جريدة العرب القطرية - الثلاثاء
2009-06-02
اتهم القطاع الخاص بالإفراط
في استقطابها
الإبراهيم: العمالة الأجنبية غير الماهرة تشوه عملية التنمية
الدوحة - محمد عمار
- محمد أفزاز
اتهم أمس على هامش ملتقى قطر الاقتصادي الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي
لسمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني الأمين العام للامانة العامة للتخطيط التنموي( اتهم)
القطاع الخاص القطري بجلب العمالة غير الماهرة، وبين أن النظام القائم في توزيع أعباء
التكلفة بين صاحب العمل وبين الدولة هو المسؤول، نظرا لأن صاحب العمل لا يتحمل إلا
جزءا قليلا من التكلفة الحقيقية للعمالة المستوردة.
ووصف ظاهرة العمالة الوافدة بالخطيرة، وقال إن قطر تواجهها مشكلة كبيرة أكثر من البلدان
الخليجية الأخرى، وهو ما تسبب في تشويه عملية التنمية التي تشجع على اختيار نشاطات
كثيفة في استخدام العمالة، والتي مثلت عبئا على الاقتصاد لأن منفعتها أقل من تكلفتها.
وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات تنص على أن أي مستثمر يريد جلب يد عاملة غير ماهرة أن
يدفع كلفتها بالكامل. وعارضت الشيخة هنادي ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة
أموال رأي الإبراهيم، مبينة أن القطاع الخاص له دور أكبر بعيدا عن المآرب والأحداث
اللاأخلاقية للقطاع، وقالت إن المشكلة تكمن في أجور المواطنين المنتفخة، حيث إن سعر
المواطن حددته دولة الرفاهية وليس العمل الجدي والمهني. وقالت إن العمالة الوافدة تساهم
في بناء الدولة.
استعرض الدكتور إبراهيم الإبراهيم خلال الجلسة الأولى لملتقى قطر الاقتصادي أهم التطورات
الحاصلة في قطر خلال الخمس سنوات الماضية مبينا أن الناتج المحلي الإجمالي قد تضاعف
4 مرات بين عامي 2003 و2008. وقال الإبراهيم إن قطاع النفط والغاز قد نما خلال هذه
الفترة بنسبة %35، أما القطاعات غير الطاقيّة فقد نمت بنسبة %32.
وأشار الإبراهيم إلى أن قطاعي النفط وتصدير الغاز المسال قد أسهما بقوة في هذا النمو.
وأكد الإبراهيم في نظرة فاحصة لتطورات القطاع الطاقي أنه عام 2008 قد شهد أن قطاع الغاز
قد قلب الموازين في مساهمته في الاقتصاد الوطني، وهي المرة الأولى في تاريخ صناعة الهيدروكربونات
في قطر، قائلا «لا شك أن هذه الظاهرة تشكل نقطة تحول هامة في تركيبة الاقتصاد القطري».
وأشار الإبراهيم أن هذه المعدلات غير العادية تساهم في رفع المستوى المعيشي لسكان قطر
إلى درجة عالية رغم التزايد السكاني غير العادي، مشيرا إلى أنه باحتساب العمالة الوافدة
المؤقتة فإن الدخل الفردي يفوق 70 ألف دولار للفرد.
نمو
إلى ذلك بين الإبراهيم أن القطاعات غير الهيدروكربونية قد شهدت نموا سريعا بمعدل سنوي
يزيد عن %42 وزادت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى %10 العام الماضي، وذكر
أن الصناعات التحويلية لا تزال مساهمتها في الاقتصاد الوطني ضعيفة ولا تتجاوز %7، مبينا
أنه بشكل عام ما زل الاقتصاد القطري يعتمد بشكل أساسي على صناعة النفط والغاز سواء
في الناتج المحلي أو الصادرات أو إيرادات الموازنة، وهو يمثل نحو %60، وهو ما فسره
بالاعتماد السلبي لأن الاقتصاد القطري سيكون عرضة للتأثيرات الخارجية ما لم تتخذ إجراءات
سليمة للحد من آثار هذه المتغيرات. واستطرد الإبراهيم قائلا إن هذا النمو السريع قد
أدى إلى ثمن باهظ والمتمثل في ارتفاع الأسعار، حيث شهد الاقتصاد القطري معدلات تضخم
غير مألوفة ووصل إلى %15 العام الماضي.
وأشار إلى أن بوادر تباطؤ التضخم قد ظهرت خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث وصلت
إلى أقل من الصفر، وأرجع الإبراهيم هذا التباطؤ إلى سببين رئيسين، وهما: الأزمة العالمية
التي أدت إلى إضعاف الطلب على النفط والغاز والبتروكيماويات، والإجراءات الحكومية التي
اتخذتها قطر لمكافحة التضخم وبدأت تعطي ثمارها.
واستبعد الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي أن يستمر مستوى انخفاض الأسعار
طويلا، مشيرا إلى أن ما حدث في الربع الأول من العام الحالي لا يتجاوز العملية التصحيحية
للأسعار خاصة في قطاع الإيجارات الذي انخفض بنسبة تصل إلى %30. وقال إن الضغوط التضخيمية
في قطر ستتواصل في الانخفاض بسبب التباطؤ في معدلات زيادة مكونات الطلب المحلي كالإنفاق
العام والاستثمار وعدد السكان.
التزام
وفي تقييمه للوضع الاقتصادي الحالي، أشار الإبراهيم إلى أن أهم نقاط قوة الاقتصاد القطري
تتمثل في التزام الحكومة القطرية بتأمين الاستقرار السياسي والاجتماعي والالتزام بحرية
السوق إضافة إلى توفر الموارد الطبيعية واستمرار عوائدها المجزية، إلى جانب القدرة
على دخول الأسواق العالمية واجتذاب قوة عمل متعددة الثقافات، واعتماد نظام تعليمي متطور
ونظام اقتصادي مرن تظهر معالمه في التنافسية (قطر تحتل المرتبة 14 عالميا)، والحرية
الاقتصادية وإنشاء المشاريع وممارسة العمل، إضافة إلى احتلالها المرتبة الثانية عربيا
في مجال لتنمية البشرية.
العمالة الوافدة ظاهرة خطيرة
يقول الإبراهيم إن هناك عددا من نقاط الضعف في الاقتصاد القطري، وهي تحديات يمكن تفاديها
أو التغلب عليها، منها الحد من الزيادة الكبيرة في العمالة الوافدة وزيادة مساهمة القطريين
في قوة العمل، حيث إن المتتبع لتركيب القوة العاملة في قطر يرى بسهولة مدى الخلل في
هذه التركيبة، فنسبة العمالة الوافدة إلى قوة العمل مرتفعة جدا، حيث وصلت في عام 2007
إلى أكثر من %92 من مجموع قوة العمل، كما أن معظمها من العمالة غير الماهرة، مبينا
أن %74 من هذه العمالة هم من حملة الثانوية فما دون، إضافة إلى أن %90 منها هم من الذكور.
وتطرق الإبراهيم إلى ضعف إدارة الموارد الطبيعية والإيرادات الناجمة عنها بطريقة تحمي
الاقتصاد المحلي من التغيرات الخارجية، قائلا «شئنا أم أبينا فإن الاقتصاد القطري سيظل
يرتكز على القطاع الطاقي بصفة عامة».
وبين أن الآثار السلبية لعدم تطويع هذه الإيرادات لاحتياجات الاقتصاد المحلي متعددة،
وارتفاع الإيرادات الحكومية انعكس سلبا على الاقتصاد المحلي وأدى إلى زيادة في الطلب
تفوق قدرة الاقتصاد على الاستيعاب خاصة في مجال الإنفاق الحكومي والاستثمارات المحلية
التي تفوق القدرة الاستيعابية للاقتصاد المحلي. ومن بين التأثيرات الأخرى أشار الإبراهيم
إلى أن رفع أرقام الموازنة إلى مستوى عال يصعب تحقيقه في حالة الانخفاض الكبير في أسعار
النفط. وبين الإبراهيم أن الزيادة الكبيرة في السكان الذين تضاعف عددهم خلال السنوات
الخمس الأخيرة أدت إلى قصور في البنية التحتية وضاعفت من حدة ارتفاع أسعار السلع غير
الممكن تبادلها عالميا، والمتمثلة في الأراضي والإيجارات، وإلى خلل في التركيبة السكانية
وزيادة المشاكل الاجتماعية.
حلول
تطرق الإبراهيم إلى بعض المقترحات، مثل تطوير الأمانة العامة للتخطيط التنموي لبعض
الاستراتيجيات التنموية على المدى المتوسط، والتي تشمل تحديد الموارد المتاحة والممكن
تطويرها على المدى المتوسط، والتي تشمل الإيرادات المالية والموارد البشرية وقدرات
البنى التحتية على الاستيعاب، إضافة إلى تحديد الأولويات الفرعية أو القطاعية وإلى
المقارنة مع الدول المتقدمة، مركّزا على أن الإنفاق يتم بناء على استراتيجيات أو خطط
تنموية.
وبين الإبراهيم أن الاستثمارات الخارجية والسياسات المالية النقدية يجب أن تستخدم لحماية
الاقتصاد المحلي. إلى ذلك طالب الإبراهيم بتنويع الاقتصاد من خلال توسيع قاعدة القطاع
الصناعي خاصة صناعة البتروكيماويات، مبينا أن القوة الكامنة لقطر في هذا المجال هائلة،
باعتبار أن مكونات الغاز والنفط في قطر تحتوي على العناصر الأساسية المغذية لهذه الصناعات
بجميع أشكالها. ولم ينس الإبراهيم الصناعات المساندة لتصنيع الكابلات والأنابيب والمنصات
البحرية والمرافق التابعة لها.
وتحدث الإبراهيم أيضاً عن تقوية قطاع الخدمات، خاصة المصارف والخدمات المالية والتأمين
وتقنية المعلومات وتطوير المشاريع إلى جانب التوسع في تطوير البنى التحتية مثل المرافئ
والمطارات والمدن الصناعية والمواصلات والاتصالات والطرقات والفنادق.. مذكرا أن الرؤية
الوطنية لعام 2030 تعتمد على الاقتصاد المعرفي من خلال البحث والتطوير والبنية التحتية
المادية والمعلوماتية المتطورة والشفافية وحوكمة الشركات، ذاكرا في هذا السياق أن الأمانة
العامة للتخطيط التنموي ستتكفل بوضع برنامج كامل يحدد الجهات ويبين المتطلبات المالية
والبشرية ويتبنى المشاريع الريادية.
تفاؤل بالمستقبل
وفي معظم حديثه عن مستقبل الاقتصاد القطري، بدا إبراهيم الإبراهيم متفائلا من خلال
تقديم العديد من المؤشرات الإيجابية، أهمها: الزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز للتصدير
وللاستغلال المحلي، حيث توقع أن تزيد عن %130 خلال الفترة القادمة إلى جانب زيادة إنتاج
النفط والمكثفات وسوائل الغاز. كما تحدث الإبراهيم عن اختيار مسار التنمية الأمثل والمتوقع
بعد إقرار رؤية قطر الوطنية 2030 والشروع في صياغة الاستراتيجية الوطنية المتوقع تبنيها
قريبا.
وقد ركز الإبراهيم على نقطتين هامتين، وهما أن قطر تمكنت من تجاوز الأزمة المالية بأقل
الأضرار، حيث تم تمويل الموازنة العامة رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط والغاز.
و قال إن البنوك صمدت في وجه المخاطر التي نجمت عن الأزمة، واستمرت في تقديم القروض
بمستويات مناسبة، مشيرا إلى أن الحكومة القطرية قد اتخذت إجراءات وخطوات احترازية لتمتين
وضع البنوك الوطنية وتمكينها من تسيير عجلة الاقتصاد برفع رؤوس أموالها وشراء أسهمها
ومحافظها المالية.
ووصف الإبراهيم القرار الأخير للحكومة القطرية والمتمثل في شراء المحافظ العقارية للبنوك
الوطنية بالقرار الاحترازي، مبينا أن مثل هذه الخطوة تهدف إلى تحصين المصارف ضد أي
ضغوط ولو غير متوقعة على السوق العقارية. وبين أن المصرف المركزي قد افتتح نافذة لإقراض
البنوك بفائدة منخفضة من أجل المحافظة على مستوى السيولة الضروري لتسيير الاقتصاد.
أما في المدى المتوسط فقد بين الإبراهيم أن الاقتصاد القطري سيواصل النمو بمعدلات مرتفعة
لكن ببطء، وقرن معدلات نمو الاقتصاد القطري بتوسع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد وانخفاض
التضخم ومعدل الزيادة السكانية.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قانون
رقم (23) لسنة 1994 بنظام الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة
1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004
قرار
وزاري رقم (2) لسنة 1978 بتحديد المناطق والأماكن البعيدة عن المدن المشار إليها في
قانون العمل
مجلس
الوزراء يوافق علي تعديل قانون العمل
مساكن
العمال بأحياء الدوحة مخالفة لاشتراطات قانون العمل
لجنة
بحث تعديلات قانون العمل ترفع توصياتها الشهر القادم
مجلس
الـوزراء يوافـق علي تعديـل قانون العمل وإحالته للشوري