جريدة الراية - الاربعاء 05 اغسطس 2009

دعوة لتفعيل قانون مكافحة التدخين
مواطنون يطالبون بتشديد الرقابة على البيع للطلاب

ضبط المخالفين لقواعد البيع وحظر التدخين في الأماكن العامة يحقق الردع

تحقيق - أحمد فال :
عبارة ممنوع التدخين تظهر على بوابات كثير من المحلات ، وفي الأماكن العامة ، وهي قطعا ليست للتجميل ، بل تكون في الغالب معززة بمادة من القانون الخاص بالتبغ ومشتقاته تحذر من التدخين في هذا المكان أو ذاك ، وتشير إلى إمكانية تعرض المخالفين لها للعقوبة ، ولكن رغم كل ذلك لا يزال المدخنون يصرون على أنهم فوق القانون ، ويملكون من الحرية أكثر من غيرهم كما ذكر الكثيرون ، ولا زال التدخين في الأماكن العامة سمة غالبة.
فالتدخين هو المسبب الأول لأمراض عدة كسرطان الرئة وأمراض القلب والشرايين ، كما أنه متهم في عدة أمراض أخرى ، وتقول منظمة الصحة العالمية إن أكثر من خمسة ملايين شخص يموتون سنوياً بسبب أمراض تتعلق بالتدخين، أي بمعدل 9 أشخاص في الدقيقة الواحدة. وأن 50 ألف مراهق ينضمون يومياً إلى قائمة المدخنين في منطقة آسيا، وعند الكلام عن التدخين فالمقصود هوالسجائر ومشتقاتها كما يتبادر إلى السامع ، إلا أن هناك نوعاً آخر من التدخين هو الشيشة ، وهي أخطر وأسوأ بكثير من السجائر، فوفق دراسة علمية حديثة ثبت أن دخان الشيشة يحتوي على كميات أكبر بعشرين ضعفاً من غاز أول أكسيد الكربون، ويحتوي أيضاً على نسب أعلى من النيكوتين والقطران، وأكثر من خمسة آلاف مادة كيماوية، وأن تدخين شيشة واحدة يعادل تدخين 50 - 60 سيجارة، كما أن مدخن السيجارة يستطيع أن يعمل خلال فترة التدخين بعكس مدخن الشيشة الذي يقضي الساعات وهو -يرضع- على كرسيه لا يتحرك. ومحاربة التدخين أصبحت ظاهرة عامة في كل بقاع العالم ، هذا إضافة إلى عشرات الفتاوى الشرعية المحرمة للتدخين من الناحية الدينية.
في دولة قطر صدر قانون لمحاربة التدخين منذ سنوات عدة يحظر زراعة وتصنيع التبغ في الدولة واستيراد ماكينات تعبئة أو بيع السجائر، كما يحظر الإعلان عن السجائر ومنتجات التبغ الأخرى في وسائل الاعلام. كما حظر القانون التدخين في الأماكن العامة المغلقة، والتي تشمل المواصلات العامة والمدارس والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والوزارات والأجهزة الحكومية والأندية ودور السينما والمسرح والمطاعم. كما حظر بيع السجائر على مسافة تقل عن 500 متر من مقار المدارس حتى لاتكون السجائر في متناول أيدي الطلاب، وبيع السجائر لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً مع اتخاذ الوسائل الضرورية للتعرف على عمر المشتري بإبراز بطاقته الشخصية ولن يقبل من البائع الاعتذار بجهله بحقيقة عمر المشتري ، لكن ذلك القانون بقي نظريا فقط ولم يجد طريقه إلى التطبيق بشكل كامل ، كما قال البعض.
السيد ابراهيم الأنصاري يرى أن قانون مكافحة التدخين في قطر لا يزال نظريا فقط ، وهو بعيد عن التطبيق ولا زال الناس يتحدونه ، حيث يصر المدخنون على التدخين في الأماكن العامة ، في الحدائق وعلى الكورنيش ، وفي مدرجات الملاعب ، والجامعات في خرق واضح للقانون ، ويتساءل لماذا هذا التساهل مع المدخنين ، مشيرا إلى ما يسببه التدخين من أضرار صحية على المدخن وغيره ، ومطالبا في الوقت ذاته بقدر من الحزم في تطبيق القانون، مشيرا إلى أن الحرب على التدخين انطلقت منذ زمن في كثير من دول العالم ، حيث تم حظر التدخين في الأماكن العامة التي يرتادها الناس بشكل مستمر ، لذلك يجب تفعيل القانون وتطبيقه.
أما السيد عبد الله العبد الله فقد طالب الجهات المعنية بضرورة تطبيق القانون وتفعيله ، وذلك حفاظاً على الصحة العامة ، متحدثا في الوقت ذاته عن مخاطر التدخين وخصوصا ما يسمى بالتدخين السلبي ، قائلا إنه يتسبب في عدة أمراض مزمنة ، ويحصد سنويا آلاف الأرواح.
وأشار العبد الله إلى أنه رغم انتشار اللافتات التحذيرية إلا أن المدخنين لا يلقون بالا لكل ذلك ، وخصوصا في المجمعات التجارية ، مطالبا بضرورة تخصيص أماكن للمدخنين وذلك حماية لغيرهم من غير المدخنين ، خصوصا في هذه الفترة التي يذهب فيها الناس بكثرة إلى المجمعات التجارية لذلك إن كان لابد فليتم تخصيص أماكن للتدخين حفاظا على زوار تلك المجمعات وروادها.
ورغم حظر بيع السجائر في المحلات القريبة من المدارس حفاظا على صغار السن من التدخين إلا أن البعض يذكر أن أصحاب بعض المحلات لا زال يبيع السجائر بطريقة خفية ، حيث يخفونها ولا يبيعوها إلا لم يثقوا فيه من الزبائن ، حيث يقول السيد عمر أحمد أن قانون حظر التدخين في الأماكن العامة يجب أن يطبق بحزم على غرار ما حدث في بعض دول العالم حفاظا على الصحة العامة .
ويضيف: لم أسمع أبدا أن أحدا دفع غرامة مالية لمخالفته لقانون التدخين ، أو أن أحدا عوقب على ذلك رغم أن الناس تخالفه بشكل صريح وواضح لايحتاج المرء إلى كبير عناء لاكتشافه ، وأبسط مثال على ذلك أنهم عندما حظروا بيع السجائر في المحلات القريبة من المدارس ، طبقت جميع المحلات القانون ظاهريا ، فلم يعودوا يعرضوا السجائر في المحلات ، إلا أنهم احتفظوا بها عندهم ويبيعونها سرا لمن يثقون فيه من زبائنهم ، وأنا أعرف بعض تلك المحلات ،وهنا أطالب بعمل تفتيش دقيق كل فترة لتلك المحلات للتأكد من أنها لا تقوم بمخالفات في هذا المجال ، حفاظا على أطفالنا ، وحرصا على تطبيق القانون بشكل كامل، اللهم إلا إذا كانت بعض هذه المحلات لها خصوصية واستثناء في هذا المجال.
أما السيد محمد عبد العزيز فيرى أن التدخين في الأماكن العامة لا يزال منتشرا ، وخصوصا " الشيشة "التي تجدها في المقاهي والمطاعم والفنادق والنوادي وعلى الكورنيش، حتى سوق واقف ، هذا المعلم التاريخي لوسط المدينة لم يسلم من قناني الشيشة ، حيث إن المقاهي لم تكتف برص طاولات الشيشة في أرجاء المقهى بل قامت بالاستيلاء على المناطق المحاذية بوضع طاولات الشيشة عبر الطريق الذي يمر أمامها، مما يضطر رواد السوق عند المرور عبر أدخنة وروائح التبغ الكريهة مما يعرضهم للضرر ، لذلك نطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لتطبيق قانون حظر التدخين في الأماكن العامة وتفعيله.
تجدر الإشارة في الأخير إلى أن دولة قطر كانت أول دولة خليجية تصدر قانونا متكاملا لمكافحة التدخين، أشادت به عدة منظمات إقليمية وعالمية ، إلا أن الفرق بين إصدار القانون وتنفيذه فرق شاسع.