جريدة الراية - الثلاثاء 04 اغسطس 2009
إلغاء تراخيص مديري الشركات المخالفة لاشتراطات
السلامة المهنية
العمل نظمت حملات على المنشآت التجارية والصناعية
الدوحة - الراية :
تضع وزارة العمل الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية على رأس الأولويات
لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية وتقليل المخاطر والحوادث التي قد تؤدي إلى الأمراض أو
الإصابات المهنية
وقامت الوزارة بتكثيف حملاتها التفتيشية مؤخرا على جميع المنشآت الصناعية
والتجارية والخدمية للتأكد من التزامها بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية
التي ينص عليها قانون العمل رقم 14 لسنة 2004. وتم توقيع غرامات على المنشآت
المخالفة لتلك الاشتراطات.
وتسعى هذه الحملات الى الحفاظ على عناصر الانتاج من القوى البشرية ورأس المال
والخامات وتوجيه أصحاب المنشآت وتوعيتهم بطرق تطبيق تلك الاشتراطات، وكذلك
التنويه عن الغرامات المقررة في حالة مخالفتها ومن بينها إلغاء ترخيص العمل الخاص
بمدير الشركة المخالفة وفقاً لأحكام المادة رقم 25 من قانون العمل القطري وهو
عقاب رادع بحسب المسؤولين عن هذه الحملات للحد من التمادي في ارتكاب المخالفات.
وتنطلق هذه الحملات من الإيمان بضرورة حصول جميع العمال علي خدمات السلامة
والصحة المهنية وتقديم الرعاية الطبية لتحسين صحتهم دون تمييز ولتحقيق ذلك تم
اعتماد آلية التفتيش في مسارات متوازية ومستمرة طوال العام على جميع القطاعات
الصناعية والتجارية والإنشائية ومساكن العمال. اضافة الى التحقيق الفني في
الحوادث المهنية الجسيمة التي يتم الإبلاغ عنها من قبل الجهات المختلفة بواسطة
فريق مختص ولفت الانتباه الى أن برامج التوعية المكثقة والمتنوعة في مجال السلامة
المهنية ستعزز دور الحملات التفتيشية في جميع القطاعات تأكيداً لأهمية الوعي
الوقائي بتدابير السلامة الواجب اتخاذها في مواقع العمل.
ولاستكمال الفائدة من الحملات فان الوزارة قامت بوضع خطة توعية متكاملة استناداً
الى معطيات وتحليل احصاءات ونتائج التفتيش والحوادث المهنية في السنوات الماضية
تشتمل على اقامة ورش ولقاءات شهرية مع اصحاب العمل ومسؤولي السلامة العامة،
تتناول محاور وجوانب مهمة ذات صلة بالسلامة المهنية، بالاضافة الى تقديم مختلف
برامج التوعية والارشاد المهني والاصدارات المطبوعة، فضلا عن المشاركة في تنظيم
الندوات والمؤتمرات والمساهمة في اقتراح التشريعات الوطنية والقرارات الوزارية
المنفذة لها في مجال السلامة المهنية، الى جانب التفتيش الدوري والتحقيق في
الحوادث المهنية وأنشطة التوعية والتثقيف والإرشاد المهني.
وهناك نوع من التفتيش المهنى الوقائى والذى يتم تنفيذه بواسطة حملات الزيارات
التفتيشية لمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون العمل لزيادة الوعي
الوقائي بالسلامة المهنية في مختلف مواقع العمل، وقام مهندسو ومفتشو القسم
بزيارات يومية لمختلف القطاعات، حيث شملت هذه الزيارات مواقع العمل ومساكن العمال
حيث تهدف السلامة والصحة المهنية الى الحفاظ على سلامة وصحة الانسان وذلك بتوفير
بيئات عمل آمنة خالية من مسببات الأمراض أو الحوادث والاصابات المهنية، من خلال
مجموعة من الاجراءات والقواعد والنظم في اطار تشريعي تهدف الى الحفاظ على الانسان
من خطر الاصابة، والحفاظ على الممتلكات من خطر التلف والضياع.
وتقوم وزارة العمل من خلال حملاتها بتقييم بيئة العمل بالمنشآت من خلال استخدام
أجهزة القياس المدني لتحديد المخاطر الفيزيائية والتي تشمل الضوضاء والاهتزازات
والإشعاع، وكذلك المخاطر الكيميائية التي تشمل الأبخرة والغازات، بالاضافة الى
المخاطر الإنشائية، للتأكد من كونها في الحد المسموح به وإلزام المنشآت بتقديم
خطة طوارئ والتعامل معها، وإلزامها كذلك بتقديم شهادة من إدارة الدفاع المدني
والحريق تفيد إتمام اشتراطات الدفاع المدني والحريق من خلال توفير أجهزة ومعدات
الإنذار والوقاية ومكافحة الحريق.
وتشمل أهداف الصحة والسلامة المهنية عدة جوانب من بينها منع حدوث الأمراض المهنية
وإصابات العمل، ومنع حدوث التعب أو الإجهاد أو الإعاقات، حفظ وتطوير صحة العمال
بدنيا وعقليا واجتماعيا في أعلى المعايير الممكنة، وضع الشخص المناسب في المكان
المناسب طبيا.
وكان بعض المهتمين والمعنيين قد اتخذوا خطوات لإنشاء جمعية قطرية للسلامة والصحة
المهنية هدفها التوعية العامة بالسلامة والقيادة الآمنة والتدريب وتأهيل الشباب
القطري للعمل بالأمن والصحة المهنية بالإضافة إلى المراقبة والمتابعة من خلال عمل
توصيات إلى الجهات المعنية المختصة بالسلامة والصحة المهنية.
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل
وإجراءاته
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (16) لسنة 2005 بشأن تنظيم الرعاية الطبية
للعمال بالمنشآت
خطة
لتطوير جهاز التفتيش بإدارة العمل