الشرق - خميس ٢٣ يوليو
٢٠٠٩
تصل
عقوبتها في القانون إلى الحبس "7" سنوات
تزايد دعاوى السرقات من كفلاء وشركات أمام الجنايات
وفاء زايد:
تزايدت دعاوى السرقات المنظورة يومياً أمام محكمة الجنايات أبرزها سرقة البيوت
والمحال التجارية، ويكشف حجم القضايا المتداولة أمام القضاء الكفاءة العالية لأجهزة
الأمن في تعقب المجرمين وسرعة ضبطهم وكشف ملابسات القضايا حفاظاً على ركيزة
الاستقرار الاجتماعي.
هذا ويعاقب قانون العقوبات القطري في مادته"340" بالحبس مدة لاتجاوز "5" سنوات كل
من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت ليلاً أوإذا وقعت من شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أومخبأ،
وفي المادة "341" يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز "7" سنوات كل مستخدم ارتكب جريمة سرقة
على مال يخص مخدومه.
وتكشف دعاوى السرقات أنّ أغلب مرتكبيها من العمالة الفقيرة، أومن مخدومين يعملون في
بيوت كفلاء أوشركات، وفيما يلي بعض القضايا التي تداولت الأسبوع الماضي:
** رفض آسيوي اتهم بسرقة حافظة نقدية مملوكة لشخص في إحدى وسائل النقل العام،
الإفراج عنه بكفالة لعدم وجود مأوى لديه سوى قضبان السجن.
فقد تقدم الوكيل القانوني بطلب لهيئة محكمة الجنايات للإفراج عنه لأنه لم يأخذ
الحافظة إنما وجدها على الطريق، وأنكر بدوره الإتهام المنسوب إليه.
** وفي جلسة ترأسها القاضي الدكتور صلاح البرعي استمعت الهيئة الموقرة إلى شهادة
مدير شؤون قانونية بشركة حول دعوى سرقة بواسطة الكسر نفذها مقيمان ارتكبا عدداً من
السرقات بنفس الأسلوب.
أفاد الشاهد بأنه انتقل لمكان الحادث فور علمه بوقوع سرقة في الشركة، وتبين أنّ
اللصوص كسروا الأبواب ونافذة غرفة أمين الصندوق وحاولوا فتح الخزينة وبداخلها "16"
ألف ريال، مضيفاً أنه اكتشف الواقعة في صباح اليوم التالي وطلب اتخاذ الإجراءات
القانونية.
** والقضية الثانية لنفس المتهمين هي تهمة السرقة بواسطة الكسر حيث أفاد الشاهد من
إدارة البحث الجنائي بعد حلف اليمين بأنه كلف بأخذ أقوال المتهمين، وقد اعترفا
بتنفيذ مجموعة من السرقات في شركات بنفس الطريقة.
وأضاف أنهما كانا يراقبا الشركة ويقوما برصد أعداد الموظفين ثم يعودان لسرقتها
ليلاً عندما تتاح أمامهما الفرصة، مشيراً إلى أنهما سرقا "16" ألف ريال كما أرشدا
إلى عدد من السرقات نفذاها في شركات أخرى.
وأفاد الشاهد أنهما اعترفا في إحدى القضايا بأنهما سرقا "450" ألف ريال وأرشدا عن
باقي المسروقات التي نفذاها في أماكن عدة.
** وفي واقعة سرقة طلب كفيل خادمة من المحكمة إبعادها عن البلاد بعد اكتشاف عدد من
الصور الخليعة على هاتفها المحمول، وعندما هربت من منزله تبين أنها سرقت أزرار
ألماس بقيمة "5" آلاف ريال ومبلغا آخر من عيدية الأبناء في العيد.
** وقد استمعت الدائرة الجنائية الأولى إلى شهادة كفيل خادمتين أفريقية وآسيوية
سرقتا "7" آلاف ريال من منزل والده، واكتشف السرقة بعد شكوك ساورت والده من فقدان
مبالغ مالية دون أن يعلم سبباً لذلك.
قال الشاهد: لقد فقد والدي مبلغاً قدره "7" آلاف ريال من بيته وبعد "10" أيام فقد
"14" ألف ريال من "75" ألف ريال كانت موجودة في خزانته.
بدأت الشكوك تساوره عندما أصرت إحداهما على السفر وبعد سرقات متكررة، سألها الشاهد
عن سبب ذلك، أفادت بأنّ الخادمة الأفريقية هي التي تدبر كل شيء ولديها مفاتيح
البيت.
قام الشاهد بتفتيش جوال الخادمة الأفريقية ليفاجأ بأرقام هواتف أصدقاء لها ورسائل
نصية من خادمتين آسيويتين هربتا من بيت والده قبل سنوات يطلبنّ منها أن تحضر لهنّ
جوازات سفرهنّ ليتمكنّ من الهروب من بيت كفيلهنّ.
** وفي واقعة سرقة أمام الدائرة الأولى اتهمت النيابة العامة خادمة أفريقية بسرقة
منقولات ذهبية هي أساور وخواتم وسلاسل مملوكة لكفيلتها.
وقد اعترفت بواقعة السرقة ولكنها أنكرت سرقة السلاسل الذهبية، وأعلنت أمام المحكمة
إسلامها قبل شهر.
إلى هنا أمرت المحكمة بإستمرار حبس المتهمة وإعلان الشاكية لسماع أقوالها.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون
الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
قانون
رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم
قانون
رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قانون
رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
قانون
رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر
قانون
رقم (8) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج
من الأجانب
قانون
رقم (21) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة
الأجانب وخروجهم