجوازات سفرهم.
وحول جدوى استمرار نظام الكفيل واهميته الاقتصادية والاجتماعية والامنية ومدى ملائمته
مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي العام والاتفاقيات الدولية التقت الراية الخبير
القانوني المحامي يوسف أحمد الزمان .
- ما هى أهم أهداف الإبقاء على نظام الكفيل؟
قبل الخوض في أي تفاصيل أجزم بأن نظام الكفيل المعمول به في دولة قطر ودول مجلس التعاون
هو نظام مشروع ولا يخالف على الإطلاق مبادئ وإعلان حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي
العام ، وجميع ما يثار حول هو الموضوع الهدف منه جعل دولنا مناطق مفتوحة ومستباحة للوافدين
من جميع أنحاء العالم ، وسوف اثبت لكم أن نظام الكفيل شأنه في ذلك شأن أي إجراء أو
نظام تفرضه أي دولة في العالم من أجل سلامة كيانها وهويتها وأمنها واستقرارها وحقوق
مواطنيها ولغتها واقتصادها وسيادتها وحماية مستقبل أجيالها القادمة .
- لكن هناك انتقادات دولية تجاه هذا النظام في بعض الدول الخليجية؟
اتهام نظام الكفيل بانه يجسد العبودية والمتاجرة في البشر ورق العصر الحديث لا صحة
له ، بدليل ان دول الخليج بلا استثناء تحظى باشادة دولية في الحفاظ على حقوق الانسان
للمواطنين والمقيمين ، ومؤشرات الحرية والديمقراطية وحماية حقوق الانسان فيها اكبر
بكثير من اى دولة عربية اخرى لا تعمل وفقا لنظام الكفيل.
ماذا وراء هذه الاتهامات ؟
- يقف خلف كثير من هذه الاتهامات مصالح دول وشركات ومؤسسات أجنبية بهدف الابتزاز والضغط
على الحكومات الخليجية ومحاولة نهب ثروات المنطقة باستخدام وسائل جديدة منها تقارير
منظمات حقوق الإنسان تلك التقارير التي ثبت أن معظمها زائف ويخدم مصالح جهات معينة.
هل الخلل في التركيبة السكانية احد اهم وسائل ممارسة مثل هذه الضغوط؟
- نعم .. الخلل السكاني الخطير الذي تعاني منه بعض دول مجلس التعاون الخليجي والذي
وصل ذروته في الثلاثة أعوام الماضية إلى أرقام غير مسبوقة احد هذه العوامل ، فقد أكدت
الإحصاءات أن مواطني دولة الإمارات لا يزيدون على 10% من السكان، وفي دولة قطر لا يزيد
المواطنين عن 16% ، ومملكة البحرين حوالي 50% من السكان .
لكن حركة النهضة الشاملة فرضت هذا الخيار بالاعتماد على العمالة الوافدة.
- حذّرنا وكذلك خبراء الاقتصاد من أن هذه الدول سوف تتعرّض لضغوطات كبيرة من الدول
مُصدِّرة السكان والمنظمات الدولية والأهلية وغيرها من أجل إعطاء المزيد والمزيد من
الحقوق للعمالة الوافدة حتى ولو كان ذلك على مصلحة المواطنين في هذه الدول وطلبنا وضع
حد لهذا الإسراف في جلب واستقدام العمالة وأن نتوقف عن المضي في المشاريع التي تحتاج
إلى أعداد كبيرة من العمالة مثل بناء الأبراج وبيع العقارات مع الإقامة للأجانب وتأسيس
الشركات الكبرى للطيران التي يعمل فيها عشرات الآلاف من الأجانب، وبدون أهداف تنموية
واضحة ومفيدة.
وقال الزمان : أطلق المفكر البحريني الدكتور علي فخرو على هذه الظاهرة ب " العملية
الخطرة" لتسهيل هجرة استيطانية إلى بلداننا تحت مسمى الاستثمار السياحي... وأنه لن
يكون مُستغرباً أن يصل عدد سكان دول المجلس الست خلال ثلاثين عاماً إلى حوالي مائة
وخمسين مليوناً، وأن تصبح نسبة الأجانب من الوافدين للعمل والراغبين في الإقامة شبه
الدائمة لأسباب مختلفة حوالي 80% من إجمالي السكان، أي حوالي مائة مليون غير مواطن.
واضاف : أما الدكتور علي خليفة الكواري فقد حذّر من أنه توجد حالياً في بعض الدول الخليجية
إستراتيجية واحدة غير معنية بقضية الخلل السكاني ولا باعتبارات التنمية المستدامة ،
وأن الخلل السكاني في دول الخليج العربي هو اعتداء صارخ على حقوق المواطن ، إذ من حق
المواطنين أن يكون لهم في أوطانهم دور وأن يكونوا هم التيار الرئيسي في المجتمع وأن
تكون هويتهم هي الهوية الجامعة ولغتهم هي السائدة ومصالحهم المشروعة عبر الأجيال.
وماذا عن تأثير الازمة المالية العالمية؟
- هذا الخلل السكاني وما صاحبه من فوائض مالية نفطية كبيرة جعلت الدول المصدرة للعمالة
والشركات الكبرى ومعاهد الدراسات الأجنبية العالمية، بل ومنظمات حقوق الإنسان تتجه
صوب دول الخليج العربية ، أضف إلى ذلك الأزمة المالية العالمية التي ظهرت آثارها منذ
يوليو 2008 وأطاحت بالكثير من المؤسسات والشركات المالية الكبرى التي أصيبت بخسائر
باهظة جداً في أصولها وأرباحها جميع تلك الأطراف والعوامل جعلت من دول الخليج العربية
هدفاً تم النظر إليها باعتبارها مناطق مشاريع تجارية لخدمة أهداف الدول والشركات الكبرى
العابرة للقارات وتعويضها اقتصادياً ومالياً واجتماعياً عن تلك الخسائر الباهظة التي
لحقت بها على كافة المستويات لاسيما البطالة التي تعاني منها قطاعات عريضة من شرائح
المجتمعات في أوروبا وأمريكا لدرجة أن الأخبار نقلت إلينا أن إحدى المواطنات الأمريكيات
خبأت جثة والدتها المتوفاة ولم تدفنها لمدة ستة أشهر حتى لا تقطع الجهة المسؤولة معاش
والدتها وهذا يدل على أن الأزمة المالية في أمريكا أصابت الأفراد العاديين بأضرار اقتصادية
بالغة جداً وفي الصميم.
وأضاف : من هنا وعبر اتفاق وتوافق غير معلن فيما بين الشركات التجارية الكبرى ومعاهد
الدراسات التابعة لها وبين منظمات حقوقية عالمية تم نشر تقارير عن وضع الهجرة والعمالة
في دول الخليج العربية وهي في اعتقادي تهدف إلى تهيئة المناخ والظروف من أجل استقطاب
هذه الدول لأكبر عدد ممكن من العمالة الأجنبية خدمةً لأهداف تلك المؤسسات والشركات
العالمية. وما سوف نهتم به في هذا المقام تلك التقارير والبيانات التي تصدر عن منظمات
حقوق الإنسان العالمية التي تنتقد فيه وضع الهجرة والعمل في دول الخليج وانتقاد نظام
الكفالة المعمول به في دول المنطقة منذ عقود من الزمن.
واشار الى ان منظمة هيومان رايتس ووتش لم تتردد في رسالة وجهتها إلى رئيس البنك الدولي
مؤخراً في القول (من أنه بالرغم من القيمة التي تمثلها قوة المهاجرين في دول المنطقة
إلا أنهم يعانون من التمييز والاستغلال والتعسف وأن عدداً كبيراً من النساء اللاتي
يعملن كمعينات منزليات يعانين من العنف بما فيه اعتداءات جنسية من قبل مُشغِّليهم والمسئولين
عنهم في أماكن العمل ومن كفلائهم وقوات الشرطة والأمن، وأن الأطفال يُجبرون في بعض
الأحيان على الاستغلال الجنسي وهتك حقوقهم الأساسية، وأن الكفلاء والمشغلين عادةً ما
يعمدون إلى سلب المهاجرين وثائقهم بما فيها جوازات سفرهم وإقاماتهم سالبين إياهم حرية
الحركة والتنقل وأنهم لا يستطيعون عادةً مغادرة دول الخليج التي يعملون فيها من دون
تصريح من رب العمل). .... وهكذا أصبحت دول الخليج عُرضةً لتقارير المنظمات الحقوقية
الدولية ، وجاء أخيراً التقرير السنوي للخارجية الأمريكية الذي وصم دول الخليج بالاتجار
بالبشر.
هل تعني ان هناك ضغوطا خارجية وراء هذا التوجه ساهمت في اتخاذ تلك الخطوة في البحرين؟
- أنا أؤكد ذلك .. فإزاء تلك الهجمات المستمرة والمزاعم والضغوط لم تجد بعض دول الخليج
سبيلاً سوى الرضوخ لتلك الضغوط فقرّرت مملكة البحرين رسمياً في خطوة هي الأولى خليجياً
إلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة العاملة في البلاد والمقدر عددها رسمياً بنصف مليون
عامل يشكلون نصف سكان البحرين، وقال وزير العمل البحريني إن القرار يعزّز ويؤكد التزام
مملكة البحرين بحقوق الإنسان وسيضع هذا القرار المتفق مع الأنظمة الدولية البحرين ضمن
الدول المتقدمة دولياً في التعاطي مع عمالتها الأجنبية.
واضاف : في اعتقادي أن الضغوط على دول الخليج لن تقف عند هذه الحدود بل سوف تتجاوز
ذلك إلى فرض سن قوانين وتشريعات لإعطاء المزيد من الحقوق للأجانب سواء على النطاق الاجتماعي
أو الاقتصادي والسياسي أيضاً.
ما حقيقة نظام الكفالة ومفهومه من الوجهة القانونية ؟
- لو أردنا تأصيل نظام كفالة إقامة الأجانب في الدولة (وكلامي هنا عن القانون القطري)
، نجد أنه يستند من الناحية القانونية إلى الآتي:
إقامة الأجانب في الدولة من الأمور التي اهتمت بها كافة التشريعات القانونية في جميع
دول العالم بحسب أن وضع الضوابط والشروط التي يتعيّن مراعاتها لإقامة الأجانب في الدولة
هي في المرتبة الأولى من التدابير الخاصة بالأمن الداخلي للدولة وسلامة المجتمع والمواطنين
والمحافظة على كيان الدولة، وهذا أمر محل اتفاق قواعد ومبادئ القانون الدولي العام.
ذلك أنه من المسلم به أن للدولة أن تضع من القوانين الضرورية لصيانة كيانها وحماية
لأفراد شعبها ولمجتمعها من أي ضرر أو خطر. وللدولة في هذا المقام أن ترفض إعطاء حق
الإقامة لمن ترى أنه غير جدير بالعيش والبقاء على أراضيها أو إذا ما تبيّن لها أن بقاء
الأجنبي على أرضها سوف يُزعزع الأمن فيها أو يهدد كيانها الاجتماعي والاقتصادي، أو
يخل بالنظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو السكينة وهذه المبادئ محل اتفاق
جميع الدول.
واضاف : فقد أوجب القانون القطري ضرورة أن يكون للأجنبي الوافد كفيل إقامة قطري بحيث
يلتزم هذا الكفيل القطري بجملة من الالتزامات مها إعادة الأجنبي الذي يكفله إلى بلده
عند انتهاء ترخيص إقامته أو إلغاء ذلك الترخيص من الجهة المختصة أو صدور أمر بترحيله،
وإذا امتنع الأجنبي عن مغادرة البلاد في هذه الحالات يقوم الكفيل بإخطار الجهة المختصة
لترحيله مع سداد نفقات الترحيل، ويلتزم الكفيل بإنهاء إجراءات الإقامة للأجنبي وتجديدها،
وأن يمنع مكفوله من العمل لدى الغير إلا في حالة ما إذا حصل على إذن بذلك من الجهة
المختصة ولمدة معينة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وأن يكون الكفيل
قادراً ومؤهلاً لتحمل تبعات الكفالة التي يفرضها قانون إقامة الأجانب ويلتزم الكفيل
بأن يعمل الأجنبي لديه وتحت إشرافه، وفي حالة هروب المكفول أو اختفائه يتعيّن على الكفيل
إبلاغ السلطات المختصة بذلك.
وقال : تلك هي أهم الالتزامات التي يفرضها القانون واللوائح وعلى كفيل الإقامة الالتزام
بها تجاه مكفوله الأجنبي وتجاه السلطة المختصة، ولا يوجد في تلك الواجبات ثمة مساس
بشخص المكفول وإنسانيته وكرامته وانتهاك حقوقه.
هو إذن إجراء تنظيمي ؟
- المشرع القطري عندما أوجب على كل أجنبي يريد الإقامة في البلاد أن يكون له كفيل إنما
قصد من ذلك تنظيم وضبط مركز الأجنبي فيما يتعلق بإقامته في الدولة في إطار من التدابير
الواضحة، تلك الأطر التي تهدف في الأساس إلى ممارسة الدولة لحقوقها المشروعة في فرض
سيادتها وسلطتها من أجل حماية المجتمع القطري وكيانه الاجتماعي والاقتصادي من أي خطر
قد يتعرض له، والقانون بفرضه أن يكون للأجنبي كفيل إقامة إنما قصد وهدف بث الاستقرار
في المجتمع وهي أمور يفرضها بالضرورة هذا الخلل الرهيب في التركيبة السكانية وهو خلل
غير موجود في جميع دول العالم عدا بعض دول مجلس التعاون.
واضاف : مع غياب تلك الضوابط والشروط التي تحدد إقامة الأجانب في الدولة ومنها أن يكون
لكل أجنبي كفيل قطري سوف تعم الفوضى والاضطراب، وإطلاق العنان للأجانب لدخول البلاد
والإقامة فيها والعمل لدى من يشاؤون من أرباب الأعمال والتنقل ما بين تلك الأعمال بدون
ضوابط ما سوف يخلق العديد من المشاكل سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي ما سوف
يزعزع الاستقرار في المجتمع القطري.
هل أثبت نظام الكفالة فاعليته؟
- نعم نجح في ذلك خلال العقود الماضية، وبفضل هذا النظام استطاعت الدولة التحكم والسيطرة
على قطاع العمالة الوافدة بما انعكس إيجاباً على كافة أصحاب العلاقة من كفلاء ومكفولين
والجهات الحكومية والخاصة ووفّر هذا النظام الطمأنينة والاستقرار لأصحاب الأعمال وللعاملين
المكفولين على حد سواء.
واضاف : ولا يقدح في جميع تلك الإيجابيات حدوث بعض السلبيات ووقوع بعض المخالفات سواء
من قبل بعض الكفلاء القطريين أو المكفولين الأجانب، وقد تمحورت معظم تلك السلبيات في
محاولة بعض المكفولين الأجانب العمل لدى غير كفلائهم جرياً وراء مزايا أكثر يحصلون
عليها لدى الغير، وتمسك الكفيل وإصراره على أن يستمر المكفول بالعمل لديه خوفاً من
أن يقوم المكفول الأجنبي بنقل أسرار عمله إلى الجهة الأخرى التي ينوي المكفول الانتقال
للعمل لديها. وتبعاً لذلك تحدث المشاحنات والمنازعات بين الطرفين وينسب كل ما يحدث
إلى نظام الكفالة.
ويرى ان جميع تلك الآراء التي تهاجم نظام الكفالة سندها إما جهل وعدم إدراك لحقيقة
هذا النظام وجدواه للمجتمع القطري، أو محاولة لإعلاء المصالح الشخصية للأفراد على المصلحة
العامة.
وقال : ومما يؤيد عدم مخالفة نظام كفيل الإقامة لحقوق الإنسان ان بعض الدول الأوربية
المتقدمة ومن أجل حماية مجتمعاتها أدخلت مؤخراً في تشريعاتها نظام كفيل الإقامة بالنسبة
للأجانب الراغبين في زيارة تلك الدول.
والمعلوم أن الأجنبي عندما يرغب في الدخول إلى الدولة والعمل فيها يستلزم ذلك أن يكون
دخوله إلى البلاد يسبقه وجود تأشيرة دخول لديه، وهذه التأشيرة لا تُعطى للأجنبي الذي
يرغب بالعمل إلا عن طريق إحدى الجهات أو الأشخاص ووفقاً للقانون فإن هذه الجهة التي
استقدمت الأجنبي للبلاد تكون هي الكفيلة له طيلة مدة إقامته في البلاد، ويتعيّن على
هذا الأجنبي عند انتهاء الغرض أو العمل الذي جاء من أجله للإقامة في البلاد أن يغادر
البلاد .
ذلك هو الوضع الطبيعي والعادي للأمور وليس في الأمر أي شائبة تمس كرامة أو آدمية المكفول،
يأتي إلى البلاد طلباً للعمل ويقيم في البلاد بكفالة أحد الأشخاص المواطنين وبموجب
رخصة إقامة تصدر عن الجهة المختصة، وعقد عمل ينظم العلاقة بينه وبين صاحب العمل الذي
يكون هو كفيل الإقامة في ذات الوقت.
أين تكمن المشكلة ؟
- تكمن في حصول البعض من الأفراد والشركات على تأشيرات عمل وإقامة لعمالة وافدة دون
حاجة حقيقية لتلك الشركات أو الأشخاص بتلك العمالة، ويترتّب على ذلك دخول تلك العمالة
للبلاد دون معرفة لكفلائهم ودون أن تكون لديهم أعمال، بل إن الأمر يصل إلى حد أن أولئك
الأشخاص يذهبون للمتاجرة في التأشيرات وقيام بعض الوافدين بشراء تلك التأشيرات من قبل
بعض الأشخاص في موطنهم الأصلي، وهذا أمر معاقب عليه في التشريع القطري، إذ نصت المادة
15 من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم رقم 4 لسنة 2009 على أنه
( يحظر التنازل عن السمات للغير أو التصرف فيها بأي وجه من الوجوه أو تداولها من قبل
الغير ، سواء كان التنازل أو التصرف أو التداول بمقابل أو بدون مقابل).
لكن هناك تجاوزات يقوم بها بعض الكفلاء ايضا؟
- بعض الكفلاء للأسف الشديد يقوم بفرض مبالغ على المكفولين عند رغبة هؤلاء المكفولين
في تجديد إقاماتهم أو عند رغبتهم في السفر للإجازة للحصول على توقيع الكفيل على مأذونية
الخروج. جميع هذه الأمور غير قانونية وتدخل تحت طائلة المخالفات القانونية التي تستوجب
العقاب، كما أن ظاهرة هروب المكفولين من أعمالهم وكفلائهم بتشجيع من الآخرين أو التحاقهم
بأعمال أخرى تشكل هذه الظاهرة أمراً خطيراً على المجتمع.
ويؤكد ان جميع هذا المخالفات والتجاوزات ليس سببها نظام كفالة الإقامة، بل إن سببها
هو الجشع لدى البعض ومحاولة استغلال العمالة بصورة غير شرعية، وكما قلت فإن سبب هذه
التجاوزات هو حصول بعض الأفراد والشركات على تأشيرات استقدام لعمالة ليسوا هم بحاجةٍ
إليها حيث تجد هذه التأشيرات طريقها إلى السوق السوداء للتعامل فيها بيعاً وشراءً.
وهذا أمر لا يقتصر حدوثه على دولة قطر ودول الخليج، وإنما هذه القضية موجودة منذ الأزل
خاصةً في أوروبا ولكن بصورة مختلفة.
ما مدى مصداقية التقارير الدولية عن حقوق العمالة في دول الخليج؟
- للأسف الشديد لقد ساهمت دول الخليج من حيث لا تدري في توجيه الاتهامات إليها بانتهاك
حقوق العمالة والاتجار بالبشر وغيرها من الاتهامات المُبالغ فيها، ومَرد ذلك في اعتقادي
أن الدول الخليجية متساهلة جداً في استيراد العمالة وفتح أبواب الهجرة إليها من كافة
أصقاع الأرض لدرجة أن الغلبة في الكثافة السكانية أصبحت للأجانب وأصبح المواطنون الخليجيون
قلة في دولهم بل أقلية بسيطة وسط هذا الحشد من العمالة الذكورية الوافدة التي تحيط
بنا من كل جهة وفي كل مكان وزمان ولم يعرف أي مجتمع بشري على وجه الأرض هذه الكثافة
في العمالة الوافدة واحتضانها دون مبرر ضروري ..لقد نقلت دول الخليج إلى مجتمعاتها
العديد من المجتمعات الغريبة عليها متمثلة في هذه الأعداد الهائلة من العمالة الأجنبية
الوافدة ، لقد زرعنا في مجتمعاتنا العشرات من المجتمعات الغريبة علينا في عاداتها وتقاليدها
وسلوكها ، جئنا بالملايين من البشر ذوي المشارب المختلفة ووضعناها وجها لوجه ويفتخرالاعلام
الخليجي بأن دولنا هي ساحة للتعايش بين الجنسيات والأديان والأجناس المختلفة والجميع
يعيشون في وئام ومحبة وما إلى ذلك ، إلا أننا بالرغم من كل ذلك نفاجأ بأن المنظمات
الدولية والحقوقية توجه إلى دولنا أقسى الاتهامات بالاتجار بالبشر وانتهاك حقوق العمالة
وحرياتهم وآدميتهم.
من هنا فإنه من أجل أن نوفر على أنفسنا الكثير من الاتهامات الموجهة إلينا بالاتجار
بالبشر وسوء معاملة العمالة الوافدة كما تذهب المنظمات الدولية ، يتوجب علينا أولاً
وضع الحلول العلمية من أجل التقليل من الاعتماد على هذه العمالة ، إذ الثابت أنه كلما
ازدادت أعداد العمالة زاد تكدسها في دولنا وزادت مشاكلها وزادت مطالبها ، وزاد تدخل
مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية في فرض رقابتها وزيادة تحقيقاتها الميدانية
ونشر التقارير التي تثبت الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون
، نعم هناك انتهاكات تحصل ولا يجوز انكارها ، ولكن بالمقابل لدينا قوانين تعاقب على
جميع تلك الانتهاكات وهي أمور تحدث في جميع المجتمعات حتى المتجانسة منها.
ويجب ان نعلم ان ظاهرة تزايد العمالة بالأحجام الرهيبة الني نراها في جميع مدن دول
مجلس التعاون هي من صنع أيدينا ، بل إن دول المجلس أصبحت تتنافس فيما بينها لجلب المزيد
من العمالة الأجنبية لبناء المدن الأسمنتية والاعمدة الخرسانية الزجاجية.
ما هو المطلوب لمواجهة مثل هذه التحديات؟
- يجب على دول مجلس التعاون وضع القيود والاشتراطات التي تنظم عملية استقدام العمالة
إليها كما تفعل الدول الأخرى ، وأن تعمل على استقدام العمالة الضرورية فقط، وأهل الاختصاص
أدرى بهذه الأمور ، أما التنمية التي نعلق عليها جل احتياجاتنا للعمالة من الممكن تنظيمها
أيضاً بحيث تكون التنمية متأنية وفق خطط مدروسة لأننا إن لم نفعل ذلك فإننا جميعاً
سوف ندفع ثمناً باهظاً لهذه التنمية.
صفوة القول إن وجود هذا الكم الكبير والمخيف من العمالة في دول المجلس هو الذي يجعل
من وجود هذه العمالة عبئاً خطيراً على المجتمعات الخليجية ، وتكون مصدراً للكثير من
المشكلات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية ، تتشكل على إثرها في الواقع ظواهر سلبية
تتكون منها قاعدة تنطلق منها منظمات المجتمع المدني ولجان حقوق الإنسان الدولية بالهجوم
على دول مجلس التعاون واتهامها بالاتجار بالبشر ، واتهامات أخرى هدفها الأساسي رفع
كافة القيود عن استقدام العمالة.
ويضيف : لا يكفي للدفاع عن أنفسنا لكي ندرأ عن أنفسنا تلك الاتهامات قيامنا بترديد
أهمية الدور الذي تلعبه العمالة الوافدة في تنمية دول المجلس وتنمية المجتعمات القادمة
منها العمالة من خلال التحويلات النقدية المرسلة إليها والحد من الفقر فيها.
و ما هو ردك على مزاعم الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة الوافدة في قطر ؟
- ما أعرفه جيداً ونعايشه في المجتمع القطري أن معظم ما يتردّد ويُقال ويُنشر في التقارير
الدولية عن انتهاك حقوق العمالة في دولة قطر هو أمر مبالغ فيه، وكما قلت فإن تلك التقارير
تهدف بشكل عام إلى تهيئة بيئة تشريعية ومناخ اجتماعي لإعطاء المزيد من الحقوق والحريات
للعمالة الوافدة على حساب مصلحة أهل البلاد وأبنائهم وأحفادهم والمحافظة على مستقبلهم
وطمس هويتهم الوطنية. إنني أشكّك في مصداقية تلك التقارير التي ثبت للأسف الشديد عدم
حياديتها وعدم مصداقيتها في قضايا كثيرة، وخضوع المؤسسات والمنظمات التي تصدر عنها
تلك التقارير لهوى بعض الدول والمؤسسات والشركات المالية العابرة للقارات لتحقيق مصالحها
على حساب دول المنطقة وشعوبها وليس أدلّ على ذلك من موقف تلك المنظمات الحقوقية من
الحرب الأخيرة على المواطنين الآمنين في قطاع غزة وما تعرّض له الأطفال والنساء والشيوخ
من أبشع الجرائم التي لم تعرفها البشرية على الإطلاق، لم تتجرأ تلك المنظمات للأسف
الشديد وحتى يومنا هذا على انتقاد أو توبيخ أي مسئول عن تلك الحرب الشيطانية بالرغم
من توافر كافة الأدلة والوثائق الدامغة لقيام جرائم الحرب في حق المسئولين الإسرائيليين.
ويضيف : من هنا فإن تباكي منظمة (هيومان رايتس ووتش) وغيرها من منظمات حقوق الإنسان
الغربية على حقوق العمالة في دول الخليج العربية ونقدها لنظام الكفالة لا يقوم على
أساس صحيح من الواقع الذي تعيشه العمالة في الخليج بشكل عام وفي دولة قطر بشكل خاص،
نعم هناك تجاوزات وانتهاكات وهي أمور طبيعية تحدث ولا بد أن تحدث باعتبارها من الأمور
الحياتية المعاشة، وهي تحدث في أمريكا وأوروبا وجميع الدول، وهل توجد دولة واحدة في
العالم سواء المتقدمة أو المتخلفة لا توجد فيها جرائم اعتداءات جنسية على النساء العاملات
أو الأطفال والاستغلال؟ من أكثر الدول التي تشهد جرائم تحرش جنسي من الرؤساء على مرؤوسيهم
هي في دول أوروبا وأمريكا، إضافة إلى الاستغلال الجنسي للأطفال وغيرها من الجرائم ،
إن مصطلح الاستغلال الجنسي للأطفال الوافدين غير معروف في دولة قطر على الإطلاق ، بل
إن أطفالنا قد يتعرضون للتحرش الجنسي من بعض الوافدين.
من هنا فإن الأهداف الحقيقية من وراء حملات الانتقادات على وضع الوافدين المهاجرين
العاملين في دول الخليج هي في حقيقة الأمر وضع دول الخليج العربية كخط دفاع أول ضد
هجرة العمالة إلى القارة الأوروبية، بحيث تكون دول الخليج بديلاً للدول الأوروبية في
استيعاب المهاجرين من جميع الدول، بل إن الأمر اختلف الآن بعد الأزمة المالية إذ أصبحت
دول الخليج الآن هدفاً للعاطلين عن العمل في أوروبا الذين يزيد عددهم على مليون عاطل،
وكذلك للعاطلين الأمريكان ، وقد نشر أخيراً خبر مفاده أنه وبسبب حدوث تراجع في المرتبات
الاجتماعية لأصحاب المهن بسبب أزمة الائتمان الحالية وتحول عدد كبير من العاملين في
حي المال اللندني الذين فقدوا وظائفهم إلى مدرسين لمادة الرياضيات أو مزارعين واختار
الآخرون الهجرة إلى دول الخليج العربي.
ومنظمات حقوق الإنسان وسفارات الدول الأجنبية العاملة في دول الخليج تعلم جيداً ما
تتمتع به العمالة الأجنبية في دولة قطر من كافة الحقوق المقررة في وثيقة حقوق الإنسان
العالمية دون انتقاص أي حق، وليس أدلّ على ذلك من أن الدستور القطري نصّ في المادتين
52، 57 على أن يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله، وفقاً
لأحكام القانون، وأن احترام الدستور والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة،
والالتزام بالنظام والآداب العامة ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة واجب
على جميع من يسكن دولة قطر أو يحل بإقليمها).
هذا ما قرّره الدستور القطري للمقيمين في الدولة وما فرضه عليهم كذلك من ضرورة الامتثال
للقوانين الصادرة في الدولة، وهو أمر لا خلاف عليه في معظم دساتير الدول الحديثة والمتقدمة.
والعجيب أن منظمات حقوق الإنسان تصم آذانها وتغمض عيونها عمّا يرتكبه البعض من المقيمين
والمهاجرين والوافدين من جرائم ومخالفات بحق مواطني دول الخليج وصلت إلى حد تعرض المواطنين
إلى القتل المتعمد من قبل المقيمين. أما جرائم النصب والاحتيال والسرقة والتزوير فأبطال
هذه الجرائم والأفعال هم من المقيمين والوافدين الذين قَدِموا من دول يعم فيها الفساد
الإداري والأخلاقي ونقلوا إلى مجتمعات الخليج الآمنة تلك الجرائم والأفعال ، ونظرة
واحدة على إحصاءات الجرائم التي ترتكب في دولة قطر سنوياً تكفي لمعرفة الأخطار الوافدة
إلينا مع العمالة.
ويقول : يجب على الحكومات الخليجية ضرورة فرض قواعد والتزامات على المقيمين تتفق مع
وضع دولها السكاني والاجتماعي والاقتصادي وأن تنبع هذه القواعد والالتزامات من واقع
هذه المجتمعات لا أن تُملى عليها قواعد وتشريعات خارجية هدفها الأساسي خدمة جهات ومصالح
خارجية تريد أن تُعلى مصالحها على مصالح أبناء هذه المنطقة وطمس هويتها العربية والإسلامية.
ولو أردنا أن نستعرض ما يتمتع به المقيم الوافد الأجنبي في دول الخليج العربية عامة
ودولة قطر بشكل خاص لاحتاج الأمر إلى الكثير من الوقت لشرحه وتبيانه والأمر لا يقتصر
فقط على فئة أو طبقة من الوافدين، بل الجميع يتمتعون بالأمن والاستقرار والطمأنينة
والحماية واحترام كافة حقوقهم، بل إن البعض منهم يتمتع بحقوق لا يتمتع بها في موطنه
الأصلي، ويكفي أن نُشير إلى أن الكثير من الوافدين يُصاب بالاكتئاب والحزن الشديد عندما
يفقد وظيفته أو ينتهي عمله في الدولة إستعداداً للرحيل، هذه حقيقة لا يستطيع أن يُجادل
فيها أحد وخصوصاً من يعيش في دولة قطر.
وماذا عن الاساءة للعمالة المنزلية من خدم وسائقين وطهاة ومربيات؟
- هذا لا يمثل ظاهرة ابدا ولكنها سلوكيات فردية تتعامل معها الدولة بحزم وتواجه مرتكبيها
بعقوبات رادعة ، فمعظم العائلات القطرية التي تستقدم أو تستخدم العمالة الوافدة في
المنازل، توفِّر لها الرعاية الكاملة والمعاملة الجيدة الطيبة ويشعر الكثير من العاملين
والعاملات في منازل العائلات القطرية بأنهم أحد أفراد تلك العائلة من فرط المعاملة
الجيدة والاهتمام والرعاية التي يحصلون عليها. إنهم يأكلون مما نأكل ويشربون مما نشرب
ويلبسون مما نلبس، ويحصلون على حقوقهم كاملةً غير منقوصة. فإذا كانت هناك قلة تُسيء
معاملة العاملين والعاملات في المنازل وغيرها من أماكن العمل فهذا أمر غير مستبعد وغير
مستغرب، وتلك طبيعة بشرية ونظام الكفالة غير مسئول عن هذه التجاوزات التي وضعت لها
الدولة التشريعات اللازمة لعلاجها والتصدي لها سواء من خلال قانون العقوبات أو قانون
العمل في حالة سريانه على الواقعة.
ويضيف : ولو كانت لجان حقوق الإنسان صادقة في توجهاتها وحريصة على مستقبل دول الخليج
ومواطنيها لاعتبرت هذا الخلل السكاني المخيف الذي تعيشه الدول الخليجية هو الذي لا
يتفق على الإطلاق مع حقوق المواطنين في هذه الدول، وأن الخلل السكاني الذي لا نظير
له في أي دولة في العالم هو اعتداء على حقوق المواطن الخليجي ويشكِّل تهديداً له في
استقراره وطمأنته وهويته الوطنية ومستقبل أولاده وأحفاده ومستقبل دولته، وكان المأمول
من صندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا أن تُعطي النصائح والتوجيهات والتوصيات لحكومات
ومسئولي الدول الخليجية للحد من هذا التدفق الهائل للعمالة الوافدة الذي يُشكّل عبئاً
وخطراً وعنصراً منافساً للمواطنين الخليجيين ما يؤدي إلى حدوث زيادات كبيرة في عدد
السكان الوافدين ما يزيد من الأعباء المجتمعية المتمثلة في الرعاية.
ويؤكد إن نظام الكفالة هو وسيلة من الوسائل التنظيمية المقررة في القانون شُرِّعَ من
أجل ضبط دخول وإقامة الوافدين في الدولة هدفه الأساسي مصلحة الدولة والكفيل والمكفول
على النحو الذي شرحنا له ، وقد أثبت فاعليته وجدواه طيلة العقود الماضية، أما ما حصل
ويحصل من تجاوزات ومنازعات بين الكفيل والمكفول فهي منازعات ذات طبيعة بشرية منها ما
هو ذو طبيعة جنائية أو طبيعة مدنية كفلت الدولة لكل متضرر اللجوء إلى الجهة المختصة
لإنصافه على قدم المساواة والعدل.
ويتعين على الجهات المسؤولة ألا تذعن إلى الضغوطات التي تمارس عليها من أجل إلغاء نظام
الكفيل وفتح أبواب دولنا على مصراعيها من أجل استقطاب العمالة المهاجرة التي عجزت الدول
الأوروبية وأمريكا عن استيعابها وتريد أن تجعل من دولنا ملجأً للعاطلين لديها على حساب
المواطن.
ولو أن نسبة المواطنين في دول مثل إنجلترا وأمريكا وفرنسا وهولندا وإيطاليا تبلغ 10%
من السكان لاتخذت تلك الدول إجراءات أكثر تشدداً وأعمق أثراً من أجل حماية هويتها وثقافتها
الأوروبية والغربية.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم
قانون
رقم (8) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج
من الأجانب
قانون
رقم (21) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة
الأجانب وخروجهم