الراية - الإثنين6/7/2009

تقطير الوظائف ليس "وليد اللحظة"
المجلس الأعلي للتعليم يعقب علي مقال الخليفي :
لجان لتشجيع منتسبي وزارة التعليم علي العمل بالمستقلة
توطين الوظائف مسألة تبنتها الدولة كسياسة وطبقها المجلس منذ 2004
تحفيز وتشجيع القيادات التربوية علي استقطاب الكوادر القطرية بالمستقلة

الدوحة - الراية :
اكد المجلس الاعلي للتعليم انه تم تشكيل لجان لاختيار الكفاءات المتميزة من بين موظفي الوزارة، يرأسها مجموعة من كبار الموظفين بالوزارة، مما يعكس حرص المجلس علي تشجيع منتسبي وزارة والتعليم والتعليم العالي علي التقدم للعمل في المدارس المستقلة والمشاركة في هذا الواجب الوطني وان المجلس يتطلع إلي مساهمتهم بخبراتهم في تطوير التعليم".
وشدد المجلس في تعقيبه علي مقال الاستاذ محمد الخليفي بجريدة الراية في 24 يونيو الماضي إن توطين الوظائف مسألة تبنتها الدولة كسياسة، وطبقها المجلس الأعلي للتعليم منذ فترة طويلة وليست شيئاً جديداً أو "وليدة اللحظة" علي حد تعبير الكاتب. فقد بدأ المجلس الأعلي للتعليم في تطبيق سياسة التقطير منذ العام 2004م ، بل إن التقطير كان واحداً من الأهداف الأساسية المعلنة لمبادرة تطوير التعليم.
وبين ان المجلس الأعلي للتعليم قام بتحفيز وتشجيع القيادات التربوية علي استقطاب الكوادر القطرية في المدارس المستقلة ، حيث يتعين علي أصحاب التراخيص أن يحددوا في خططهم المدرسية عدد الموظفين القطريين الذين سيتم تعيينهم في السنة الأولي لتشغيل المدرسة وكيف يخططون لزيادة هذه النسبة ، وأن يوضحوا برامج التطوير المهني التي سيوفرونها للعمل علي تأهيل الكوادر القطرية، كما لابد من وصف أنواع الحوافز التي سيمنحونها للموظفين القطريين.
وفيما يلي تعقيب المجلس الاعلي للتعليم:
كتب السيد محمد الخليفي مقالاً بجريدة الراية بتاريخ 24-6-2009 تحدث فيه عن تقطير الوظائف، وانتقد خلاله سياسات توطين الوظائف بالمجلس الأعلي للتعليم، واصفاً إياها بأنها وليدة اللحظة.
ونحن إذ نشكر للكاتب طرحه الجاد المدعوم بالأرقام والإحصاءات في هذه القضية الهامة، إلا أننا نود أن نؤكد علي عدد من الأمور المتصلة:
أولاً: أشار سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي إلي أنه بناء علي توجيهات سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين ، سوف يتم استيعاب كافة موظفي مدارس وزارة التعليم والتعليم العالي في المدارس المستقلة، وقد ذكر سعادته في هذا الصدد ما يلي: "سوف نراعي عند تنفيذ هذا الدمج المحافظة علي الكوادر القطرية والاستفادة منها سواءً من أصحاب الخبرات الطويلة أو الطاقات الشابة القادرة علي الاستمرار والعطاء، لاسيما الاستفادة من الكفاءات في ظل متطلبات خطط التنمية في مختلف القطاعات والمجالات.
ولذلك تم تشكيل لجان لاختيار الكفاءات المتميزة من بين موظفي الوزارة، يرأسها مجموعة من كبار الموظفين بالوزارة، ومن هنا فإننا نشجع منتسبي وزارة والتعليم والتعليم العالي علي التقدم للعمل في المدارس المستقلة والمشاركة في هذا الواجب الوطني ونتطلع إلي مساهمتهم بخبراتهم في تطوير التعليم"
(بيان صحفي بتاريخ 3-6-2009).
ثانياً: إن توطين الوظائف مسألة تبنتها الدولة كسياسة، وطبقها المجلس الأعلي للتعليم منذ فترة طويلة وليست شيئاً جديداً أو "وليدة اللحظة" علي حد تعبير الكاتب. فقد بدأ المجلس الأعلي للتعليم في تطبيق سياسة التقطير منذ العام 2004م ، بل إن التقطير كان واحداً من الأهداف الأساسية المعلنة لمبادرة تطوير التعليم.
وفي هذا الصدد أكدت الأستاذة صباح الهيدوس مديرة هيئة التعليم بتاريخ 4-11-2004 أن هدف التقطير هو زيادة الكوادر القطرية المؤهلة من خلال العمل في المدارس المستقلة، والحرص والتركيز علي نوعية أدائها وبناء قدراتها علي كافة المستويات. وأكدت في خطابها آنذاك علي ضرورة الاستفادة من الكفاءات القطرية المتواجدة حاليا في وزارة التربية والتعليم والمؤسسات المختلفة وفي سوق العمل المحلي والعمل علي استقطابها وتحفيزها.
وقام المجلس الأعلي للتعليم بتحفيز وتشجيع القيادات التربوية علي استقطاب الكوادر القطرية في المدارس المستقلة ، حيث يتعين علي أصحاب التراخيص أن يحددوا في خططهم المدرسية عدد الموظفين القطريين الذين سيتم تعيينهم في السنة الأولي لتشغيل المدرسة وكيف يخططون لزيادة هذه النسبة ، وأن يوضحوا برامج التطوير المهني التي سيوفرونها للعمل علي تأهيل الكوادر القطرية، كما لابد من وصف أنواع الحوافز التي سيمنحونها للموظفين القطريين.
وعندما يكون لدي صاحب الترخيص برامج متميزة في رفع الكفاءات للقطريين أو دعم الوظائف للتقطير فإن المجلس يدعمه في هذا الشأن. كما أن موازنات المدارس المستقلة افترض فيها تواجد العنصر القطري في المدارس ووضعت علي أساس أن الموظفين قطريون (بيان صحفي من المجلس الأعلي للتعليم صادر بتاريخ 7-11-2009).
وفي إطار التشريعات الكفيلة بضمان الأمن الوظيفي للتربويين القطريين بالمدارس وضعت اللائحة الإرشادية لشؤون الموظفين القطريين عام 2005 ، كما صدر قانون المدارس المستقلة عام 2006، الذي يشترط أن يكون صاحب الترخيص قطرياً ، وفي العام نفسه صدر القانون الموحد للموظفين القطريين، وتقرر زيادة الراتب الأساسي للمعلمين القطريين.
وفي عام 2007، تشكلت اللجنة الوطنية لتطوير عدد وكفاءة المعلمين المهنية والقيادات التربوية برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلي للتعليم ومديري الهيئات وعميد كلية التربية.
ثالثاً: وضع المجلس الأعلي للتعليم نسباً لتقطير الوظائف بالمدارس المستقلة، ينبغي علي صاحب الترخيص أن يحققها في مدرسته بشكل تدريجي ، مع مراعاة التفاوت في أعداد الكوادر القطرية ما بين مدارس البنين والبنات. وأعطي المجلس أولوية للتطوير المهني للمعلمين، لتدريب وتأهيل الكوادر القطرية للعمل بالمستقلة، حيث وفرت هيئة التعليم البرامج التدريبية اللازمة للمعلمين وسائر أطراف العملية التعليمية، سواء من خلال مكتب التطوير المهني والاستعانة بمؤسسات تعليمية عالمية، أو بالشراكة مع جامعة قطر.
ومنها علي سبيل المثال برنامج المعلمة المساعدة الذي تخرجت فيه هذا العام الدفعة الثانية وقوامها حوالي 80 معلمة مساعدة قطرية سوف يعملن في مراحل التعليم المبكر اعتبارا من العام القادم، وهو أول برنامج يؤهل الحاصلات علي الشهادة الثانوية العامة للعمل بالمدارس، أو برنامج اللغة الانجليزية الأكاديمية لمعلمي العلوم والرياضيات، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني الذي تخرج فيه هذا العام 150 معلماً ومعلمة.
وإذا استعرضنا جهود التطوير المهني التي قام بها المجلس الأعلي للتعليم في السنوات الأخيرة بلغة الأرقام سنجد أنه في العام الأكاديمي 2004-2005 بلغ عدد ورش العمل 7، وشارك فيها 450 من معلمي مدارس وزارة التربية والتعليم ومعلمي المدارس المستقلة والقيادات التربوية.
وكان برنامج إعداد المعلمين بالتعاون مع جامعة تكساس من أبرز هذه البرامج، وفي العام التالي 2005-2006 بلغ عدد ورش العمل 36، وشارك فيها 1665، أما في عام 2006-2007 فوصل عدد البرامج التدريبية إلي 60، شارك فيها 1727 متدرباً ، وفي العام الأكاديمي 2007-2008 ارتفع عدد البرامج التدريبية إلي 90 برنامجاً شارك فيها 2999 متدرباً.
وقدمت هذه البرامج التدريبية في جميع التخصصات التربوية من اللغة العربية واللغة الانجليزية والعلوم والرياضيات والعلوم والدراسات الإسلامية ، والدراسات الاجتماعية، كما استهدف بعضها الإداريين والقيادات التربوية، كما طرحت عدة برامج تخصصية مثل الأخصائي الاجتماعي التعليم في المراحل المبكرة، التعليم الالكتروني، منسق المادة، السلوك الطلابي الصفي، صعوبات التعلم، النائب الأكاديمي ، التطوير المهني المعتمد للقيادة التربوية.
وفي إطار ربط الحوافز المادية بالتطوير المهني، تقرر حصول المعلم الذي يجتاز البرنامج المتقدم للمعايير الوطنية علي علاوة يبلغ قدرها ألف ريال شهرياً.
رابعاً: في إطار الإجراءات التنفيذية للقرار الأميري رقم 14 لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلي للتعليم، وضعت خطة كفيلة بدفع وتفعيل سياسات التقطير المرسومة مسبقاً بشكل أسرع وأكثر انسيابية، وفقاً للضرورات التي تمليها المصلحة العامة في هذه المرحلة.
وذلك من خلال: حصر أسماء وتخصصات الكوادر القطرية بالمدارس غير المستقلة، وحث أصحاب التراخيص علي استقطاب المزيد من التربويين القطريين،ودعم جهودهم في هذا الشأن، وتخصيص منح مالية للمدارس لتمويل التقطير. وطلبت هيئة التعليم من المدارس موافاتها بتقارير تفصيلية عن المقابلات التي أجرتها مع الموظفين، وقرارات التعيين وحيثياتها.
كما فتحت هيئة التعليم المجال للكوادر القطرية للتدريب داخل المدارس تمهيداً لتعيينهم، علي أن يمول المجلس الأعلي تكاليف التدريب بشرط التزام المتدربين بالعمل داخل المدارس المستقلة بعد انتهائهم من فترة التدريب.
كما قامت قيادات المجلس الأعلي للتعليم بالتعريف بمزايا العمل للموظفين بالمستقلة سواء باللقاء المباشر مع موظفي المدارس، أو من خلال وسائل الإعلام. ووفرت سبل التواصل مع مسؤولي هيئة التعليم، كما تتابع هيئتا التعليم والتقييم إجراءات التوظيف في المدارس، للتأكد من عدالتها وموضوعيتها.
كما وفرت أيضاً للكوادر التربوية القطرية من الراغبين بالعمل في المدارس المستقلة، وسيلة سريعة لإيصال ملاحظاتهم وشكاواهم مباشرة إلي المسؤولين من خلال استمارة الكترونية علي موقع المجلس الأعلي للتعليم.
خامساً: التدريب والتطوير المهني هو الركيزة الحقيقية لجهود التقطير، ولذلك قرر المجلس الأعلي للتعليم إنشاء مركز للتدريب في العام القادم تطرح فيه كل البرامج التدريبية المؤهلة للعمل بالمدارس المستقلة، بحيث تمنح الفرصة كاملة للراغبين في العمل بها للتدريب علي كل التخصصات التربوية بالمدارس سواء كانوا قيادات تربوية أو معلمين. وذلك خلال العام الدراسي القادم 2009-2010م.
ومن ثم يتمكنون من الالتحاق بالعمل بالمدارس المستقلة.

قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قانون رقم (11) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار أميري رقم (27) لسنة 1996 في شأن العلاوة الاجتماعية للموظفين والعمال المدنيين القطريين المحالين إلى التقاعد
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية