العرب - 7711 العدد - الخميس23 يوليو 2009 م 

تندبهم المحكمة للدفاع عن الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم
محامون منتدبون يتحصلون رسوما غير قانونية من المتهمين

سعيد الصوفي:
أفاد مطلعون لتحقيقات (الشرق) أن بعض المحامين الموكلين والمنتدبين من قبل المحكمة بالدفاع عن المتهمين الذين ليست لديهم المقدرة المادية على توكيل محامين من قبلهم يعمدون الى اشتراط رسوم مالية كبيرة على موكليهم رغم أن المحامي المنتدب من قبل هيئة المحكمة تصرف له رسوم الأتعاب من قبل المحكمة.
وتشكل هذه الاشتراطات من قبل بعض المحامين (وهذا البعض قليل جداً) عبئا كبيرا على موكليهم خاصة وانهم متهمون في جرائم جنائية والاحكام فيها قد تمتد لسنوات طويلة في السجن في حال تمت ادانتهم وهم بذلك يتخوفون من انهم في حال لم يلتزموا بسداد تلك الرسوم يكون هناك تقصير في الدفاع عنهم وبالتالي يكون مصيرهم الادانة وهو ما لا يريدونه بأي حال من الأحوال.
ويعد هؤلاء الذين يتم انتداب محامين للدفاع عنهم من المعدمين الذين يعيشون ظروفا صعبة ومنهم من فقد وظيفته بعد تقديمه للمحاكمة، إلى جانب المحبوسين على ذمة تلك القضايا ولذلك تقوم المحكمة بانتداب محامين للدفاع عن هؤلاء حفاظا على حقوقهم وليحصلوا على محاكمات عادلة حيث لا تتم محاكمة أي متهم بجريمة جنائية حتى يكون لديه محام للترافع والدفاع عنه.
وتثير هذه المسألة مشكلة اخرى يعاني منها الطرف الاخر وهم المحامون انفسهم إذ أن بعضهم يشكو من قلة الاتعاب التي يتم تخصيصها لهم جراء انتدابهم من قبل المحكمة حيث تعد تلك الاتعاب متواضعة للغاية ولا تتناسب على الاطلاق مع الجهد الذي يتم بذله في العمل في القضايا الجنائية التي تحتاج الى البحث والتحضير والدراسة ومن ثم امتداد فترة المحاكمة لسنوات أحيانا يبذل خلالها المنتدب الجهد الكثير في مقابل شيء لا يكاد يستحق الذكر، إلا أنه ورغم ذلك فلا يمكن التعميم إذ إن هناك فئة تؤمن بسمو المهنة وتدافع عن متهمين دون مقابل ولا تنظر للأجر مهما يكن قليلا أو كثيرا ويجدون في الانتداب تكليفا كبيرا يقومون بموجبه بالعمل اللازم على أكمل وجه لايمانهم بحق المتهم في الحصول على الدفاع مهما تكن جريمته.
ويعد ظهور بعض الممارسات المخالفة لأعراف المهنة بمثابة فرصة لتنظر فيها جمعية المحامين وتضع لها الحلول اللازمة مع مناقشتها مع أطراف أخرى ذات علاقة حتى لا تتكرر خاصة أنها تحدد مصير متهمين في قضايا جنائية وعقوبة السجن فيها قد تمتد لسنوات.

قانون رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
قانون رقم (10) لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة
قانون رقم (4) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة
قانون رقم (29) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996
مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996
قرار أميري رقم (1) لسنة 1996 بإعادة تشكيل لجنة قيد المحامين
قرار أميري رقم (54) لسنة 2000 بإعادة تشكيل لجنة قبول المحامين
قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2006 بتشكيل لجنة قبول المحامين
قرار وزير العدل رقم (9) لسنة 1996 بضم أحد المحامين المقيدين بالجدول الدائم للمحامين إلى عضوية لجنة قيد المحامين وتعيين أمين سر للجنة
قرار وزير العدل رقم (8) لسنة 1997 بضم أحد المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين إلى عضوية لجنة قبول المحامين وتعيين أمين سر للجنة

محكمة التمييز » المبادئ بالدوائر » الأحكام المدنية والتجارية » م » محاماة

الاشتغال بأعمال المحاماة. قصره على المحامين.

راجع الحكم        تفاصيل المبدأ