الشرق - السبت ٢٥ يوليو ٢٠٠٩
في استطلاع اجرته "الشرق" عبر موقعها الالكتروني
%50 يؤكدون انخفاض أسعار الإيجارات بعد افتتاح المجمعات السكنية
تجار عقارات: التغيير ملحوظ ولكن بعض ملاك العقارات ما زالوا يسعون للزيادة
أحمد الخلف: 40% من الملاك كفوا عن طلب زيادة الايجار خلافاً لما كان عليه بالسابق
يعقوب الإبراهيم: إنشاء مجمعات جديدة سيحقق الاستقرار المنشود لسوق العقارات
سجاد العياشي
أظهرت نتائج الاستطلاع الاسبوعي الذي تجريه "الشرق" عبر موقعها الالكتروني خلال
الأسبوع الماضي أن 50% من الجمهور يؤكدون انخفاض الايجارات بعد افتتاح المجمعات
السكنية الجديدة ومساهمتها في تقليص حجم الطلب على العقارات، فيما رأى 45% من
المشاركين بالاستطلاع أنها لم تسهم بعد في تحقيق الغاية المرجوة، بينما وقف 5% على
الحياد من خلال اختيارهم للاجابة "لا أدري"
ومن جانبهم أكد اصحاب شركات ومكاتب عقارية أن سوق العقارات شهد تغييراً كبيراً بعد
اطلاق وافتتاح مشاريع المجمعات السكنية الجديدة، حيث انعكس ذلك ايجابياً على
تعاملات السوق من حيث البيع والشراء والايجارات كما انها اسهمت في الحد من بعض
الظواهر التي كانت تؤرق المستأجرين مثل طلب الزيادات في القيمة الايجارية التي
اعتاد بعض ملاك العقارات على استيفائها منهم سنوياً أو مرة واحدة كل عامين
والمبالغة في تحديد قيم الايجارات وغيرها من السلبيات التي كانت سائدة في سوق
العقارات.
حيث يشير السيد أحمد الخلف "رجل أعمال" الى أوجه التغيير التي طرأت على السوق بعد
انتقال الأسر المستفيدة من مشاريع المجمعات السكنية الى الوحدات التي تم انجازها
قائلاً: لمسنا الكثير من المتغييرات في سوق العقارات سواء على صعيد البيع والشراء
أو الايجارات وقد شمل ذلك ايضاً قطع الأراضي، ولكن هنالك من بين اصحاب العقارات من
لم يقتنع بعد بحصول هذه المتغييرات ويسعى الى الابقاء على الحالة السابقة، وعلى ضوء
هذا يمكن القول ان السوق الآن من فئتين فئة من اصحاب العقارات المتضررين نتيجة
انخفاض الاسعار وهؤلاء تجدهم يسعون الى تأجير او بيع عقاراتهم بالاسعار السائدة
الآن وهي اسعار مقبولة نوعاً ما بالقياس مع نفس الفترة من العام الماضي وفئة اخرى
تحاول أن ترفع اسعار العقارات وتعود بها الى ماكانت عليه اثناء الازمة من خلال رفع
الاسعار وترك العقارات شاغرة على ألا تباع او تؤجر بسعر أدنى مما خططوا له، وبشكل
عام فان هنالك تراجعا في حجم الاشتراطات والاملاءات التي كان يضعها المؤجرون على
المستأجرين ومنهم من تخلى عن طلب الزيادة السنوية في القيمة الايجارية البالغة
نسبتها 10% كل عامين وتقدر نسبة هؤلاء المستأجرين بـ 40%، وقد لمس الكثير من
المواطنين والمقيمين هذه التحولات في سوق الايجارات واعتقد ان ذلك سيساعد الجهات
المعنية في التوجه نحو اقامة المجمعات السكنية المنخفضة التكاليف للوصل بالسوق الى
اعلى درجات الاستقرار وكلنا يذكر أن الايجارات كان لها الاثر الاكبر في ارتفاع
اسعار باقي السلع والخدمات.
ومن جانبه اشار السيد يعقوب الابراهيم "رجل أعمال" الى وجود عوامل اخرى مؤثرة على
حركة السوق تزامن ظهورها مع افتتاح المجمعات السكنية الحديثة وزيادة نسبة المعروض
من الايجارات قائلاً: كي لا نكون متفائلين كثيراً في تقييم مدى تأثير افتتاح
المجمعات السكنية الكبيرة على سوق العقارات علينا ألا نغفل آثار أزمة الاقتصاد
العالمية والمتغييرات الأخرى التي حصلت بقطاع البنوك وانعكاساتها على التعاملات
سواء في سوق العقارات او أي سوق آخر ذي صلة.
فقد جاء افتتاح المجمعات والاعلان عن
مشاريع جديدة وبدأ العمل الفعلي في بعضها مع الأزمة ولكل منها نسبة ما في التطورات
الحاصلة الآن بسوق العقارات، وهذا لا يعني أن المجمعات السكنية لم يكن لها فضل في
احداث نقلة كبيرة بالسوق، فعلاوة على كونها ساهمت في سد حاجة اعداد كبيرة من الناس
الى السكن نجحت في زيادة الشواغر.
حيث ان المستفيدين منها حين يتحولون بالسكن فيها
يتركون وراءهم العقارات التي كانوا يشغلونها وفي ذلك تكون الفائدة باتجاهين اتجاه
يصب في تأمين حاجة الجمهور واتجاه آخر يصب في مجال زيادة العرض.
واعتقد أن النتائج
التي تحققت على ارض الواقع مشجعة ومحفزة للمؤسسات الكبرى المعنية بالانشاءات
السكنية لاطلاق مشاريع مماثلة، حيث كانت دعوات الخبراء والمتخصصين ابان ظهور مشكلة
الايجارات تصب جميعها نحو التوسع بانشاء المجمعات المضغوطة الكلفة لمواجهة ظاهرة
ارتفاع الايجارات وكانت على سبيل المثال لا الحصر "بروة" من الشركات السباقة في
تبني الفكرة وفي ادخالها الى حيز التنفيذ وقد جنى ثمارها عموم المجتمع كون العقارات
تعتبر الركيزة الاساسية لاي نشاط آخر ولها تأثير مباشر على اسعار وكلف جميع البضائع
والسلع والخدمات.
واعتقد أن افتتاح القرية الجديدة ومجمع العزاب والمشاريع المماثلة
سيكون له أثر أكثر وضوحاً وفاعلية على سوق العقارات ومنه على وجه التحديد الايجارات
وبالوقت الحاضر نرى أنها آخذة نحو الانخفاض بعد سلسلة الاجراءات التي اتخذتها
الدولة لتخفيف الاعباء على المستأجرين وضمان حقوق المؤجرين ولنا أن نشير الى وجود
فئة من ملاك العقارات التزموا مع مصارف بقروض لانشاء عقاراتهم.
وقد جاءت الأزمة
الاقتصادية فحالت دون تمكنهم من استحصال او جني المردودات المالية التي تمكنهم من
تسديد اقساط تلك القروض وبالتالي فهم اصبحوا مضطرين الى بيع او تأجير تلك العقارات
بأقل ما كانوا يخططون له.
قانون
رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قانون
رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
قانون
رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون
رقم (6) لسنة 2004 بشأن تنظيم البناء في منطقة الأبراج بالدوحة الحديثة
قانون
رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار
الأماكن والمباني
قرار
وزاري رقم (6) لسنة 1983 بتعيين الحد الأقصى لأسعار بيع المياه المعبأة المعدة
للاستهلاك الآدمي
مخاوف
من ارتفاع أسعار مواد البناء
تجمــيد
الإيجــارات يخفـض التضخم 40%
المواطنون يرحبون بقانون الإيجارات الجديد
القانون
الجديد يواجه التضخم ويحل أزمة السكن
الغرفة
تنتهي من دراسة لتثبيت اسعار مواد البناء
خبراء
: ثغرات تعيق عمل قانون ارتفاع الإيجارات في قطر
فهد المحنا: غلاء الإيجارات أشعل الخلافات بين الملاك والمستأجرين