الراية - الأحد5/7/2009

الانتهاء من تطوير (حكومي2) خلال 8 اشهر
حسن السيد المدير التنفيذي لادارة نظم المعلومات الحكومية للراية الاقتصادية:
ننسق مع التخطيط العمراني في استخراج رخص البناء إلكترونيا
إطلاق 12 برنامجا للحكومة الالكترونية في 2009

حوار -طارق خطاب :
كشف السيد حسن السيد المدير التنفيذي لادارة نظم المعلومات الحكومية بالمجلس الاعلى للاتصالات عن وجود مخطط لتطوير بوابة حكومي أطلق عليها (حكومي 2 ) سوف ينتهي منها خلال فترة تتراوح مابين 6 الى 8 أشهر .
ونفى في حوار مع الراية الاقتصادية وجود تأخير في إطلاق خدمة استخراج رخص البناء الكترونيا مشيرا الى ان الهيئة العامة للتخطيط العمراني تعمل على تنفيذ المشروع داخليا والمجلس الأعلى لاتصالات يتابع خطوات العمل خطوة بخطوة .
وأشار إلى ان الخطة الرئيسية المصممة من قبل المجلس الأعلى للاتصالات لتنفيذ برامج الحكومة الالكترونية تشمل تنفيذ 54 برنامجا بحلول 2011 متوقعا ان يبدأ تنفيذ 12 برنامجا في بداية 2010 وتدشين أكثر من 21 برنامجا في نهاية العام ذاته .
ولفت إلى ان المشروعات المتعلقة بالخدمات الالكترونية تم ترتيب أولوياتهم حسب الأهمية ومدى التعقيد فيها خاصة اذا كانت تلك الخدمات تتطلب تشريعات او إجراءات الأمر الذي يستدعي منا تأجيل إطلاقها وإطلاق خدمة أخرى بدلا منها طبقا للمخطط.
واضاف انه يتم النظر في الخدمات من حيث مدى تأثيرها ومدى أهميتها للجمهور وعندئذ نضعها في الأولويات مشيرا الى ان يتم سنويا عملية تقييم للخدمات التى يتم إطلاقها .
ولفت الى انه جار حاليا استكمال تنفيذ 17 برنامجا بينما يتم التخطيط لإطلاق 12 برنامج اضافي من برامج الحكومة الالكترونية 2009 مشيرا الى ان غالبية البرامج الجاري العمل عليها الى مرحلة التطوير وقد تم انجاز مرحلة التطوير او التخطيط الاستراتيجي لـ 14 برنامجا علاوة على انه ليست كل البرامج بحاجة لمرحلة التخطيط الاستراتيجي.
وكشف ان هناك تطويرا لبوابة الحكومة الالكترونية ( حكومي) اطلق علية (حكومي 2) بدء العمل فيه وان التطوير في المشروع سوف يكون في الشكل والمحتوى وإضافة عدد من الخدمات الإضافية .
وحول سبب تسمية النسخة الثانية من التطوير (بحكومي 2 ) اشار الى ان التطوير يتم على البوابة الحالية وتم تسمية عملية التطوير (بحكومي ) 2 كونها المرحلة الثانية التي تصب في تطوير البوابة الحالية لافتا إلى أن عملية تطوير حكومي 2 بدأت بالفعل وسوف يستغرق الانتهاء منه فترة تتراوح مابين 8 إلى 10 اشهر .
وحول الفترة الزمنية للانتهاء من تطوير بوابة حكومي قال حسن السيد ان بوابة حكومي ليست هدفا بحد ذاته لكنها منصة للخدمات الحكومية الالكترونية وكلما ظهرت خدمات يمكن إضافتها الى البوابة سنقوم بذلك كما انه اذا تتطلب الأمر إجراء تعديلات في المحتوى وظهور قوانين جديدة سوف نقوم بذلك على البوابة ولهذا يجب أن نؤكد ان عملية التطوير على البوابة مستمرة ولن تقف عند حد معين.
وحول مقارنة بوابة حكومي بمثيلاتها في دول التعاون قال حسن السيد ان هناك تقارير تصدرها الأمم المتحدة بصفة دورية بالإضافة إلى ان عدد من الجهات الأخرى تقيم مستوى الخدمات والبوابات الحكومية الالكترونية لافتا ان تقرير المشهد الرقمي كشف مؤخرا ان قطر ارتقت من المرتبة 32 من بين 127 دولة في 2007-2008 إلى المرتبة 29 من بين 134 دولة في مؤشر الجاهزية الشبكية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وجامعة إنسياد لعام 2008-2009.
وذلك يعكس مدى التطور الذي تشهده دولة قطر التى تخطت الكثير من دول الخليج في العديد من الجوانب في هذا الصدد
وأضاف ان هناك اجتماعات تنسيقية تتم على مستوى دول الخليج لتبادل الخبرات والتباحث في كل مايتعلق بالبوابات الالكترونية الحكومية .
وفيما يتعلق بسبب تأخير إطلاق خدمة رخص البناء الكترونيا قال حسن السيد ان هناك اجتماعات تنسيقية تتم مع الهيئة العامة للتطوير العمراني لتنفيذ المشروع ولكن الهيئة قامت بإخطارنا ان هناك مشروعا داخليا لديها في هذا الصدد يتم تنفيذه واقترحوا ان يتم تأخير المشروع الى ان يتم الانتهاء من التطوير الداخلي لديهم ويتم حاليا تنيسق معهم للتعرف على المراحل التي وصل اليها المشروع .
وحول اهمية وجود الخدمات الالكترونية في بوابة واحدة قال ان وجود الخدمات الالكترونية في بوابة واحدة من شأنه ان يسهل على المستخدمين انهاء خدماتهم بسرعة وباجراءات بسيطة وبدون تعقيد .
وحول عمليات الامن على بوابة حكومي قال حسن السيد انه قبل إطلاق حكومي تم عمل تقييم بالنسبة لعمليات امن المعلومات للنظام
بمشاركة شركات عالمية في التقييم ودرسوا سلامة استخدام الخدمات الالكترونية والدفع الالكتروني وانتهوا إلى أن هناك كل تلك العمليات آمنة ولا يوجد مشاكل .
وأضاف ان هناك مجموعة من الاختبارات تمت الى ان تأكدنا من الأمان المتوفر على البوابة منوها انه لا يمكن تحديد نسبة الأمان على البوبة بالنسبة المئوية .
وفيما يتعلق بمدى الإقبال على الخدمات الالكترونية قال انه طبقا للإحصائيات هناك نمو كبير في عدد الذين يستخدمون الخدمات الالكترونية عبر حكومي وهذه الأرقام مرشحة للزيادة مع زيادة عدد الخدمات على البوابة .
يشار الى ان برنامج الحكومة الالكترونية المتكاملة مبادرة حكومية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تهدف الى تحقيق تكامل كل الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في دولة قطر ضمن اطار موحد بحيث يتم توفير معظم الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية عن طريق بوابة الكترونية لكافة المستخدمين من أفراد ومؤسسات ويعد التكامل والتوحيد القياسي للأنظمة الحكومية وتوفير البنية التحتية والتعاون والتنسيق أمورا أساسية لتحقيق هذا الهدف .
ويساهم المجلس الأعلى للاتصالات في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق عدة أهداف منها إثراء حياة الأفراد من خلال ربطهم بالتكنولوجيا وتشجيع الابتكار وزيادة الكفاءة الاقتصادية والإسهام في أعداد قوى العمل المؤهلة وتمكينهم من الوصول الى الخدمات الاجتماعية وبناء مجتمع المعرفة المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا .
ومنذ اطلاق بوابة حكومي في فبراير 2008 لتكون مصدرا موحدا وموثقا به كل المعلومات والخدمات الحكومية الالكترونية تم انجاز العديد من النجاحات منها انجاز حوالي 1.4 مليون معاملة الكترونية عبر حكومي بنهاية 2008 وتنفيذ اكثر من 1.3 مليون معاملة الكترونية في قطر بين 2003 و2007 .
كما ان البوابة توفر اكثر من 300 خدمة معلومات واكثر من 60 خدمة للمعاملات الالكترونية كما تم زيادة التواصل بين الحكومة ومواطنيها اذ يستخدم الان الهاتف المحمول والبريد الالكتروني والرسائل النصية القصيرة بفضل برنامج الحكومة الالكترونية المتكاملة .
ويشار الى وجود خطة إستراتيجية شاملة لبرنامج الحكومة الالكترونية تبدأ من 2007 وحتى 2011 بحيث يتم تنفيذ 54 مشروعا بالتعاون مع مختلف الاطراف المعنية الجهات الحكومية والخاصة وتهدف هذه الخطة الى توفير البنية التحتية والتشريعية اللازمتين لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير الخدمات الحكومية الالكترونية .
وتم وضع نموذج حوكمة لبرنامج الحكومة الالكترونية المتكاملة يشارك فيها متخذو القرار في الحكومة لتعزيز فرص النجاح والسماح بمشاركة مختلف الجهات في عملية اتخاذ القرار .
وتشمل الخطة الرئيسية المصممة من قبل أي سي تي قطر تنفيذ 54 مشروعا في سلسلة من اربع مراحل زمنية من عام 2006 الى عام 2011 المرحلة الاولى
تشمل بناء القواعد الاساسية واشتملت المرحلة الاولى من الخطة الرئيسية والتى بدأ تطبيقها في سنة 2007 على مجموعة من البرامج الأولية والتى ركزت على بناء البنية التحتية ووضع المعايير الفنية للانظمة الحكومية وعلى زيادة الوعي باهمية الخدمات الالكترونية وتدريب الطاقات البشرية ليسهل التكامل التام للحكومة الالكترونية .
كما تضمنت المرحلة الأولى تقديم بعض الخدمات الحكومية الأساسية الكترونيا مثل خدمات إصدار تصاريح السفر والإقامة.
اما المرحلة الثانية ( المعلومات ) وبدأت هذه المرحلة في فبراير 2008 بإطلاق بوابة حكومي حيث تم التركيز على توفير المعلومات والخدمات المقدمة من جميع المؤسسات الحكومية كما انها اشتملت على وضع التشريعات اللازمة والمتطلبات الأمنية التكنولوجية وإضافة مجموعة من الخدمات الالكترونية الجديدة مثل مشروع إدارة البيانات والوثائق الشخصية .
أما المرحلة الثالثة التفاعلية والتي بدا تنفيذها في مايو 2009 وتتضمن إنشاء شبكة حكومية آمنة تربط بين جميع المؤسسات الحكومية وتتضمن إنشاء شبكة حكومية لضمان الوصول الأمثل الى خدمات الحكومة الالكترونية وبرنامج مراكز البيانات الحكومية والمركز الحكومي للاتصال وبرنامج المناقصات الالكترونية كما تم وضع برامج لخلق قنوات إضافية للتواصل مع الخدمات الحكومية مثل محطات الخدمات الذاتية وأنظمة الهاتف الجوال والرسائل القصيرة وسيتم كذلك إضافة مجموعة جديدة من الخدمات الالكترونية مثل مشروع الخدمات القانونية للمقيمين وقطاع الأعمال وبرنامج التوظيف وبرنامج خدمات المعاملات التجارية الالكترونية علاوة على خدمة الزكاة والأعمال الخيرية .
أما المرحلة الرابعة التكاملية وستبدأ في نوفمبر 2010 وستحتوى على البرامج على تنفيذ المتطلبات النهائية للبنية التحتية مثل مراكز البيانات بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى التي تتطلب المزيد من الوقت لتطبيقها مثل خدمات تصاريح البناء والخدمات المتعلقة بالميراث ونظام الموارد البشرية .
وبوابة حكومي تمثل مرحلة مهمة نحو تحول دولة قطر الى العمل الالكتروني ضمن برنامج تطوير الاتصالات الذي يضطلع به المجلس الاعلى للاتصالات لافتا الى ان الموقع الجديد للحكومة الالكترونية نتاج توحيد جهود كل الجهات الحكومية والتزامها بتطوير قنوات الاتصال ويأتي مكملا لانجازات موقع الحكومة السابق0
و سبب اختيار اسم " حكومي " للبوابة باعتبار ان هذا الاسم يحمل طابع الرسمية وما يعكسه من ثقة في الخدمات المقدمة الى جانب انه يقدم انطباعا عن مدى التزام الحكومة بالتواصل والشفافية كما ان المجلس الاعلى للاتصالات يعتزم تنفيذ مشروع خلال العام المقبل يتم فيه توفير مراكز خدمات في كل انحاء الدولة وذلك لمساعدة الاشخاص الذين لا يستخدمون الانترنت في الولوج الى موقع بوابة حكومي وانجاز معاملاتهم الالكترونية عبرها0
وقام المجلس الاعلى للاتصالات بالتعاون مع بعض الشركات المحلية بتوفير مركز اتصال يخدم ويدعم مستخدمي بوابة حكومي وذلك للرد على اي استفسارات او اي مشاكل تواجه المستخدم 0
وعن طريق بوابة " حكومي" سيتمكن المواطنون من إصدار سجل تجاري جديد بالإضافة إلى تجديد السجل التجاري للمؤسسات.
كما توفر البوابة خدمات الكترونية أخرى متعلقة بخدمات السجل التجاري.
وقبل تدشين البوابة الجديدة قاد المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حملة توعوية بين الشركات وبعض المؤسسات لتهيئة الانتقال السلس إلى خدمات بوابة "حكومي" الجديدة.
فقد تم إخطار 62 ألفا من المسجلين ضمن مستخدمي موقع الحكومة الالكترونية السابق عن بوابة حكومي وموعد تدشينها وعنوانها الالكتروني والخدمات المختلفة التي توفرها.
بوابة "حكومي" الإلكترونية هي إحدى خطى الدولة لتحديث خدماتها الحكومية وزيادة فعاليتها من خلال توفير خدمات حكومية متكاملة تتمتع بالسهولة والسرعة والشفافية.
والجدير ذكره أن بوابة "حكومي تمثل مركزاً موحداً للحصول على كل الخدمات الالكترونية الحكومية الحالية بالإضافة إلى بعض الخدمات الجديدة مثل خدمات السجل التجاري للأفراد والشركات وخدمات مطورة من قبل مواقع حكومية أخرى . كما تتضمن معلومات دقيقة عن معظم المؤسسات الحكومية بما فيها الوزارات والهيئات والمجالس المختلفة. .
وتؤدي بوابة حكومي دوراً محورياً بتقريب الخدمات الحكومية إلى الجمهور كما تحقق التزام حكومة دولة قطر بتبني التقنيات الحديثة وتطوير استجابة الوزارات والمؤسسات الحكومية لخدمة أفراد المجتمع.
و يجد المستخدمون لبوابة "حكومي" الإلكترونية طيفاً من الخدمات المختلفة والمعلومات ذات الصلة بالأنشطة التي يمارسونها بجانب تمتعهم بسهولة التصفح والدخول على الروابط المختلفة التي تنقلهم إلى المواقع المهمة بالنسبة لهم والأكثر استخداما مثل تسديد فواتير الكهرباء والماء وطلب استخراج البطاقات الصحية والتقديم لتأشيرات الدخول وتحديد المواقع في قطر.
وتتيح بوابة "حكومي" للمستخدمين فرصة البحث على المواقع الالكترونية للحصول على المعلومات التي يطلبونها ، كما توفر مجموعة أخرى من الخدمات الهامة على سبيل المثال:
المواطنون والمقيمون: يمكنهم دفع مخالفات المرور والحصول على أرقام الطوارئ.
والتعرف على بعض التشريعات والقوانين الحكومية، بجانب معلومات حول المدارس والنظام التعليمي وأصحاب ومديري المدارس وخيارات النقل والمواصلات، التعرف على فرص قضاء أوقات الفراغ في المناسبات الثقافية بما في ذلك جداول مواقيت المسابقات والأنشطة الرياضية.
و رجال الأعمال يمكنهم تسجيل شركاتهم الجديدة والحصول على معلومات تتعلق بتأشيرات العمل وقوانين الشركات والاجراءات الخاصة بتأسيس الأعمال المختلفة.
و يجد الزوار المعلومات التي يحتاجونها عند التخطيط لزيارة قطر بدءا من الخدمات اللوجستية مثل الحصول على التأشيرات السياحية ومكان الإقامة بالإضافة إلى الكثير من المعلومات الممتعة كالأنشطة الثقافية ومعلومات حول التسوق ورحلات المغامرات الرياضية.
ويقدم الموقع أيضا خدمة متفردة أطلق عليها ( أسال قطري ) وتتيح هذه الخدمة للزوار الاستفادة من النصائح المحلية المهمة حول الأماكن المناسبة وما يمكن للزائر أن يقوم به خلال إقامته في قطر علاوة على معرفة العادات والتقاليد الوطنية المتميزة.

قانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
قانون رقم (23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (9) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الأشغال العامة، والقانون رقم (15) لسنة2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
قانون رقم (10) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني و(23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها
عودة التخطيط العمراني للبلدية يفجر التساؤلات
النهضة العمرانية ساهمت في توفير وظائف إضافية للمواطنين
اعتماد الجودة للخطة العمرانية الشاملة واعادة تخطيط المناطق العشوائية