الراية - الخميس 18/6/2009 م
البلدية توصي بتشديد الرقابة الصحية على مساكن العمال
الدوحة -الراية:
أوصى التقرير النهائي للحملة الشاملة لمكافحة الحشرات والقوارض التي تم تنفيذها على
بلدية الدوحة "المنطقة الصناعية" وبلدية الريان خلال الفترة من 3 فبراير إلى 14
مايو الماضي، بضرورة تشديد الرقابة الصحية على مساكن العمال في المنطقة الصناعية،
ورفع المخلفات بصفة منتظمة وإلزام أصحاب المحال والورش والكراجات والسكرابات
بالالتزام بالنظافة العامة، وتوفير العمالة اللازمة والمعدات والمبيدات ووسائل
النقل لأعمال مكافحة الحشرات والقوارض بصفة دائمة بالمنطقة ، خوفا من انتشار أمراض
متعلقة بالصحة العامة.
كما طالب التقرير بإلزام أصحاب المخازن والمصانع والورش بالشروط الصحية مع صيانة
المباني وشبكات الصرف الصحي، وإلزام أصحاب السكرابات والكراجات بصف أجزاء السيارات
بشكل منتظم حتى لا تكون مأوى للحشرات والقوارض، وكذلك تكثيف الرقابة على الواردات
من المنفذ البري بالصناعية والتأكد من خلو جميع الواردات من الآفات الصحية وخاصة
القوارض.
وكانت الحملة الشاملة لمكافحة القوارض قد بدأت بتاريخ 3 فبراير الماضي بالتعاون بين
كل من بلديتي الدوحة والريان وإدارة مكافحة الحشرات والقوارض بالإدارة العامة للصحة
البلدية، وذلك بناءً على توجيهات سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير
البلدية والتخطيط العمراني، حيث تم وضع برنامج لمكافحة القوارض بكل من بلديتي
الدوحة "المنطقة الصناعية" والريان.
وقد تم تشكيل لجنة مشتركة من قسمي مكافحة الحشرات والقوارض في بلديتي الدوحة
والريان، بالتنسيق مع إدارة مكافحة الحشرات والقوارض التابعة للإدارة العامة للصحة
البلدية، ضمت كلاً من السيد حسين محمد الباكر رئيس قسم مكافحة الحشرات والقوارض
ببلدية الدوحة، والسيد مقبل الشمري رئيس قسم مكافحة الحشرات والقوارض ببلدية
الريان، والدكتورة نفيسة أحمد المأمون الخبيرة بإدارة مكافحة الحشرات والقوارض.
وقد بدأت الحملة في المنطقة الصناعية باعتبارها مصدراً أساسياً لنشاط وتزايد
القوارض وانتشارها، حيث استهدفت مخازن المواد الغذائية، الكراجات ومحلات السكراب،
مساكن العمال، المحلات التجارية ، المصانع ، الأسواق ، محطات الوقود، المساجد ،
محطات الكهرباء، الأماكن المهملة والجحور. وقد تم استخدام أحد الطعوم السامة
المسيلة للدم "Anticoagulant" المأمونة الاستخدام بيئياً، وتم جمع عينات من القوارض
الحية وتم فحصها وتصنيفها وجمع ما عليها من طفيليات وتصنيفها، حيث قام مختبر قسم
مكافحة الحشرات والقوارض من خلال هذه المعلومات بتقدير كثافة القوارض والطفيليات
قبل إجراء عمليات المكافحة.
ونظرا لوجود الطفيليات على القوارض، فقد أوصى المختبر بإجراء تعفير كامل لجميع
الأماكن بالصناعية قبل البدء في أعمال تسميم القوارض، وقد تم استخدام أحد المبيدات
الحشرية على شكل مسحوق لتعفير جميع جحور القوارض بكامل المنطقة الصناعية.
أما في بلدية الريان، فقد شملت الحملة المكثفة لمكافحة القوارض كلاً من مناطق:
أبونخلة، السيلية الجديدة والقديمة، سيلية الجيش، العزيزية، المرة الغربية
والشرقية، عين خالد، المناصير، الغانم الجديد، فريق السودان، الوعب، الغرافة، معيذر
الجنوبي، الريان الجديد.
واستهدفت الحملة المكثفة تخفيض أعداد القوارض إلى الحد المسموح به عالميا ثم مواصلة
برنامج آخر للحفاظ على هذا المستوى، وتخفيض نسبة المتطفلات على القوارض، وتدريب
كوادر جديدة من الفنيين على نظام العمل في الحملات، واستكشاف الاحتياجات الحقيقية
عن العمالة والمبيدات لاستمرار العمل بالمنطقة الصناعية والريان، وحصر جميع أماكن
توالد وتواجد القوارض، وأسباب زيادة كثافة القوارض بالمنطقة الصناعية، ودراسة أنواع
الآفات الصحية الأخرى بالمنطقة الصناعية.
وقد نجحت الحملة في تخفيض نسبة القوارض من "0.29" إلى "0.1"، بينما انخفضت كثافة
نوعين من المتطفلات على القوارض هما برغوث الفأر الشرقي وانخفضت كثافته من "3.7"
إلى "0.03" ، والنوع الثاني "Rat mites" وكان قبل الحملة بكثافة "6.46" لكل قارض
وانخفضت الكثافة بعد انتهاء الحملة إلى "0.01" لكل قارض.
"خطة المكافحة"
شملت خطة المكافحة جميع مناطق المنطقة الصناعية بعد التوجيه برفع جميع المخلفات من
جميع المواقع والشوارع والكراجات وإصدار التعاميم اللازمة لحث أصحاب الورش
والمؤسسات الأخرى لسد الشقوق وإصلاح شبكات الصرف الصحي وإحكام إغلاق أغطية
المنهولات والقيام بعمليات الصيانة اللازمة لهذه المؤسسات لمنع غزو وتوالد القوارض
بها.. وقد تضمنت مراحل الخطة "التعرف الجغرافي" عن طريق الاسترشاد بدليل المناطق
والشوارع الصادر عن نظم المعلومات الجغرافية بالوزارة، وتقسيم المنطقة الصناعية إلى
قطاعات. ثم "المسح العشوائي لكل قطاع" عن طريق اختيار بعض الأماكن الثابتة كعينة
للقطاع ، وقياس معدلات الإصابة "الكثافة" للقوارض لعدد ثابت من العينة الممثلة لكل
قطاع بواسطة الفرقة العاملة للقطاع، وتسجيل نتائج المسح في نماذج خاصة للمسح، وجمع
المصائد بواسطة فريق القطاع ونقله بالطرق الصحية المتعارف عليها إلى قسم مكافحة
الحشرات والقوارض، حيث يتم في مختبر القسم تشخيص القوارض وتحديد أنواعها وجمع
الطفيليات الخارجية المتواجدة عليها وتصنيفها.
وتكمن الأهمية العلمية لعمليات المسح في تحديد نسبة الإصابة بالقوارض ومعدل كثافتها
باستخدامها في تقدير نجاح عمليات المكافحة بعد تنفيذ برنامج المكافحة، وتحديد معدل
كثافة الطفيليات الخارجية لمنع انتشارها قبل نفوق القوارض ووصولها إلى الإنسان
والحيوانات الأليفة.
"عوامل انتشار القوارض بالصناعية"
ورصد التقرير النهائي للحملة الشاملة لمكافحة القوارض عدداً من العوامل التي تساهم
في انتشار القوارض بهذه المنطقة ومنها:
كثرة المخلفات وتسريبات مياه الصرف الصحي وأعمال الحفر، تكدس مساكن العمال وعدم
الاهتمام بالنظافة مع وجود المخلفات والفضلات والمهملات مما جعلها بيئة خصبة لتوالد
القوارض وتكاثرها بالإضافة إلى تكاثر الحشرات مثل الذباب والبعوض والآفات الأخرى
التي وجدت بكثافة عالية جداً مثل البراغيث والحلم والتي قد يؤدي وجودها بهذه
الكثافة إلى مشاكل صحية كبيرة، عدم تنظيم محتويات الكراجات والسكرابات وتكدس
محتوياتها بشكل عشوائي مما يوفر مأوى للآفات وخاصة القوارض، افتقار مخازن المواد
الغذائية وباقي أنواع المخازن والمصانع إلى توافر بعض الاشتراطات الصحية في
الأرضيات " الشقوق والفتحات" ونظم الصرف الصحي.
"فتحات المنهولات"
وعدم توفر الوعي الصحي لدى أغلب العاملين بالمنطقة الصناعية مما يشكل سلوكاً ضاراً
بالصحة العامة والبيئة، وأعمال الحفر المنتشرة بالصناعية أدت إلى تغير في بيئة
الآفات.
أما في بلدية الريان، فقد رصد التقرير أن الإصابة بالقوارض هي غالبا بالقارض
المنزلي وهي إصابة في حيز المعقول حالياً ويترتب على هذا الاهتمام بالنظافة العامة،
والتخلص من النفايات بصفة مستمرة، والحذر عند شراء المستلزمات المنزلية أن تكون
خالية من الإصابة بالفأر المنزلي وخلافه ونشر الوعي الصحي بين الناس.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (8) لسنة 1974م بشأن النظافة العامة
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (17) لسنة 2005 بشأن تحديد اشتراطات
ومواصفات السكن المناسب للعمال
قرار
مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2005 بشأن قواعد الجمع بين الانتفاع بنظام المساكن
الشعبية ومساكن كبار الموظفين القطريين
قرار
مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1984م بشأن قواعد الجمع بين الانتفاع بنظام المساكن
الشعبية ومساكن كبار الموظفين القطريين
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (20) لسنة 2005 بشأن الاحتياطات والاشتراطات
اللازم توفرها في مناطق وأماكن العمل لحماية العمال والمشتغلين فيها والمترددين
عليها من أخطار العمل