جريدة الشرق القطرية - الخميس 13 أغسطس 2009

ستة أعضاء قطريين يساهمون في نشر ثقافة الملكية الفكرية.. استعدادات لتجهيز الفرع الإقليمى للاتحاد العربي في قطر

القاهرة-مشيرة عكاشة:
أكد المهندس طلعت زايد الأمين العام للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية انه يتم تجهيز الفرع الاقليمى للاتحاد في دولة قطر، باختيار الشخصيات الفعالة التي تسهم في نشر ثقافة الملكية الفكرية في الوطن العربي، مشيرا إلى انه بلغ عدد الأعضاء القطريين داخل الاتحاد حتى الآن ستة أعضاء يقومون بالمشاركة في نشر ثقافة الملكية الفكرية وعمل الكتب والأبحاث الخاصة بها بشقيها الصناعي والادبي، وأشار إلى انه تم تنظيم دورة تدريبية عن الجمارك والملكية الفكرية في الفترة من "18 — 21" يناير الماضي وكان عدد الدارسين فيها ثلاثين عضوا من سبعة أقطار عربية وهى "قطر وعمان والأردن والسعودية وفلسطين والإمارات والبحرين".
وقال خلال الندوة التي نظمها الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية مؤخرا في مكتبة القاهرة الكبرى عن الملكية الفكرية وتنمية الموارد البشرية ودارت محاورها حول الوعي الثقافي لدى المواطن العربي بالملكية الفكرية وكيفية الحفاظ على الإبداع واستثماره وتنمية دور الموارد البشرية ودور علم الاجتماع والتنمية في الملكية الفكرية، وحق الأداء العلني ان التنمية البشرية تسبق الملكية الفكرية لأنها احد البرامج الأساسية التي تهيئ الظروف للإنسان للمشاركة في بناء مجتمعه، خاصة أنها تستند إلى مفاهيم الارتقاء بنوعية الحياة ودعم الظروف التي تخدم الإنسان، مشيرا إلى أن التفكير هو أهم وسائل الإنسان لتحقيق أهدافه، وانه يحتوى على شقين: الملكية وهى امتلاك شيء معين لا يمكن التنازل عنه، والفكر وهو ناتج الذهن الذي كرم الله به الإنسان عن باقي المخلوقات، مشيرا إلى أن حقوق الملكية الفكرية هي حق المؤلف والمبتكر والمبدع في حماية إبداعه من التعدي عليه من الآخرين.
وأضاف: في العقد الأخير من القرن التاسع عشر عندما ظهرت الاختراعات والابتكارات كانت هناك الحاجة لحمايتها خوفا من سرقتها، وتم عمل اتفاقية "باريس" عام 1883 وهى الأب الشرعي للملكية الصناعية، والملكية الفكرية تنقسم إلى صناعية وهى تهتم بالاختراعات والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الهندسية، والثانية الأدبية التي تشمل حق المؤلف والحقوق المرتبطة به، وتضم فناني الأداء ومنتجي التسجيلات والبث الفضائي والحماية من سرقة الكتب ونسخها، خاصة بعد ظهور المطبعة فأصبح من السهل للغاية نسخ الكتب وزادت احتمالات السرقة، وفى عام 1886 تم وضع اتفاقيه "بيرن" لحماية الملكية الأدبية، ثم تم دمج الاتفاقيتين وأنشئت المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 1967 ودخلت الأمم المتحدة عام 1974.
وأوضح أن العالم العربي في حاجة لهوية تحافظ على ممتلكات العرب، وان الاتحاد العربي للملكية الفكرية انشئ عام 2005 لحماية الهوية، ورغم مرور ثلاث سنوات فقط على إنشائه إلا انه حقق انجازات كثيرة، وهدفه حل المنازعات بين المؤسسات ونشر ثقافة الملكية الفكرية، وانه تم حتى الآن إصدار ثلاث عشرة دراسة عن الملكية الفكرية بشقيها الادبى والصناعي.
وحول تأثير الملكية الفكرية على التجارة الدولية قال د.رضا السيد خبير تنمية الموارد البشرية الدولي أنه عندما فوجئ العالم بصحوة النمور الآسيوية اتجهوا نحو نظرية التجارة الدولية، وهى نظرية بدأت في أوائل التسعينيات ورغم وجود منظمة التجارة الدولية منذ عام 1967، لحماية الدول الصناعية الكبرى، إلا أنها لم تظهر على الساحة إلا بعد ظهور النمور الاسيوية للحماية من السيطرة التجارية والاحتكارية، حيث غزت التجارة الآسيوية أسواق أوروبا وأمريكا لقدرتها التنافسية للسعر، ولم تعد المنتجات الأوروبية قادرة على التنافس، لذلك اتجهوا للملكية الفكرية حتى يضعوا حدا للتفوق الاسيوى.
وأضاف ان توجهات العالم القادم ستكون على أساس تقسيم العالم من حيث القوى التجارية إلى مستوى "دول المنتج الرئيسي" ولها مؤثرات وهى رأس مال كثيف، وتكنولوجيا عالية، وقدرة تنافسية على أساس خصائص المنتج، وقدرة احتكارية لخصائص المنتج حتى يتم إشباع السوق بتوجيه 25% من رأس المال للبحوث والدراسات دون المغامرة، أما المستوى الثاني فهو "رأس مال متوسط" يعتمد على تكنولوجيا مستوردة وأيدٍ عاملة رخيصة، وقدرة تنافسية على أساس السعر، وهنا تنتقل الملكية الفكرية من دوله الأصل إلى الدولة النمطية بمقابل، وتحتفظ الدولة الأصلية بقدرة احتكارية أو تبيع حق الملكية الفكرية للتكنولوجيا لدولة المنتج النمطي ومن هنا تخترق السوق، آما المستوى الثالث فهو "عالم الاستهلاك" وفيه بطالة تنافسية وأيدٍ عاملة نصف ماهرة، ومواقع بناء لمصانع لدول المنتج النمطي والتبعية لتوجهات خارجية وأجور متدنية.
وأوضح أن الحروب القادمة لن تعتمد على السلاح، فلم يعد له قيمة الآن وخرج من إطار التجارة الدولية، وإنما ستقوم على الغذاء والطاقة، وان تركيا وإيران ستدخل ببناء مصانع والصين تغزو الأسواق العالمية، ودخلت بالصناعات التي لا تتبع قانون الملكية الفكرية مثل فانوس رمضان والسبح، وإنها تغزو بسبب الهوية البشرية رغم إمكانيتها المادية المتواضعة.