جريدة الراية - الثلاثاء 2/6/2009م
الشوري يحاكم المدارس
المستقلة
الأعضاء وصفوها بالتجربة الفاشلة والكارثية
18 عضواً تقدموا بطلب لمناقشة أوضاع التعليم
اللغة العربية والدروس الدينية تحولت إلي مواد هامشية
متابعة :نشأت أمين:
نال الوضع التعليمي في قطر اهتماما بالغا من جانب مجلس الشوري إذ تقدم حوالي 18 عضوا
بطلب مناقشة عامة حول ما وصل اليه وضع التعليم في البلاد وقد وجه الاعضاء انتقادا شديدا
لتجربة التعليم المستقل مؤكدين ان مخرجات التعليم العام لا تحقق متطلبات التعليم الجامعي.
واشار الاعضاء الي المعاناه التي تتكبدها الاسر عندما تبعث ابناءها للدراسة في الخارج
بنفقات عالية.
واوضح الاعضاء في طلب المناقشة العامة ان المجلس الاعلي للتعليم حدد جامعات بعينها
للاعتراف بها الامر الذي دفع الطلاب للبحث والدراسة في هذه الجامعات بالخارج.
وتساءل الاعضاء عن اسباب التحول من المدارس الحكومية الي المدارس المستقلة التي وصفوا
مستوي مخرجاتها بالمتدني.
وكان السادة الاعضاء مقدموا طلب المناقشة قد اشادوا في مستهل طلبهم بالجهود المبذولة
من جانب الحكومة الموقرة وعلي رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي لدعم التعليم
ودعا الاعضاء مجلس الشوري الي اعادة دراسة تجربة المدارس المستقلة.
وقال السيد العضو محمد عبدالله السليطي ان التعليم هو الهيكل العظمي لبناء اي مجتمع
واضاف ان التعليم هو مسئولية الدولة في المقام الاول باعتباره صناعة تتعلق ببناء الانسان
وبناء الانسان اصعب من بناء المصانع ونوه الي ان تطوير التعليم ضرورة حتمية وهي عملية
مستمرة ولم تتوقف علي مدي تاريخ التعليم في قطر كما ان التعليم ينبغي ان ينطلق من اهداف
المجتمع وقيمه وثقافته وبالتالي يجب الا يكون سلعة تجارية تشتري ودعا الي اجراء عملية
مراجعة دورية للمنظومة التربوية، مشيرا الي ان هناك كلاما كثيرا يثيره الرأي العام
ويوجه فيه سهام الانتقاد للمدارس المستقلة سواء من التربويين او الاكاديميين والمثقفين.
وقال ان المنظومة التعليمية في قطر تتكون من خمسة اشكال هي، التعليم العام، والتعليم
المستقل، والتعليم الاجنبي، وتعليم الجاليات والتعليم الاهلي.
ونوه السليطي الي ان التعليم بدأ يتحول الي التعليم باللغة الانجليزية في كل المراحل
التعليمية من الروضة الي الجامعة باستثناء وزارة التربية مشيرا الي ان هذا الامر يشكل
خطورة كبيرة لان التعليم بالغة الاجنبية يفقدنا الهوية والوطنية والكثير من ثقافة المجتمع.
وقال اننا اصبحنا نعاني من مشكلة عدم الاستقرار في اوضعنا التعليمية وهذا ما نشعربه
لذا فنحن بحاجه الي نظام تعليمي شامل وموحد يتسع لاغلب الطلاب.
وقال السيد العضو خالد حمد اللبدة ان طلب المناقشة قد جاء في وقته وإن كان قد تأخر
قليلا واضاف ان قضية التعليم بشكل عام اصبحت تؤرق الجميع وبصفه خاصة قضية المدارس المستقلة
ومن كثرة ما يشاع عنها اصبح الناس يصابون بالاحباط عندما يلحقون ابناءهم بها واشار
الي ان الموطنين يحبون المدارس الحكومية ، مضيفا ان الدولة قامت علي اكتاف جريجي المدارس
الحكومية وتساءل عن سبب التسارع نحو الاتجاه الي المدارس المستقلة مادام هناك شكاوي
من شريحة كبيرة ممن جربوها من المواطنين والمقيمين.
وقال د. احمد عبيدان مراقب المجلس ان طلب مناقشة قضية التعليم الذي علق عليه السيد
العضو محمد عبدالله السليطي متحدثا فيه نيابة عن مقدمي الاقتراح قد اشار الي أمور يندي
لها الجبين عن واقع التعليم في بلادنا.
واشار د. عبيدان الي ان تجربة المدارس المستقله بدأت في دول خليجية اخري الا انها فشلت
مضيفا انه كان من الواجب علينا ان نبدأ من حيث انتهي الآخرون وليس ان نبدأ من حيث بدأوا
واشار الي ان التربويين في الخارج ينتقدون دولة قطر علي تبنيها للمدارس المستقلة ودعا
الي ضرورة ان يكون هناك موقف إزاء تلك المدارس، مشيرا الي السلبيات العديدة التي تكتنف
التعليم في تلك المدارس وفي مقدمتها ضعف الاهتمام باللغه العربية ومحاولة التقليل من
شأنها رغم انها لغة الدولة والقرأن الكريم وكذلك تآكل الاهتمام بالدروس الدينية التي
تحولت الي دروس هامشية في مناهج تلك المدارس بعد ان كانت الدروس الدينية هي الاساس
الذي تعتمد عليه المدارس في فترة الخمسينات والستينات مضيفا ان وضع التعليم الان اصبح
مذبذبا ولا نعرف مدي النجاح الذي حققته المدارس ورغم انها مازالت في طور التجربة الا
ان الكثير من التربويين ينتقدونها ولفت الي ان تلك القضية يجب ان تناقش مع المختصين
لاستيضاح مدي نجاح ومصداقية هذه المدارس واختتم د. عبيدان بالاشادة بالاهتمام والاولوية
التي يعطيها حضرة صاحب السمو الامير المفدي وسمو ولي عهده الامين وصاحبة السمو حرم
سمو الامير لقضية التعليم.
وفي تعقيبه علي مداخلة د. احمد عبيدان طلب سعادة رئيس مجلس الشوري من السكرتارية العامه
حذف كلمة عبارة يندي لها الجبين التي ذكرها الدكتور عبيدان في حديثه وقال سعادة رئيس
المجلس ان الوضع التعليمي في قطر لم يصل الي هذا المستوي الذي يجعلنا نصف تجربتنا التعليمية
بانه يندي لها الجبين واضاف: بالعكس فان قطر سباقة لتطوير التعليم.. وما نراه في المدينة
التعليمية خير دليل.
وفي مداخلته وصف السيد العضو حامد علي الاحبابي تجربة المدارس المستقلة بانها كارثة
مضيفا انه علي الرغم من انها بدأت منذ فترة ليست بالطويلة الا ان نتائجها سلبية وقال
ان نتائج الطلاب بها منتكسة ولفت الي ان المدرسين الذين انتقلوا من العمل في المدارس
الحكومية الي المستقلة يروون عنها أشياء وقصصا ليست طيبة معربا عن امله في ان يتم التراجع
عن تجربة المدارس المستقلة.
وقال سعادة رئيس المجلس ان قضية التعليم حظيت باهتمام المجلس ونوقشت خلال الجلسات التي
عقدها المجلس في 26 يونيو عام 2002 و15 فبراير عام 2005 وقد بعث مجلس الشوري بتوصيات
الي مجلس الوزارء الموقر وفي الختام ارتأي رئيس المجلس ان يتم بحث طلب المناقشة بشكل
مفصل وذلك من خلال احالته الي لجنة الثقافه والاعلام ووافق الاعضاء علي المقترح الذي
تقدم به رئيس المجلس.
تصريحات
وفي تصريحات صحفية علي هامش الجلسة قال الدكتور احمد عبيدان: لاحظتم في الاونه الاخيرة
ان الصحف ركزت في حديثها علي الاوضاع في المدارس المستقلة وقد ارتأي الاعضاء الذين
تقدموا بطلب المناقشة وعددهم 18 عضوا ان يناقش مجلس الشوري الوضع التعليمي في دولة
قطر وما تم من تطور في المدارس المستقلة والتي ازدادت اعدادها بشكل لافت وربما ان المجلس
الاعلي للتعليم يري أشياء لا يعرفها الاعضاء وهم يريدون ان يعرفوا هذه الاشياء حتي
يخرجوا بتوصيات عن واقع التعليم في قطر.
واضاف ان ازدياد المدارس الاجنبية في البلاد ادي الي التأثير علي اللغة العربية وعلي
تعليم العلوم الاسلامية والتي بدأت مكانتها ووضعها في الانحدار ولفت الي ان معظم التربويين
ركزوا علي المدارس المستقلة ووجهوا لها الانتقاد الشديد وقد فشلت ذات التجربة لدي تطبيقها
في دولة الكويت لكن هناك من يري عندنا ان تلك المدارس تسير في الطريق المرسوم لها ونحن
في اللجنة نريد ان نلتقي بالمسؤولين عن المجلس الاعلي للتعليم ليبدوا وجهة نظرهم حيال
المدارس المستقلة ومدارس الجاليات حتي نخرج بتوصيات.
وعن المآخذ التي يأخذها الاعضاء علي المدارس المستقلة قال الدكتور احمد عبيدان ان السلبيات
التي يأخذها الاعضاء علي تلك المدارس ذكرها السيد العضو محمد عبدالله السليطي خلال
المناقشات والتي تركزت علي تدني مستوي تدريس اللغة العربية والعلوم الدينية كذلك ان
الجامعات تمنح الاولوية لخريجي المدارس المستقلة وان خريجي المدارس الحكومية لا يلقون
القبول في الجامعات.
قانون
رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
قانون
رقم (14) لسنة 1987م بشأن فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة التربية
والتعليم
قانون
رقم (10) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة
التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
قرار
مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2005 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد
والمعاشات على العاملين القطريين في المدارس المستقلة