الشرق - الخميس 9 يوليو ٢٠٠٩

خلال ندوة موسعة بمشاركة 250 مسؤولا
"التخطيط التنموي" تعلن التقرير الثاني للتنمية البشرية لقطر

نشوى سراج الدين:
يفتتح سعادة الدكتور ابراهيم الابراهيم الامين العام للامانة العامة للتخطيط التنموي ندوة موسعة لاعلان تقرير التنمية البشرية الثاني لدولة قطر "2009" الذى يأتى هذا العام تحت عنوان "الارتقاء بالتنمية المستدامة"، بحضور كل من السيد الدكتور راشد أحمد الكواري ممثلا عن سعادة السيد عبد الله بن مبارك بن إعبود المعضادي وزير البيئة والدكتور خالد علوش الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أبو ظبي، وبمشاركة وزير البلدية نحو 250 مسؤولا من الوزارات والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
ويناقش المشاركون خلال الندوة التى تعقد في فندق جراند حياة، النتائج والتوصيات الواردة في تقرير التنمية البشرية بهدف إعداد خطط عمل تدعم غايات التنمية البيئية لرؤية قطر الوطنية والمساعدة في الارتقاء بالتنمية المستدامة في قطر.
ويخلص التقرير الذى تم انجازه بالشراكة مع الوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومكتب برنامج الأمم المتحدة الانمائي فى أبوظبي إلى العديد من التوصيات بشأن السياسة والإدارة من أجل الارتقاء بالتنمية المستدامة كما يركز التقرير بشكل خاص على موضوعات الأمن المائي والبيئة البحرية وآثار التغير المناخي على التنمية البشرية بالدولة.
وفي تصريح صحفي قال سعادة الدكتور ابراهيم الابراهيم الأمين العام للامانة العامة للتخطيط التنموي ان الأمن المائي والأخطار التي تهدد البيئة البحرية والتغيرات المناخية تمثل ثلاثة تحديات عاجلة تواجه دولة قطر.
واكد اهمية تنسيق الجهود للحفاظ على بيئة قطر الفريدة وحمايتها.. مشددا على ان التقرير الثاني للتنمية البشرية في قطر يشكل معلما مهما لتحقيق هذه الرؤية.
واضاف الدكتور ابراهيم: "للمضي قدما نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، علينا التأكد من أن مسارنا التنموي مسارٌّ مستدام".
يشار الى انه تم اعداد تقرير التنمية البشرية الثاني 2009 في إطار الشراكة مع الوزارات ذات الصلة والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى ابوظبي.
وستوفر التوصيات الواردة بالتقرير إطاراً عاماً لمزيد من الأفكار والاندماج في الإستراتيجية التنموية الوطنية لدولة قطر 2010 - 2015.
يشار الى ان من الأهداف الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030 نقل دولة قطر إلى اقتصاد متقدم مبني على المعرفة ومتنوع بحلول عام 2030.. وفي سبيل المضي قدما نحو هذه الرؤية فإن قطر ملتزمة بتطوير مسار تنموي يتسق مع أسس التنمية المستدامة.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قرار أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
إطلاق تقرير التنمية البشرية الثاني الأربعاء
د. أحمد الساعي - التعليم المتميز أهم دعائم التنمية البشرية
326 % زيادة في أعداد المتدربين بمعهد التنمية الادارية