الشرق - السبت ١٣ يونيو ٢٠٠٩

مازالت في مستويات مرتفعة رغم تراجعها في الأسواق المجاورة
الاعتماد على الاستيراد وضعف الإنتاج المحلي وكثرة الطلب وراء ارتفاع أسعار السلع
الكعبي: تراجع الأسعار على مختلف المستويات طوال السنة
الخيارين : دعم الدولة للمواد الغذائية الأساسية يحسن المقدرة الشرائية
العبيدلي : الوسطاء هم المستفيدون ويجب تفعيل دور الرقابة
الشراء بكميات كبيرة يرفع من فاتورة الاستهلاك

تحقيق – العربي الصامتي :
لكل ظرفية اقتصادية توجهاتها الإنفاقية وتغيرات استراتيجية على مستوى جدولة الإنفاق من قبل الأسر بحيث تكون متوازنة مع الرواتب الشهرية دون السقوط في جدلية الضروريات وتقلص المقدرة الشرائية لذلك فإن كل انخفاض في أسعار المواد الغذائية الأساسية أمر في غاية الأهمية للمواطنين والمقيمين على حد السواء من أجل أن تكون لهم الملاءة المالية اللازمة لتلبية مختلف حاجيات الحياة من ملبس ومدرسة وسفر. ولا يخفى أن الحكومة القطرية على وعي عال بالمتغيرات الاقتصادية العالمية لذلك فهي تسعى جاهدة إلى تخفيف العبء الإنفاقي على المستهلكين من خلال اتخاذ عدة إجراءات على غرار قيام وزارة الأعمال والتجارة في وقت سابق بدراسة اتجاهات الأسعار في الأسواق الخليجية للمواد الأساسية وقامت بالاتصال بعدد من الموردين والموزعين حيث أدى ذلك إلى تخفيض الشركات الموردة لأسعارها
وقامت بإخطار الإدارة بكتب رسمية تبين الأصناف والأسعار الجديدة هذا وقالت الوزارة إن نسبة انخفاض الأسعار تتراوح بين 5 % و 29 % . إن توافر أسعار في متناول المستهلكين أمر إيجابي يساعد في أن تتواصل عجلة الاقتصاد في الدوران وهو أمر مهم بالنسبة للتجار لأنه في صالح الجميع أن تكون المقدرة الشرائية موجودة مما تعطي حركية على الاقتصاد بصفة عامة.
وفي هذا السياق أكد محمد بن راشد سريع الكعبي العضو السابق في غرفة تجارة
وصناعة قطر أنه يتوقع أن تتراجع الأسعار على مختلف الأصعدة سواء كانت المواد الأساسية الغذائية
والإيجارات والإلكترونيات على طول السنة وأضاف أن بقاء أسعار المواد الغذائية مرتفعة نسبيا مقارنة بالتراجعات التي سجلت في دول المنطقة يعزى أساسا إلى مخزون البضائع المتوفر لدى التجار ويرى أنه بانتهاء المنتجات المخزنة فإنه سيحصل تعديل في الأسعار ويرى أن من الأسباب التي ستقود إلى تراجع الأسعار في الفترة القادمة هو تقلص كلفة الشحن وفي ما يخص دور حماية المستهلك في الحد من ارتفاع الأسعار أكد أن دورها يتمثل في الحماية من الغش ومراقبة الجودة ويرى أن الوعي لدى المستهلك بضرورة ترشيد نفقاته سيساعده على تجنب ارتفاع الأسعار.
إضافة مواد غذائية على قائمة الدعم
أكد السيد سعيد محمد سيف الخيارين رئيس مجلس إدارة مؤسسة ساتكو العاليمة للتجارة والمقاولات أن أسعار المواد الغذائية لم تنخفض بنسب كبيرة كما هو الشأن في بعض الأسواق الخليجية ويرى أن دور حماية المستهلك والرقابة ضروري من أجل المحافظة على أسعار معقولة تكون في متناول المستهلك وأكد أن دعم الدولة للمواد الغذائية الأساسية له دور في تحسين المقدرة الشرائية كما أن إدخال مواد غذائية إضافية على قائمة المواد المدعومة أمر إيجابي وبخصوص السلع المخزنة والتي قد اشتراها التاجر بأسعار مرتفعة و الآن الأسعار تراجعت فيمكن أن تتدخل الدولة من خلال اعتماد فروقات الأسعار بشكل يكون كل من التاجر والمستهلك مستفيدان وليس لواحد على حساب الآخر وبخصوص ما يقال عن أن تأخر وصول البضائع من شأنه أن يقود إلى ارتفاع الأسعار أكد الخيارين أنه لا يمكن أخذ ذلك كحجة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأعرب أن من بين الأسباب المؤدية إلى الارتفاع هو ضعف الإنتاج المحلي حيث إن أغلب المنتجات مستوردة وإذا ما قرنت البضائع القطرية الصنع نلاحظ أنها أقل ثمنا من نظيرتها المستوردة و أضاف أن النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده قطر أدى إلى قدوم أعداد كبيرة من الوافدين مما أدى إلى ارتفاع الطلب على مختلف البضائع
والمنتجات الغذائية وبخصوص أسعار الأسماك يرى أنها باقية مرتفعة لذلك يرى أن دور الرقابة دعم المواد الأساسية
ودعم التاجر واعتماد برامج توعوية للمستهلكين إضافة إلى المراقبة الدورية
ومعاقبة المتجاوزين.
وعي المستهلك لتجاوز غلاء الأسعار
أكد السيد بو عبد العزيز الأنصاري أن إقدام المستهلكين على الشراء يتطلب وجود وعي وأن تكون الشراءات تتوافق مع المقدرة الشرائية وأوضح أن جميع المواد الغذائية متوافرة لذلك فإن الشراء بكميات كبيرة من شأنه أن يرفع من فاتورة الاستهلاك وأضاف أن فصل الصيف اقترب بحيث إن تزودها بكميات كبيرة من المعلبات أو الأجبان يمكن أن تفسد لذلك فإن الاقتصار على شراء الحاجيات والابتعاد عن ثقافة التخزين من شأنها أن تساعد المستهلكين على مجارات الأوضاع الاقتصادية لأنه في الفترة الحالية لا يمكن معرفة ما هو القادم وأكد أن موسم الإجازات اقترب و لكن أسعار تذاكر الطائات لم تنخفض وهو يرى أن تكون هناك ميزانية شهرية للعائلة أمر إيجابي من خلاله يتمكن رب العائلة من تخصيص المبالغ اللازمة للمواد الغذائية الأساسية وتحديد اتجاهات إنفاقه واضح أن الاستجابة إلى رغبات الأبناء والإنفاق على ألعاب الفيدو أمر يؤثر على التوازن المالي للأسر وأكد أن عدم التدين من البنوك يقوي المقدرة الشرائية لذلك فهو يرى ضرورة التوازن بين الدخل والإرادة والتوفير .
المستفيد الأكبر الوسطاء
أكد رجل الأعمال محمد أحمد العبيدلي أن أسعار المواد الغذائية ورغم النزول إلا أنها ليست بشكل كبير وأكد أن المواد الغذائية يمكن تقسيمها إلى عدة أقسام منها المعلبات واللحوم الحمراء والبيضاء
والأسماك واضح أن المستفيد الأكبر الوسطاء لذلك يرى أن فرض ضوابط
وتفعيل دور الرقابة على المنتوجات الغذائية للحد من بعض التجاوزات التي من شأنها أن ترفع من أسعار بعض المواد الغذائية وأضاف أن هناك خطوات من قبل الدولة للحد من ارتفاع الأسعار ليتمكن المستهلك من الحصول على كافة حاجياته و أكد أن كل من المنتج
والمستهلك يشتكي لذلك المسؤولية هي مسؤولية جماعية تطلب تظافر كل الجهود للحد من ارتفاع الأسعار وأكد أنه بعد نزول الإيجارات من المفترض أن تنزل أسعار المواد الغذائية بوتيرة أسرع.
التدخل لمراقبة الأسعار
أكد السيد عبد الرحمن أن أسعار المواد الغذائية بدأت في الانخفاض منذ شهرين ونلاحظ اهتماما من قبل الحكومة فالأسعار في شركة الميرة من خلال العروض التي يتم الإعلان عليها أسبوعيا من قبل شركة الميرة وتحديدا الخضروات و لكن اللحم ما زالت أسعاره مرتفعة
ونرجو من حماية المستهلك التدخل لمراقبة الأسعار وذلك لما يصب في مصلحة المواطن خصوصا وأننا رأينا ارتفاعات في رواتب بعض الهيئات
والوزارات وبالتالي هذا يدفع التجار إلى الجشع ومحاولة استغلالهم لهذه الزيادة في الأجور وأضاف أن الدعم الحكومي على بعض المنتوجات كالأرز والزيت
والحليب والسكر أعطى دفعا للمواطن ليستطيع التقليل من مصاريفه الشهرية فالأرز على سبيل الميثال سعره 66 ريالا في 40 كلغ و الزيت 4 علب كل علبة 2 لتر ب 35 ريال و الحليب كرتون كامل ب 60 ريالا و السكر ب25 ريالا
وبفضل دعم الحكومة استطعنا أن نجابه غلاء المعيشة و نرجو أن تضاف سلع أخرى للدعم الحكومي كحليب الأطفال
والشاي وحفاظات الأطفال والصابون
والدجاج لمجابهة غلاء الأسعار وتمكين المستهلكين من تلبية مختلف حاجياتهم من المواد الغذائية الأساسية دون أن يؤثر على الميزانية العامة للأسر.
ارتفاع الأسعار بشكل يومي
أكد السيد محمد أن عملية التخطيط لاتجاهات الانفاق لم يعد لها أي جدوى في ظل ارتفاع الأسعار بوتيرة مستمرة رغم أن أسعار الحبوب والمواد الغذائية قد انخفضت على المستوى العالمي إلا أنه كمستهلك لم يشعر أن هناك انخفاضا في أسعار المواد الغذائية باستثناء بعض المجمعات التي تقوم بتقدم عروض شراء لعدة منتوجات غذائية على غرار الميرة
ولكن في المجمل فإن الأسعار لا تزال مرتفعة وهي تثقل كاهل المستهلك الذي يتحمل عدة نفقات أخرى فالمواد الغذائية هي جزء من النفقات ولكنها تستحوذ على النصيب الأكبر من الراتب الشهري كما أنه لا يجب أن ننسى مصاريف أخرى على غرار اقتناء الآلات المنزلية إلى جانب مصاريف الاستعداد للعطلة الصيفية وما تقتضيه من تخصيص أموال توجه لشراء الملابس والهدايا للعائلة
وأضاف أن المرتب الشهري لا يكفي لتلبية كافة الحاجيات لأن ارتفاع الأسعار الجنوني يثقل كاهل رب الأسرة الذي يجد نفسه دائما في مأزق الاقتراض.
خطط استراتيجية للنهوض بالقطاع الزراعي
تولي دولة قطر اهتماما كبيرا للقطاع الزراعي نظرا لكونه أحد القطاعات الحيوية في تحقيق النمو الاقتصادي وذلك بالعمل على تجاوز المعوقات الطبيعية بدعم المزارعين وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار في القطاع الزراعي .
ويركز القطاع الزراعي في قطر على تطوير أنظمة الري الحديثة وتصنيف المزارع وتحسين جودة ونوعية الإنتاج بالإضافة إلى إدخال التقنيات العلمية والتكنولوجية في أساليب الإنتاج مثل الزراعة المحمية المكثفة وتنويع النمط الزراعي وتقوية الأجهزة الإرشادية والتنظيمية والرقابية وقد تم إنجاز مشروع التعداد الزراعي لدولة قطر وتصميم وإنشاء شبكة نظام ري في منتزه الخور وتطوير شبكة آبار المراقبة للمياه الجوفية وتطوير مزرعة روضة الفرس المرحلة الأولى ورعاية وخدمة المشاتل وإنتاج الشتلات المختلفة وإمداد البلديات والإدارات بها وتعميم وتنفيذ وصيانة شبكات الري الحديثة مع استمرار عمليات التشجير المختلفة.
وتشجع وزارة الشؤون البلدية والزراعة الكادر الوطني على الانخراط في القطاع الزراعي وإنشاء المشاريع الزراعية التي تهتم بتوفير المنتجات الغذائية وتقوم إدارة الثروة السمكية بحماية الثروات المائية الحية وتنميتها وتصنيعها وحسن استغلالها والإشراف على تنفيذها وتنظيم شؤون الصيد وتحديث وسائل وطرق الصيد وتوفير ما يلزم للصيادين والحرفيين والمشتغلين بمهنة الصيد ومنح التراخيص اللازمة لسفن الصيد والصيادين المحترفين وفقاً لأحكام القانون وقد تم تنظيم منح القروض للمزارعين وصيادي الأسماك وذلك بهدف تشجيعهم على زيادة الإنتاج واتخذت الإجراءات الرادعة لمنع الصيد بواسطة الشباك والقراقير في المحميات الطبيعية وحظر الصيد بطريقة الجرف نهائياً بهدف المحافظة على الثروة المائية والسمكية كما تم تحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض الوبائية الوافدة وتم إجراء دراسات وأبحاث لتنمية الثروة السمكية بالتعاون مع دول المجلس وتدريب الكوادر القطرية المؤهلة للعمل في مجال الثروة السمكية.
كما توجد مزارع حكومية في مجال التجارب الزراعية تعمل هذه المزارع في مجال التجارب الزراعية على المحاصيل سعياً لإنتاج السلالات الملائمة محلياً ومن أهم المزارع روضة هارمة وروضة الفرس وأخريات يقعن في مناطق متفرقة من البلاد وتعتبر قطر رائدة في مجال الزراعة المحمية ولقد طبقت خمس تجارب في محطة أبحاث العطورية على زراعة الفلفل والخيار والزهور وأنواع مختلفة من النباتات كما تم إجراء العديد من التجارب الزراعية في برنامج بحوث البستنة في ظروف البيئة المحمية للوصول إلى إنتاج زراعي أفضل لأصناف جديدة كما تمت زراعة بيت محمي من أصناف البندورة باستخدام نظام الصرف مع استخدام الرمل والسماد العضوي وتتم مراقبة وتشغيل شبكة محطات الأرصاد الزراعية والمائية لثلاث محطات رئيسية.
أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية
إن أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو أن عديد الدول الغربية قامت بدعم إنتاج الحبوب للاستخراج الوقود الحيوي الذي سحب إنتاج السوق لتغذية سوق الطاقة فالأرض التي كانت تُستغل لإنتاج المحاصيل الموجهة للوقود الحيوي تنقص من مساحة الأراضي المخصصة لزراعة المحاصيل الموجهة للاستهلاك البشري، وبالتالي يتحول الوقود الحيوي المدعوم من قبل الحكومات الغربية إلى أحد العوامل المهمة المسؤولة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم،
وارتفاع تكاليف وقود الديزل والأسمدة التي تستخدم لإنتاج الغذاء خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط فوق المئة دولار حيث تحولت تكلفة الطاقة المرتفعة إلى أحد أهم الأسباب التي تدفع أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع, خاصة إذا علمنا أن أساليب الزراعة الحديثة والمعاصرة أكثر اعتماداً على الطاقة لإنتاج الأسمدة الكيماوية، وتشغيل آلات الحرث والحصاد، إضافة إلى وسائل نقل المحصول التي تعتمد بالأساس على الوقود.
كذلك المناخ السيئ في مناطق كانت في العادة مناطق إنتاج كبير فالتغيرات المناخية، والتقلب الشديد في أحوال الطقس خاصة في المناطق المنتجة للمواد الغذائية مثل عاملاً في ارتفاع الأسعار.
كذلك التحول إلى زيادة استهلاك البروتينات في آسيا من اللحوم والدواجن، وهو ما يتطلب إنتاج مزيد من الحبوب فالصينيون باتوا أكثر إقبالاً على أكل اللحوم، وإلى جانبهم المواطنون في الاقتصاديات الناشئة الذين اعتادوا مؤخراً على تناول طعامهم على الطريقة الغربية, وهو ما يضاعف من استهلاك الحبوب على مستوى العالم والخطط الهيكلية التي يطالب بها البنك الدولي تفرض دائماً إنجاز زراعة للتصدير تمكن من الحصول على عملات صعبة تسمح للدول الفقيرة بتسديد فوائد ديونها لبنوك الشمال، وتمويلات هذه الزراعة التصديرية تضر الأسواق الزراعية المحلية، وساهمت إلى حد كبير في هذه الأزمة المتفجرة.

قانون رقم (6) لسنة 1989 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1990م بشأن نظام المواصفات والمقاييس
قرار نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (89) لسنة 2004 بشأن المواصفات القياسية الواجب توافرها في بعض السلع والمواد
حماية المستهلك تحرر 41 مخالفة
قانون لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
قانون التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
ضرورة التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية وحماية المستهلك
الموافقة علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك
"حماية المستهلك" تضبط 38 مخالفة بينها 17 حالة عدم إعلان عن الأسعار