الشرق - الثلاثاء ٢١ يوليو ٢٠٠٩

أكد أن قطر تعاملت مع الأزمة العالمية باقتدار ومرونة
د.الحمود: النتائج النصفية للشركات تعكس الأداء القوي للاقتصاد القطري

الدوحة - الشرق:
وصف الرئيس التنفيذي لشركة "ذا وول" العقارية الدكتور نصير شاهر الحمود نتائج الشركات القطرية المساهمة العامة نصف السنوية بـ"المتميزة" والتي تعكس الأداء القوي للاقتصاد القطري.
كما أكد الحمود في تصريح صحفي أن تلك النتائج تبرهن على حنكة راسمي السياسة الاقتصادية في الدولة والذين أحسنوا التعامل مع متغيرات الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي مكن الشركات الوطنية من تجاهل تلك الآثار وتحقيق مزيد من التقدم على مستوى أساسياتها التشغيلية.
وقال الحمود " تمكنت الشركات القطرية من البناء على منجزات الربع الأول من العام ، حين أفلحت في تقديم صورة مشرقة عن أدائها على الرغم من تخوف كثيرين من تلك النتائج حينذاك، بعدما وُصف الربع الأول بأنه الأصعب على مدار العام الجاري".
ونوه الحمود إلى أن البيانات المالية الإيجابية المتتالية التي تعلن عنها الشركات في الوقت الراهن، ستعمق من الثقة التي توليها المؤسسات الاستثمارية والمالية العالمية والإقليمية بالشركات القطرية فضلا عن البورصة التي تمثل وعاء ادخاري يجمع بين تلك الشركات.
وقال "فيما تظهر الآثار الجانبية على كبرى الشركات العالمية المتأثرة بالأزمة، فإن الشركات القطرية كانت تستقي نموها من قوة اقتصاد الدولة، الذي وصف بأنه أحد 3 اقتصادات في العالم تعاملت مع الأزمة المالية باقتدار ومرونة".
وأكد الحمود أن هذه النتائج ستؤسس لمرحلة جديدة من البناء، إذ أن اقتراب تعافي الاقتصاد العالمي سيجعل من الشركات القطرية في طليعة المستفيدين من تحول الدورة الاقتصادية، فقد كانت قادرة على التعامل مع ظروف الركود والانكماش، وهو ما سيسهل من مهمتها في أوقات النمو والانتعاش".
وتوقع الحمود أن تحقق هذه الشركات مزيدا من التقدم في الربع الثالث من العام.
وفي سياق مواز، قال الحمود إن تميز الاقتصاد القطري من حيث نسب النمو على المستوى الإقليمي، وتبنيه عدة خطوات باتجاه تنويع مصادر الدخل، سيضمن قدرته على التعاطي مع أي متغيرات اقتصادية مستقبلية.
وقال "توجيهات سمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مكنت الاقتصاد القطري من إثبات تميزه على المستويين الإقليمي والعالمي".
وتعرّض الحمود للمزايا التي توفرها الحكومة القطرية لشركاتها، حين قامت بدعم القطاع المصرفي في النصف الأول من العام الجاري عبر المساهمة في رؤوس أموال البنوك الوطنية وشراء محافظها الاستثمارية والعقارية، الأمر الذي ساعد على ترسيخ أقدام هذه المؤسسات في أسواقها المحلية والخارجية ، ومكنها من الاحتفاظ بأرقى التصنيفات الائتمانية.

قانون رقم (7) لسنة 1973م بإنشاء مؤسسة النقد القطري
قانون رقم (36) لسنة 1995 بتنظيم أعمال الصرافة
قانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات
قانون رقم (1) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي
قانون رقم (19) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي
مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي
مرسوم رقم (12) لسنة 2006 بتعيين محافظ لمصرف قطر المركزي
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي
قرار أميري رقم (76) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة مصرف قطر المركزي
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1998 بالموافقة على زيادة رأس مال مصرف قطر المركزي
قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 1995 بالموافقة على زيادة رأس مال مصرف قطر المركزي
إعلان مصرف قطر المركزي رقم (2) لسنة 2000
محـافظ مصرف قطر المركزي: استكمـال 85 % من متطلبـات قـانون العملة الموحدة
توقعات المواطنين لتوابع الأزمة المالية العالمية
قطر استحدثت أدوات قانونية في مواجهة الأزمة العالمية
الشورى يشارك في مؤتمر برلماني حول الأزمة الاقتصادية
الأمير - نخشى عواقب الأساليب القديمة في مواجهة الأزمة المالية
مدير إدارة الجودة الشاملة بوزارة الداخلية- النظم الادارية لاتستطيع السيطرة علي الازمة العالمية