جريدة الراية - الاثنين
3 أغسطس 2009
البلدية تسند للقطاع الخاص مهمة معالجة النفايات
إنشاء مصنع لتدوير الإطارات ضربة البداية
الدوحة -الراية:
عكست موافقة وزراة البلدية والتخطيط العمراني على السماح للقطاع الخاص بإنشاء
أول مصنع من نوعه في البلاد لتدوير اطارات السيارات القديمة على مساحة 20 الف متر
مربع بالقرب من منطقة ام الافاعي التي تحتوي على 8 ملايين إطار قديم اتجاها لدى
الوزراة نحو خصخصة الجانب المتعلق بالمعالجة والتخلص من النفايات في مشروع
النظافة العامة المرتقب اكتمال مراحله في نهاية العام الجاري وبداية العام
القادم.
وحسب مسؤولي المشروع فإن شركات عالمية بالتحالف مع شركات محلية ستتكلف تدبير عمل
مركز معالجة النفايات والمحرقة ومصنع السماد العضوي ومطمر النفايات حيث من
المرتقب إنشاء خمس محطات لترحيل النفايات، ستساعد في اختصار الوقت والجهد
والتقليل من الازدحام المروري، ومجابهة الأضرار البيئية المختلفة.
وقال سعيد سالم المهندي رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة شاطىء البحر والتي ستنفذ
المشروع ان المصنع في المراحل القادمة سيقوم بتدوير القمامة بشكل عام مثل الزجاج
والكراتين والورق مبينا أن المصنع الحالي سيكون مؤقتاً إلى أن يتم الانتهاء من
إجراءات إقامة مصنع أكبر في المنطقة الصناعية.
ولدى القائمين على المصنع برنامجا لانتاج المصنع حيث سيكون الإنتاج على ثلاث
مراحل في المرحلة الأولى سيكون الإنتاج 2 طن في الساعة من خلال فترة عمل على مدار
8 ساعات يومياً أي 16 طناً في اليوم أي 480 طناً في الشهر أما المرحلة الثانية
والتي تبدأ بعد ثلاثة أشهر سيكون العمل فيها بنظام دوامين يومياً كل دوام 8 ساعات
بحيث يكون الإنتاج اليومي 23 طناً بواقع 960 طناً شهرياً.أما المرحلة الثالثة
فتبدأ بعد 8 أشهر من إنشاء المصنع وفيها نقوم بتركيب ماكينات إضافية أخرى بنفس
إنتاجية الماكينات الأولى تتيح إنتاج ما بين 50 و60 طناً في اليوم الواحد ثم رفع
الكميات وزيادة عدد الماكينات في مرحلة لاحقة. وسيتم تصدير الإنتاج إلى الصين
وكوريا الجنوبية والهند حيث تم إبرام عقود مع شركات في هذه الدول بواقع 600 ريال
للطن.
وقد وجد هذا التوجه ترحيبا من المعنيين بالبيئة والمواطنين الذين اعتبروا ان هذه
الخطوة من شأنها ان تخفف الضغط على البيئة البرية وتحميها من التلوث الناجم عن
دفن كميات كبيرة من الاطارات في البيئة القطرية وتفتح المجال امام اعادة تدوير
بقية المخلفات والاستفادة من اعادة تصنيعها واستخدامها سواء في الداخل او التصدير
للخارج.
وكان تأخير اطلاق مشروع النظافة العامة مثار انتقادات من المواطنين واعضاء المجلس
البلدي وتقدم المهندس جاسم المالكي نائب الرئيس بمقترح لمناقشة مستجدات المشروع
والى اين وصل وبالفعل استضاف المجلس في احدى جلساته الشيخ محمد بن جبر آل ثاني
مدير الادارة العامة للشؤون الفنية بوزارة البلدية الذي توقع اكتمال المشروع في
أواخر العام الجاري أو في الربع الأول من 2010 وقال ان منظومة بيئية رائدة
ومتكاملة لجمع المخلفات ومعالجتها والتخلص منها ستنشأ خلال السنتين القادمتين
مشيرا الى ان المشروع الذي وقع في نوفمبر 2001 بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات
ريال، هو الآن في مرحلة تأهيل شركات عالمية لتولي عملية معالجة النفايات والتخلص
منها بالطرق الحديثة وفقا للمعايير الدولية.
وارجع تأخر التنفيذ الى ان الصيغة الأولى للمشروع لم تكن تتضمن كل المتطلبات التي
تجعل منه مشروعاً متكاملاً، حيث كان يقتصر على جمع النفايات، مما أوجب تعديله
وإضافة إنشاء خمس محطات للترحيل ومحطات للمعالجة، إضافة إلى مطمر النفايات في أم
الأفاعي، وذكر أن هذه التعديلات أخذت سنة من أجل التقييم الفني والمالي.
وينقسم مشروع النظافة العامة الحالي الى شقين : الشق الأول رقابي وتختص به
البلديات، والشق الثاني تنفيذي وهو الذي تعمل إدارة المشروع على تنزيله على أرض
الواقع من خلال إشرافها على توزيع الحاويات وجمع النفايات المختلفة وترحليها
ومعالجتها سواء من خلال مصنع السماد العضوي الذي ينتج حاليا ما يقارب من 300 طن
من السماد، أو من خلال التخلص منها بواسطة الدفن في مطمر أم الأفاعي.
ولا يعتمد مشروع النظافة العامة عملية حرق المخلفات، بل يتم التخلص منها وفقا
لأحدث الأساليب والطرق المعمول بها دوليا، حيث يتم فصل المخلفات وفرزها، من
البلاستيك والحديد والزجاج، وتحول بقية القمامة إلى سماد عضوي يستفاد منه في
الزراعة، ويحول المتبقي إلى محطات ضغط القمامة لتقليل الحجم ومن ثم الترحيل إلى
مطمر أم الأفاعي حيث يتم معالجة المخلفات بالطريقة التقليدية بالدفن في حفر
متباعدة وذات عمق معقول ثم تغطى بطبقة من الدفان النظيف، وأكد على التقليل من
عملية الطمر ما أمكن، باعتماد إعادة تدوير النفايات، من خلال منح حق الامتياز
لشركات خاصة للقيام بهذه العملية.
اما المشروع المرتقب تنفيذه فينقسم الى مرحلتين الاولى إنشاء مركز كامل لمعالجة
النفايات بمدينة مسيعيد الصناعية وقد تم البدء فيه حيث استلمته شركة سنغافورية،
ويتكون المشروع من مركز لمعالجة النفايات، وخمس محطات لترحيل النفايات، وهي محطة
في مدينة الخور، ومحطة في دخان موجودة سابقاً وسوف يتم اجراء تحسين عليها، ومحطة
في أم الأفاعي، ومحطة في الصناعية، ومحطة في مسيمير، ويتكون المركز من محرقة
للنفايات بطاقة 1350 طن حرق، ومصنع للسماد العضوي بطاقة انتاجية 500 طن يومياً،
ويوجد مطمر للنفايات، وإعادة تدوير مخلفات المباني والمنشآت، أما المرحلة الثانية
فهي طرح تأهيل للشركات.
وتم توقيع عقد المرحلة الأولي من المشروع في شهر نوفمبر عام 2006م، وقد بلغت قيمة
العقد للمرحلة الأولي 4 مليارات ريال قطري منها مليار و900 مليون ريال أعمال
إنشاءات، و2 مليار أعمال الإدارة لمدة 20 سنة وسوف يتم الانتهاء من المشروع في
الربع الأول من عام 2010م، والمراحل المنفذة من المشروع عبارة عن تصميم وإنشاء
حيث بلغت نسبة التصميم 90?، 70? شراء المعدات، 25? من الإنشاء.
وبعد دراسة للمشروع تم اضافة محرقة النفايات وزيادة محطات ترحيل النفايات، ومركز
لاعادة تدوير مخلفات المباني والإنشاءات حيث بلغ السعر بعد الاضافات 4 مليارات
ريال قطري.
مرسوم
رقم (15) لسنة 1996 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية (بازل) الدولية
للتحكم في
نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
مرسوم
رقم (22) لسنة 2003 بالتصديق على القرار رقم (3/ 1) الصادر في الاجتماع الثالث
لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية بازل الدولية للتحكم في نقل النفايات الخطرة
والتخلص منها عبر الحدود