الراية - الاثنين ٨ يونيو ٢٠٠٩

80 % من قضايا الطلاق بسبب العنف وضرب الزوجات
المحامي راشد المري يدق ناقوس الخطر في حديثه للراية :
تدخلات الأهل وراء 65 %من حالات الطلاق

كتبت - منال عباس ::
قال المحامي راشد المري إن حالات رفع دعاوي الطلاق تزداد قبل موسم الإجازة الصيفية ، وإن 80 % من قضايا الطلاق تعود للضرر المتمثل في ضرب الأزواج لزوجاتهم وصور مختلفة للعنف الذي يتم إثباته بمركز الشرطة.
وأشار الي أن كثيرا من الموكلات اللاتي يتعرضن للضرب يتنازلن عن دعواهن علي أمل أن يصلح حال أزواجهن،فيما يبرر الأزواج الضرب بأنهم يريدون تأديب زوجاتهم وأضاف أن معظم القضايا يرجع لسوء العشرة وكثرة الخلافات بين الزوجين بسبب عدم الإنفاق في إشارة الي أن هناك العديد من الأزواج الذين (يقصرون )في حقوق زوجاتهم وأبنائهم ،وأشار الي أن قضايا التفريق عن طريق الزوج أو القضاء ،أما حالات الخلع فهي نادرة ،وأن 65% من حالات دعاوي الطلاق تعود لتدخل العائلات من طرف الزوجين.
وبين ان للزوجة الحق في طلب التفريق للضررالذي يتعذر معه دوام العشرة ،في إشارة الي أن المحكمة تقوم بمحاولاتها لإصلاح ذات البين عبر مراحل مختلفة وفي حال تعذر الاصلاح حكم لها بالطلاق ،وفي حال عدم إثبات الضرر واستمرار الشقاق بين الزوجين يقوم القاضي بتعيين حكمين ،كما أن للمحكمة السلطة التقديرية.
وأشارالي تصنيف بعض الحالات بالهجر وعدم الاتفاق والضرب الشديد الذي يبرره الزوج برغبته في تأديب زوجته وقال إن هناك عددا كبيرا من حالات العنف الزوجي التي تحول للمحكمة من مستشفي حمد بعد إثباتها بمحضر الشرطة ،باعتبار أن المحكمة تأخذ بالادلة المادية التي تؤكد الاعتداء والمتمثلة في محضر وتقرير الشرطة ،وبناء عليه تقرر المحكمة فسخ عقد النكاح وهناك حالات طلاق لشباب في مقتبل العمر لكنهم (يقصرون ) في النفقة علي زوجاتهم وفي ( الفراش أيضاً ) ويقومون برفع دعواهم بحجة عدم الطاعة.
ونوه المحامي راشد المري الي أن التقصير في الإنفاق لا يقتصر علي الأزواج فقط ، بل هناك دعاوي ترفع من آباء ضد أبنائهم بسبب عدم الإنفاق ،وتحكم المحكمة في معظم الأحيان للآباء.
وشدد المحامي راشد المري علي ضرورة التوعية الدينية للزوجين ،والمقبلين علي الزواج، والتركيز أيضاً علي أهمية الثقافة الزوجية ،وطالب المؤسسات الاجتماعية والأسرية بتكثيف برامج التثقيف للطرفين.
وأشاد هنا بالدور الكبير الذي يقوم به مركز الاستشارات العائلية ،وجهوده في لم شمل الأسر ،وخلق الأسرة النموذجية من خلال بحث الحالات التي تحول اليها ومناقشة الجوانب الخلافية للتوصل الي حل ،علي أن يكون الطلاق آخر الخيارات المطروحة.
وأضاف أن هذا الدور يأتي في إطار حماية الاسرة في مجال حل القضايا الاسرية التي تحال اليها من المحكمة كما ان هذه المؤسسات وفي اطار التعاون مع الأجهزة القضائية والقانونية تقوم احيانا بإحالة القضية الي المحاكم في حالة استحالة التوفيق بين طرفي النزاع وبالتالي فإن مركز الاستشارات العائلية يساعد الاسرة بكافة الاشكال بندب محام للمتخاصمين في الاسرة كنوع من التطوع قبل استنفاذ الحكم ويحاول التوفيق بينهم قبل الاحالة الي المحكمة المختصة ، كما يقوم بتخصيص باحثات قانونيات للنظر في قضايا الاسرة قبل ان يقرر الجهة التي سيحيل اليها القضية كما ان المركز يقوم بتنفيذ الاحكام الصادرة عن محكمة الاسرة ، ويقدم تقارير شاملة مصحوبة بالرأي التوفيقي في القضية لمساعدة المحكمة في تحديد ابعاد القضية والعمل علي ايجاد الحل الجذري للقضية.

قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
الطلاق والخلع
الطلاق أبغض الحلال ولكنه ضرورياً
العنف الأسري والطلاق يهددان كيان الأسرة
أسرار تراجع قضايا الأسرة وشؤون القاصرين
دورة عن أحكام الطلاق بمركز الإستشارات العائلية
الانتهاء من مشروع قانون التقاضي في قضايا الأسرة