الراية -
الأحد 21/6/2009م
إجراءات قطرية رادعة
لمكافحة الفساد
النقيب أحمد الحرمي:
أمام اجتماع خبراء العدل والداخلية العرب
القاهرة - الراية -
هالة شيحة:
بمشاركة وفد قطري ضم كلا من المقدم هادي حمد الشهواني مدير ادارة التعاون الدولي
ورئيس قسم الاتفاقيات بوزارة الداخلية والنقيب أحمد عبد الله الحرمي رئيس قسم
الدراسات القانونية بالوزارة والسيدة نجاة مهدي الخلف الخبيرة القانونية بوزارة
العدل تشهد جامعة الدول العربية انعقاد الاجتماع المشترك لخبراء مجلس وزراء العدل
والداخلية لمراجعة مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ويرأس الاجتماع المستشار
بدر المسعد المحامي العام بدولة الكويت.
وأكد النقيب أحمد الحرمي اهمية تلك الاتفاقية من اجل التصدي لجذور الفساد وحماية
الدول العربية من مخاطره لافتاً الي ان الاتفاقية شبه مكتملة في اطارها الاساسي
وهناك بعض الدول قد ابدت ملاحظاتها خلال الاجتماع خاصة بتعديل بعض البنود وتحديث
التشريعات وقد ابدت قطر تأييدها للاتفاقية وتم الأخذ بمقترحاتها خلال كافة
الاجتماعات التي ناقشت مشروع الاتفاقية.
وأضاف ان دولة قطر تعمل دائما علي تطوير تشريعاتها وتتماشي مع الاتفاقيات الدولية
من اجل مكافحة الفساد ولدينا قانون العقوبات ويتضمن نصوصاً تتعلق بجرائم الفساد
ومعاقبة مرتكبيها وتتضمن العديد من الاطر الكفيلة بردع الفاسدين وقد راعت التشريعات
القطرية كافة الامور المتعلقة بالظاهرة.
ومن ثم فإن دولة قطر تتخذ كافة الاجراءات الكفيلة بمواجهة الفساد ولا توجد اي حالات
فساد في قطر وهناك لجنة تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء تختص بقضايا التستر علي
الاموال غير المشروعة ويقوم البنك المركزي ايضا بالتدقيق حول مصادر الاموال ويتبع
اجراءات مشددة لكشف حالات غسيل الاموال ايضا.
وأكد الحرمي ضرورة استكمال المتطلبات الخاصة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
لأنها تشكل اطاراً مهما لحماية الدول العربية من الفساد والتصدي له في الداخل ودرء
مصادره من الخارج ايضاًً.
كما أكدت الخبيرة نجاة الخلف ان قطر صادقت علي اتفاقية الامم المتحدة الخاصة
بمكافحة الفساد والتي تنبثق منها الاتفاقية العربية التي نحن بصدد مناقشتها تمهيدا
لاقرارها من قبل وزراء العدل والداخلية العرب خلال الاشهر المقبلة.
وأضافت ان قطر تقوم بجهود كبيرة في مواجهة الفساد وتعمق لتعاون مثمر علي الصعيدين
الاقليمي والدولي في هذا المجال كما ان هناك لجنة وطنية للشفافية والنزاهة تشكل
آلية مهمة في هذا الصدد وتأتي إعمالا لما ورد في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد
من توصيات بانشاء هيئات لمكافحة الفساد بكل الدول الاعضاء بالاتفاقية وتصب مهام
وسياسات تلك اللجنة في مكافحة جذور الفساد والوقاية منه.
كما اننا في قطر في طور الاعداد لمشروع قانون وطني لمكافحة الفساد وتتخذ الدولة
اجراءات بناءة لمكافحة كافة اشكال الفساد المتمثلة في : الرشوة المقدمة للموظفين أو
الاختلاس او استغلال النفوذ وغيرها من اشكال الفساد.
من جانبه اشار معتز صلاح الدين المستشار الإعلامي لمجلس وزراء الداخلية العرب الي
أن المجلس أعد هذا المشروع منذ عام 2003 وتم إحالته لوزراء العدل العرب وتم عقد عدة
اجتماعات علي مدي ست سنوات لصياغة المشروع في صورته النهائية ويتضمن 35 مادة.
موضحا أن الهدف من المشروع هو اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الفساد ومكافحته
وملاحقة مرتكبيه وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.
وأضاف ان هناك توافقا كبيرا علي الاتفاقية بعد ادخال بعض التعديلات علي بنودها
تمهيدا لعرضها أمام اجتماعات وزراء العدل العرب خلال اجتماعهم في شهر نوفمبر المقبل
لاقرارها وكذلك بحثها من قبل وزراء الداخلية العرب خلال اجتماعهم المزمع بتونس في
مارس 2010.
وأوضح ان الاتفاقية تتضمن العديد من البنود الرامية الي تعزيز التدابير الرامية الي
مكافحةالفساد في المنطقة وملاحقة مرتكبيه وزيادة التعاون العربي للوقاية من الفساد
ومكافحته وكشفه واسترداد عائداته وتعزيز النزاهة والشفافية وسيادة القانون وتسليم
المجرمين والمحكوم عليهم وتمكين الاجراءات الجنائية واسترداد الممتلكات وتفعيل
مشاركة المجتمع المدني في مكافحة اشكال الفساد وذلك ما نصت عليه الاتفاقية الدولية
لمكافحة الفساد التي صادقت عليها 192 دولة ويمكن تحقيق ذلك من خلال تنظيم انشطة
اعلامية وبرامج توعوية لمكافحة الفساد.
الي ذلك شهد الاجتماع عددا من الملاحظات ابدتها عدة دول من بينها اليمن ولبنان
وفلسطين تتعلق بادخال بعض التعديلات علي بنود الاتفاقية حيث طالب الوفد الفلسطيني
بوضع اطر تتعلق بعملية تسليم مرتكبي جرائم الفساد بين الدول العربية الاطراف في
الاتفاقية.
واشار وفد لبنان الي ضرورة اضفاء الجانب الديني علي الاتفاقية لتكون بنودها نابعة
من الديانات السماوية ومنها الشريعة الاسلامية.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
النظام
الأساسي المؤقت المعدل
مرسوم
رقم (17) لسنة 2007 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
قرار
أميري رقم (84) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية
بحث
مشروع إستراتيجية الدواوين حول مكافحة الفساد
النائب
العام :لا خطوط حمراء في قطر في محاربة الفساد
فهد
بن فيصل: قطر تتميز بأقل معدلات الفساد في المنطقة
الفعاليات
الاقتصادية تطالب بتحديث قوانين مكافحة الفساد