جريدة الراية - السبت 01 اغسطس 2009

تنظيم سكن العزاب ينهي معاناة المواطنين

تحقيق - حمدي أبوبري:
ناقش مجلس الشورى مؤخراً اقتراحا بشأن ظاهرة إسكان العزاب في المناطق السكنية للعائلات وأشار الاقتراح إلى انتشار ظاهرة سكن العزاب وسط الأحياء السكنية التي يقطن بها المواطنون.
ولفت إلى تزايد شكاوى السكان في مختلف وسائل الإعلام من تصرفات العزاب التي تتنافى مع العادات والتقاليد وتخدش حياء السكان من قبيل تجمعهم أمام المنازل ومحال البقالة فضلا عن الملابس التي يتواجدون بها في الشوارع وطالبوا بتوفير مساكن بديلة للعزاب بعيدا عن مناطق سكن العائلات.
وأوصى مجلس الشورى بضرورة الإسراع في إصدار قانون بتنظيم سكن الوافدين بدون عائلاتهم في المناطق التي تسكنها العائلات القطرية، نظرا لأن سكن العزاب في هذه المناطق يتسبب في مشاكل أخلاقية وأضرار اجتماعية وبيئية، الراية الأسبوعية تواصل رصد الظاهرة مع المواطنين والمقيمين فماذا قالوا عن هذه الظاهرة؟
يقول مبارك البنعلي  بوناصر : إن وجود العزاب وسط العائلات بداية أمر خاطىء لما يترتب عليه من مشاكل تتراوح خطورتها بين البسيط والخطر، فمثلا بجواري فيللا صغيرة كانت بها اسرة لديها سيارتان يكفيهما الموقف المخصص لها، وبعد رحيلها وتأجير الفيللا لعزاب تراكمت السيارات في الخارج حتى تجد صعوبة في التحرك وكذلك فإن أي انسان من الصعوبة بمكان ان يحدد المسؤول فيهم عن أي مشكلة او خطا يحدث، لذا فمن الضروري تحديد المسؤولية بوضوح ويفضل هنا أن يكون المستاجر نفسه الذي أحضرهم للسكنى هو المسؤول عنهم.
وعن المشاكل الأخرى التي قد تحدث منهم يقول محمد أحمد السعدي إنها كثيرة ويكفي ان الأهل لا يتحركون على راحتهم كما كان الأمر من قبل، واللوم ليس بالطبع على العزاب لكن على المالك الذي لم يعد يقدر جاره، وأصبح المال هو الأهم بالنسبة له، في الماضي كان الجار حين يترك سكنه لآخر جديد ويرب في التأجير كان يستأذن جاره ويخبره بالعائلة التي سيؤجر لها، الآن لا يكتفي بعدم استئذانه ولكن يأتي بالعزاب مكانه ليخلق لجاره قلقا ومشاكل، ولابد من البحث وبسرعة للعزاب عن أماكن بعيدة عن العائلات خاصة من قبل المستثمرين وأصحاب الشركات الكبرى التي تستقطب عشرات ومئات العمال.
أما جمعة المرزوقي فيخشى من قيامهم بجرائم كالسرقات خاصة في فصل الصيف حين يتأكدون من خلو البيوت من أصحابها وسفرهم للخارج مثلا.
والحقيقة أن سكن العزاب وسط الأحياء السكنية ظاهرة تتنافى تماما مع العادات والتقاليد القطرية وهي ظاهرة آخذة في الانتشار وتسبب الضيق للعائلات نتيجة للسلوكيات التي تصدر عن تلك الفئة من قبيل الظهور بملابس غير محتشمة ومضايقة المارة في الشوارع وأمام محال البقالة وتجمعهم أمام المساكن والصعود فوق أسطح المنازل لرؤية السكان المجاورين لهم، ورغم أن العزاب ينقسمون لعدة فئات أولها الموظفون والإداريون والإعلاميون والأطباء والمهندسون ومن في حكمهم من الحاصلين على شهادات علمية رفيعة وهي فئة ضررها نادر إن لم يكن معدوم وفئة من يخدمون المناطق التجارية وطبيعة عملهم تتطلب تواجدهم في مساكن قريبة منها كعمال المطاعم ومحال البقالة والخضروات والحلاقين وأخيرا العمال وعددهم كبير وقد يتعدى من يقطنون منهم في منزل شعبي واحد عشرات الأشخاص وهذه الفئة هي المقصودة والتي يجب أن يتم نقلهم إلى المناطق الصناعية بعيدا عن المدن والقرى.
ويضيف مبارك علي الكواري أن الأمر من وجهة نظري يتوقف على جنسية هؤلاء العزاب فهناك جنسيات معينة تتسم بكثرة مشاكلها خاصة من غير المتعلمين والمهن الدنيا والدخل المنخفض وهم الأكثر مشاكلا على خلاف المهن الراقية والمتعلمين بمؤهلات عالية، والمشكلة ليست قطرية بل مشكلة خليجية عامة وقد سعت بعض الدول لحلها بطرق يمكن الاقتداء بها او تطويرها، والمطلوب هو التشديد على الشركات كي لا تؤجر لعمالها وسط المناطق السكنية وسكن العلائلات.
ويقول محمد العامري عند خروجي من البيت هناك أعداد كثيرة من العمال يخرجون من البيوت ليذهبوا إلى أمكان أعمالهم وعند عودتي أشاهدهم كذلك وليست هذه المشكلة وإنما المشكلة هي ما بعد العصر والمغرب تشاهد عند كل زاوية مجموعة من العمال من جنسيات مختلفة فمنهم من يتجولون في الشارع وعند الأبواب لا يحترمون البيوت وكأنها بيوتهم تشاهدالبعض يتكلم بالجوال وهو قريب من بابك وأحيانا تكون هناك مشاجرات بين بعض العمالوقد يصيبون بعضهم البعض ويسببون الرعب لنا.
إن موضوع سكنى العزاب بمختلف أصنافهم وتنوع مشاربهم من عمالة وغيرها في الأحياء الآهلة بالسكان وبين مساكن العوائل أمر ذو بال لما يحمله من خطورة تهدد قرار السكنى للمتأهلين وتجعلهم في حيرة غير آمنين وتجلب لهم أسباب الضرر.
كما أن اكتشاف العديد من المخالفات و منها وجود الكثير داخل غرفة واحدة، اضافة الى عدد من الغرف مقسمة بالخشب الى كرفانات حتى تستوعب عدداً كبيراً من العزاب، وصنع حجرات من الخشب تفتقر الى أبسط قواعد الأمن والسلامة، يجعلنا ننتبه لأن هذا الأمر ينذر بحدوث مشكلات في حالة نشوب حريق في هذه الأماكن المزدحمة، وهو ما تطلب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة وحازمة ضد هذه الظاهرة، وإبعادها عن الأحياء السكنية للعائلات وارغام اصحاب الشركات بتوفير سكن مناسب لعمالها وموظفيها خاصة أصحاب الأجور المتدنية، فالكثيرون يشتكون من إحاطة بيوت العزاب ببيوتهم ومن جميع الشرائح البشرية وقلقهم المستمر بالليل والنهار على عوائلهم ذلك ان مساكن هؤلاء العزاب أفراداً أو جماعات في الغالب لا تخلو من أمور محظورة لغياب الرقيب بينهم مع توفر المادة ووجود الفراغ في أغلب أوقات راحتهم وما يشوب مجالسهم من محاذير وما قد يشوبها من سيىء القول والفعل فالبعض قد يضطره عمله إلى المناوبة في أوقات لا يفترض أن يخلو فيها البيت من رجل يحميه، وماذا يحدث لو تجرأ أحد العزاب على القفز إلىاحد المنازل ظانا خلوه من سكانه أو للتهجم على أحدمابما يهددالطمأنينة التي تنعم بها الأحياء وتصبح دور العزاب مصدر خطر ومضرة على مساكن المتأهلين.
 البعض قد طرح بعض الحلول المؤقتة لحل المشكلة لحين صدور او تفعيل قانون خاص بالظاهرة ومنها أن يقتصر تأجير العزاب على المساكن التي تقع على الشوارع العامة والمساكن البعيدة عن الأحياء على أن تحدد مداخلها ويزال أي ضرر على المجاورين قبل تأجير العزاب وأن يمنع منعاً باتاً تأجير العزاب في المساكن التي يسكن فيها العوائل والعكس مع التأكيد على مكاتب العقار بعدم تأجير العزاب في المساكن الواقعة بين الأحياء، وكذلك منع تأجير العزاب في المساكن التي يسكن فيها عوائل أو العكس.
إن موضوع سكن العزاب ليس بالموضوع الجديد طرحه وسبق وأن تناولت الصحف الموضوع كثيراً لكن دون فائدة، وإذا كنا حتى اليوم نقف في طابور انتظار قانون سكن العزاب فهل يطول الانتظار؟.