الراية - الخميس11/6/2009 م

الانخفاض الحالي للإيجارات مؤقت .. ويعاود الارتفاع قريباً
في تقريرها العقاري الشهري :
التشدد في سياسة الإقراض يحد من النشاط الاقتصادي في قطر
5,5 % متوسط الطلب على الوحدات السكنية في مايو الماضي
173 ريالاً سعر المتر المكتبي .. و الخليج الغربي يقفز إلى 242.5 ريال للمتر

كتب – أحمد سيــد:
كشف تقرير عقاري بالدوحة عن تذبذب أسعار الإيجار في دولة قطر نتيجة تراجع الطلب على القطاع العقاري .
وذكر التقرير الشهري لشركة "ناي – قطر" لشهر مايو الماضي ، أن الانخفاض الكبير لأسعار الإيجار في الأشهر القليلة الماضية مثل ظاهرة مؤقتة ناجمة عن تأثرها من "الدومينو" أو من الانهيار المالي العالمي . ولكن سوف يتم التغلب على هذا الاختناق المؤقت ويزداد الطلب قريبا، مع زيادة عدد السكان بشكل مستمر، وكذا تنوع أنشطة الاستثمار الحكومي.
وأرجع تقرير الشركة المتخصصة في إدارة المشاريع والعقارات وأبحاث السوق ، أرجع انخفاض أسعار الايجار الى امتناع كثير من سكان قطر عن شراء أو تأجير وحدات جديدة . وعليه فقد بدا الناس أكثر تدبيرا لأحداث غير متوقعة في المستقبل.
ورغم أن سوق العقارات لا تزال في حالة ركود، فإن الطلب على العقارات سيكون بصحة جيدة على المدى الطويل، حتى لو كان هناك انخفاض هامشي في الأشهر القليلة الماضية. فهناك طلب أساسي قوي في هذا الجزء نتيجة للمشروعات طويلة الأمد للدولة في البنية التحتية وكذا في مجالي النفط والغاز وغيرها، ويتوقع بعد ذلك تدفق السكان. الوضع الراهن هو مثل التموجات في بركة ولن تؤثر على أي من الأهداف العقارية طويل الأمد. خلافا لغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، فلا يوجد أي توقف لأي مشروع بسبب الأزمة المالية.
وأشار التقرير الى ان السوق العقاري يواجه بعض النقص في السيولة .. منوها الى انه من حسن الحظ أن تتحدث البنوك على إمكانية تقديم قروض جديدة ، وبمجرد عودة إعادة الإقراض ، فسوف يتم التحكم في الوضع .. وعلى الرغم من الشك في السوق الحالي ، فلا يزال المستثمرون على استعداد للشراء ، ولو بشكل حذر.
وأكد تقرير "ناي – قطر" أن الأزمة المالية التي أثرت في الاقتصاد العالمي كان لها تأثيرها الكبير في قطر أيضا من حيث :
• التشديد في سياسة الإقراض من المؤسسات المالية التي قد تحد من النشاط الاقتصادي على جميع أحجام وحدات الأعمال، وقد تكون أكثر ضررا على وحدات الأعمال التجارية الصغيرة.
• ويمكن للمستثمرين الإحجام عن اقتراض المال من المؤسسات المالية نظرا لعدم اليقين في السوق. هذا ومع عدم استعداد المقترضين لاقتراض المال من أجل استكشاف فرص استثمارية جديدة، فإن الاقتصاد قد ينكمش نتيجة لذلك.
الأداء الشهري للسوق العقاري
ولفت التقرير الى ان متوسط معدل الطلب على الوحدات السكنية في شهر مايو 2009 يدور حول متوسط نسبته 5.5 في المائة. وكان متوسط الايجار لفيلا مفروشة بالكامل هو 17600 ريال قطري، بالمقارنة مع (-)1.4 نسبة انخفاض عن شهر أبريل. وازداد متوسط معدل الطلب لشقق مفروشة بالكامل مكونة من 3 غرف نوم وصالة ومطبخ بصورة طفيفة ليصل الى 2.8 في المائة من شهر أبريل السابق. حيث بلغ سعر الايجار لشقة سكنية مفروشة بالكامل مكونة من 3غرف نوم وصالة ومطبخ 9870 ريالاً قطرياً ، بينما كان 9600 ريال قطري في شهر أبريل 2009. في حين، ما زال هناك انخفاض في الطلب على الشقق المكونة من غرفتين نوم بنسبة (-)2.9 في المائة مقارنة مع معدل الإيجار في أبريل. وذلك لأن هذه الوحدات تمثل الجزء الأكثر حساسية في الأسعار في جميع الوحدات السكنية. وقد بلغ سعر الإيجار لشهر مايو 2009 لشقة مكونة من 2 غرفة نوم وصالة ومطبخ حوالي 8130 ريالاً قطرياً، بينما كان 8375 ريالاً قطرياً في ابريل 2009.
وبلغ متوسط السعر المطلوب لوحدة مكونة من غرفة نوم وصالة ومطبخ زيادة طفيفة بنسبة 5.5 في المائة في شهر مايو. وبلغ سعر الإيجار 6620 ريالاً قطرياً في مايو بينما كان 6275 ابريل 2009.
وعند النظر في متوسط السعر المطلوب للفيلات ووحدات الشقق غير المفروشة، يمكننا أن نرى تقلبات في الشهرين الماضيين. حيث بلغ متوسط ايجار فيلا غير مؤثثة في مايو حوالي 14970 ريالاً قطرياً وهو معدل أكبر قليلا من 14630 ريالاً قطرياً في ابريل. وبلغ معدل النمو 2.3 في المائة .. فيما بلغ متوسط سعر وحدة سكنية مكونة من ثلاث غرف نوم وصالة ومطبخ 7800 ريال قطري في مايو بينما كان 7980 ريالاً قطرياً في شهر ابريل 2009. وهذا يعني أن هناك معدل نمو سلبي بنسبة (-)2.25 في المائة في شهر مايو. 2.
وبالنسبة للوحدات السكنية المكونة من غرفتين نوم وصالة ومطبخ فقد بلغ متوسط السعر المطلوب حوالي 6533 ريالاً قطرياً لشهر مايو والتي بلغت 6860 ريالاً قطرياً في ابريل. وتبين أن هناك انخفاضا هامشيا مقداره - 4.8 في المائة لمعدل النمو بالنسبة للشقق غير المفروشة المكونة من ثلاث غرف نوم وصالة ومطبخ. إما بالنسبة للوحدات السكنية غير المفروشة المكونة من غرفة نوم واحدة وصالة ومطبخ، في الفترة من ابريل إلى مايو ، فقد بلغ متوسط معدل النمو ارتفاعا يصل لحوالي 9 في المائة. وبلغ متوسط السعر 5612 ريالاً في مايو بينما بلغ 5150 ريالاً في ابريل. ومن تلك الأرقام، يتبين لنا أن الوحدات السكنية المكونة من غرفتين نوم وصالة ومطبخ هي الجزء الأكثر حساسية وتأثرا في المجال الصناعي.
قطاع المكاتب
بالنسبة لقطاع المكاتب ، أوضح التقرير ان الطلب خلال شهري ابريل ومايو بلغ في المتوسط حوالي 173 ريالاً قطرياً للمتر المربع. وكان الخليج الغربي هو أكثر المناطق مركزية في الأسعار كمركز للأعمال، حيث بلغ متوسط السعر 242.5 للمتر المربع. وبلغت وحدات المكاتب نوع 'ب' وحدات سوقية جيدة أيضا في الدوحة وبلغ متوسط السعر المطلوب لوحدة مكتب تصنيف ( ب ) 110 ريالاً قطرياً للمتر المربع. بينما نجد ان العديد من المباني الجديدة تحت الإنشاء وصلت إلى انخفاض سريع أو بقية شاغرة لتوقع عودة واعدة في المستقبل القريب جدا ، ومن المتوقع أن يكون هناك حركة صعود مستمر في معدل نمو الطلب على وحدات المكاتب في الدوحة .
وفي القطاع الصناعي، كان متوسط السعر المطلوب لمتجر هو 41 ريالاً قطرياً للمتر المربع وبلغ متوسط السعر المطلوب بالنسبة للمستودعات والمخازن حوالي 66 ريالاً قطرياً في المتر المربع . وقد أسهم قطاع تجارة التجزئة على زيادة الطلب في الدوحة، وهذا القطاع هو قطاع واعد النمو بسبب ارتفاع الطلب وبديلا على المدى القصير كمصدر لتوليد الدخل للتعويض عن بطء الطلب في القطاع السكني وقطاع المكاتب. حيث بلغ متوسط السعر الإيجار المطلوب ما بين 175-225 ريالاً قطرياً للمتر المربع في مواقع مختلفة في الدوحة.
وبالنسبة للأراضي فكانت نادرة جدا في الدوحة ففي شهر مايو 2009 ، حيث بلغ متوسط أسعار الأراضي لأغراض تجارية حوالي 6355 ريالاً قطرياً للمتر المربع بينما بلغت 3360 ريالاً قطرياً للمتر الربع بالنسبة للأراضي المخصصة للسكني.
كلام الجرافيك: 1 - متوسط الاسعار: للوحدات السكنية غير المفروشة
2 - متوسط الاسعار: للوحدات السكنية المفروشة
3 - متوسط الإيجار المطلوب (بالريال القطري)

قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
قانون الإيجارات و ترويض سوق العقارات
إيجارات العقارات في الدوحة مرشحة للتراجع
محمد ألنعيمي: مطلوب تشريعات جديدة لتنظيم سوق العقارات
قانون رقم (17) لسنة 2004 بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين  بالعقارات والوحدات السكنية
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2006 بشروط وإجراءات انتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية
قرار وزاري رقم (75) لسنة 2006 بشأن تحديد الرسوم المقررة على حق انتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية