الشرق - الاحد ١٤ يونيو ٢٠٠٩

الشؤون الاجتماعية تواصل الرد على الاستفسارات والشكاوى عبر "الشرق":
الانتفاع بنظام الإسكان لا يمنع الاستمرار في صرف علاوة بدل السكن
المنتفع بإسكان بقرض لا يخصص له مسكن أو بدل إيجار حتى اكتمال البناء

يحيى عسكر:
تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية الإجابة عن الشكاوى والاستفسارات التي ترد عليها عبر جريدة "الشرق" من خلال زاويتها الأسبوعية، وأوضحت الوزارة في ردها على هذه الاستفسارات هذا الأسبوع عددا من الأمور الخاصة المتعلقة بإجراءات الانتفاع بنظام الإسكان بقرض.
يطيب لوزارة الشؤون الاجتماعية أن تعبر عن شكرها وتقديرها لجريدة "الشرق" الغراء على جهودها الواضحة والمميزة ونوجه التحية والتقدير إلى قرائها الأعزاء، ونود في هذه المقالة أن نوضح بعض الردود الخاصة بشأن طلبات الانتفاع بنظام الإسكان، وذلك على النحو التالي:
بشأن استفسار المواطنة عن صرف بدل إيجار لها، نفيدكم علماً أن المواطنة قد تقدمت بطلب بتاريخ 29/7/2007 للانتفاع بنظام الاسكان بقرض، وببحث حالتها، في ضوء أحكام القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان والقرارات التنفيذية له، فقد تبين توافر شروط الانتفاع بهذا النظام على حالتها، وبالتالي تمت الموافقة على طلبها، وقد تمت مخاطبة الجهات المعنية بالدولة لتخصيص قطعة الأرض اللازمة لبناء المسكن، وعند تخصيص قطعة الأرض، سوف يتم تحويل معاملتها إلى بنك قطر للتنمية، وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة بهذا الشأن، لبناء المسكن المقرر تخصيصه لها.
وبالتالي لا يجوز تخصيص مسكن أو صرف بدل إيجار لها إلى حين بناء المسكن المقرر انتفاعها به.
أما استفسار المواطن عن المعاملة الخاصه به، فقد تبين أن له معاملة مسكن شعبي لذوي الدخل المحدود منتهية من جميع الاجراءات، وفقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية وتعديلاته، وتم تحويل المعاملة لبنك قطر للتنمية بموجب الكتاب بتاريخ 6/4/2008 لبناء المسكن المقرر انتفاعه به.
أما بالنسبة لاستفسار المواطن عن معاملته، فقد تبين أنه منتفع بمسكن شعبي لذوي الدخل المحدود بتاريخ 21/1/1973 وفقاً لأحكام القانون المذكور.
أما بالنسبة لمدى جواز صرف علاوة بدل المسكن المنصوص عليها في قانون تنمية الموارد البشرية لهم، فإن المادة (27) من القانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية، المنفذ اعتباراً من 1/4/2009، قد تضمنت النص على ان انتفاع الموظف بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان لا يحول دون صرف علاوة بدل السكن المستحق للموظف.
وتضمنت المادة (8) من القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان، النص على الانتفاع بنظام الاسكان لا يمنع من الاستمرار في صرف علاوة بدل السكن المقررة وفقاً للنظام المعمول به في الجهة التي يعمل بها المنتفع.
هذا وقد سبق ان أوضحنا أن المذكورين انتفعوا بمساكنهم وفقاً لاحكام القانون رقم (2) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية وتعديلاته، وانه يمكن للمذكورين الرجوع بهذا الشأن إلى إدارة الشؤون الادارية والمالية بجهة عملهم.

قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001
وقف خصم بدل السكن للمنتفعين بقروض البناء
قانون الموارد البشرية يعزز الاستقرار في سوق العمل
توجه للاكتفاء بجدولين للرواتب في قانون الموارد البشرية
موظفون بوزارة البيئة: نطالب بإنصافنا بصرف بدل سكن وتنقل
لا تمييز في بدل السكن بين العاملين في الوزارات والهيئات
وقف خصم بدل السكن للمنتفعين بقروض البناء