العرب - الثلاثاء 28 يوليو 2009 م - العدد  7716

أفيشات ودعايات تنتشر بشوارع الدوحة
إعلانات مبتذلة تحاصرنا وعبارات خادشة للحياء أمام أطفالنا

الدوحة - محمد سيدي
يسيستاء الكثير من المواطنين والمقيمين من اللافتات الإعلانية والدعايات التي تعرض صوراً فاضحة وعبارات مبتذلة خادشة للذوق العام، والتي تنتشر في شوارع الدوحة ومجمعاتها التجارية وعلى واجهات المحال والصيدليات الكبرى في المولات الرئيسية بالمدينة.
ولا تقتصر هذه اللوحات الإعلانية على نشر غير مبرر لصور مثيرة لعارضات أجنبيات، بل تذيل بعضها بعبارات ترويجية -صريحة اللفظ بادية المعنى- خادشة للذوق العام، وهو ما يلاحظ بشكل خاص في اللافتات الإعلانية التي تشهر مستحضرات طبية ومقويات جنسية أو مواد تجميلية، حيث يعدد الإعلان المزايا التي يتمتع بها المنتج والتي تقدم في أغلبها في قالب مبتذل ومباشر يُمكن حتى للأطفال الصغار إدراك مغزاه.
بعض من التقينا بهم استاء بشدة من الصور التي تعلق على الواجهات الزجاجية وأفيشات الأفلام السينمائية التي تعرض كما هي دون تغيير أو تعديل أمام مرتادي المكان من شباب صغار وعائلات، علماً أن أغلب هذه الأفيشات معد مسبقاً وموجه لمجتمعات غربية تختلف تمام الاختلاف في عاداتها وقيمها الأخلاقية عن مجتمعنا القطري المحافظ بطبيعته.
ومن اللافت أن بعض المنتجات التي تروج لها هذه اللافتات الإعلانية لا تحتاج أصلاً لموديلات نسائية أو صور فاضحة، كونها تتعلق بسلع استهلاكية بسيطة، مثل المواد الغذائية والمشروبات الغازية، إلا أن الخط الإعلاني المتبع في أغلب الشركات الدعائية يصر على استخدام هذه الطريقة رغم أنف الذائقة العامة والمنطق المهني.
«العرب» رصدت في هذا التحقيق بعض هذه الإعلانات والدعايات المنتشرة في الشوارع، واستطلعت آراء ومطالب العامة بخصوصها، والذين تساءل أكثرهم عن سبب تغاضي الجهات المعنية عن هذا الموضوع المهم.
اليوم في باريس.. وبالدوحة غداً!
«ا«المجمعات التجارية في قطر لا تختلف في شيء عن مثيلاتها في أوروبا وأميركا، ليس فقط من حيث المنتجات المعروضة والسلع والماركات العالمية، بل حتى في طريقة العرض والترويج لهذه المنتجات، فالصورة ذاتها للموديل عارية البطن التي تروج لنظارات شمسية تنشر في باريس اليوم نراها غداً في فيلاجيو الدوحة!!»، بهذه العبارة بدأ محمد السماني عرض مشكلة الإعلانات المبتذلة في الأماكن العامة بقطر، مؤكداً أن السبب الرئيسي هو نقل الإعلان بحذافيره ودون تحوير أو تعديل من الغرب إلى الدوحة.
ويضيف السماني «من المستغرب أن لا تكون هناك هيئة أو سلطة مسؤولة عن مراجعة اللافتات الدعائية والصور التي تنشر في الصحف والمجلات وعلى واجهات المتاجر قبل توزيعها، حتى أني في بعض الأحيان أشعر بأن المسؤولين عن هذه المحلات يصرون على نشر هذه الصور الفاضحة إمعاناً منهم في لفت انتباه المارة من خلال الصور الصادمة التي تتنافى مع الذوق العام للشارع والأخلاق السائدة».
وأكد السماني أن أغلب مرتادي هذه المجمعات مستاءون من هذه الإعلانات المبتذلة، سواء تلك التي تنشر صوراً شبه عارية لعارضات أجنبيات أو تلك التي تكتب فيها عبارات خادشة للحياء من باب الترويج لمنتج أو مستحضر معين، منوهاً بأن أغلب المحال يديرها أجانب لا يدركون المنهيات والضوابط التي تحكم عادات مجتمعنا المسلم.
إعلانات موحدة عالمياً!!
محمد وغالي كانا يتجولان في مجمع السنتر، وعبرا عن ملاحظاتهما حول ظاهرة الإعلانات غير الأخلاقية في الدوحة، يقول محمد: «من المؤكد أن أغلب الإعلانات التي نراها في الشوارع والمجمعات مستوردة من بلدان غربية، وهي دعايات موحدة لمنتج أو ماركة معينة، وتوزع على أفرع وممثلي هذه الماركة في كل البلدان، وبالتالي صاحب التوكيل ملزم بنشرها ووضعها في مكان بارز من المحل أو على واجهته، ومن الظلم أن نطالبه بعدم نشرها، لكن هذا لا يمنع من إعداد قواعد وضوابط متعارف عليها في قطر للإعلانات التجارية العامة».
أما زميله غالي فقط رأى أن السبب في انتشار هذه الظاهرة يعود لعوامل أكبر مما سرده محمد، حيث يقول إن العولمة الاقتصادية وتحول العالم لقرية صغيرة هو السبب الأول في رؤيتنا لهذه الصور والدعايات، مضيفاً أن الشركة المنتجة للسلعة، سواء كانت عطراً أو ساعة أو مستحضراً دوائياً، تتعاقد مع ممثلة أو عارضة أزياء مشهورة لتكون إيقونة لمنتجاتها لمدة زمنية معينة، وبالتالي تتصدر صورها كل الإعلانات التي تروج لهذا المنتج في كل أصقاع المعمورة.
وأشار غالي إلى أن أحد البلدان الخليجية -القريبة في عاداتها وتقاليدها من مجتمعنا القطري- ألزمت هذه الشركات بطرح إعلانات خاصة بالمنطقة العربية، تلتزم من خلالها شركات الدعاية بالضوابط والذوق العام السائد في البلدان الإسلامية المحافظة.
ونوه غالي بظاهرة إعلانية أخرى لا تتقيد بالضوابط المجتمعية، مثل عرض أفيشات الأفلام في مداخل السينما والتي عادة ما تكون محتوية على مقاطع من مشاهد مختارة من الفيلم، الهدف من عرضها لفت انتباه المشاهد وتحريك غرائزه، ومن المستهجن -يقول غالي- أن تترك مؤسسة السينما الأفيش ذاته الذي يعرض في لوس أنجليس على بوابة بعض دور عرض الدوحة.
مسامير ومصاصات عصير!!
ولا تقتصر ظاهرة الإعلانات المبتذلة على الشوارع واللافتات المنصوبة في مواقف الباصات والواجهات التجارية، بل تظهر كذلك في الإعلانات التلفزيونية التي تُعرض بين الفقرات البرامجية وخلال المسلسلات، ومن المعلوم أن الإعلان التلفزيوني أكثر تأثيراً من اللوحة الجامدة، كونه يتميز بالتفاعلية والحركة، ويرسخ في أذهان المشاهدين.
يقول مسعود الدوسري إن أغلب المحطات الفضائية العربية تبث في الآونة الأخيرة إعلانات لمنتجات دوائية تزيد القدرة الجنسية للرجال بطريقة غير مؤدبة، وبإيحاءات واضحة يدركها الصغار، مستغرباً أن تسمح إدارة هذه التلفزيونات بمرور مثل هذه المقاطع الترويجية بهذا الشكل السافر، وفي أوقات المشاهدة العالية التي يكون خلالها الأطفال متجمعين حول التلفزيون.
يقول الدوسري: «هناك إعلانات تلفزيونية تقدم تعبيرات مخجلة مثل مسامير الصلب، و»شفاطات» العصير، وهناك أيضاً فضائية تذيع إعلاناً عن منشط جنسي بشعار خادش للغاية؛ وطالب الدوسري بأن تمنع مثل هذه الإعلانات التي زادت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، بعد أن تعددت المنتجات والعقاقير، منوهاً بأن بعض الصيدليات تضع ملصقات كبيرة على أبوابها تعدد فيها مزايا المنتج وما يوفره من خصائص «خارقة».
كمكما لفت الدوسري إلى أن محلات الملابس النسائية تعرض هي الأخرى منتجاتها بطريقة غير أخلاقية، حيث تشاهد الملابس الداخلية وقد ألبست لموديل بلاستيكي على شكل امرأة للعرض بشكل فج ومثير، وينم عن تجاهل كبير من قبل المسؤولين عن المحلات التجارية لخصوصياتنا الشرقية المحافظة، كما يقول مسعود الدوسري، داعياً البلدية إلى وضع حد لهذه الظاهرة والعمل على تلافي مثل هذه المظاهر في الأماكن العامة.

قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني
قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قانون رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات
قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
قانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
قانون رقم (10) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات
أعضاء البلدي يطالبون بتجديد تراخيص المحلات التجارية
استطلاع رأي المواطنين بشأن دوام المحال التجارية