الشرق - الاحد ١٤ يونيو ٢٠٠٩
خلال منتدى وطني بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
"التخطيط التنموي" تناقش تحديات سوق العمل القطرية... اليوم
نشوى سراج الدين:
تنظم الأمانة العامة للتخطيط التنموي اليوم منتدى وطنيا لمناقشة قضايا وتحديات سوق
العمل في قطر بمشاركة الجهات المعنية من الإدارات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص،
ومن المقرر ان يفتتح المنتدى كل من سعادة الشيخ حمد بن جبر آل ثاني مدير عام
الامانة العامة للتخطيط التنموي وبحضور سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل
ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ونخبة من الشخصيات رفيعة المستوى ومسئولين من
وزارة العمل..
ويهدف المنتدى الى تبادل الخبرات حول كيف يمكن لإستراتيجية سوق العمل الجديدة أن
تدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتنفيذ الإستراتيجية التنموية الوطنية للفترة
2010 - 2015، والى بناء الشراكات التي تتولى وضع إستراتيجية سوق عمل متكاملة لدولة
قطر.
وسوف يركز المنتدى مناقشاته على المبادرات المطروحة في مجال سوق العمل وعلى
الإستراتيجية الجديدة لسوق العمل التي ستطلقها الأمانة العامة للتخطيط التنموي
ومؤسسات القطاع الخاص، ومن المقرر ان يخرج بخطة عمل تبلور الأفكار التي يناقشها
المشاركون بشأن سوق العمل.
وعلمت "الشرق" ان إدارة الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة للتخطيط التنموي، طورت
برنامجاً يتضمن أنشطةً يتم القيام بها في الفترة من مايو2009 الى مارس 2010، ويسعى
هذا البرنامج إلى التعامل مع تحديات معينة تواجه قوة العمل..
كما يعتمد هذا البرنامج المرحلي على ما حققته استراتيجية سوق العمل (2005) التي
قدمت صورة عامة حول سوق العمل في دولة قطر.
ووفقاً للمرحلة الثانية من إستراتيجية
سوق العمل فقد تم تحديد أنشطة معينة.
وتوفر المرحلتان معاً خريطة طريق قيِّمة حول التوجه المستقبلي، مفصلة كما يلي:
إدارة النمو الاقتصادي وسوق العمل: يحتاج أصحاب العمل، عند إعدادهم خططاً مستقبلية،
إلى الاستثمار في تكنولوجيا ومعدات جديدة، الأمر الذي يخلق وظائف ذات دخل مرتفع
للقطريين تتطلب مستويات تعليم عالية ومهارات متميزة تستفيد الشركات من انتاجيتها
العالية وعائداتها.
وسوف يُجري هذا المشروع مسحاً مع أصحاب العمل يركز حول الطلب على العمالة في ظل
اقتصاد أكثر تنوعاً يعتمد على مهارات عالية.
وسيقترح المشروع خيارات لمساعدة المزيد من القطريين على الانخراط في الاقتصاد
الجديد.. الأداء التعليمي والمسح التتبعي وتوقعات الطلاب: شهدت دولة قطر خلال
السنوات الخمس الماضية نمواً اقتصادياً كبيراً ويعزى ذلك، ضمن عوامل أخرى، إلى
ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً وكان لذلك آثار على حجم ونوعية قوة العمل.
ولفهم هذا التغيير، سيقوم المشروع بمراجعة لأوضاع قطاع التعليم وسوق العمل، كما
سيجري مسحاً حول اتجاهات الطلاب نحو التعليم وتوقعات طالبي الوظائف نحو العمل...
معلومات سوق العمل: إن المعلومات والبيانات ذات الصلة بالموضوع والتي تتسم بالدقة
وحداثة البيانات هي الأساس بالنسبة لأي نظام معلومات عمل عصري. ويتم عادةً توفير
معلومات قوة العمل من خلال التعدادات والمسوحات التي تجريها الأجهزة الحكومية
المختلفة ومؤسسات القطاع الخاص.
وتحتاج المعلومات المتعلقة بالعمالة إلى جمعها بشكل سريع استجابةً للطلبات الهامة
المقدمة من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وسيقوم المشروع بتحليل المصادر الإحصائية بشكل معمّق كما يقدم مقترحات لغرض
التطوير... بناء قدرات العمالة: تخطط رؤية قطر الوطنية لاقتصاد مستقبلي يرتكز على
خدمات وأنشطة معرفية.
ويتطلب ذلك وجود كادر من محللي السياسات المؤهلين وخبراء فنيين قادرين على متابعة
المستجدات المتسارعة للأوضاع الاقتصادية وظروف العمل في دولة قطر.
وفي الوقت الراهن
هناك فهم فنّي محدود بشأن أداء سوق العمل وتأثير ذلك على الاقتصاد.
ويهدف هذا المشروع إلى توفير التدريب للجهات المعنية الرئيسة لبناء قدرات وطنية
ومهارات حول تحليل العمل وتخطيط التعليم وسياسات التوظيف.
وستشرع هذه الجهود، التي تقودها إدارة الشؤون الاجتماعية بمشاركة الجهات المعنية
داخل وخارج الأجهزة الحكومية، بالتعامل مع التحديات الرئيسة التي تواجه قوة العمل.
وستعمل هذه الجهات مجتمعةً بتوجيهات رؤية قطر الوطنية، وستستمر في البناء على ما
تحقق من نجاح حتى الآن في تزويد قوة العمل القطرية بالمهارات اللازمة لتتمكن من
المنافسة في الاقتصاد العالمي.
وستستند هذه الجهات ايضاً إلى التزام القيادة القطرية ببناء قطاع عام عصري يقدم
خدمات عالية الجودة للمواطنين لتمكينهم من التعامل مع تحديات المستقبل.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون
رقم (1) لسنة 2001
قرار
أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
جدولان
للرواتب في قانون الموارد البشرية
توجه
للاكتفاء بجدولين للرواتب في قانون الموارد البشرية
نائب
الأمير يصادق علي مذكرة لتنمية الموارد البشرية مع البحرين
د.شيخة
المسند: نسعي لتأهيل الخريجين لمواجهة متطلبات سوق العمل
توجيهات أميرية سامية بفتح سوق العمل القطرى أمام العمالة العربية