الراية - السبت20/6/2009

الأمم المتحدة تشيد بالجهود القطرية لحماية البيئة
في ختام ورشة الأثر البيئي
عطاف شحادة: المشاريع القطرية في مجال الأثر البيئي رائدة
يوسف الحمر: ورشة عمل خليجية حول الجمارك الخضراء قريباً

الدوحة - قنا :
اختتمت امس بفندق دبليو ورشة بناء القدرات في مجال تقييم الأثر البيئي وتعزيز المشاركة العامة في غرب اسيا التي نظمتها علي مدي ثلاثة ايام وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة -المكتب الإقليمي لغرب آسيا - هدفت الورشة الي تحديد خطوات العمل اللازمة لتنفيذ تقييمات الأثر البيئي والمهارات اللازمة لاستعراض التقارير بالإضافة الي تسليط الضوء علي أهمية مشاركة الجمهور في إطار عملية تقييم الأثر البيئي وذلك من خلال التمارين التي سيقوم بها المدربون من برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وفي تصريح لوكالة الانباء القطرية قنا في ختام الورشة اوضحت السيدة عطاف شحادة من برنامج الام المتحدة لغرب اسيا ان من اهداف الورشة تدريب المشاركين من الجهات المعنية علي بناء القدرات في مجال الاثر البيئي.
مؤكدة ان المشاركة كانت فاعلة وايجابية وحققت الاستفادة والغرض المنشود منها. وقالت ان عقد مثل هذه الفعاليات والمشاركات المحلية الواسعة بالدوحة يؤكد مدي ما وصل اليه المجتمع القطري من وعي بقضايا البيئة ومكوناتها المختلفة ، مشيرة الي ان ذلك من الاهداف التي ينشدها برنامج الامم المتحدة للبيئة ويسعي الي تحقيقها.
واشادت السيدة عطاف بمشاريع وخطط دولة قطر في مجال الاثر البيئي التي قالت انها مصممة بشكل استراتيجي .. ونوهت باهمية المشاركة الجماهيرية، افرادا ومؤسسات ومجتمعا مدنيا وحكومات في موضوع تقييم الاثر البيئي الذي تطورت فيه دولة قطر بشكل كبير واولته اهتمامها الكبير .
برنامج الامم المتحدة: قطر متطورة في مجال الاثر البيئي اضافة اولي واخيرة.
من ناحيته قال السيد يوسف الحمر مدير إدارة الشؤون الفنية بوزارة البيئة ان ورشة بناء القدرات في مجال الاثر البيئي هي جزء من اهداف مكتب برنامج الامم المتحدة لغرب اسيا وان قطر بصفتها عضوا في البرنامج تدعم مثل هذه الانشطة فيما يوفر البرنامج نفسه لها الدعم الفني في قطاعات البيئة المختلفة ومن ذلك ما يتعلق بموضوع الاثر البيئي والتدريب بشأنه.
مشيرا الي ان ورش عمل اخري بيئية خليجية ستعقد لاحقا من بينها واحدة حول الجمارك الخضراء .
ونوه السيد الحمر بان وجود مكتب اقليمي لبرنامج الامم المتحدة سيعزز خطط وبرامج وزارة البيئة علي المستوي الفني لا سيما من حيث تقييم الاثر البيئي مضيفا القول: انتظرنا في دولة قطر لمدة 12 سنة بدليل ارشادي حتي وصلنا لمرحلة اصدار قانون للبيئة وكانت القرارات غير مفعلة لكن بعد صدور القانون توسعت قضايا البيئة تحت مظلته ومن ذلك مسألة الاثر البيئي التي اقتصرت في السابق علي الصناعة فقط لتشمل اليوم كل المشاريع التنموية في مجال الصناعة وغيرها.
واشار الي تصنيف 54 قطاعا يطبق فيها الاثر البيئي ومن بينها التنقيب والصناعة والمطارات والبني التحتية وذلك لتأثراتها المباشرة علي البيئة .
ونوه بدور الادارات البيئية في الشركات والمؤسسات وتعاونها مع الوزارة في تنفيذ قانون البيئة والاثر البيئي حيث تعرض المشاريع علي الوزارة منذ هي فكرة وحتي اكتمالها .. واكد في سياق متصل اهمية التقييم البيئي الاستراتيجي وخطط الدولة بهذا الصدد .
كما تحدث لوكالة الانباء القطرية قنا السيدان عبدالهادي ناصر البطحا المري رئيس قسم تقييم الاثر البيئي بوزارة البيئة وخالد اليافعي رئيس وحدة المشاريع الكبري عن ورشة العمل وما حققته من نجاح والجهات المستهدفة منها واهمية تقييم الاثر البيئي ومراحل الفرز واعداد الخطط والدراسات الخاصة به واهمية اشراك المجتمع فيه.
وتطرقا الي اهداف الورشة والفعاليات التي تضمنتها علي مدي ايامها الثلاثة واهمية دراسات تقييم الأثر البيئي في تحديد وتقييم تأثير المشروعات التنموية علي البيئة .
في ختام الورشة قام السيد يوسف الحمر بتوزيع الشهادات علي المشاركين من الخبراء والمختصين من وزارة البيئة وغيرها من الوزارات والجهات المهتمة في مجال تقييم الآثار البيئية بالدولة .
تجدر الاشارة الي ان تقييم الأثر البيئي يعد أداة أساسية لتحليل آثار المقترحات التنموية علي البيئة لإدماج الاهتمامات البيئية في المشاريع والتخفيف من حدة الآثار السلبية وتوفير منتدي لمشاركة الجمهور في عملية صنع القرار.
وسيزداد تنفيذ تقييم الأثر البيئي أهمية في المنطقة علي مدي السنوات العشر القادمة مع التوسع السريع في البني التحتية والصناعة والسياحة في العديد من البلدان لذلك كان الهدف من برنامج هذه الورشة هو بناء القدرات في غربي آسيا في مراجعة تقييمات الأثر البيئي من جانب الهيئات التنظيمية ومنظمات المجتمع المدني وذلك لضمان الاستدامة البيئية لمشاريع التنمية في المنطقة والمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

قانون رقم (4) لسنة 1981م بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
مرسوم رقم (55) لسنة 1992 بالتصديق على بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1998 بتشكيل اللجنة الدائمة لحماية البيئة
قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002
تحديات كبيرة في انتظار وزارة البيئة
مشروع لحماية البيئة من آثار تحلية المياه
الحاق التنمية الزراعية والحيوانية بوزارة البيئة
مقاولون لا يلتزمون بشروط البيئة في مشاريعهم
الحفاظ علي البيئة أهم محاور التنمية الشاملة في قطر
إلحاق مختبر الصحة الحيوانية بوزارة البيئة سبتمبر القادم
إشادة بضرورة الالتزام بقوانين المحافظة على البيئة القطرية
تشريعات متكاملة واستراتيجيات طموحة لحماية البيئة القطرية
وزارة البيئة: مواطنون انتقدوا قرارها بعدم إعطاء تصاريح لهم