الراية - الإثنين22/6/2009 م

دراسة تكشف عن خلل في هيكل تشغيل العمالة القطرية
دعت الى تخفيض معدلات العمالة الوافدة..تصدرها اللجنة الدائمة للسكان
الشيخ حمد: الهدف مساعدة صناع القرار على تحديد الخلل في التركيبة السكانية
معدلات البطالة في قطر الأقل خليجياً وعالمياً
قطاع البناء والتشييد أكبر القطاعات استخداماً لقوة العمل ودعوة لتنويع الاستثمار
تدني معدل النمو في إنتاجية العمل خلال العقد الأول من القرن الـ21
خلل في توزيع السكان حسب النوع الاجتماعي و4 رجال مقابل امرأة واحدة
تدهور متوسط إنتاجية العمال نتيجة للزيادة النسبية للعمالة
تقلص حجم السكان المواطنين بالنسبة للوافدين تحدٍ يواجهه واقع السكان

كتبت-إيمان نصار :
كشفت دراسة حديثة للجنة الدائمة للسكان عن خلل كبير في هيكل تشغيل العمالة القطرية، حيث أشارت الى أن العمالة المواطنة تتركز في القطاع الحكومي وتمثل نحو (44%) من إجمالي العاملين في هذا القطاع لعام 2007، في حين لم تتجاوز مساهمتها 1% من مجمل المشتغلين في القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد أوصت الدراسة بالعمل على معالجة الخلل في الهيكل المهني للقوى العاملة من خلال زيادة نسبة المهنيين والفنيين عن طريق التوسع في التعليم المهني والفني وبرامج إعادة تأهيل الخريجين ولاسيما أولئك الذين يعانون من البطالة في التخصصات الإنسانية والاجتماعية، الى جانب إعادة النظر في ثقافة العمل لدى المواطنين والمقتصرة حالياً على القطاع الحكومي وتحفيزهم للعمل في القطاع الخاص من خلال توفير عوامل الجذب لهم عن طريق رفع معدلات الأجور ومنحهم المزايا التي يحصل عليها المشتغلون في القطاع الحكومي.
كما وأوصت بالعمل الجاد على تخفيض معدلات العمالة الوافدة لاسيما الهامشية منها بهدف معالجة الخلل في التركيبة السكانية، ووضع ضوابط لدخول العمالة الوافدة، فضلاً عن الاستمرار في سياسة توطين الوظائف الحكومية، وبعض المهن في القطاع الخاص.
وحسب الدراسة فإن هناك خللاً اخر في توزيع السكان بحسب النوع الاجتماعي لصالح الذكور، حيث يوجد أربعة رجال مقابل كل امرأة واحدة، لافتة الى ان هذا الأمر ربما يجعل قطر في الأمد القصير مجتمعاً ذكورياً الأمر الذي سيكون له انعكاسات اجتماعية خطيرة على المجتمع تستدعي دراستها وإيجاد الحلول الكفيلة بالحد منها.
وأظهرت الدراسة أن بطالة النساء أعلى منها لدى الرجال في دولة قطر، حيث بلغت (2.6%) مقابل (0.2%) لدى الرجال لعام 2007، لافتة الى أن البطالة آخذة بالتزايد في أوساط الشباب الجدد الباحثين عن العمل لأول مرة، حيث شكلوا ما يقارب (95%) من مجمل العاطلين عن العمل، معتبرة أن هذه المسألة تستدعي تبني إجراءات وسياسات كفيلة بإعادة تأهيل الشباب وتدريبهم بما يساعد على إحلالهم محل العمالة الوافدة، موصية بتبني السياسات الهادفة إلى رفع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي من خلال توفير الأجواء المناسبة لعمل المرأة خصوصاً في القطاع الخاص الذي لازالت مساهمتها فيه متدنية بشكل كبير.
ولفتت الدراسة التي تأتي ضمن سلسلة دراسات سكانية دراسة بعنوان "الواقع السكاني ومتطلبات التنمية الاقتصادية في دولة قطر" الى أن معدل النمو السكاني لدولة قطر والبالغ قرابة (16%) خلال الفترة (2004-2008) يعد من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم، حيث يتجاوز نظيره في الدول المتقدمة (0.8%) وفي الدول النامية (1.9%)، منوهة الى أن هذا المعدل يفرض ضغطاً كبيراً على الخدمات العامة والبنية التحتية.
من جهة أخرى أظهرت نتائج الدراسة تدني معدل النمو في إنتاجية العمل خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين قياساً بالمعدل الذي كان سائداً في العقد الأخير من القرن الماضي، حيث انخفض المعدل بأكثر من 100%، الأمر الذي يستدعي تبني سبلاً وإجراءات لرفع إنتاجية العمل في كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة حسب ما رأت الدراسة.
واعتبرت الدراسة أن التزايد الكبير في حصة الخدمات من قوة العمل يعطي مؤشراً على ازدهار القطاع غير الرسمي الذي يحتوي على نسبة كبيرة من العمالة الهامشية وغير الماهرة، وضعف استيعاب قطاعات الإنتاج المادي ( القطاعين الزراعي والصناعي) للعمالة.
هذا وسجلت النتائج ارتفاع نسبة التحضر (مؤشر الحضرنة) في دولة قطر، حيث تخطى 95%، واعتبرت هذه النسبة بأنها الأعلى على الصعيد العالمي، وتفرض من جهة أخرى ضغوطاً كبيراً على الحواضر خصوصاً مدينة الدوحة، حيث يزداد الطلب على الخدمات فيها.
وعلى صعيد الوفيات فقد سجلت الدراسة انخفاضاً في معدل الوفيات لكل ألف نسمة، وحسب ما أشارت اليه النتائج فإن دولة قطر تعد من أفضل دول العالم في هذا المؤشر الأمر الذي يعكس حجم التقدم في مجال الرعاية الصحية بالدولة، مما ساهم في ارتفاع توقعات الحياة عند الميلاد .
أما التوزيع المهني للقوى العاملة في دولة قطر فقد كشفت نتائج الدراسة أنه يعاني من اختلال واضح، حيث تتركز النسبة الكبرى من القوى العاملة في أعمال الإنتاج والخدمات، في حين أن نسبة المهنيين والفنيين الذين يقع على عاتقهم تحقيق التحول التنموي المنشود لازالت منخفضة لم تتجاوز 9% مع أن النسبة المحددة من قبل المنظمات الدولية ينبغي أن تكون بحدود (25-30%).
ويعد قطاع البناء والتشييد أكبر القطاعات استخداماً لقوة العمل كما جاء في الدراسة، حيث يوفر قرابة (37.20%) من إجمالي الوظائف في الاقتصاد الوطني، يليه قطاع الخدمات الاجتماعية بنسبة 23.70%. أما بالنسبة للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي فقد كان قطاع المناجم والمحاجر هو الأكثر مساهمة وبنسبة تجاوزت الـ (50%)، يليه قطاع المال والـتأمين والأعمال بنسبة (12.32%). وبذلك أوصت الدراسة بتنويع مجالات الاستثمار بعيداً عن قطاع العقارات الذي يحتاج إلى عدد كبير من العمالة الوافدة لاسيما الآسيوية منها، علاوة على وضع تشريعات تلزم الاستثمارات الأجنبية التوجه صوب القطاعات الإنتاجية التي تخدم الاقتصاد الوطني.
كما واوصت بالعمل على تبني الأسلوب التكنولوجي المكثف لرأس المال في تنفيذ وإدارة أغلب المشاريع الإنمائية في الدولة لأن ذلك يشكل مدخلاً مهماً للحد من استيراد العاملة الوافدة لاسيما غير الماهرة منها، والإسراع في وضع الخطة التنفيذية تبعاً لما جاء في السياسة السكانية لدولة قطر التي أقرها مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي رقم 15 لعام 2009م والتي تم إعدادها من قبل اللجنة الدائمة للسكان بالتعاون مع وزارات وأجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وضرورة مشاركة كافة القطاعات في تنفيذها.
الى جانب النظر إلى المتغيرات السكانية في دولة قطر من زاوية التعاون والتكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذا أريد تحقيق الأهداف التنموية بصفة عامة والأهداف المرتبطة بالسياسات السكانية بصفة خاصة.
هذا وكشفت الدراسة عن انخفاض في معدلات البطالة في دولة قطر خلال الفترة (1997-2007)، حيث انخفض المعدل من (2.3%) في عام 1997 إلى (0.5%) في عام 2007.
واعتبرت الدراسة هذا المعدل هو الأقل من بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك على الصعيد العالمي، حيث بلغ (5.7%) في الاقتصاديات المتقدمة ودول الاتحاد الأوروبي و(3.5%) في دول شرق آسيا.
أما بالنسبة لمعدل بطالة الإناث، فقد أشارت الدراسة الى انخفاض كبير وبنسبة 100%، حيث انخفض من (5.2%) في عام 1997 إلى (2.6%) في عام 2007.
وفي هذا الصدد لفتت الدراسة الى أن البطالة آخذة بالتزايد بين الشباب القطريين المؤهلين الداخلين الجدد لسوق العمل، حيث تمثل نسبة العاطلين من الشباب ( الفئة العمرية 15-24 سنة) على سبيل المثال حوالي (58.6%) من إجمالي العاطلين عن العمل، مشيرة في الوقت ذاته الى التقارب بين معدلات البطالة لدى الشابات القطريات والتي بلغت (59.0%) مقارنة بنظيرتها لدى الشبان القطريين والتي بلغت (58.6%) لعام 2007 .
وأوضحت الدراسة أن عدد القوى العاملة بلغ في عام 2007 (831.9) ألف شخص من مجموع السكان في سن العمل (15 سنة فأكثر) البالغ 977 ألفاً، أي أن معدل المشاركة في قوة العمل لكلا الجنسين بلغ (85.1%) بالمقارنة مع (50%) في عام 1997.
ووفقاً للدراسة فإن متوسط معدل مشاركة البالغين من الذكور قدّر بحوالي (94.9%) وهو بذلك يفوق المعدل العالمي البالغ (85%)، بينما يبلغ متوسط معدل مشاركة الإناث حوالي (49.3%) مقابل (70%) في بقية دول العالم، في حين بلغت المعدلات المقارنة للمشاركة في قوة العمل للقطريين الذكور والقطريات الإناث (64.6%) و(34.6%) على التوالي، أما المعدلات لغير القطريين الذكور وغير القطريات الإناث فقد بلغت (97.7%) و(56%) على التوالي.
وأشارت الدراسة إلى أن معدلات مشاركة القوى العاملة لمختلف الفئات العمرية تعكس النمط العادي للمعدل المنخفض للمشاركة في القوى العاملة للشباب(الفئة العمرية15-19 سنة)،ويتصاعد المعدل حتى يصل إلى ذروته في الفئة العمرية (30-34 سنة) ثم ينخفض في فئات العمر الأكبر سناً.
وأوضح سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني المدير العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي أنها تهدف إلى رفع مستوى الوعي الاجتماعي بالمسائل السكانية لدى مختلف الشرائح الاجتماعية، ومساعدة صناع القرار في الدولة على تحديد مواطن الخلل في التركيبة السكانية، وما يمكن أن ينجم عن ذلك الخلل من مشكلات اجتماعية وثقافية وأمنية وغيرها، الى جانب اقتراح الحلول الممكنة لتصحيح اختلالات التركيبة السكانية، وسبل معالجة ما ينجم عنها من مشكلات.
كما تهدف الدراسة إلى التعرف على الواقع السكاني والتنمية في دولة قطر من خلال استعراض وتحليل جملة من المؤشرات السكانية وعلاقاتها بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، وبيان أهم التحديات المرتبطة بالسكان والتي تؤثر في مسار التنمية المستدامة خلال العقدين القادمين من القرن العشرين.
وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وعلى بيانات تعدادات السكان ومسوح القوى العاملة بالعينة التي يصدرها جهاز الإحصاء بدولة قطر، وتقارير بعض المنظمات والهيئات الدولية المعنية بقضايا السكان، في حين قسمت الى سبعة أقسام منها العلاقة بين السكان والتنمية، والخصائص العامة للسكان في قطر، والمشاركة في قوة العمل والبطالة، الى جانب التوزيع القطاعي والمهني لقوة العمل بدولة قطر، وطبيعة العلاقة المتبادلة بين القطاعات الاقتصادية وقوة العمل، والتحديات السكانية والتنمية الاقتصادية، اضافة الى القسم السابع والذي اشتمل على الاستنتاجات والتوصيات.
فعلى صعيد التوزيع المهني مثلاً أوضحت الدراسة أن القطاع الخدمي كان القطاع الأكثر استيعابا للقوى العاملة طيلة الفترة 1997-2007، حيث مثلت نسبة العمالة فيه أكثر من 83 % من إجمالي قوة العمل في دولة قطر ، يليه
القطاع الصناعي بنسبة 14 % ، فالقطاع الزراعي بنسبة أقل من 2.5%.
أما طبيعة العلاقة المتبادلة بين القطاعات الاقتصادية وقوة العمل فقد أشارت الدراسة إلى أن العلاقة المتبادلة بين أنشطة اقتصادية معينة ومعدلات نموها، وزيادة الطلب على أنماط مهنية محددة، ساهمت في تحديد نمط توزيع قوة العمل في المجتمع القطري، حيث يخضع التغير في حجم العمالة في قطاع معين لقوى العرض والطلب، فكلما توسعت بعض الأنشطة وارتفع الطلب عليها في القطاع حدث تغير في الطلب على العمالة، حيث يقود التوسع في نشاط قطاع معين إلى زيادة احتياجه إلى خدمات مساندة أخرى. كما يمكن الحكم على صغر أو كبر الحجم النسبي لأي قطاع اقتصادي من واقع ما يُسهم به هذا القطاع في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، وفي تشغيل القوى العاملة.
وبينت الدراسة أن قطاع المناجم والمحاجر الذي يشمل نشاط النفط والغاز احتل المركز الأول من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 56.64%، بينما كانت نسبة المشتغلين فيه لا تتعدى 6% من إجمالي المشتغلين.أما بالنسبة للقطاع الأكثر استيعاباً للمشتغلين فهو قطاع البناء والتشييد، حيث كانت نسبة المشتغلين فيه تشكل قرابة 37%، في حين كانت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر لاتتجاوز 5.65%.
ولفتت دراسة اللجنة الدائمة للسكان إلى أن الواقع السكاني لدولة قطر يواجه جملة من التحديات التي تؤثر على مسيرة التنمية المستدامة والتطور في الدولة في مختلف الميادين منها الخلل في التركيبة السكانية والذي يتمثل في تقلص حجم السكان المواطنين بالنسبة للوافدين، حيث تشير أحدث الإحصاءات إلى تقلص حجم السكان المواطنين لصالح السكان الوافدين، وكذلك يشير الخلل في التركيبة السكانية إلى الخلل النوعي ، حيث قاد تدفق العمالة الوافدة إلى دولة قطر والتي معظمها من الذكور إلى زيادة أعداد الذكور عن أعداد الإناث، ما قاد إلى اختلال نسبة النوع والتي ترتفع عن المعدلات الطبيعية، حيث تبلغ نسبة الإناث نحو (22%) من مجمل سكان قطر في مطلع عام 2009.
ويؤثر هذا الخلل النوعي في الكثير من النواحي الاجتماعية بالدولة.
كما أوضحت الدراسة أن نسبة مشاركة العمالة المواطنة في إجمالي قوة العمل كانت أقل من (8%)، وفي المقابل تزيد نسبة مشاركة العمالة الوافدة عن 92% من إجمالي قوة العمل في الدولة، حيث يستوعب سوق العمل القطري نسبة كبيرة من العمالة الوافدة ولاسيما الآسيوية التي تتسم بانخفاض أجورها.
هذا الى جانب تدني مستوى الإنتاجية حيث بينت نتائج الدراسة أن إضافة المزيد من العمالة الوافدة لدولة قطر خلال الفترة (2000-2007) لم يكن مصحوباً بزيادة موازية في القيمة المضافة، فقد تدهور متوسط إنتاجية العمال نتيجة للزيادة النسبية للعمالة، حيث تراجع معدل الإنتاجية في الساعة الواحدة في دولة قطر من (4.8%) خلال الفترة (1990-2000) إلى (1.8%) خلال الفترة (2000-2007) وهو أقل بكثير مما حققته الصين (10.1%)، ومملكة البحرين (5.13%) والهند (4.1%)، وعمان (4.18%)، ويتخطى نظيره في دولة الكويت (1.3%) والمملكة العربية السعودية(0.8%)، ودولة الإمارات العربية المتحدة (-0.1%) .

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
لوضع حلول مؤقتة انتظاراً لقانون العمالة
"الدائمة للسكان" تعد دراسة حول دور العمالة الوافدة
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية :شروط استقدام العمالة
توجيهات أميرية سامية  بفتح سوق العمل القطرى أمام العمالة العربية
مركز قطر معني بالقضاء على ظاهرة استغلال العمالة المحلية والوافدة
محمود: الأزمة المالية أوجدت فائضاً في العمالة وأتوقع تراجعا في التأشيرات الجديدة