العرب - 7710 العدد - الأربعاء 22 يوليو 2009 م
انخفاض عالمي وثبات محلي
أسعار المواد الغذائية في الدوحة: لا للهبوط!
الدوحة - محمد سيدي
ارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال العام الماضي في العالم بشكل لم يسبق له مثيل،
وتضاعفت أثمان بعض السلع الضرورية مرات عدة في ظرف وجيز، كما أسهمت أزمة الغذاء
العالمية وتطوير وسائل جديدة لتوليد الطاقة من المنتجات الزراعية في انخفاض المعروض
من سلع غذائية ضرورية، وبالتالي تدني حجم المصدر منها.
الدوحة كغيرها من مناطق العالم تأثرت بهذه الظاهرة، وعرفت أسعار مواد مهمة مثل
السكر، والأرز، والحليب، ومشتقات الألبان، تصاعداً جنونياً خلال منتصف العام
الماضي، مؤثرة بذلك على ميزانية الأفراد، ومضيفة عبئاً جديداً على كاهل معيلي الأسر
في قطر التي كانت آنذاك تشهد مضاعفات الارتفاع القياسي لأسعار الإيجارات والمساكن.
تسببت هذه الظاهرة في تغيير الكثير من العادات الغذائية التي كانت متبعة في البيوت
القطرية، مرغمة الكثيرين على إعادة النظر في طريقة الإنفاق، ونصيب المصاريف
المنزلية اليومية من الدخل الشهري، بل إن بعض تجليات هذه الأزمة أثرت في النسيج
الاجتماعي، حيث لجأ أغلب الموظفين المقيمين إلى إعادة عائلاتهم إلى بلدانهم الأصلية
كخطوة لتخفيف العبء.
ومن الملاحظ أنه منذ بداية عام 2009 وبسبب الأزمة المالية العالمية، بدأت أغلب
أسعار السلع في العالم تشهد ثباتاً وانخفاضاً بشكل ملحوظ، وتراجعت أغلب الأسعار إلى
مستوياتها السابقة، بل تدنت في بلدان مجاورة إلى مستويات قياسية.
ولكن من الغريب أن أسواق الدوحة ومجمعاتها التجارية لم تساير هذا الانخفاض العالمي،
وظلت أسعار المواد الغذائية ثابتة على نفس المستويات السابقة، وما انخفضت أسعاره
منها -على قلته- كان انخفاضه دون المستوى العالمي، ولا يقارن بأثمان السلع ذاتها في
بلدان مجاورة.
الغلاء.. صفة مشتركة
جرت العادة أن تتفاوت أسعار السلع بين محل وآخر تبعاً لتكلفة الشراء أو تباين ثمن
الإيجار واختلاف التكاليف، إلا أن هذا لا يحدث هنا، فكل محلات ومجمعات الدوحة متفقة
على غلاء الأسعار، أو هكذا يرى محمد الشمري الذي التقت به «العرب» في أحد المجمعات
التجارية.
يقول الشمري: «غلاء الأسعار في الدوحة أمر عمت به البلوى، كل المحال التجارية بدءاً
من البقالة والدكان الصغير، وانتهاء بأكبر مول في المدينة، وكأنهم متفقون على أن
السعر يجب أن لا يخفض مهما كانت التكاليف متفاوتة والموزعون مختلفون، فمن غير
المنطقي حسابياً أن يكون ما يدفعه صاحب الدكان «أللي تحت بيتنا» في مقابل الإيجار
ورواتب العمال وأسعار البضاعة مساوياً لما يتحمله صاحب المجمع الكبير مثلاً، ومن
بديهيات العمل التجاري أن التكاليف تضاف إلى سعر السلعة، وبالتالي يجب أن يكون هناك
تفاوت في أثمان هذه السلع، وإلا فإن الأمر ينطوي على مغالطة واحتيال».
واعتبر الشمري أن التغافل عن هذه الظاهرة يجب أن لا يستمر من طرف الهيئات الرسمية
المعنية برقابة الأسعار وحماية المستهلك المسكين الذي عانى كثيراً من جشع التجار
وبحثهم الدائم عن الربح الخيالي بأية طريقة، وشتى الوسائل التي تنم عن احتيال.
تخفيضات كاذبة
مسعود أبو ريا لاحظ بدوره أن أسعار المواد الغذائية شهدت في بعض المحال انخفاضاً
طفيفاً مقارنة بأسعارها العام الماضي، وإن كانت كما يقول ما زالت دون المأمول،
وتختلف كثيراً عن ثمنها في البلدان الأخرى.
يقول مسعود: «خلال زيارتي قبل أسبوعين لبلد مجاور لاحظت التباين الكبير في أسعار
الكثير من المواد الأساسية مقارنة بسعرها محلياً، وهو التباين الذي يقارب الضعف
بالنسبة لمواد معينة كالحليب، ومشتقات الألبان كالقشدة والأجبان والزبادي، وما أثار
استغرابي أكثر كون هذه المحلات لا تبعد عن الحدود القطرية سوى كيلومترات قليلة، وهو
ما يفند حجج القائلين بأن تكاليف النقل والتحميل والاستيراد هي السبب في تباين
الأسعار محلياً عن نظيراتها في البلدان الأخرى، ويؤكد بالفعل أن هناك بحثاً محموماً
عن الربح من قبل التجار بغض النظر عن ما يعانيه المستهلك من هذا الغلاء، وبرأيي يجب
أن تتخذ السلطات إجراءات ملموسة للرقابة على الأسعار، والتأكد من التخفيضات التي
تعلنها هذه المحال بين الفينة والأخرى والتي في أغلبها إعلانات وهمية الهدف منها
جلب الزبائن».
وأكد أبو ريا أن بعض أصحاب الدكاكين يستفيدون من الحملات التسويقية التي تقوم بها
بعض المنتجات على حساب المستهلك، ضارباً المثال بمنتج معين كان يقدم عبوة مجانية مع
كل عبوة تشتريها، إلا أن أصحاب المحال يبيعون العبوتين المجانية والعادية بالثمن
ذاته.
نطالب بمجمعات رخيصة!
في أغلب البلدان تنشئ السلطات الحكومية مجمعات تجارية تعاونية تعرض فيها المنتجات
الأساسية بأسعار مدعومة، وتوزع هذه المحال على المناطق السكنية لتمكن المواطنين من
الحصول على المواد التموينية بأسعار منخفضة، ولحمايتهم من مغالاة التجار وأصحاب
المحلات الخاصة، هكذا يقول فؤاد خليل الذي أكد أن فكرة جمعيات الميرة مقاربة بعض
الشيء لهذا الطرح، إلا أنه لم يلحظ فرقاً كبيراً بين أسعار السلع في الجمعيات
وأسعارها في المحال الخاصة.
ويضيف فؤاد «أسعار السلع الغذائية في الميرة لا تختلف كثيراً عن أسعارها مثلاً في
المجمعات الكبرى والهايبر ماركت، والمواد التي تعرض في خانة السلع الرخيصة في هذه
الجمعيات ذات جودة أقل أو مستوردة من بلدان بعيدة وبمواصفات دون السلع المماثلة
التي نجدها في السوبر ماركت، أما بقية السلع فأثمانها متطابقة تماماً لمثيلاتها في
المولات، ومن الطريف أن البضائع التي تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين
كالسلع التموينية والأحجام العائلية، غالباً ما تكون كمياتها قليلة، وتنفد من
الرفوف بسرعة، خاصة خلال الأيام الأولى من الشهر التي تشهد إقبالاً محموماً من
العائلات لتخزين احتياجاتها قبل أن تعبث أيادي الدائنين بالراتب الهزيل».
ونوه فؤاد خليل -رغم الملاحظات السابقة- بدور الجمعيات التعاونية، وإسهامها في
الحد، ولو بشكل دون المأمول، من معاناة المستهلك، مطالباً بتفعيل دورها مستقبلاً،
وتوسيع أنشطتها، وتعزيز إمكاناتها، لتكون بالفعل محلات توفر كل الاحتياجات الضرورية
بأسعار معقولة.
الرخيص..غالٍ!!
ولَّدَت ظاهرة الأسعار المرتفعة والغلاء المتصاعد لبعض السلع ظاهرة جديدة تسمى
«البحث عن الرخيص»، واعتبر مجدي السويفي أن المحال التي تقوم بالتخفيضات الموسمية
على أسعار المواد الغذائية صارت وجهة الجميع، وتتنادى إليها الأسر بمجرد أن يسري
الخبر في المدينة، حتى ليخيل لزائر هذه المحال من فرط الزحام أن ساكني الدوحة
والمدن المجاورة يتسوقون من مكان واحد وفي الوقت ذاته!.
يقول السويفي: «بمجرد أن يعلن مجمع تجاري أو محل ما عن خفض أسعار السلع الغذائية
لفترة محدودة، إلا وتتهافت على منزلي الاتصالات من كل الأصدقاء والجيران ليخبرونا
بهذا الخبر السعيد، وتستنفر زوجتي كل من في البيت لنذهب إلى المحل ونشتري حاجيات
شهر كامل وربما شهرين، لأن فرصة التخفيضات لا تتكرر، حتى أن الثلاجة اليوم تئن من
الحمولة ونرغم على شراء مواد لا نحتاجها أصلاً».
وركز السويفي على أن التخفيضات التي يعلن عنها بين الحين والآخر تتعلق في الغالب
بسلع جودتها منخفضة أو كاسدة، ولم تتمكن المحلات من تسويقها في الأيام العادية،
وبالتالي تحاول أن تصرفها بهذه الطريقة، معتبراً أن هذه الظاهرة حولت الناس لباحثين
عن الثمن الرخيص دون مراعاة لفائدة وقيمة السلعة، وبات المطلب الأول هو تكديس
البضائع حتى تحولت المنازل إلى ما يشبه المخازن.
وطالب السويفي بأن تشدد جمعية حماية المستهلكين والوزارة المعنية من رقابتها
وتدقيقها في تصرفات التجار وتسعيرهم للبضاعة، خاصة في الظرفية الراهنة وخلال
الأسابيع المقبلة التي ستشهد بداية التحضيرات لاستقبال شهر رمضان المبارك الذي
يعتبر موسماً سنوياً للمصروفات التموينية، وتبتاع الأسرة خلاله أضعاف ما كانت
تشتريه في بقية أشهر السنة، مشيراً إلى أن البعض يلجأ إلى السفر خارج البلاد لشراء
السلع الضرورية بأسعار أقل.
قانون
رقم (6) لسنة 1989 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين
اختصاصاتها
قرار
مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1990م بشأن نظام المواصفات والمقاييس
قرار
نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (89) لسنة 2004 بشأن المواصفات القياسية الواجب توافرها
في بعض السلع والمواد
حماية
المستهلك تحرر 41 مخالفة
قانون
لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
قانون
التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
ضرورة
التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية وحماية المستهلك
الموافقة
علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك
"حماية
المستهلك" تضبط 38 مخالفة بينها 17 حالة عدم إعلان عن الأسعار