الراية - الإثنين27/7/2009
حماية المستهلك تضبط محلات تغش في الأوزان
خط ساخن لتلقي بلاغات المواطنين والمقيمين
دراسة لبحث أسباب ارتفاع الأسعار في السوق المحلي
حصاد بروة تخطط لإنشاء مركز لبيع الأعلاف في كل مجمع للعزب
الدوحة - الراية:
تمكن مفتشو مكافحة الغش التجاري بإدارة حماية المستهلك بوزارة الاعمال والتجارة من
ضبط محلين لبيع الأعلاف قاما ببيع أكياس من الشوار مدون على كل كيس الوزن 30 كجم في
حين أن الوزن الحقيقي اقل من الوزن المدون على الكيس.
وناشدت ادارة حماية المستهلك جميع المستهلكين ضرورة الابلاغ عن أي حالات غش تجاري
أو وجود بيانات كاذبة او خادعة على المنتجات والاتصال على الرقم المجاني 8005000 .
وكانت إدارة حماية المستهلك قد أعدت دراسة تحليلية تناولت أسباب ارتفاع أسعار
الأعلاف، والبحث في إمكانية توفير هذه المنتجات بأسعار مناسبة في السوق المحلي
مقارنة بأسعارها في أسواق الدول المجاورة.
وتناولت الدراسة أنواع الأعلاف والإنتاج المحلي منها وأنواع السلع المدعومة وأسعار
الأعلاف في بعض دول مجلس التعاون الخليجي وأسعارها في السوق المحلي وفي الاسواق
المجاورة وتدعم الدولة سلعتين للاعلاف الحيوانية هما الشعير والشوار حيث ينظم شؤون
التموين بدولة قطر قانون رقم (21) لسنة 1963 والذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار
التمويني وضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية الكافية وتحقيق العدالة في تحديد
أسعارها وتوزيعها والاسعار المعتمدة للشعير هي 16 ريال قطري للكيس وزن 35 كيلو و10
ريالات للكيس وزن 30 كيلو.
وحسب الدراسة فإنه توجد مزرعة أعلاف واحدة (مزرعة أركية للأعلاف ) كانت تمتلكها
شركة غدير لإنتاج الألبان (شركة مساهمة خليجية) وتخصص غالبية إنتاجها الرودس لتغذية
الأبقار الخاصة بالشركة ويتم بيع الجزء المتبقي في السوق المحلي وقامت شركة (حصاد
بروة) باستصلاح مزرعة أركية حيث آلت تبعية مزرعة أركية إلى شركة حصاد بروة وتم
توسيع المزرعة إلى 180 هكتارا ليكون الإنتاج (11) ألف باله في يناير 2009.
وتخطط الشركة لتخصيص الإنتاج للمواطنين بحيث يكون لدى كل مجمع عزب مركز لبيع
الأعلاف بدلاً من أن تقوم الشركة بتوريده إلى السوق المركزي وذلك للحد من وجود
وساطة في البيع وتكون الأسعار في متناول الجميع.
وهناك شركة في طور التأسيس وهي شركة حصاد الغذائية وهي شركة حكومية 100 % ونشاطها
ومشاريعها خارج الدولة وتختص بزراعة الأرز والشعير والقمح والأعلاف.
كما أن هناك مزارع خاصة بالأفراد وعادة ما يتم استخدام غالبية إنتاجها من الأعلاف
من قبل أصحاب المزارع للماشية والأغنام الخاصة بهم .
لذا من الصعوبة حصر حجم الإنتاج المحلي .
وخلصت الدراسة الى ان السوق المحلي يعتمد اعتماداً كبيراً على استيراد الأعلاف
الخضراء (الرودس والجت) من أسواق الدول المجاورة حيث يتم استيرادها عن طريق قلة من
الموردين الذين يتحكمون في الأسعار حسب العرض والطلب خاصة في موسم الصيف .
وكانت الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً في أسعار الأعلاف وشكوى المربين غير أن الدراسة
أرجعت الارتفاع الى ارتفاع الأسعار عالمياً من الدول المصدرة بسبب ازدياد النمو
السكاني والذي أدى إلى زيادة الثروة الحيوانية ما زاد الطلب على المنتج ، وكذلك
ارتفاع أسعار الشحن، ما دفع المستوردين إلى تحمل هذه التكاليف على سعر الكيس
وبالتالي ارتفع بذلك على المستهلك النهائي.
وعدم الاهتمام بأهمية زراعة الأعلاف محلياً وإمكانية استغلال مياه الصرف الصحي
المعالجة والاعتماد على استيراد الأعلاف من خارج البلاد وقلة الأمطار علاوة على قلة
المياه العذبة الجوفية بالبلاد حيث يعتبر الرودس من المحاصيل عالية الاستهلاك
للمياه خصوصاً في فصل الصيف هذا بالإضافة الى الاحتكار والقرارات الفردية التي
يتخذها تجار الأعلاف في التحكم في الأسعار وبالتالي حدوث حالة من الخلل وعدم
التوازن.
وبينت الدراسة أنه يتم استيراد معظم كميات أعلاف الرودس في السوق المحلي من سلطنة
عمان ، بينما الجت والشوار يتم استيرادهما من إيران ، أما التبن فيتم استيراده من
باكستان ، بينما تأتي معظم كميات الشعير والشوار من دولة الإمارات العربية المتحدة.
قانون
رقم (6) لسنة 1989 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة
قانون
رقم (2) لسنة 1999 في شأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار
نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (89) لسنة 2004 بشأن المواصفات القياسية الواجب توافرها
في بعض السلع والمواد
حماية
المستهلك تحرر 41 مخالفة
ضرورة
تفعيل قوانين حماية المستهلك
قانون
التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
قانون
لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
الموافقة
علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية
وزيـر
الأعـمال يفـوض بعض الاختصاصات بقانون حماية المستـهلك
الموافقة
علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك
ضرورة
التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية وحماية المستهلك